تاریخ انتشار خبر: ۸ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۴:۳۱
کد مطلب : 34175
گفتگوی اقتصادی رهیاب با دکتربصیرت کارشناس مسائل اقتصادی:

اعدام مفسدین اقتصادی تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری ندارد/مبارزه جدی با فساد سرمایه گذاری را افزایش می دهد

نقش فساد در شاخص های کلان اقتصادی چیست؟ اعدام مه آفرید خسروی چه تاثیری در جذب یا دفع سرمایه گذاری داشت؟ آیا این مساله که اقتصاد کشور میلیاردر پرور باشد یک مزیت می باشد؟ سوالاتی است که رهیاب نیوز آن ها را با کارشناس مسائل اقتصادی در میان گذاشته است.

 نقش فساد در شاخص های کلان اقتصادی چیست؟  اعدام مه آفرید خسروی چه تاثیری در جذب یا دفع سرمایه گذاری داشت؟ آیا این مساله که اقتصاد کشور میلیاردر پرور باشد یک مزیت می باشد؟

پایگاه خبری رهیاب ،برای واکاوی این مساله بسیار مهم که در شرایط کنونی راهگشای فضای اقتصادی جامعه است به گفت وگو با کارشناسان حوزه اقتصاد خواهد نشست .

در اولین بخش به سراغ دکتر مهدی بصیرت از اساتید به نام دانشکده تحقیقات علوم و فن آوری خوزستان رفتیم و سوالات خود را در این رابطه با وی طرح کردیم  که  این گفت وگو  تقدیم شما میگردد.

   سوال: نقش فساد در شاخص های کلان اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید

پاسخ:  فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مقابله با مشکلات و فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا کنیم.

با کمی دقت در مبانی فساد می‏توان عوامل موثر در ایجاد فساد را در نقش دولتها و ابزار حکومتی، ماهیت نظام سیاسی جامعه، دستگاه قضائی و مقررات مالیاتی هر کشور جستجو کرد. هرچقدر قانون و مقررات ساده، شفاف و قابل اجرا باشد زمینه بروز فساد کم خواهد شد و هرچقدر دیوانسالاری و دولت بزرگ باشد زمینه‏ های بروز فساد بیشتر می‏ گردد. به همین علت دولت های کوچک در کشورهای بزرگ اقتصادی نظیر کشورهای اروپائی شمالی دارای کمترین درجه فساد مالی و دولتهای بزرگ در کشورهای کوچک اقتصادی نظیر کشورهای آسیائی و افریقائی دارای بیشترین درجه فساد می‏ باشند.

یکی از شاخص هایی که فساد با آن سنجیده می شود نسبت مصرف دولت به GDP می باشد افزایش این متغیر بیانگر فعالیتها وسیاست های نا مطلوب و رانت جویانه سیاست گذران است که می تواند به نوعی منعکس کننده خواسته های شخصی نزدیکان به قدرت به شمار آید. برنامه مسافرت های غیر ضروری خارج از کشور، مجوزهای مختلف صنعتی، رانت زمین، پاداش های متعدد ونامرتبط با کارایی، برخورداری از وام های کلان وکم بهره، هزینه های حاشیه ای در برگزاری کنفرانس های متعدد، استفاده از خودروهای لوکس در دستگاههای دولتی وهزینه هایی از این قبیل، فقط برای گروه خاصی از افراد که ذینفع این عملیات می باشند مفید است وبرای مجموعه دولت وملت هزینه های اضافی تلقی می شوند بنابراین این پیش فرض وجود دارد که هرچه هزینه های این قبیل فعالیت ها بیشتر باشد، سطح فساد یا فعالیت های رانت جویانه بین تصمیم گیران بیشتر خواهد شد.

از طرفی هرچه حجم دولت در اقتصاد افزایش پیدا کند، دولت ناچار به وضع قوانین و مقررات‎های مختلف و متعدد در حمایت از این وظایف برآمده‏ که تعدد این قوانین و مقررات از یکطرف و ایجاد رانت در این راستا برای متصدیان دولتی از طرف دیگر عامل اساسی بروز فساد مالی و اداری شناخته شده است. گونه‏ های مختلف شامل رشوه، اختلاس، رانت‏ جویی، حق کمیسیون معاملات داخلی و خارجی، فساد سیاسی بر شمرده‏ شده که امروزه تبعیض‏ گری، تبارگماری (الیگارش فامیلی)، قوم‏گرائی، پارتی بازی، اخاذی و … می باشد.

مطالعات متعدد تجربی که در سالهای اخیر صورت گرفته دلالت براین دارد که فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارایی اقتصادی و عدالت ورفاه اثر منفی دارد و همچنین فساد اقتصادی، نابرابری درآمد وفقر را افزایش می دهد. سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد.

سوال: به نظر شما اعدام مه آفرید خسروی چه تاثیری در جذب یا دفع سرمایه گذاری دارد؟

پاسخ: برخی اعتقاد دارند که اعدام مفسدین اقتصادی همچون مه آفرید خسروی تاثیر منفی بر کار آفرینی و جذب سرمایه گذاری دارد به عقیده بنده، به هیچ وجه چنین امری درست نیست فساد در هر مقطع ومقیاس کاری زشت وناپسند است به خصوص در حوزه اقتصاد که موجب فقر در میان اقشار جامعه می شود. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره ۲۰ حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود: «همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار سرگردان شوی.» بنابراین حفظ بیت‌المال و سوء استفاده از امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حکومت امام علی(ع) مورد تاکید فراوان بوده است.

به اعتقاد بنده افرادی مثل مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، شهرام جزایری، فاضل خداداد و… صرفا با استعداد و توانایی های خود منابع کلان بانکی را بدست نمی آورند بلکه این افراد از سوی یکسری کانالهای قدرت حمایت می شوند واین کانالهای قدرت برای این افراد اعمال نفوذ می کنند، بنابراین این افراد صرفا بازیچه دست دیگران هستند. بنابراین اگر به دنبال ریشه کنی فساد هستیم می بایست با دست های پشت پرده که ارتباط این افراد را با منابع عظیم بانکی فراهم می کنند مقابله نمود. اما به دلیل اینکه شناسایی، دستگیری وحتی افشای نام بازیگران کلیدی فساد در کشور ما با مشکلات عدیده ای روبرو می باشد لذا در ایران می بایست مانند کشورهای پیشرفته عمل کرد یعنی با شفاف سازی قوانین ومقرارت و استقرار یک سیستم نظارت جامع، زمینه فعالیت این قبیل افراد را محدود نمود.

به  نظر مقام معظم رهبری دراین ارتباط می توان اشاره نمود ” واقعاً نمی شود ما کار اقتصادىِ درست و قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبى را به مسئولین کشور گفتم به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما میتوانیم سرمایه‌‌گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود که مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایه‌‌گذارى مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانى که میخواهند وارد میدان اقتصادى بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمى هستند؛ حالا یکى دو نفر هم آدمهاى ناسالم پیدا میشوند. ”

بنابراین مبارزه جدی با فساد نه تنها سرمایه گذاری را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می گردد.

سوال: آیا اینکه اقتصاد یک کشور میلیاردر پرور باشد یک مزیت می باشد؟

پاسخ: برای اینکه رشد وپیشرفت در اقتصاد یک کشور حاصل شود نیاز به عوامل تولید داریم، عوامل تولید نیروی کار، سرمایه  می باشند. معمولا در کشورهای در حال توسعه همچون ایران مشکلی از نظر نیروی کار وجود ندارد زیرا نیروی کار متخصص، جوان وبا انگیزه به اندازه کافی وجود دارد ولی معمولا سرمایه به اندازه کافی که در اختیار نیروی کار قرار گیرد وجود ندارد واین مشکل اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته همچون کشورهای آفریقایی می باشد. در مدلهای رشد نیز متغیر کلیدی پس انداز می باشد واینگونه بیان می شود که هرچه پس انداز یک جامعه بیشتر باشد منابع بیشتری جهت سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین اصل انباشت سرمایه پدیده بدی نمی تواند باشد. سرمایه ای که از راه های قانونی ومشروع جمع آوری گردیده و مالیات وخمس آن نیز پرداخت شده باشد در صورتی که بدرستی به سمت تولید هدایت گردد می تواند با ایجاد اشتغال مولد سبب رونق در اقتصاد گردد.

از طرفی درکنار رشد اقتصادی نمی توان به مسئله توزیع عادلانه درآمد در جامعه توجه ننمود.اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است و از لوازم اصلی حرکت بسوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت ، برای زندگی مردم است. و لذا برای برقراری عدالت در جامعه رشد و توزیع عادلانه ثروت باید در کنار همدیگر حرکت کنند.