تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۳:۵۳:۰۶
کد مطلب : 30913

افزایش مجدد قیمت گاز+ سند

در حالی که گمان می شد موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جدید پایان یافته است، مصوبه ای از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده که نشان می دهد قیمت گاز طبیعی مجددا اما با فرمولی قابل تامل افزایش خواهد یافت.

به گزارش عصر آبادان ، به نقل از صبحانه، طبق وظیفه قانونی که بر عهده دولت های دهم و یازدهم گذاشته شده است، قوه مجریه باید با اصلاح قیمت حامل های انرژی، شیب ملایمی را برای حذف یارانه این بخش و کمک به اقتصاد کشور در نظر بگیرد و این موضوع بارها مورد تاکید مسئولان ارشد اجرایی نیز قرار گرفته است.
بر این اساس، قیمت این حامل های انرژی که مشهورترین آنها بنزین، گاز و برق هستند، بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جدید، افزایش یافت و هم اکنون نیز قبض های مذکور با این رقم های جدید، صادر یا در حال صدور است.

اما در حالی که گمان می شد موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جدید پایان یافته است، مصوبه ای از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده که نشان می دهد قیمت گاز طبیعی مجددا اما با فرمولی قابل تامل افزایش خواهد یافت.

بر اساس ابلاغیه شماره ” ۲۰۳۹۳/ت۵۰۵۲۲هـ” اسحاق جهانگیری که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به امضای وی رسیده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده تصمیمات مهمی درباره قیمت گاز اتخاذ شود. طبق این تصمیمات هیئت دولت که به پیشنهاد وزیر نفت صورت گرفته، از ابتدای سال ۱۳۹۲ به بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در همه تعرفه ها مبلغ پنجاه (۵۰) ریال اضافه می شود.

شاید این سوال مطرح شود که چرا دولت در سال ۱۳۹۳، قیمت گاز در سال ۱۳۹۲ را اضافه کرده است؟

به نظر می رسد پاسخ این سوال را باید در بند سوم این مصوبه پیدا کرد که مقرر شده ” افزایش بهای فروش گاز طبیعی موضوع این تصویب نامه، مبنای محاسبه افزایش بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ در همه تعرفه ها موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مورخ ۶/ ۱/ ۱۳۹۳ می باشد.” چراکه پیدا کردن فرض دیگری برای این مصوبه، بسیار سخت خواهد بود.

طبق مصوبه ۶ فروردین امسال دولت تعرفه های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد. همچنین نرخ گاز برای برخی مصارف دیگر نیز به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد. با این محاسبه ساده، به نظر می رسد دولت با افزایش قیمت گاز در سال ۹۲ (طبق مصوبه روزهای گذشته) بخشنامه ابتدای سال خود برای افزایش چند درصدی قیمت گاز را با احتساب این قیمت جدید گاز محاسبه خواهد کرد نه قیمت واقعی سال ۹۲!

این مصوبه مهم که با اطلاع رسانی مسئولان اجرایی و بخش های رسانه ای دولت نیز همراه نشده، ابهاماتی را درباره قانونی بودن چنین مصوبه و روشی برای افزایش نرخ یک حامل مهم انرژی ایجاد می کند که امید است با انتشار این خبر، دولت تصمیم به اطلاع رسانی شفاف در این زمینه بگیرد تا اگر در تنظیم و ارائه خبر مذکور دقت کافی صورت نگرفته، سریعتر اصلاح شود.

امروز پس از انتشار خبر صبحانه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران هرگونه افزایش قیمت گاز را به شدت تکذیب کرد.

انتهای پیام