تاریخ انتشار خبر: ۷ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۰۶:۵۱:۲۱
کد مطلب : 16690
مهلت تمام شد؛

آقای جهانگیری اسامی‌مفسدان‌اقتصادی چه‌شد؟

۱۷دی‌ معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای، از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواست ظرف یک‌هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت‌گرفته به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند.

عصر آبادان – شرق نوشت: شش‌سال از روزی ‌که احمدی‌نژاد اعلام کرد اسامی مفسدان اقتصادی در جیب اوست و به‌زودی منتشر می‌شود، گذشت اما اسامی هیچ‌گاه از جیب رییس دولت دهم بیرون نیامد. دولت دهم به فعالیت خود پایان داد و دولت تدبیر فعالیت خود را آغاز کرد و در ماه‌های نخست آغازبه‌کارش با پدیده بابک زنجانی روبه‌رو شد و ماجرای مفسدان اقتصادی را دنبال کرد.

هفتم دی رییس‌جمهوری به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری دستور داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.»

حسن روحانی برخلاف رویه رییس دولت سابق که همواره از وجود فهرست مفسدان در جیب خود سخن می‌گفت با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای اسحاق جهانگیری، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار برخورد قاطع با ویژه‌خواران شده است.

رییس‌جمهوری در دستورالعمل خود به جهانگیری گفت: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیروامید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به‌ویژه ضروری است موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به اینجانب ارایه شود.»

۱۰روز بعد یعنی ۱۷دی‌ معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای، از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواست ظرف یک‌هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت‌گرفته به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند.