تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۴:۳۰
کد مطلب : 93307
عدم انتشار فکت شیت، بعیدی نژاد و عراقچی را به ضد و نقیض‎ گویی درماجرای بازرسی‎ها واداشت/

بعیدی: با لیست بازجویی همانجا مخالفت کردیم؛ عراقچی: موافقت کردیم، در تهران مخالفت شد/ عراقچی: بازرسی به اسرار نظام ضرر بزند توافق نمی‎کنیم؛ بعیدی: نپذیریم مذاکرات شکست می خورد!

مشخص نیست تیم مذاکره کننده با کدام مجوز بنای توافق مورد تصور خود را بر پذیرش این پروتکل از سوی مجلس گذاشته و حتی مطابق با بیانیه لوزان، نه تنها مجلس را ملزم به تصویب پروتکل کرده بلکه تا زمان تصویب پروتکل نیز، کشور را ملزم به اجرای آن نموده است.

با وجودی که سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی، در آخرین حضور زنده تلوزیونی خود حفظ اسرار نظامی را خط قرمزی دانسته و اعلام کرده بود اگر لازم باشد در این زمینه توافق نمی‎کنیم، حمید بعیدی نژاد که به عنوان مسئول حقوقی تیم هسته‎ای معرفی می‎شود در یادداشتی مفصل، با ناراحتی اعلام کرده که عدم پذیرش پروتکل الحاقی، به معنای شکست مذاکرات خواهد بود.

به دنبال بالا گرفتن موضوع پذیرش بازرسی‎های فراتر از قانون پادمان در مذاکرات هسته‎ای که شامل بازرسی‎های کد اصلاحی ۳.۱، پروتکل الحاقی، بازرسی‎های مرتبط با مطالعات ادعایی (PMD) و بازرسی‎های مدرن و مرتبط با مسائل گذشته و آینده می‎شود، و پس از انتقادات گسترده در این زمینه و تذکر جدی رهبر انقلاب مبنی بر احتمال افشاء برنامه‎های نظامی جمهوری اسلامی به بهانه این بازرسی‎ها، عراقچی در گفتگوی ویژه خبری با صراحت به نکته مهمی اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره سابقه سوء استفاده آژانس از اطلاعات بازرسی‎های انجام شده از ایران گفت: «ما نمی خواهیم به هر طریقی شده برویم پروتکل الحاقی را قبول کنیم. اگر به جمع بندی برسیم این دسترسی به عنوان همان بازرسی ممنوعه است که مقام معظم رهبری ذکر کردند و کارشناسان نظامی بگویند این دسترسی مدیریت شده، در همان تعریف می گنجد، ما پروتکل الحاقی را دلیلی ندارد قبول کنیم. ما اصرار نداریم اسرار کشور را به قیمت یک توافق بفروشیم. اگر هم توافق نکنیم هیچ فاجعه ای رخ نمی دهد و آخر دنیا نمی رسد.»

اما حالا حمید بعیدی‎نژاد مسئول حقوقی تیم مذاکره کننده، به نوعی حرف‎های عراقچی را پس گرفته است، او در متن بلندبالایی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده به موضوع بازرسی‎های پرداخته و با نگرانی، عدم پذیرش بازرسی‎های فراقانونی را موجب شکست مذاکرات اعلام کرده است.

متن بعیدی نژاد را که می تواند سند مهمی در ایام منتهی به پایان مذاکرات نهایی تلقی شود، شامل چهار محور قابل توجه است.

****

۱.      جداسازی موضوع پروتکل الحاقی از موضوع PMD

بعیدی‎نژاد در متن خود همانند ظریف و عراقچی، تلاش کرده تا موضوع را موضوعی مجزا از پروتکل الحاقی معرفی کرده و اساسا بازرسی‎ها به بهانه را خارج از موضوع مذاکرات عنوان کند و بر این اساس مدعی شده است که صرفا بازرسی‎های مرتبط با PMD بازرسی‎های نظامی است که ارتباطی با بازرسی‎های ذیل پروتکل ندارد و تنها بعنوان پیشنهادی فرعی از جانب طرف مقابل به ایران پیشنهاد شده است. او در این باره می نویسد:

یکی از مهم‌ترین آثار این خلط مبحث ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان است، در حالی که بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع PMD مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.

البته بعیدی نژاد به نکته دقیقی در این باره اشاره کرده است، و آن نکته این که بازرسی‎های مرتبط با PMD ارتباطی به بازرسی‎های ذیل پروتکل الحاقی ندارد، اما این نکته را عنوان نکرده است که این بازرسی‎ها بسیار فراتر، گسترده‎تر و پیچیده تر از بازرسی‎های ذیل پروتکل الحاقی خواهد بود.

اینکه این دسترسی چگونه خواهد بود را مدیرکل آژانس در آخرین گزارش فصلی خود اینگونه مطرح می‎کند:

تشریح موضوعات حل نشده؛ ۸- در نوامبر ۲۰۱۱، قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ شورای حکام، تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت‌وگوها برای حل فوری تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت‌ها، ‌مواد و افراد در ایران باشد. شورای حکام در قطعنامه GOV/۲۰۱۲/۵۰ به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۲، اعلام کرد که همکاری ایران با درخواست‌های آژانس جهت حل تمامی موضوعات باقی‌مانده ضروری و فوری است، تا اطمینان بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران احیا شود.

در حقیقت، آژانس به بهانه حل موضوع PMD که البته در بیانیه لوزان از آن به عنوان موضوعات حال و آینده یاد شده است، دسترسی‎های «ضروری و فوری» به ۱. تمامی  اطلاعات ۲. اسناد ۳. سایت‎ها ۴. مواد ۵. افراد را در ایران خواستار شده است. موضوعی که هرگز طبق پروتکل الحاقی، آنهم در صورت پذیرش آن توسط ایران و تصویب در مجلس، باز هم امکان درخواست قانونی آنرا نداشت.

اما نکته دیگر آنکه حتی با صرف نظر از موضوع بازرسی‎های تحت عنوان PMD که بسیار گسترده و غیرقابل باور است، حتی پذیرش پروتکل الحاقی نیز امکان دسترسی آژانس به تاسیسات نظامی ایران را فراهم خواهد کرد.

هر چند این نکته را آقای بعیدی نژاد رد کرده است، اما سید عباس عراقچی در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی خود آنرا اینگونه تایید می‎کند:

در پروتکل دسترسی – نه بازرسی- به سایتهای غیر هسته ای نیز پیش بینی شده. این ممکن است سایت نظامی نیز باشد. دسترسی مدیریت شده به سایتهای غیرهسته ای از جمله مراکز نظامی نیز پیش بینی شده. یعنی اگر مامور و بازرسی از سوی آژانس بین المللی ماموریت دارد امر خلافی را در یک مرکز غیر هسته ای مطمئن شود، به ترتیبی وارد و خارج می شود که اطلاعاتی غیر از آنچه نیاز دارد به دستش نیفتد.

این در حالی است که پروتکل الحاقی نیز در ماده ۵ خود امکان این دسترسی را اینگونه بیان می‎کند:

ج.ا.ا باید دسترسی به مکان‌های زیر را برای آژانس فراهم آورد:

(a)                هر جایی در یک ساختگاه؛

(b)               هر مکانی که طبق ماده ۲- a (v) تا (viii) توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد؛

(iii) هر تأسیسات از کارانداخته‌شده یا مکانِ برچیده شده خارج از تأسیسات که معمولاً مواد هسته‌ای در آنها استفاده می‌شده است.

(c)        هر مکانی که طبق ماده ۲- a (i)، ماده ۲- a (iv)، ماده ۲- a (ix-b) یا ماده ۲- b توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد. چنانچه  ج.ا.ا نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها، به غیر از موارد مورد اشاره در بند a(i) فوق را فراهم آورد، ج.ا.ا باید فوراً تلاش معقول خود را درجهت کسب رضایت آژانس در برآوردن خواسته های آن از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بند‌های a و b فوق جهت انجام نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان. چنان چه  ج.ا.ا نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد،  ج.ا.ا باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت کسب رضایت آژانس در برآوردن خواسته های آن از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

بر این اساس و با پذیرش نکته بعیدی نژاد درباره تفاوت بازرسی‎ها به بهانه PMD و بازرسی‎های مرتبط با پروتکل، در هر دو صورت تاسیسات و اسرار نظامی ایران به عنوان یکی از مکان‎هایی مورد درخواست آژانس در معرض دسترس بازرسان آژانس که سابقه جاسوسی و درز اطلاعات به کشورهای متخاصم با ایران را دارند، قرار خواهد گرفت.

****

۲.      دسترسی‎های ذیل پروتکل الحاقی، مدیریت شده و یک روال عادی در کل دنیاست

بعیدی نژاد در ادامه، پذیرش پروتکل را در دنیا عادی معرفی کرده و نظارت‎های ذیل آنرا غیرقابل نگرانی و مدیریت شده عنوان می‎کند:

نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت شده به سایت‌های غیرهسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایت‌های اعلام نشده است. بدیهی است که کشورهای عضو آژانس حتی براساس توافقنامه عمومی پادمان که همه کشورهای عضو NPT متعهد به پذیرش آن هستند، می‌باید هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را رسما به آژانس اعلام کنند و وجود فعالیت هسته‌ای جز در برنامه‌های اعلام شده ممنوع است. پس اگر شواهدی نسبت به وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده اعم از نظامی و غیرنظامی وجود داشته باشد آژانس فقط از طریق رویه‌های خاصی که وجود دارند می‌تواند درخواست دسترسی هدایت شده به آن تأسیسات کند که کشور عضو نیز برای اثبات پایبندی خود به فقدان هرگونه برنامه هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده با انجام نمونه برداری محیطی موافقت می‌کند.
امروزه بیش از ۱۲۰ کشور به عضویت این پروتکل در آمده‌اند و چندین کشور نیز پروتکل را امضا کرده‌اند که آن را به طور موقت اجرا می‌کنند. بنابراین تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تأسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود، کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.

بعیدی نژاد اشاره‎ای به این نکرده است که ۱۲۴ کشوری که پروتکل را پذیرفته‎اند، یا اساسا صنعت هسته‎ای ندارند یا بسیار فقیر بوده و جزء کشورهای هسته‎ای به شمار نمی‎روند و کشورهایی که اتفاقا در آستانه هسته‎ای شدن قرار دارند، از پذیرش این پروتکل طفره رفته‎اند.

از سوی دیگر آنچه که تیم مذاکره کننده، از عراقچی و ظریف گرفته تا بعیدی نژاد از آن بعنوان امکان «دسترسی مدیریت شده در پروتکل الحاقی» به عبارت حقوقی کلمه (managed access)  می‎کنند، بعنوان سوپاپ اطمینان پروتکل الحاقی معرفی شده و بر این اساس تیم مذاکره کننده اینگونه برای افکار عمومی داخل اعتمادسازی می‎کنند که اساسا هر جای و هر زمانی که آژانس ا راده کند، امکان بازرسی ندارد، بلکه این اختیار به کشور مورد بازرسی داده شده است که بصورت مدیریت شده و یا بقول عراقچی با چشمان بسته، بازرسان را به محل مورد بازرسی ببرد.

اما آیا این همه ماجراست؟ متن پروتکل الحاقی در این باره چیز دیگری می‎گوید:

ماده ۷

(a) بنا به تقاضای ج.ا.ا، آژانس و ج.ا.ا باید ترتیباتی را برای دسترسی هدایت‌شده

(managed access) بر طبق این پروتکل جهت پیشگیری از انتشار و اشاعه اطلاعات هسته‌ای حساس، رعایت مقررات ایمنی یا حفاظت فیزیکی یا حفظ اطلاعات حساس اقتصادی یا تجاری اتخاذ نمایند. چنین ترتیباتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از فقدان مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اظهارنشده در مکان مورد نظر، از جمله حل و فصل مسئله مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده ۲ یا تناقض مربوط به آن اطلاعات گردند.

بر این اساس، پروتکل الحاقی به نوعی امکان بازرسی مدیریت شده (managed access) را به برای کشور میزبان محفوظ می دارد ولی با افزودن شرط لزوم کسب رضایتمندی (satisfy  Agency  requirements) در انجام بازرسی ها، عملا کشور میزبان را مجبور می کند که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس همه خواسته های آژانس را برآورده کند تا بدین صورت «رضایتمندی» آژانس را کسب کرده باشد.

بعبارت دیگر، کشور مورد بازرسی امکان این را دارد که بجای مکان مورد نظر آژانس بازرسان را برای نمونه برداری به مکانی نزدیک آن محل هدایت کند و یا حتی تنها به بخشهایی از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسی دهد، اما این تنها یک بخش ماجراست، آنچه تمام کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضایتمندی آژانس» (satisfy  Agency  requirements)  است که در پروتکل به آن تصریح شده و اگر در دسترسی های مدیریت شده این رضایتمندی حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسی را متهم به عدم همکاری خواهد نمود و لذا برای دوری از اتهام، کشور میزبان مجبور است دسترسی ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامی و غیر نظامی) را تامین کند.

****

۳.      ایران پیشنهاد طرف مقابل را درباره بازرسی به بهانه PMD در همان مذاکرات رد کرده است

بعیدی‎نژاد در نوشته خود مدعی شده است که اساسا تیم مذاکره کننده، راهکار پیشنهادی طرف مقابل برای حل و فصل موضوع PMD مبنی بر بازجویی از دانشمندان و بازرسی اماکن نظامی را نپذیرفته و در همان جلسه اجازه طرح آنرا هم نداده است:

آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل‌ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها، پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می‌یابد. به محض طرح این پیشنهاد، ایران با شدیدترین وجه ممکن این پیشنهاد را توهین‌ آمیز دانسته و آن را رد و اعلام کرد که حتی حاضر به دریافت رسمی آن نیز نیست. در عین حال کشورهای ۱+۵ از نمایندگان ایران درخواست کردند که علی‌رغم مخالفت صریح خود نظر ۱+۵ را به مقامات ایران ارائه دهند. عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی، واکنشی کاملاً صحیح و دقیق بود.

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افتخار می‌کند که با درک کامل موضع نظام و رهبری، همین موضع را حدود سه ماه پیش به محض دریافت پیشنهاد به طرف مقابل اعلام کرده بود. این یکی دیگر از برگه‌های افتخار آمیز تلاش تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای است که طرف مقابل مذاکرات ما نیز برای چندمین بار برایش ثابت شده بود که موضعی که اعضای تیم مذاکراتی به آنها اعلام می‌کنند، برگرفته از برداشت‌های شخصی آنها نیست بلکه منبعث از درک عمیق آنان نسبت به مواضع اصولی نظام و رهبری معظم آن می‌باشد.

این در حالی است که سید عباس عراقچی روایت متناقضی را از ماجرای پیشنهاد طرف مقابل ارائه کرده و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده است که تیم مذاکره کننده برای حل و فصل PMD با طرف مقابل به توافقاتی رسیده بود ولی در تهران با این توافقات مخالفت شد:

شرایطی ایجاد کرده ایم در چهارچوب رسیدن به توافق نهایی، این مشکل PMD نیز حل شود. ما به راه حل هایی رسیدیم که در تهران مورد توافق قرار نگرفت. آنها گفتند لیستی را داریم که دسترسی به این افراد و مکانها داده شود که این اجازه در تهران داده نشد. مقام معظم رهبری وارد شدند و دستور دادند این کار انجام نشود. باید از ایشان تقدیر کنیم که در بسیاری از مقاطع وارد مذاکره شدند و اصولی را مطرح کردند و اراده جمهوری اسلامی ایران را در بالاترین سطح نشان دادند و ما مستظهر به پشتیبانی و اراده ایشان خواهیم بود و هر جا ایشان وارد شوند و دخالت کنند، برای ما متاع است و اطاعت می کنیم.

و این روایات متناقض در حالی مطرح می‎شود که متن بیانیه لوزان تصریح دارد طرف ایرانی با طرف مقابل به توافقاتی درباره چهار نوع بازرسی و نظارت رسیده است:

مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.

.

A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code ۳.۱ and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present issues.

بر اساس این بند از بیانیه مطبوعاتی! لوزان، ایران بر سر مجموعه‎ای از تدابیر نظارتی با طرف مقابل «توافق کرده است.»

اما آیا این تدابیر تنها مربوط به پروتکل الحاقی است؟

پاسخ آن است که بر اساس متن بیانیه لوزان، ایران بر سر چهار لایه نظارتی با طرف مقابل «به توافق رسیده است.» این چهار لایه شامل

۱. پروتکل الحاقی

۲. کد اصلاحی ۳.۱ ذیل پادمان

۳. دسترسی‎های بیشتر برای روشن کردن موضوعات گذشته و حال 

۴. فن‎آوری‎های مدرن نظارتی مرتبط با موضوعPMD 

این در حالی است که تنها پذیرش موضوع پروتکل امکان دسترسی گسترده به اسرار نظامی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار خواهد داد و حال آنکه ایران سه مورد کاملا فراتر از پروتکل را که از بازرسی‎های پروتکل نیز گسترده است، پذیرفته تا اجرا کند.

****

۴.      اگر پروتکل الحاقی پذیرفته نشود، مذاکرات شکست خواهد خورد

بعیدی‎نژاد در بیان ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، صراحتا اعلام می‎کند که اگر این پروتکل پذیرفته نشود، مذاکرات با شکست روبرو خواهد شد و عملا مجلس را ملزم به تصویب پروتکلی می‎داند، که شرط اجرایی شدن آن مجلس است:

یکی از اولین اصولی که ایران و کشورهای ۱+۵ از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق داشتند این بود که در تفاهم آینده هسته‌ای، ایران پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی تصمیم لازم را اتخاذ کند.

 با توجه به توافق کشورمان نسبت به این موضوع که در صورت حصول یک توافق جامع هسته‌ای، ایران با برگشتن به تصمیم قبلی خود اجرای پروتکل الحاقی را از سر خواهد گرفت، این به یکی از توافقات اصولی کشورمان با کشورهای مقابل تبدیل شده است. اهمیت این توافق آن است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی هر چند به صورت موقت، آژانس قادر به تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود.

این در حالی است که پیش از این عراقچی در گفتگوی ویژه خبری، صراحتا اعلام کرده بود در صورتی که این نظام بازرسی‎ها، تاسیسات نظامی ایران را در معرض خطر قرار دهد، از عدم پذیرش توافق ابایی وجود نخواهد داشت:

«ما نمی خواهیم به هر طریقی شده برویم پروتکل الحاقی را قبول کنیم. اگر به جمع بندی برسیم این دسترسی به عنوان همان بازرسی ممنوعه است که مقام معظم رهبری ذکر کردند و کارشناسان نظامی بگویند این دسترسی مدیریت شده، در همان تعریف می گنجد، ما پروتکل الحاقی را دلیلی ندارد قبول کنیم. ما اصرار نداریم اسرار کشور را به قیمت یک توافق بفروشیم. اگر هم توافق نکنیم هیچ فاجعه ای رخ نمی دهد و آخر دنیا نمی رسد.»

نکته تاسف بار آن است که اساسا پذیرش پروتکل در حیطه اختیارات تیم مذاکره کننده ایرانی نیست که مبنای شکل گیری توافق خود را بر روی آن بنا گذاشته است، چرا که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب آن در اختیار مجلس بوده است.

و از سوی دیگر، مطابق با قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران حتی دولت حتی حق اجرای داوطلبانه این پروتکل تا زمان خروج پرونده ایران از شورای امنیت و لغو همه تحریم‎ها را نداشته است.

ماده ۴ این قانون می گوید:

« دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»

حال مشخص نیست تیم مذاکره کننده با کدام مجوز بنای توافق مورد تصور خود را بر پذیرش این پروتکل از سوی مجلس  گذاشته و حتی مطابق با بیانیه لوزان، نه تنها مجلس را ملزم به تصویب پروتکل کرده بلکه تا زمان تصویب پروتکل نیز، کشور را ملزم به اجرای آن نموده است: «مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است.» (متن بیانیه مطبوعاتی! لوزان)

به نظر می‎رسد بیان نکات ضد و نقیض در این حد از سوی تیم مذاکره کننده، دلیل جز عدم اجابت خواست افکار  عمومی مبنی بر انتشار فکت شیت ایرانی و بیان واقعیات داده و ستانده میان طرفین ندارد.

هر چند واکنش‎های گسترده مردمی به بخش‎هایی از این داد و ستد که بصورت اتفاقی روشن و عیان شد، علت عدم بازگو کردن مابقی جزئیات توافقات را مشخص می‎کند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز به صورت مشخص و صریح، پذیرش بازرسی‎هایی که ایران را به عنوان کشوری خاص و متفاوت از سایر کشورها تبدیل کند، مخالفت کرده و آنرا خط قرمز مذاکره کنندگان بیان فرموده بودند:

«هیچ شیوه‌ى نظارتى غیر متعارف که جمهورى اسلامى را به یک کشور اختصاصى از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست.»

آنچه اکنون تیم مذاکره کننده می‎تواند انجام دهد، التزام به قوانین داخلی و مذاکره بر اساس آنهاست، چرا که در غیر این صورت، کشور را دچار تعهداتی غیرقابل جبران برای سالیان دراز خواهد کرد. و نکته بسیار مهمتر از بازرسی‎ها، آنچیزی است که در قبال همه این امتیازات قرار است تیم ایرانی دریافت کند. آنچه رهبر انقلاب مطالبه فرموده و رئیس جمهور بارها بر آن تاکید داشته‎اند، لغو همه و یکباره تحریم‎ها در هنگام امضاء توافق است، بنظر می‎رسد بجای بحث بر سر بازرسی‎ها که تکلیف آن کاملا مشخص است، باید صراحتا روشن شود که آیا در قبال این مذاکرات، تحریمی لغو خواهد شد، و اگر آری آیا یکباره و در هنگام امضاء توافق و یا منوط به هزار و یک شرط عملی نشدنی!؟

رجانیوز