تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۸:۵۶
کد مطلب : 111975
مرکز پژوهش‌های مجلس:

افزایش بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم + نمودار

مرکز پژوهش‌های مجلس از تشدید بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت یازدهم به علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزایش پیوسته پایه پولی از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی بوده است.

افزایش بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم + نمودار

به گزارش عصر آبادان به نقل از مشرق ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی شاخص‌های پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته که نشان می‌دهد بی‌انضباطی پولی و مالی در ۳ سال گذشته رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۴ نسبت بدهی دولت به شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۳٫۶ درصد رسید که بالاترین رقم در یک دهه اخیر است.

علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزایش پیوسته پایه پولی از طرف دولت از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی بوده است.

یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: اول آنکه دولت به طور مرتب برای تأمین مالی مخارجش، بدهی خود را افزایش می‌دهد و دوم آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت از طریق سیستم بانکی و به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود؛ بدین صورت که دولت بدهی خود به بانکها را بازپرداخت نکرده، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و لذا به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی شده و پیامدهای تورمی خود را در پی داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم افزایش یافت+ نمودار / آماده انتشار

افزایش همزمان بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها، نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ناشی از فشار بخش دولتی به شبکه بانکی است. یعنی دولت نه تنها از طریق افزایش بدهی شرکتهای دولتی و دولت به بانک مرکزی (که مجدداً از سال ۱۳۹۱ روند رو به رشد داشته) موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز، در رشد پایه پولی نقش قابل توجهی دارد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌اندازی دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بی‌انضباطی مالی دو سه سال اخیر تأثیر داشته است.

دو عامل در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت:

– کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز نسبت به مقدار پیشبینی شده در قانون.
– اجازه به استفاده ریالی از محل منابع صندوق.

مرکز پژوهش‌های مجلس: بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم افزایش یافت+ نمودار / آماده انتشار

هر دو مورد از موارد بالا منجر به فروش منابع ارزی صندوق به بانک مرکزی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده که پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است، در دولت یازدهم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس: بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم افزایش یافت+ نمودار / آماده انتشار

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمودار ۱۰ اجزای بدهی دولت به بانکها را برای دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است بدهی دولت به بانکها در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین سال عملکرد دولت یازدهم بیشتر از ۱۳۹۲ بوده است. نمودار ۱۰ رشد اجزای بدهی دولت به بانکها را نشان می‌دهد که در هر دو سال، بدهی دولت به بانکهای تخصصی بیشترین رشد را داشته است. اما در هر دو سال بدهی دولت هم به بانکهای تخصصی و هم به بانکهای تجاری افزایش یافته است. درواقع دولت از طریق تکلیف به بانکها، بدهی خود به این نهادها را افزایش داده است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است. این موضوع نقش غیرمستقیم دولت در افزایش پایه پولی از طریق بانکها را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/بخ