تاریخ انتشار خبر: ۴ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۶:۳۹
کد مطلب : 30494
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برنامه‌های فعلی فقط تورم را افزایش می‌دهد / در مرحله اول هدفمندی شوک قمیتی نداشتیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از شیوه فعلی اصلاح قیمت‌ها، تنها دستاورد این شیوه را افزایش نرخ تورم عنوان کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره رویکرد دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به فارس اظهار داشت: با این شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافق نیستم دقیقاً افزایش قیمت‌ها یا اصلاح آن، کاری است که ۱۶ سال پیش دولت رفسنجانی و خاتمی انجام داد که حدود ۳۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافت و نتیجه‌ای در بر نداشت.

* تغییر رفتار مردم و تولید کننده در اصلاح قیمت‌ها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ آنچه از تصویب قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح بوده این است که باید شاهد اصلاح رفتار مردم در مصرف باشیم و نیز رفتار تولید کنندگان در تغییر و هزینه‌های سوخت متفاوت شود.

* اهداف قانون هدفمندی در روش اجرایی دولت دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: تولید کنندگان باید در چرخه تکنولوژی تولید و سوخت دست به تغییر بزنند و همچنین از دیگر اهداف هدفمندی کاهش قاچاق سوخت به خارج از کشور است. در عین حال باید شاهد کاهش شدت انرژی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد، باشیم. این اهداف مهمی است که در حال حاضر با تغییر قیمت‌هایی که مدنظر دولت است ممکن نخواهد بود و با این تغییر قیمت‌ها بهره‌وری تولید افزایش نمی‌یابد.

* شیوه اجرای دولت تغییری در رفتار مصرف ایجاد نمی‌کند

وی خاطر نشان کرد: احتمال دارد با این روش اجرا تورم افزایش نیافته و بتوانیم مسیر را ادامه دهیم و شاید شوک کمی در تورم ایجاد شود اما نمی‌توان تورم انتظاری را کاهش داد و این قانون را طی ۱۰ سال اجرا کرد چون در مصرف و تولید تغییری با این شیوه رخ نمی‌دهد دولت باید برای مصرف خانوار و فرهنگ‌سازی در این عرصه گام بردارد.

* اجرای ۷ ساله هدفمندی نیاز به لایحه جدید دارد

مصباحی مقدم به زاویه دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از این زاویه نگاه نمی‌کنم که چقدر حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشد بحث این است که دولت طی چند سال این کار را انجام خواهد داد و برخی مسئولان گفتند که ۵ سال ارائه خواهد شد و از الان ۴ سال فرصت داریم که انجام شود و تا پایان برنامه پنجم دولت می‌تواند این قانون را عملیاتی کند.

این استاد دانشگاه گفت: وزیر اقتصاد گفته است که می‌خواهد این کار ۷ ساله انجام شود بنای این فرض کجاست و اگر غیر از هدفگذاری برنامه پنجم باشد دولت باید لایحه ارائه کند با فرض اینکه مجلس با آن موافق باشد.

*افزایش قیمت‌های مد نظر دولت با تورم کنونی، صفر است

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با فرض اینکه دولت بخواهد ۷ ساله قانون را اجرا کند با شیوه کنونی فاصله ۷۰ درصدی میان قیمت حامل‌های انرژی با فوب خلیج فارس وجود دارد که فاصله عمیقی است و اینکه چقدر می‌خواهیم مسیر را طی کنیم جای سؤال دارد اگر نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش قیمت حامل‌ها ۳۰ درصد باشد یعنی اینکه هیچ قدمی برنداشتیم و افزایش قیمت واقعی صفر است و اسمی آن ۳۰ درصد بوده است.

* اظهاراتم به ضررم تمام می‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: می‌دانم که اظهاراتم به ضررم بوده و دندان طمع رأی دادن مردم در دور بعدی مجلس را کنده‌ام اما اظهاراتم کار کارشناسی بوده و معتقدم دولت باید به گونه هدفمندی و افزایش حامل‌ها را انجام دهد که با کمترین شوک اجرا شود.

* داشتن ۵ شوک بزرگ بهتر از اجرای ۱۰ ساله قانون است

وی تأکید کرد: داشتن ۵ شوک بزرگ بهتر از این است که طی ۱۰ سال با ۱۰ شوک بخواهیم آن را اجرایی کنیم چرا باید جامعه را طی ۱۰ سال آینده در شوک و تورم بگذاریم و می‌تواند اجرا به صورت منطقی و نه یکباره باشد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه بهتر است دولت طی ۵ سال به مردم سهمیه یارانه بدهد، تصریح کرد: هر سال با گذشت زمان این سهمیه را کم کند و در نهایت بحث یارانه‌ها تمام می‌شود و نه اینکه مردم سال به سال به یارانه‌ها نیازمندتر شوند.

وی از این مسئله ابراز نگرانی کرد که شیوه اجرایی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها با مشکل مواجه شود.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که افزایشی که هر سال برای حامل‌های انرژی انجام می‌شود متوسط باید چه رقمی باشد و تورم آن چه میزان خواهد بود، بیان داشت: مقدار افزایش حامل‌های انرژی که نسبت به نقطه هدف باید تغییر کند و دولت در راستای آن گام بردارد، رسیدن به قیمت‌هایی در سطح ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت‌های هدف است.

* در مرحله اول هدفمندی شوک قمیتی نداشتیم

مصباحی مقدم به فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: وقتی فاز اول کلید خورد ۶۰ درصد نقطه هدف را دولت مبنا قرار داد و همه گفتیم که شوک بزرگی دارد چون قیمت بنزین ۷ برابر، گازوئیل ۲۰ برابر و گاز نیز به همین نسبت افزایش یافته بود. اما سؤال می‌کنیم با مدیریتی که احمدی‌نژاد انجام داد در سال اول شوک تورمی داشتیم؟ جواب این است که چنین شوکی وجود نداشت چون یک بار اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته بود و لزوماً اصلاح قیمت‌ها به معنای افزایش تورم نیست بلکه قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود و شاهد تورم مهم از این ناحیه نیستیم بلکه در سالهای بعد از آن، عوامل تورم چیزهای دیگری بود.

وی تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها، تورم دارد که ناشی از واقعی کردن اصلاح قیمت‌ها بوده و طبیعی است و به همین دلیل در مرحله اول آگاهانه جلوی گام دولت برای افزایش صد در صدی حامل‌های انرژی را گرفتیم و در حال حاضر نیز اصلاح قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که ۲۰ تا ۲۵ درصد نقطه هدف را در نظر بگیرد در غیر این صورت مفید نخواهد بود.

* تورم انتظاری در انتظار مرحله دوم یارانه‌ها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی می‌شود تورم افزایش حامل‌های انرژی به چه صورت باشد عنوان کرد: لزوماً افزایش حامل‌ها و شوک قیمتی منجر به تورم نمی‌شود مگر اینکه از ناحیه انتظارات عمومی این تورم ایجاد شود که فرقی نمی‌کند اگر ۳۰ درصد اصلاح قیمت صورت بگیرد این انتظار تورمی قابل مهار است و در دوره قبلی نیز مهار شد و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که مردم مشاهده کنند منابع اجرای این قانون در بخش‌های دیگر مانند سلامت، بهداشت و خدمات هزینه شده است. این اتفاق می‌تواند از موج انتظارات تورمی جلوگیری کند.

* مدیریت جهادی یعنی اینکه تغییر جدی در رفتار و هزینه ایجاد کنیم

وی با ذکر مثالی گفت: دو جداره کردن پنجره منازل موجب کاهش مصرف انرژی خواهد شد و دولت می‌تواند از این محل هزینه این کار را به خانوارها بدهد. یا اینکه سیستم گرمایش خانه‌ها از شوفاژ به پکیج تغییر کند و عواید آن که کاهش مصرف و افزایش درآمد دولت است در این مسیرها هزینه شود. همچنین خودروسازان می‌توانند با کاهش یک لیتر مصرف بنزین در خودروهای سواری هم به دولت و هم به خود در این راستا کمک کنند و به این موضوع مدیریت جهادی گفته می‌شود که مورد نظر مقام معظم رهبری است و بتواند تغییر جدی رفتار و در هزینه‌ها ایجاد کند.

*مجلس در بحث هدفمندی دین خود را ادا کرد

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که با توجه به مخالفت شما برای روش اجرای دولت در جریان هدفمندی یارانه‌ها آیا مذاکراتی با دولت صورت گرفته که این روش اصلاح شود، اظهار داشت: در حقیقت یک قانونگذار داریم و یک عملیات اجرایی. مجلس وظیفه خود را ادا کرده و دولت در بحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواست درآمدی که ناشی از اصلاح قیمت‌ها است ۵۲ هزار میلیارد باشد اما این رقم در مجلس به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت تا بر این اساس اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد.

* درآمد ۴ هزار میلیاردی تومانی دولت از حامل‌ها

وی ادامه داد: با این شیوه اصلاح قیمت‌ها اگر خیلی تغییر اتفاق بیفتد حول و حوش ۴ هزار میلیارد تومان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومانی است که دولت در سال گذشته از این محل درآمد کسب کرده است یعنی ۳۲ هزار میلیارد تومان؛ این در حالی است که اکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی یارانه‌های نقدی به خانوارها است و در صورتی که موفق شوند که بخشی از یارانه‌بگیرها را نیز حذف کنند، باز هم یک اختلاف معنی‌دار بین میزان درآمدها و هزینه‌هایی که فقط مربوط به یارانه‌های نقدی است وجود خواهد داشت.

* با شیوه کنونی درآمدهای دولت محقق نمی‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: آنچه دولت با این شرایط درآمد کسب می‌کند در نقطه سر به سر به هزینه‌ها و درآمدها نمی‌رسد و با این حال سوال این است که چگونه می‌خواهد قانون هدفمندی را اجرا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید، ۲۰۰۰ میلیارد سهم بیمه بیکاری و ۴۰۰۰ میلیارد آن سهم درمان و سلامت است. این مباحث را نمی‌توان در قانونگذاری آورد و سنخ قانونگذاری نیست.

* عدم ورود مجلس به مباحث اجرای هدفمندی

وی تأکید کرد: قانون وقتی نوشته می‌شود باید انعطاف برای مجری ایجاد کند و در این راستا مجلس می‌توانست برای تعیین قیمت‌گذاری‌ها ورود کند و نه در دولت احمدی‌نژاد و نه این دولت ورود به قیمت‌گذاری نکرد و مقرر شد که دولت آن را ایجاد کند و مجلس می‌تواند حتی ریز مباحث اجرایی را نیز مصوب کند اما به این شکل دست دولت بسته می‌شود.

وی یادآور شد: در قانونگذاری‌های کنگره آمریکا مشاهده می‌شود که ۲۰ میلیون دلار برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تصویب می‌شود و چگونگی هزینه کرد این ۲۰ میلیون دلار که رقمی هم نیست به صورت یک فهرست، ضمیمه آن می‌کنند که به صورت مصوب خواهد بود تا دولت از این چارچوب تخطی نکند و می‌شود برای کشور نیز این گونه قانونگذاری کرد اما تصور می‌کنم که دست دولت را کاملاً می‌بندد.

* از عدم تحقق نتایج هدفمندی نگران هستم

به گفته این استاد دانشگاه، معتقدم دست دولت را باید باز گذاشت ولی انتظار نتایجی را داریم که آن نتایج باید یک تغییر جدی را ایجاد کند اما اکنون مشاهده نمی‌شود و تدابیری که صورت گرفته نشان می‌دهد که نتایج محقق نخواهد شد و این نگرانی نیز وجود دارد.

* اثرات منفی تعیین نرخ سود اوراق مشارکت روی بازار بورس

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های ارزی و پولی دولت برای شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود تا ثبات ارزی ایجاد کرده و نقدینگی سرگردان را هدایت کند تا مانند مرحله اول با مشکل مواجه نشود، تصریح کرد: اتفاقی که در تغییر سود اوراق مشارکت رخ داد، اولین اثر خود را روی بازار سرمایه گذاشت و بخشی از منابع این بازار به سمت بانک‌ها منتقل شد و برخی نیز به سمت خرید اوراق مشارکت جدید که ۲۳ درصد است رفت.

* افزایش نرخ سود اوراق مشارکت با کاهش تورم در تناقض است

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که اقتصاد ما نسبت به چنین نرخ گذاری‌هایی بسیار حساس است و دولت خیلی باید حساب شده اقدام کند چرا که احیاناً نرخ ۲۲ درصد بهتر از نرخ ۲۳ درصد بود. فرض مسئله این است که دولت به سمت کاهش تورم پیش می‌رود و علایم، این را نشان می‌دهد؛ اما اگر به این سمت در حال حرکت هستیم افزایش نرخ سود اوراق مشارکت عکس این جهت را به ما نشان می‌دهد و اینجا تناقض دارد.

مصباحی مقدم بیان داشت: این گونه سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری عمومی مردم را تحت تأثیر می‌دهد. در حال حاضر قیمت نرخ ارز کمی افزایش داشته و رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که شاهد برگشت قیمت در این بازار خواهیم بود اما معتقدم باید اجازه دهند عوامل بازار اثر خود را روی اصلاح قیمت ارز به تدریج بگذارند. البته در اینجا، مقصود عرضه و تقاضا است و نه انسان‌های در بازار و افرادی که در آن هستند.

به گفته مصباحی مقدم، فرض بر این است که به گونه‌ای عمل شود که کار دست دلال‌ها نیفتد و به صورت عرضه واقعی برای واردکنندگان و یا افرادی که برای سفرهای ضروری نیاز به ارز دارند، باشد.

* تیم اقتصادی دولت هماهنگ است اما تصمیمات نه!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد کلان وجود دارد، گفت: تصمیمات با هماهنگی اعضای تیم اقتصادی دولت است اما ممکن است تصمیمات ناهماهنگ باشد. به عبارت دیگر ممکن است آثار تصمیمات خودشان را گاهی توجه نداشته باشند که آثار متناقضی داشته باشند اما با هم از نظر دیدگاه هماهنگ عمل می‌کنند و در جلسات این هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد که به نحوی رأی موافق وجود دارد و احساس نمی‌کنم درگیری در تیم اقتصاد دولت وجود داشته باشد و از این نظر مطلوب است اما نیاز به مشاوره جمع بیشتری از اقتصاددانان است که در فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها به به دولت کمک کنند.

* دولت مراقب رکود در تولید باشد

وی ادامه داد: همه علایم در اقتصاد باید یک جهت را نشان دهد و اکنون مهمترین موضوع دولت کاهش تورم است. اگر این موضوع باشد حتماً باید تزریق پول به شدت کاهش یابد و روش‌هایی برای جذب پول داشته باشیم تا بازارها به هم نریزد و جذب پول صورت گیرد که پس از آن به سمت تولید هدایت شود تا همزمان بتوان با کاهش تورم رکود را نیز از بین برد. زیرا جذب نقدینگی و کاهش تورم، رکود را به همراه خواهد داشت؛ در صورتی که در تولید نیازمند نقدینگی هستیم و مهم این است که پول جمع شده را به سمت تولید هدایت کند در غیر این صورت با کمبود نقدینگی هم روبه‌رو نخواهیم بود.

* توجه به اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تقاضا برای افزایش واردات منجر به افزایش نرخ ارز در بازار نخواهد شد و آیا چنین رویکردی در مرحله دوم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد، عنوان کرد: یک نگاه اقتصادی به صادرات و واردات این است که آزاد باشد و از راه تعرفه‌ها کنترل صورت بگیرد و این موضوع طبق ایده پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد که اقتضاء آن کاهش تعرفه‌ها بوده و با هدف اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد و اگر دغدغه دولت پیوستن به WTO است حتماً باید در شرایطی انجام شود که اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و کاهش تعرفه‌ها آسیب به تولید و اشتغال داخل نزند. باید با استفاده از بالانس تعرفه‌ها مدیریت واردات انجام شود و نیم نگاهی نیز باید به افزایش توان داخلی داشته باشیم تا با کاهش هزینه‌ها قدرت رقابت برای تولید کننده داخلی ایجاد شود و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد حتی باید به صورت دستوری جلوی واردات برخی کالاها گرفته شود که اگر گرفته نشود دچار بیماری هلندی خواهیم شد چون نفت بیشتری فروخته خواهد شد و ارز آن برای منابع وارداتی استفاده خواهد شد که در این حالت باید فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند.

* شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تولید کند باشد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص شیوه اختصاص نرخ ترجیحی حامل‌های انرژی به تولید در دولت قبل و تصمیم دولت کنونی برای کمک به تولید از طریق نرخ استهلاک نزولی ، اظهار داشت: نرخ ترجیحی برای تولید کننده در اصل چیز خوبی است. اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش مصرف با شیب تندتر، و در بخش تولید با شیب کمتری به اجرا در آید حتما به صلاح تولید است. باید به تولید کننده این پیام را داد که سال دیگر قیمت‌ها بالا می‌رود و سالهای بعد قیمت حامل‌های انرژی بالاتر خواهد رفت و باید به دنبال اصلاح سیستم‌ها باشید.

وی ادامه داد: اگر شوک قیمتی یکباره باشد فشار به تولیدکننده آورده و با مشکل روبه‌رو می‌شود اما در صورتی که به تولیدکننده هشدار داده شود که با تغییر روش‌ها و اصلاح سیستم‌ها چرخه تولید را به روز کند، در عین حال که قیمت‌ها اصلاح می‌شود تولید نیز باصرفه خواهد بود و به کار خود ادامه می‌دهد.

*دولت قبل قیمت ترجیحی به تولید نداد بلکه روش توجیهی بود

وی تأکید کرد: کاری که دولت احمدی‌نژاد برای حمایت از تولید کرد مصداق قیمت‌های ترجیحی نمی‌دانم چون بنا بر این بود که قیمت گازوئیل افزایش یابد اما اولین واکنش در بخش حمل و نقل بود که قیمت سهمیه‌ای را برای این بخش توسعه دادند و اسم آن را یارانه سوخت از طریق قیمت ترجیحی گذاشتند در صورتی که قیمت توجیهی بود و نه ترجیحی.

* بیشترین مصرف سوخت در کوره پزخانه‌ها و کارخانجات تولید سیمان

به گفته مصباحی مقدم اینکه روش حمایت از تولید چگونه باشد مهم نیست. چرا که به طور مثال بیشترین مصرف سوخت در بخش سیمان و کوره‌پزخانه‌های آجر وجود دارد که قیمت حامل‌های آنها ۲۰ برابر شد اما با این حال اصلاحی در روش‌های تولید آنها صورت گرفت و آجر معمولی به آجر سفالی و ماشینی تبدیل شد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: همچنین در صنعت سیمان تصور این بود که با مشکل روبه‌رو می‌شویم اما چنین مشکلی رخ نداد و خاطرم است که مسئول انجمن سیمان در اظهارات خود در خصوص اصلاح قیمت گفته بود ما هنوز امکان اصلاح بیشتر قیمت حامل‌های انرژی در بخش سیمان را داریم با اینکه سیمان جنبه صادراتی پیدا کرده و درآمد خوبی دارد. از نکات جالب تغییرات اصلاح قیمت‌ها است و فکر می‌کنم دل تصمیم‌گیرندگان را قوت می‌بخشد که خیلی نگران اصلاح قیمت‌ها برای تولید نباشند. زیرا بیشترین مصرف انرژی در این زمینه است.

این اقتصاددان افزود: این امکان نیز وجود دارد که در دیگر بخش‌ها با شیبی منطقی تا نقطه هدف پیش برویم و تولید کنندگان سیستم‌های خود را اصلاح کنند و در عین حال متضرر نشوند.

*برداشتن جریمه اظهار نادرست یارانه یعنی تشویق دروغگو

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اینکه در حال حاضر طرحی دوفوریتی برای برداشتن جریمه‌ها مدنظر برخی نمایندگان است، گفت: از این طرح بی‌خبر هستم و اگر جریمه برداشته شود مردم را تشویق به گرفتن یارانه می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حد طرح است و قانون چیز دیگری بوده و برای دولت لازم‌الاجرا است؛ در صورتی که این جریمه حذف شود به منزله تشویق دروغگو است.

* بالا رفتن نارضایتی اجتماعی از شیوه خوداظهاری دولت

مصباحی مقدم ادامه داد: یک جزء از بسته کامل تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت سقف درآمدی را برای یارانه بگیران اعلام کند که کمتر از این سقف یارانه بگیرند و خبری که داریم این است که دولتی‌ها نتوانستند نسبت به این سقف تصمیم‌گیری کنند و این یک خطایی است که اتفاق افتاده و نتیجه این شد که دولت به گونه‌ای حق داد که همه خانوارها ثبت ‌نام کنند و خود را در این ۵ رده درآمدی مشخص کنند.

* تعیین سقف درآمدی از سوی دولت کار را آسان می‌کند

به گفته این نماینده مجلس، اگر دولت رقمی را اعلام می‌کرد که تا این درآمد، مردم می‌توانند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، به صورت خود به خود خانوارهایی که بیش از آن درآمد دارند ثبت‌نام نمی‌کردند و نتیجه آن بود که دولت می‌خواست و اگر بعداً مشخص می‌شد که افراد ثبت نام کرده بیش از این درآمد دارند قابل شناسایی بوده و حذف می‌شدند اما چون چنین کاری را دولت انجام نداد هزینه سنگینی را برای خود به  وجود آورده که یا دست به تغییر نمی‌زند و به همه ثبت‌نام کنندگان یارانه می‌دهد که این اقدام بزرگ دولت با مشکل اجرا مواجه خواهد شد؛ و یا اینکه به فرض ۱۰ درصد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ‌می‌دهند و هزینه‌ای که برای دولت به وجود می‌آید تفاوت جدی با هزینه‌ای که اکنون می‌کند ندارد و این ارزش را نمی‌داشت که چنین اقدام گسترده‌ای صورت دهد و نتیجه‌ای حاصل نشود. در حال حاضر ۹۰ درصد مردم ثبت‌نام کردند و اگر عده‌ای از مردم را دولت بخواهد حذف کند نارضایتی اجتماعی به وجود خواهد آمد و مسئله راستی آزمایی صدای برخی از سرپرستان را در خواهد آورد.

* متوسط هزینه سالانه خانوار ۲۱ میلیون تومان است

مصباحی مقدم با بیان اینکه کارهای کارشناسی دولت برای تعیین سقف درآمدی رقمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که توسط مشاور رئیس جمهور اظهار شد گفت: در جلسه‌ای با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفته شد که میانگین هزینه سالانه خانوار ۲۱ میلیون تومان است یعنی اینکه متوسط هزینه خانوار در کل کشور اعم از شهری، روستایی، فقیر و ثروتمند این میزان است و حالا باید گفت خط فقر کجا است که حتماً زیر این میانگین خواهد بود که ماهانه این عدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

* عدم جمع بندی دولت برای تعیین سقف درآمدی خانوار

وی ادامه داد: اگر گفته می‌شد خانوارهایی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند ثبت‌نام کنند بالاتر از این ارقام را می‌توانستم بگویم ثبت‌نام نکنند. اما در دولت توافقی نشد و نتیجه این امر برعهده اتفاقات گذاشته شده که ببینند مردم چقدر ثبت نام می‌کنند تا براساس آن تصمیم‌گیری کنند.

مصباحی مقدم افزود: به نظر می‌رسد این کار برای دولت پرهزینه بوده و هزینه اجتماعی قابل تأملی دارد. علاوه بر این باید منابعی برای سایر اهداف مانند بخش تولید، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، تأمین هزینه بیماران صعب‌العلاج و حمل و نقل در نظر بگیرد که سوال اینجاست که آبا با این نگاه و شیوه کنونی منابعی برای این بخش‌ها خواهد بود یا خیر؟

وی تأکید کرد: در قانون برای سایر بخش‌ها مبالغ شفاف درنظر گرفته شده و جریمه برای افرادی است که اطلاعات نادرست داده باشند و نیز دولت باید سقف مجموع درآمدها را تعیین کند و نمی‌توان به کسانی که گزارش دروغ دادند جایزه داد بلکه باید جریمه بشوند. باید مردم را به قانونگرایی دعوت کنیم.

وی با اشاره به اعتبار هدفمندی یارانه‌ها که سقف آن ۴۸ هزار میلیارد تومان است بیان داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید، ۴ هزار میلیارد تومان سهم سلامت به اضافه ۳ هزار میلیارد تومان خاص شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها که از سهم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است و علاوه بر این ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است و این اعتبار در زمانی محقق خواهد شد که ۴۸ هزار میلیارد درآمد دولت به دست آید و اگر افزایش حامل‌ها را به گونه‌ای قرار دهند که این درآمد محقق نشود، ارقام مربوط به دیگر بخش‌ها نیز محقق نخواهد شد.

مصباحی‌مقدم افزود: فرض بر این بود که ۲۸ هزار میلیارد درآمد سال گذشته افزایش یابد و به ۴۸ هزار تا برسد اما با شیوه کنونی، ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد به همه ثبت نامی‌ها یارانه بدهد، منابعی برای بخش‌ها باقی نخواهد ماند. اما در صورت کسر حدود ۱۰ درصد از یارانه بگیران، اعتباراتی برای تولید و سلامت و بیکاری می‌ماند که نه به اندازه مصوب بودجه، بلکه با ارقامی کمتر از مصوب پرداخت خواهد شد.

* احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل

وی در خصوص قیمت بنزین، گازوئیل و نان گفت: تاکنون چیزی اعلام نشده اما در این باره پیش‌بینی می‌شود شبیه به کاری که دولت در اصلاح سایر حامل‌های انرژی انجام داد در مورد بنزین و گازوئیل رخ دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بود.

* انصراف ۷ درصد مردم از گرفتن یارانه نقدی

وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید چند درصد از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند گفت: من فکر می‌کنم ۵ تا ۷ درصد مردم از گرفتن یارانه انصراف بدهند.