تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۴:۱۳
کد مطلب : 57745

ابهام جدی در اجرای قانون تنظیم خانواده

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ابهاماتی در تاریخ اجرای قانون جمعیت خانواده وجود دارد گفت: چطور می‌شود خانواده‌های ایرانی در مراکز بهداشتی بدون اطلاع خودشان عقیم شوند؟

به گزارش عصر آبادان ، علی‌اکبر محزون در خصوص اسناد موجود در زمینه برنامه‌ریزی غرب برای کاهش جمعیت ملت‌های مسلمان به خصوص ایران، به تسنیم گفت: یکی از مهمترین سندهایی که از طبقه‌بندی محرمانه امریکا در سال ۱۹۸۹ بعد از ۱۵ سال خارج شد و به قدر کافی گویای این نکته است، سندی تحت عنوان «NSSM۲۰۰» است که سند جمعیتی ایالات متحده در دهه‌های گذشته محسوب می‌شود؛ این سند، رشد جمعیت در کشورهای دیگر را مخالف امنیت ملی امریکا می‌داند.

وی زمانی غرب، ایران را به عنوان کشوری که می‌تواند الگو در زمینه کاهش رشد باروری باشد مدنظر داشت تصریح کرد:‌ این روند به سمتی پیش رفت که رشد جمعیتی کشورهای دیگر از جمله ایران را مزاحم می‌دانستند که این سندها هم وجود دارد و کاملاً رسمی است و می‌توان به آن مراجعه کرد.

محزون یادآور شد: در این سند برای کنترل جمعیت کشورهای دنیا از کمک فائو، صندوق‌هایی که آژانس‌های وابسته به سازما ن ملل هستند، سازمان ملل و سازمان‌های زیر مجموعه ارتش امریکا استفاده کردند چرا که آنها این موضوع را امنیتی می‌دانستند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در داخل کشور افراط در موضوع بهداشت باروری و زمنیه‌های دیگر موجب شد کاهش نرخ باروری را در سال‌های بعد از ۱۳۷۲ داشته باشیم خاطرنشان کرد:‌ در زمان جنگ هنگامی که بودجه‌های تامین نیازهای اولیه کشور را نداشتیم، بودجه‌های پیشگیری از بارداری در کشور وجود داشت،؛ این جزء ابهامات تاریخ کشور است که باید ریشه‌یابی شود و از اینها باید به عنوان تجربه تلخ تاریخ، درس عبرت بگیریم.

وی اضافه کرد: آمار ۵ ساله پایگاه جمعیتی کشور در زمینه موالید نشان می‌دهد بیشترین موالید را در سال ۶۴ و ۶۵ داشتیم که بین ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار موالید در سال بود که از آن به بعد با توجه به عامل توسعه، پیشرفت و افزایش شانس زنده‌بودن فززندان به سمت خودکنترلی پیش رفتیم و در نهایت پس از آن هم شروع به روند کاهشی رفتیم، تمام برنامه‌های کنتزلی ما بعد از انقلاب، بعد از روند طبیعی، کاهشی بوده است.

محزون با بیان اینکه ابهاماتی در قوانین ما وجود دارد که جای سوال نیز در آن هست گفت: در سال ۷۲ قانون تنظیم خانواده داشتیم که در همین موضوع تناقض وجود دارد، چرا که ما ۴ فرزند را هدف‌گذاری کردیم اما چرا روی ۳ فرزند قانون سال ۷۲ را بستیم و فرزند چهارم و چهارم به بعد را از خدمات اجتماعی محروم کردیم؟ اینها جای سوال جدی دارد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: سال ۷۳ کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره برگزار شد که هدف‌گذاری ۲۰ ساله جمعیتی را تا سال ۲۰۱۴ انجام داد؛ در این هدف‌گذاری ایران هم در کنار ۱۷۴ کشور دیگر به جمع امضاکنندگان معاهدات ICPD پیوست که از جمله مهمترین هدف‌گذاری آن، توسعه خدمات بهداشت باروری است.

محزون افزود: کارهای افراطی آنها سوال برانگیز بود، گزارشات مستندی وجود دارد که بر اساس آن جای این سوال باقیست که چطور می‌شود خانواده‌های مختلف ما در مراکز بهداشتی بدون اطلاع خودشان عقیم شوند؟ چطور می‌شود وسایل پیشگیری بیش از حد نیاز کشور در زمینه کنترل جمعیت توزیع می‌شود و علاوه بر آن اصرار می‌شود که حتی خانواده‌ای که فرزند بیشتر می‌خواهد به عقیم‌سازی روی بیاورد. متأسفانه در همین عصر حاضر با زیرسوال بردن آمار رسمی کشور دنبال همین موضوع هستند.

انتهای پیام