تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آذر, ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۸:۴۶
کد مطلب : 127801
اجمالی/ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

تهیه لیست ۱۵۰۰ نفره نجومی بگیران توسط سازمان بازرسی/ در مورد فیش های نجومی تا این لحظه هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

تهیه لیست 1500 نفره نجومی بگیران توسط سازمان بازرسی/ در مورد فیش های نجومی تا این لحظه هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق گفت: امیدوارم آنچه را که حق است بر زبان ما و قلم شما جاری شود.

وی در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه که در دادسرا به من منعکس شد تا امروز ۳۰ نفر احضار شده‌اند و پرونده با قدرت در حال پیگیری است، البته این به این معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند. براساس گزارشی که داده شده است هم‌اکنون در حال بررسی هستند اما تا امروز ۳۰ نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده یا تحقیق می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی آیا اینها خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهارداشت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است از کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده تعدادی به دادسرا فرستاده شده‌اند که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است

وی افزود: دادستانی خدمت ریاست قوه گزارش دادند که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشااله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل فرمایند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: کاملا طی این ٢٠ سال پول هایی که واریز شده شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧۴ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد میشده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند.

وی گفت: حساب شفاف و دقیقی است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.

وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.