تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۱:۴۰
کد مطلب : 74068
هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/

احمدی‌نژاد با احضار رحیمی و ارائه توضیحات توسط وی مخالفت کرد

سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود به تشریح جزئیات پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق و پرونده اتهامی «م. هـ» پرداخت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تبریک دهه فجر، گفت: حقیقتا جا دارد خدا را از ته دل شکر کنیم که ملتی به این هوشیاری و آشنایی با زمان و شناخت دقیق از دوست و دشمن داریم.

وی با اشاره به حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، گفت: امسال مردم با احساس مسئولیت و شور و نشاط کامل در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرها و روستاها شرکت کرده‌اند و بار دیگر اعتماد و اعتقاد خود را به نظام و آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شیطان بزرگ نشان داده‌اند. مردم یکپارچه در صحنه حاضر شده‌اند و اعلام کرده‌اند به هیچ وجه حاضر نیستند با هر نوع فشار، زیر بار زورگویی قرار گیرند و اجازه خدشه‌دار شدن عزتشان را نمی‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی موظف به برخورد با هر نوع جرمی است و عزم خود را برای برخورد با جرایم امنیتی، ضد فرهنگی و ضد اجتماعی جزم کرده‌ است تا جایی که به حول و قوه الهی تاکنون در این راه عملکرد قابل دفاعی ارائه داده‌ایم و امیدواریم با کمک مردم و تلاش کارکنان قوه قضاییه در این مسیر، تلاش بیشتری داشته باشیم.

اژه‌ای در ادامه برخورد با جریان‌های مافیایی و شبکه‌ای را از جمله برنامه‌های مهم و در دستور اجرای قوه برشمرد و افزود: برخورد با جریان‌های مافیایی و باندی هزینه دارد و قوه این هزینه را پذیرفته است و چنانچه مفسدین قصد فضاسازی داشته باشند، قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت و کار خودش را بر اساس اصول حقوقی دنبال خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به دو پرونده مهمی که به صورت مفصل در جرایم و رسانه‌ها مطرح شده است، به تفصیل درباره جزئیات هر دو پرونده توضیح داد و گفت: یکی از پرونده‌ها با اعلام حکم قضایی و دستگیری متهم مختومه اعلام شده، اما پرونده دوم هنوز به مرحله اعلام حکم نرسیده و آنچه از سوی آگاهان مطرح می‌شود، در اندازه گمانه‌زنی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام حکم قطعی پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق درباره جزئیات این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد، برخی از متهمان این پرونده درباره آقای رحیمی اعترافاتی داشتند. باورش سخت بود؛ از این رو با افزایش دقت بازپرسین پرونده بیمه از آنها خواسته شد با وسواس تمام آنچه را مطرح شده، با اسناد و مدارک برابری دهند. بعضی از حساب‌ها مورد بازرسی قرار گرفت و مجموعه اظهارات متهمان و مدارک جمع شده به دادسرا ارسال شد و متاسفانه با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده، اتهام متوجه معاون اول رئیس‌جمهور سابق شد.

اژه‌ای افزود: به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، از اقدامات اولیه قوه قضاییه این بود که اتهام مطرح شده در هیات سه نفره که متشکل از رئیس قوه قضاییه، دادستان فعلی و بنده بود، مورد بررسی قرار گیرد که با بررسی اتهام وارده در این هیات سه نفره، متاسفانه اتهام از نظر ما نیز محرز شد.

وی در ادامه با اشاره به تحقیقات ویژه‌ای که در پرونده اتهامی رحیمی انجام شده است، افزود: اقدام بعدی ما ملاقات با رییس‌جمهور وقت بود تا جایی که با ارائه اسناد و مدارک به دست آمده از سوی هیات تحقیق به ایشان ارائه شد اما با توجه به جایگاه معاون اول، رئیس‌جمهور وقت اتهامات را قبول نکرده و طبعاً با احضار رحیمی هم موافق نبودند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه موضوع برخورد با پرونده، قابل مغفول ماندن نبود، با پافشاری‌هایی که وجود داشت، قبول شد که از رحیمی بازجویی شود. از این رو قاضی ویژه‌ای که جزو خوش‌نام‌ترین قضات در دستگاه قضا است،‌ به عنوان قاضی پرونده، تحقیقات از رحیمی و دو متهم دیگر پرونده یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کردند. تا جایی که بازجویی و رسیدگی به اتهامات متهمان و شخص معاون اول سابق بیش از ۱۱ جلسه کاری به طول انجامید.

اژه‌ای با اعلام اینکه به متهم این امکان داده شده بود که هر نوع سند و مدرک معتبر در خصوص دفاع از خود را به دادگاه ارائه دهد، افزود: پس از اخذ آخرین دفاع پرونده در آخرین روزهای سال ۹۲ صدور کیفرخواست برای هر سه متهم دستگیر شده پرونده، صادر و پرونده دهم اسفند ماه ۹۲ به دادگاه ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه در قرار مجرمیت صادر شده برای متهمان پرونده، آقای رحیمی با چهار اتهام روبرو شده بود، افزود: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داوود سرخوش، اتهام پولشویی، اتهام تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء از جمله مواردی بود که در کیفرخواست معاون اول رئیس‌جمهور سابق مطرح شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق در دستور کار شعبه ۷۶ سازمان کیفری استان قرار گرفت افزود: به خاطر حساسیت‌های موجود در پرونده، پنج قاضی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده را بر عهده گرفتند و از اوایل سال ۹۳ و در خرداد ماه با تعیین وقت رسیدگی، جلسات مستمر برای دفاع متهمان در این شعبه برگزار شد.

اژه‌ای با اعلام اینکه رحیمی از حضور دو وکیل در پرونده خود کمک می‌گرفت، افزود: دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده با دریافت همه دفاعیات متهم، سرانجام هفدهم خرداد ماه امسال ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.

وی گفت: با مجموع دلایل مطرح شده در کیفرخواست، اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد و وی از حیث اتهام پولشویی تبرئه شد اما در مورد اخذ رشوه و در خصوص تحصیل مال نامشروع، دادگاه وی را با عنوان موضوع ماده ۴ که اعلام می‌کند فردی به صورت شبکه ای اقدام به ارتشاء می‌کند، به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اخذ رشوه از سرخوش به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روشن شد، اما این دادگاه تحصیل مال نامشروع را محرز ندانست و رحیمی در خصوص اتهام پولشویی هم تبرئه شد. از این رو دادگاه متهم را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد.

محسنی اژه ای در ادامه تشریح جزئیات پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور سابق با اعلام اینکه ابلاغ حکم قطعی به آقای رحیمی چند هفته طول کشید و دادگاه مانند همه پرونده های دیگر برای وی نیز حکم احضاریه فرستاد، افزود: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلایلی هم برای عدم حضورش در دادگاه اعلام نکرد. متعاقب عدم حضور محکوم علیه حکم جلب برای وی صادر شد و متهم روز گذشته دستگیر و به زندان فرستاده شد.

وی گفت: داوود سرخوش شهری متهم دیگر پرونده برای رفع مشکلش که شامل بدهی ۶۰ میلیارد تومانی وی به بانک ها بود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده بود که این مبلغ در دو نوبت و در قالب دو چک به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان و ۵۵۰ میلیون تومان به حساب شخصی آقای رحیمی نزد بانک ملی واریز شده بود.

اژه ای تصریح کرد: جابه جایی و دریافت این مبلغ از سوی شخص معاون اول و پرداخت کننده و نفر واسط به نام آقای جابر ابدالی برای دادگاه محرز شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نامه ای که در شبکه های اجتماعی و سایت ها به نقل از معاون اول رئیس جمهور سابق و خطاب به احمدی نژاد نوشته شده بود، گفت: در این نامه رحیمی ادعا کرده است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را که دریافت کرده به حساب نمایندگان مجلس واریز کرده است. همین ادعا کافی بود تا بازرسان پرونده با استخراج هر ۱۷۰ اسمی که در نامه مطرح شده بودند نسبت به دریافت پول از شخص آقای رحیمی مورد بازرسی قرار گیرند. بررسی های قضایی نشان می داد بسیاری از اسامی اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور سابق اصلا نماینده مجلس نبوده و یا در دوره های قبلی نماینده مجلس بوده اند. با این حال بررسی پول های پرداخت شده به این افراد باز هم در دستور کار قرار گرفت  و مشخص شد مبلغی که ادعا می شود برای برگزاری انتخابات به ۱۷۰ نماینده تعلق گرفته، بسیار کمتر از مبلغی است که به عنوان رشوه از آقای سرخوش دریافت شده است.

وی گفت: اساسا رحیمی محکومیتش به دلیل پولی است که از شخصی به نام ابدالی گرفته و به موجب دریافت این مبلغ به ۵ سال زندان محکوم شده است.

اژه ای در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شهرداری، گفت: افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی مطرح می شوند هر دوره بیشتر از دوره قبلی برای تبلیغات خود هزینه می کنند. تحصیل هزینه نامزدهای انتخاباتی برای برگزاری تبلیغات از جمله مواردی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.

در حال تکمیل …

شبکه اطلاع رسانی راه دانا،