تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , مهر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۱:۵۸
کد مطلب : 124573
به بهانه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس؛

بازی خطرناک با امنیت شغلی کارگران

در حالی که لایحه اصلاح قانون کار موجی از انتقادات را بین نمایندگان مردم در خانه ملت و کارگران در پی داشته، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است احتمالا طی هفته های آتی رسیدگی به آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بازی خطرناک با امنیت شغلی کارگران

به نقل از ندای ارومیه، منتقدین لایحه اصلاح قانون کار معتقدند رویکرد سه جانبه گرایی که توامان متضمن حقوق دولت، کارگر و کارفرما باشد در آن رعایت نشده است. به گفته آنان دولت یازدهم دقیقا همان لایحه دولت قبلی را بدون تغییر و بدون مشورت با جامعه کارگری راهی مجلس کرده است.

در متن این اصلاحیه “وضعیت اقتصادی کشور” هم در کنار شاخص های تورم و سبد معیشت کارگران به عنوان یکی از پارامترهایی که در تعیین حداقل دریافتی کارگران موثر است، در نظر گرفته شده. امری که دست دولت را باز می گذارد تا افزایش حداقل دستمزد کارگران را پایین تر از نرخ تورم در نظر بگیرد.

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی پس گرفتن این لایحه توسط دولت را ضروری دانسته و می گوید: اصلاحیه ای که راهی مجلس شده به هیچ عنوان مورد تایید هیچ یک از نمایندگان کارگران نیست، بلکه نماینده کارفرمایان و دولت آن را بی آن که با نمایندگان بخش های کارگری، دبیرکل خانه کارگر و حتی وزیر کار نظری خواسته شود، تنظیم کرده اند.

وی همچنین مدعی است “شرکت های خدماتی خون کارگران را به شیشه می کشند و حقوق آنان را با تاخیر و پایین تر از حداقل در نظر گرفته شده پرداخت می کنند اما از با اخذ چک سفید، سفته و کاغذ از آنان تضمین می گیرند که ادعا کنند به همه مزایایشان رسیده اند.”

علی رغم این که وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی باید حداکثر مدت موقت کارهای غیرمستمر را تعیین کند، قراردادهای یک ماهه و چند ماهه با کارگران امنیت شغلی را از آنان سلب کرده اما لایحه اصلاح قانون کار نه تنها اقدامی در راستای تعیین تکلیف این مدت نکرده بلکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که به این امر دلالت می کند را حذف کرده است.

نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار می گوید “بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می‌کنند”.

بر اساس آمار، میزان دریافتی ماهانه ۷۰ درصد کارگران کشور برابر با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است. آمارهای دیگری نیز از کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید حقوق بگیران طی سال های اخیر خبر می دهند.

حال باید در انتظار سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار ماند و دید و خواست کارگران به کرسی می نشیند یا کسانی که به زعم بسیاری از نمایندگان و صاحب نظران، چشم خود را بر روی حقوق آنان بسته اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس گرفتن این طرح را که بنا است طی هفته های آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد، تنها منوط به میل دولت می داند که البته فعلا هیچ قصدی برای بازپس گیری آن ندارد.

انتهای پیام/م