تاریخ انتشار خبر: ۷ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۸:۵۹:۳۳
کد مطلب : 83457

امتیازات پژو در قرارداد جدید به ایران‌خودرو

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در قرارداد قبلی ایران‌‌خودرو و پژو هیچ خلف وعده‌ای صورت نگرفت/ موردی درخصوص نیاز به پرداخت غرامت از سوی پژو مشاهده نکردم/ مرکز تحقیقات مشترک، بازاریابی مشترک و صادرات مشترک در قرارداد گنجانده شده.

 محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتقادات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در خصوص قرارداد گروه خودروسازی ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه اظهار کرد: قرار است این قرارداد به صورت همکاری و سرمایه مشترک تحت عنوان «جوینت فرند» تنظیم شود.

وی افزود: در این گونه قراردادها همانطور که توافق شده است یک بخش از سرمایه گذاری ها توسط شرکت ایران خودرو و یک بخش هم توسط شرکت پژو صورت می گیرد.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: شرکت پژو پلت فرم هایی که ایران خودرو بر روی آن ها کار می کند را توصیه می کند که این مسئله در قرار داد گنجانده خواهد شد.

صالحی نیا با اشاره به عناوین همکاری مشترک در قرارداد ایران و پژو تصریح کرد: بازاریابی مشترک، مرکز تحقیقات مشترک و r&d مشترک از مهم ترین عناوین همکاری مشترک میان ایران خودرو و پژو است.

وی با تاکید بر همکاری مشترک قطعه سازی های زیر مجموعه ایران خودرو و پژو در قرارداد جدید گفت: قطعه سازانی که از زیر مجموعه ایران خودرو و پژو رشد کرده اند برای تولید قطعات مشترک با یکدیگر همکاری گسترده ای را انجام خواهند داد که این مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت است.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات مشترک از مهم ترین اصول قرارداد جدید ایران خودرو و پژو است یادآور شد: صادرات مشترک تاثیر زیادی روی رشد صنعت خودروسازی در کشور خواهد داشت که در قرارداد جدید از اصول مهم و اساسی به حساب می آید.

صالحی نیا با انتقاد از برخی از صحبت های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در خصوص قرار داد ایران خودرو و پژو گفت: برخی انتقادها از روی بی انصافی است زیرا در قرار داد جدید سعی شده تا همه جوانب کار سنجیده شود و اصطلاحا بی گدار به آب نزنیم.

وی در پاسخ به این سوال که در قرارداد جدید نکته ای در خصوص پرداخت غرامت پژو به ایران به دلیل قطع همکاری در قرار داد دوره قبل آورده شده یا خیر خاطرنشان کرد: در قرارداد دوره قبل هیچگونه خلف وعده از سوی پژو مشاهده نشد، به این دلیل چنین مسئله ای مطرح نشده است.

معاون وزیر صنعت عنوان کرد: در صورت خلف وعده می توان با ارائه مستندات در مجامع بین المللی، این شرکت را محکوم به پرداخت غرامت کرد ولی در شرایط فعلی چنین مسئله ای دیده نشده و اگر خلف وعده و یا تخلفی وجود داشت قطعا من از آن خبر داشتم.

منبع: نسیم