تاریخ انتشار خبر: ۴ , آذر, ۱۳۹۴ | ۰۰:۴۷:۳۲
کد مطلب : 104084
جدال با قانون با استفاده از قانون؛

تاملی پیرامون نقدهای وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان

عصر آبادان: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم ، حمله به جایگاه قانونی شورای نگهبان با اهداف خاص سیاسی ، دامنه دار تر می شود.این نوشته از منظر قانونی به بررسی اهمییت این نهاد مهم و حساس و وظایف مهمتر آن پرداخته است.

در اصل ۹۹ قانون اساسی چنین آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
از آن طرف آنچه الآن توسط شورای نگهبان برای تحقق این اصل انجام می شود، «نظارت استصوابی» است.
سوال اساسی منتقدان شورای نگهبان اینجاست که اولا چه کسی گفته است تفسیر نظارتی که در اصل ۹۹ آمده است، نظارت استصوابی است؟ ثانیا آیا این کار موجب کانالیزه کردن انتخابات و ایجاد تک صدایی نخواهد شد؟
این نوشتار برآنست که به این ابهامات پاسخ مستدلی ارائه کند.
قبل از پرداختن به پاسخ، نخست معنای نظارت استصوابی را بایستی تبیین کنیم.
استصواب در لغت به معنای صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می نماید؛ یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است؛ به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می شود.  [۱]
اما برویم سر وقت موضوع تفسیر اصل ۹۹٫ آن دسته که ادعا می کنند این برداشت از نظارت صحیح نیست، اگر در مطالعه ی قانون اساسی، به یک اصل قبل از اصل ۹۹ رجوع کنند، پاسخشان را خواهند گرفت. در اصل ۹۸ قانون اساسی چنین نگاشته شده است که «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است». این شورا در همین چارچوب طی نامه ی شماره ی ۱۲۳۴ در یکم خرداد ۱۳۷۰ و در پاسخ به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره ی  تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی چنین گفته است:
نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.[۲]
خالی از لطف نیست اگر در دوران ریاست حقوق دانان بر مملکت، کمی هم با ادبیات ایشان در این نوشتار نگارش کنیم.
حقوق دانان می گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقی، لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می رساند؛ لذا از آن جایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده ی مطلق بودن یعنی استصوابی بودن آن است[۳]
اما برویم سر وقت بررسی سوال دوم منتقدان؛ نگاه بنیان گذار انقلاب درباره ی جایگاه مردم در تعیین سرنوشت و انتخاب حاکم را از این فراز صحیفه ی نور می توان دریافت:
«با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی کشید.» (صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۳۶)
اما همین امام برای تحقق آزادی مسلمین در رای به حاکم و تعیین سرنوشت، پس از رفراندوم ۱۲ فروردین، خواستند تا مردم نمایندگان خود را برای تنظیم اصول پیشنهادی قانون اساسی انتخاب کنند و متن تنظیم شده مجددا در رفراندوم دوم، مستقیما به رای مردم گذاشته شود.؛ این از تکلیف امام برای تکریم امت. اما تکلیف امت چیست؟ التزام به این قانون اساسی، یا به عبارت دقیق تر التزام به همه ی قانون اساسی، نه بخشی از آن. قانون اساسی در اصل چهارم خود تصریح دارد که کلیه ی قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.
لذا قانون اساسی برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرایط خاصی را تعیین کرده است و شورای نگهبان هم بنا به خواست عمومی مردم (با توجه رای مستقیمشان به قانون اساسی و رای غیر مستقیمشان به قانون انتخابات) می بایست نظارت استصوابی را به نحو احسن انجام دهد. حال اگر نمایندگانی واجد شرایط مد نظر نبودند، این ضعف خودشان هست، نه اینکه حذف سلیقه ای آنها توسط شورای نگهبان!
اما چند جمله ای کوتاه در پایان؛ این عدم پایبندی به قانون سر درازی دارد در مشکل آفرینی برای مملکت. اگر حوادث تلخ ۸۸ را به خاطر بیاورید، قطعا یکی از دردآور ترین لحظات آن، خواسته ی رهبر انقلاب از نامزدهای معترض مبنی بر ارائه ی مدارکشان بود که نشان دهد در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت پذیرفته است. اما متاسفانه برغم تمدید مهلت اولیه برای ارائه ی مدارک، هیچ چیزی وصول نشد! اعلام نتیجه ی انتخابات پیش از پایان شمارش آرا که سرآغاز عملیاتی شدن آشوب میدانی بود، خود یک عمل خلاف قانون بود. قصد مقایسه ندارم، اما خطاب به برخی منتقدان که از سر ناآگاهی به قانون و الزامات آن طعنه ی بی پایه می زنند اینست که گاهی جهل موجب می شود عمل شما در پازل دشمنان این نظام و مملکت قرار گیرد. آن وقت ناخواسته شما سرباز بی جیره و مواجیب آنان شده اید و سواری مفت داده اید به آنان.
این فراز از وصیت امام را هم لطفا دوستان با تامل بیش از پیش بخوانند:
«من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت ، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگربخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است ، و مفسد است یک همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.» (صحیفه امام ج۱۴ص۳۷۰)
[۱]. سید محمد هاشمی، «نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، ۱۳۷۸)، ص ۳۸
[۲]. مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران، نشر افکار، چ ۱، ۱۳۷۸)، ص ۴۴۲٫
[۳]. محمد رضا مرندی، «تأملی در مبانی و ادله ی نظارت استصوابی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، چاپ اول، ۱۳۷۸)، ص ۵۶٫