تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , مرداد, ۱۳۹۴ | ۰۷:۲۲:۵۹
کد مطلب : 99755
بررسی مختصر حقوقی" برجام "و قطعنامه شماره 2231؛

تعهدات ایران دقیق و با ذکر جزئیات اما آمریکا کاملا مبهم!

از مطالعه “برجام” و پیوست های آن و همچنین متن قطعنامه شورای امنیت و پیوست آن بخوبی ملاحظه می شود هر کجا که صحبت از تعهدات ایران می باشد، بسیار دقیق و ریز و با ذکر تمام جزئیات فنی و حقوقی به رشته تحریر در آمده است و آنجا که صحبت از تعهدات آمریکا می باشد “مبهم نویسی” کاملا آشکار است.

مشرق؛ دکتر علی یار ارشدی: بررسی حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت “عنوان مقاله ای است که دکتر علی یار ارشدی به رشته تحریر درآورده است. توجه خوانندگان را به این نقد حقوقی جلب می نماییم:

اول : مقدمه :
“برجام” مخفف عبارت ” برنامه جامع اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه ۱+۵ می‌باشد که البته با توجه به اینکه بعنوان پیوست قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمده است ، به تعهدات و تکالیف ایران جنبه جهانی داده و “برجام “را از چهارچوب روابط فی‌مابین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ خارج ساخته است .
قبل از پرداختن و بررسی “برجام” و قطعنامه اخیر شورای امنیت ، ضروری می باشد که برخی از نکات در مقدمه بحث یادآوری شود .

۱-  معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه (دکتر سید عباس عراقچی) در مصاحبه های خود رسما اعلام کرده است که : “در توافق نامه وین پیش بینی شده که ایران بصورت داوطلبانه ، پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد تا زمانیکه تحریمهای کنگره لغو شوند و در آن زمان هم اگر مجلس تمایل داشته باشد ، می تواند آن را بررسی و در صورت صلاحدید تصویب کند .”
ایشان اضافه می کند : ” از نظر ما دسترسی ها و مواردی که در پروتکل الحاقی است ، استانداردها و عرف های متعارف و شناخته شده بین المللی است و بنابراین با اجرای آنها مشکلی نخواهیم داشت . ” ( مصاحبه ۵/۵/۹۴)
سخنان معاون وزیرخارجه به موضوع مندرج در بند ۶۴ پیوست یک قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باز می گردد . در این بند اعلام گردیده است ” ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده ۱۷ پروتکل الحاقی تا زمان اجرایی شدن قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصویب و اجرایی شدن آن را مطابق نقش های رییس جمهور و مجلس ، دنبال می کند . ”
لازم به ذکر است مفاد بند ۶۴ پیوست یک قطعنامه ، ابتدا در بند ۱۳ ذیل ردیف ج “برجام” ( با عنوان شفافیت و اقدامات اعتمادساز) پیش بینی گردیده بوده است . در بند ۱۳ مذکور ، اعلام شده که ایران وفق ماده ۱۷ ( ب) پروتکل الحاقی به موافقت نامه جامع پادمان خود ،” این پروتکل را بصورت موقتی اجرا می نماید و در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست ۵ ، اقدام برای تصویب آن را پیش می برد و ….”
با عنایب به مطالب فوق ، این سئوال طرح می شود که آیا دستگاههایی اجرایی و یا دولت مجاز به اجرای مفاد یک موافقت نامه  بین المللی قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می باشد ؟ و آیا تشخیص لزوم اجرای مفاد آن قبل از تصویب بر عهده دستگاه اجرایی و یا قوه مجریه است ؟ این موضوع در حقوق داخل مانند آن است که دولت ، لایحه پیشنهادی خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ، تقدیم کند اما قبل از بررسی و تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ، مفاد آن را به مرحله اجرا در آورد!

تعهدات ایران دقیق و با ذکر جزئیات اما تعهدات آمریکا کاملا مبهم!

بدیهی است که با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۷ ، ۹۱ و ۱۲۵ دولت مطلقا مجاز به اجرا داوطلبانه معاهدات ، موافقت نامه ها ، قراردادها و پروتکل های بین المللی، قبل از سیر مراحل قانونی مندرج در قانون اساسی نمی باشد . کما اینکه در این موضوع بسیار مهم نیز ، مقام معظم رهبری چندین بار بر ضرورت طی روند قانونی تاکید داشته اند.
۲-  آیا مجلس شورای اسلامی مجاز به واگذاری وظیفه قانونگذاری خود به دیگر نهادها می باشد؟
طرح این سوال از این جهت دارای اهمیت است که به نظر می رسد ” مجلس شورای اسلامی ممکن است که ” تصمیم گیری در خصوص ” برجام” را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کند.
اولا: اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، سه وظیفه کاملا مشخص را بر عهده شورای مذکور قرارداده است که موضوع ” موافقت های بین المللی ” و تصویب آنها ، خارج از شمول وظایف سه گانه آن شورا می باشد .
ثانیا: اصل ۸۵ قانون اساسی ، واگذاری قانون گذاری از طرف مجلس به شخص یا هیات دیگر را ممنوع کرده و پیش بینی دو مورد استثنایی در ذیل اصل مذکور ، خارج از بحث ما می باشد.
بدین ترتیب ، مجلس شورای اسلامی موظف می باشد که رأسا در خصوص موافقت نامه بین المللی ” برجام” تصمیم گیری کرده و نتیجه را جهت بررسی شورای نگهبان ، به آن مرجع ارسال دارد.
لازم به ذکر است که بر طبق ماده۱۰ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی ( مصوب ۹/۳/۱۳۷۱ هیات وزیران و اصلاحات بعدی ) دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافق های حقوقی تشریفاتی را به صورت لایحه ای تنظیم و به هیات وزیران تقدیم داشته و پس از تصویب هیات وزیران ، به موجب ماده ۱۱ همین آیین نامه ، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی عرضه شود.
اخیراً در برخی از محافل با استناد به عدم طرح و تصویب قطعنامه ۵۹۸ شورا ی امنیت در مجلس شورای اسلامی ، چنین اظهار نظر می‌شود که پذیرش و اجرای  توافق‌نامه “برجام” نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد . در پاسخ به نظر فوق ، باید توجه شود که اعلام جنگ و صلح ، با توجه به بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، از اختیارات فرماندهی کل قوا و رهبری انقلاب بوده و نیازی به مصوبه مجلس نداشته است .
۳-  نکته سوم این مقدمه ، به خطوط قرمز تعیین شده توسط مقام معظم رهبری باز می گردد که با عنایت به اصل ۵ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی و بند یک اصل ۱۱۰ ، لازم الاتباع می باشد.
آیا خطوط قرمز و معیارها و سیاستهای تعیین شده توسط معظم له رعایت گردیده است ؟
پاسخ این سئوال از نتایج بررسی های مذکور در صفحات بعد در یافت خواهد گردید.
۴- در حد فاصل سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹ ، سه قانون در خصوص موضوع انرژی هسته ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و آخرین قانون تحت عنوان (( قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ۲۹/۴/۱۳۸۹ تصویب گردیده و دارای اعتبار قانونی می باشد و هرگونه اقدام برخلاف مفاد این قانون ، نیازمند تصویب قانون جدید و نسخ صریح یا ضمنی قانون سابق خواهد بود .
به موجب ماده یک این قانون : ” دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای سلطه گر ، با سرمایه گذاری در عرصه های مختلف فناوری هسته ای صلح آمیز از جمله چرخه سوخت هسته ای ، کشور را به خود کفایی در این زمینه برساند . ”
به موجب ماده ۴ این قانون : ” دولت موظف است صرفا در چارچوب ” توافق نامه پادمان ” معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید . اجابت در خواستهای فراتر از ” توافق نامه پادمان ، توسط دولت ممنوع    است . ”
اما نکته مهمتر از نکته فوق در این قانون ، در ماده ۳ آن ذکر گردیده است . به موجب این ماده : ” سازمان انرژی اتمی موظف است جهت تامین نیازهای سوخت راکتورهای تحقیقاتی ، آموزشی کشور برای مصارف پزشکی ، صنعتی و کشاورزی ، تولید و تامین سوخت با غنای بیست درصد را تمهید نماید . ”
حال سئوال این است که آیا دولت و یا وزارت خارجه مجازبه امضای یک موافقت نامه بین المللی بر خلاف مفاد قانون استنادی فوق می باشد ؟
ممکن است که در وهله اول ، پاسخ سئوال فوق با استناد به تجویز مقام معظم رهبری به انجام مذاکره مثبت باشد . اما نباید این نکته فراموش شود که با توجه به اعتبار این قانون ، موافقت نامه منعقده باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده تا باتوجه به اصول قانون اساسی ، مجلس اقدام به بررسی و تصویب آن کرده تا بدین ترتیب ، قانون سال ۱۳۸۹ ، در برخی از نکات آن که مغایر با موافقت نامه منعقده می باشد ، اصلاح و یا نسخ ضمنی شود .

تعهدات ایران دقیق و با ذکر جزئیات اما تعهدات آمریکا کاملا مبهم!

این موضوع ، دلیل دیگری بر لزوم ارجاع موافقت نامه به مجلس و تصویب آن در این نهاد می باشد و همانطور که در بند ۲ این مقدمه ذکر شد ، مجلس نیز مجاز به واگذاری این مسئله به نهاد دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی نمی باشد .
۵-  نکته بسیار مهم دیگر ، زبان تدوین ” برجام ” می باشد . ” برنامه جامع اقدام مشترک ” موسوم به ” برجام ” فقط به زبان انگلیسی ” تدوین یافته است و این موضوع می تواند در زمان بروز اختلاف بین ایران  و طرفهای مقابل ( بالاخص آمریکا و انگلیس ) موجد اختلافات زیادی باشد .
توضیح آنکه اولا عرف رایج در روابط بین دول این است که متن معاهده یا موافقت نامه یا قرار داد بین دو یا چند دولت به زبان های دو یا چند دولت تنظیم و نگارش می یابد و این امر نشانه ای از توجه به حاکمیت و فرهنگ ملی است .
ثانیا اصل ۱۵ قانون اساسی ج.ا..ا چنین اعلام داشته است : ” زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ….. ”
در اصل فوق به ” اسناد و مکاتبات و متون رسمی ” تصریح گردیده است . بر طبق قانون مدنی ایران ، اسناد رسمی به متونی اطلاق می شود که توسط مامورین صلاحیت دار و در چارچوب اختیارات آنان تنظیم می شود . پس مامورین صلاحیت دار از جمله مدیران  عالی رتبه وزارت امور خارجه باید به اصل ۱۵ قانون اساسی توجه نمایند که اسناد تنظیمی توسط آنان بالاخص اسنادی که در بردارنده تعهدات و سیع برای دولت ایران و دستگاههای اجرایی می باشد ، قطعا باید به زبان فارسی نیز ( در کنار زبان خارجی )تدوین و به نگارش در آید .
این امر نه فقط به لحاظ رعایت و احترام به فرهنگ ملی ایران نیز ضروری می باشد بلکه بیشتر از این جهت اهمیت دارد که کارکنان دستگاههای ذیربط که وظیفه اجرای توافق نامه یا معاهده را برعهده دارند ، باید دقیقا  از تکالیف و حقوق خود آگاه شوند . آیا اگر یک توافق نامه بین المللی توسط دولت ایران به امضا برسد و فقط به زبان خارجی باشد ، میتوان انتظار داشت که دستگاههای اجرایی مختلف که درگیر موضوعات مطرحه در این سند بین المللی هستند ، از عهده اجرای وظایف خود و متقابلا حفظ حقوق ناشی از سند مزبور ، برآیند ؟
دقیقا به همین لحاظ است که ترجمه رسمی موافقت نامه ها ، پروتکل ها ، عهدنامه ، کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران قصد الحاق به آن را دارد ، تهیه و سپس به مجلس شورای اسلامی و در قالب لایحه ای جهت بررسی و تصویب الحاق و یا عدم تصویب تقدیم می‌شود .
متاسفانه تا این تاریخ ، هنوز وزارت امورخارجه که مسئولیت مذاکره با گروه پنج بعلاوه یک را بر عهده داشته است ، نه تنها از ارائه ترجمه رسمی ” برجام ” به مجلس شورای اسلامی امتناع کرده است بلکه اولین ترجمه غیر رسمی را که در اختیار مجلس گذاشته است ، پس از مواجه شدن با سئوالات و تذکرات متعدد نمایندگان مبنی بر عدم تطابق دقیق متن فارسی با متن انگلیسی ” برجام ” ، مسترد داشته و مجددا متن دیگری را در اختیار مجلس و افکار عمومی قرار می دهد !
اساسا لزوم تدوین معاهده یا قرارداد بین دولت ایران با سایر دولتها به زبان فارسی ( در کنار زبان خارجی طرف مقابل ) به نکته مهم دیگری نیز باز می گردد و آن،  موضوع  اختلاف تفسیری از متن عبارات و کلمات بکار رفته در سند می باشد .
یعنی باید برای طرف ایرانی ، ” متن فارسی ” رسمیت داشته و ” مفاهیم ، معانی و نتایج حاصله ” از کلمات و عبارات فارسی ، مورد توجه مجریان و کارکنان دستگاههای اجرایی مسئول باشد.
دقیقا به همین دلیل است که هیات وزیران در مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ ، آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی را به تصویب رسانده و در ماده ۳ آن مقرر کرده است که ” در کلیه توافق های یک یا چند جانبه منطقه ای و بین المللی ، لازم است که یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافق های حقوقی تشریفاتی ( که مصوبه مجلس را نیاز دارد ) مراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرار داد جهت تفسیر قید شود . ”
نتیجه آنکه عدم تنظیم ” برجام ” به زبان فارسی ( در کنار زبان خارجی دیگر ) تخلف آشکار تیم مذاکره کننده از وظایف قانونی خود و نقض فاحش مقررات قانونی می باشد که آثار سوء آ ن که به تفسیر مفاد مواد ، بندها و تبصره های ” برجام ” مرتبط خواهد شد ، در آینده نه چندان دور، مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

دوم : بررسی بر جام
۱-    مقام معظم رهبری چندین بار بر این نکته تاکید داشته و اعلام فرمودند که همزمان با امضا توافق نامه ، کلیه تحریم ها باید لغو شود . حتی ایشان فرمودند که ” لغو تحریم ها ، نتیجه مذاکرات نمی باشد بلکه جزء مذاکرات است > ” ( نقل به مضمون )
آیا این موضوع در ” برجام ” رعایت گردیده است ؟ ظاهر عبارات مندرج در توافق نامه ، حکایت از ” لغو تحریم ها می نماید اما فی الواقع تحریم ها ، لغو نگردیده بلکه بطور موقت ( و آنهم بصورت مشروط – آنطور که در بندهای قطعنامه و پیوست ب آن مذکور است – بند۲ اعلامیه پیوست قطعنامه )تعلیق گردیده است .
قبل از پرداختن به این موضوع ، ابتدا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که ” تحریم ” در مفهوم اساسی خود، نوعی ایجاد ” محدودیت ” در یک بعد یا ابعاد مشخص می باشد . مثلا اگر نظام و شبکه بانکی یک کشور از تبادلات مالی و تجاری با بانکهای کشورهای دیگر ، محروم گردند ، یعنی مورد ” تحریم ” واقع شوند ، این بدان معنا است که شبکه بانکی تحریم شده و دچار “محدودیت” در بخشی از فعالیت های خود  ( در این مثال : تبادلات مالی و تجاری با بانکهای خارجی ) شده است .
در بند ۱۴  مقدمه ” برجام ” ( با عنوان Preamble and General provisions )که به موضوع ارائه پیش نویس قطعنامه۱+۵ به شورای امنیت جهت صحه گزاردن به “برجام” اختصاص یافته است ، صریحا به تثبیت “محدودیتهای معین” اشاره شده ، کما اینکه در بند ۷ قطعنامه مزبور که تحت شماره ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسیده چنین آمده است :
“در اقدام برطبق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که متعاقب دریافت گزارش مذکور در بند ۵ از آژانس:
الف: مفاد قطعنامه های ۱۹۶۹(۲۰۰۶)- ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)- ۱۷۴۷( ۲۰۰۷)- ۱۸۰۳( ۲۰۰۰۸)- ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) – ۱۹۲۹(۲۰۱۰)- ۲۲۲۴(۲۰۱۵) – باید لغو شوند…”
به بیان دیگر ابتدا مدیر کل آژنس بین المللی انرژی اتمی باید اجرای بندهای ۱-۱۵ تا ۱۱-۱۵ پیوست ۵ برجام توسط ایران را راست آزمایی کرده و سپس گزارش آن را به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند، انگاه شورای امنیت باید قطعنامه های فوق را لغو کند!!!
نتیجه آنکه با امضاء “برجام” توسط ایران و حتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که در نتیجه این تصویب ، در واقع تولد یک قانون لازم الاجرا برای دولت خواهد بود . باز هم تحریم ها لغو نگردیده بلکه محدودیت ها (تحریم ها )ادامه یافته تا آنکه پس از راست ازمایی مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اجرای دقیق بندهای ۱-۱۵ تا ۱۱-۱۵ پیوست ۵ “برجام” و ارائه گزارش آن به شورای امنیت ، قطعنامه های سابق لغو خواهند شد و نکته مهم آنکه اعلام نگردیده که قطعنامه ها خود به خود لغو می شوند بلکه اعلام داشته که:”… قطعنامه ها باید  لغو شوند.”
۲- “لغو فوری تحریم ها” خواسته ایران بوده است. هرچند ایران پذیرفته بود که منطقا امکان لغو تحریم ها همزمان با امضاء “توافق نامه برجام” وجود ندارد و باید سیر مراحل قانون آن (یعنی تهیه یک قطعنامه جدید و تصویب آن در شورای امنیت و همچنین برگزاری جلسه شورای اتحادیه اروپا و لغو تحریم های آن شورا )صورت گیرداما این فرض منطقی که در یکی از آخرین سخنرانی های مقام معظم رهبری نیز در ماه مبارک رمضان سال جاری مورد تصریح ایشان قرار گرفته بود، بدین معنا نبوده است که دولت ایران، تمام تعهدات مندرج در “برجام” را به اجرا گذاشته و آنطور که در بند ۳ این قطعنامه آمده است”… مجددا تاکید می نماید که ایران باید بطور کامل انگونه که آژانس در خواست می نماید، همکاری کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش هایش را حل کند” و سپس به شرح مذکور در بند یک قبل ، شورای امنیت اقدام به لغو قطعنامه های سابق بنماید.!!
موضوع فوق  نه فقط در قطعنامه ، بلکه در بند ۵ ذیل مقدمه “برجام” نیز با ادبیات  دیگری آمده است.
قبل از بند ۵ یعنی در بند ۴ تاکید گردیده که اجرای کامل و موفقیت آمیز “برجام”، ایران را قادر به بهره برداری کامل حقوق خود در موضوع انرژی هسته ای خواهد کرد. سپس در بند۵  با استفاده از کلمهLifting ، اعلام داشته که “برجام”،  تمام قطعنامه های مرتبط با برنامه هسته ای را مرتفع خواهد کرد.
به عبارت دیگر، رفع اثر از قطعنامه ها (توجه شود که از کلمات ابطال یا لغو یا ختم یا نسخ در بند ۵ استفاده نشده است). منوط به اجرای کامل “برجام” خواهد بود، و اتفاقا با اجرای کامل “برجام” است که ایران قادر به بهره برداری از حق خود در زمینه انرژی هسته ای خواهد بود.!!(این در حالی است که کشورهای عضو ان پی تی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارا می باشند و این موضوع اساسا از اهداف این معاهده می باشد).
در بند هـ پیوست شماره ۵ ( با عنوان برنامه اجرا) قطعنامه ۲۲۳۱ که عنوان “روز لغو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد” را دارد، روز  لغو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ۱۰ سال پس از “روز قبول توافق” تعیین کرده البته مشروط بر انکه مفاد قطعنامه های  قبلی مجددا اعمال نشده باشد.
در معادلات و معاملات بین المللی (که “برجام” نیز در معنی واقعی کلمه،یک معامله – دادن امتیاز در مقابل گرفتن امتیاز می باشد) تعهدات طرفین باید متناظر با یکدیگر باشد یعنی در قبال هر محدودیتی که ایران می پذیرد و یا هر اقدامی که انجام می دهد، طرف مقابل باید امتیازی را به ایران داده و حداقل بخشی از تحریم ها را لغو کامل ( و نه تعلیق) نماید. اما در وضعیت فعلی که تحریم ها لغو نشده و ساختار حقوقی انها حفظ می شود، امکان بازگشت سریع دوباره آنها وجود داشته  و فقط به اراده دول غربی بستگی دارد. و حتی امکان وتوی برخی قدرت ها مانند چین و روسیه نیز از میان برداشته شده است.!! که در بند بعدی به آن پرداخته شده است .
۳-  یکی از اهداف اصلی مذاکره ایران با ۱+۵، همانطور که در دو بند فوق مذکور گردید، لغو تمام تحریم ها بوده است به گونه ای که امکان بازگشت و احیاء دوباره قطعنامه های سابق شورای امنیت وجود نداشته باشد و این موضوع ، یکی از خطوط قرمز ایران حتی در حد فاصل سال های ۸۲-۸۴ نیز بوده است یعنی در دوره ای که دکتر روحانی، مسئولیت پرونده هسته ای را برعهده داشته است.
برخلاف موضع ایران، دولت امریکا بر احیائ مجدد تحریم ها در صورت عدم تحقق شرایط مورد علاقه آنان، همیشه تاکید داشته است و این سیاست را تحت عنوان “سازو کار ماشه” ( (Trigger Mechanism تعقیب می کرده اند. برای مثال سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل گفته بود: “می خواهیم سازو کاری ایجاد کنیم که اجازه بازگشت فوری تحریم ها در نیویورک ( سازمان ملل) را بدهد بدون آنکه نیازی به حمایت چین یا روسیه وجود داشته باشد. نمی خواهیم وضعیتی پیش آید که مانند سال ۲۰۱۰ که قطعنامه جدیدی را تصویب کردیم، برای باز گرداندن تحریم ها به قطعنامه جدید نیاز داشته باشیم .”
در متن برجام و بند های ۳۶ و ۳۷ آن (در ذیل عنوان سازوکار رفع اختلاف) این روند پیش بینی گردیده و با ترفند حقوقی خاص، حق وتو دولت های عضو ثابت شورای امنیت در  بازگشت مجدد تحریم ها از بین برده شده است.
توضیح آنکه در بند ۳۶ “برجام” که به موضوع اختلاف طرفین در پایبندی به تعهدات ناشی از “برجام” اختصاص دارد، پیش بینی گردیده است که اختلاف مطروحه، به کمیسیون مشترک ارجاع شود و در صورت عدم حل موضوع، به وزیران امور خارجه(یا هیئت مشورتی متشکل از سه عضو) ارجاع خواهد شد وچنانچه النهایه در مهلت های تعیین شده، موضوع فیصله نیابد، پرونده با درخواست شاکی به شورای امنیت احاله خواهد شد. نکته مهم در این مرحله نهفته است که شورای امنیت باید در خصوص قطعنامه ای برای “تداوم لغو تحریم ها” رای گیری نماید. یعنی با فرض آنکه روسیه یا چین قصد استفاده از حق وتوی خود را داشته باشند، این حق وتو از تصویب قطعنامه ی ” ادامه لغو تحریم ها” جلوگیری خواهد کرد.!؟
و البته چنانچه قطعنامه پیشنهادی فوق در مدت ۳۰ روز به تصویب نرسد،” مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت، مجددا اعمال خواهد شد…”.تمام روند فوق در بندهای ۱۲ و۱۱ قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز پیش بینی گردیده است.
پس از تصویب قطعنامه فوق، وزارت امور خارجه ایران در بند ۹ بیانیه خود، موضوع فوق را مورد توجه قرار داده و چنین اعلام می دارد: “اقدامات متقابل پیش بینی شده  در سازو کار حل و فصل اختلافات در “برجام”،  در واکنش به عدم پایبندی اساسی، به عنوان اخرین حربه در نظر گرفته شده اند…” و سپس ادامه می دهد که:”…  جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را بسیار غیر محتمل قلمداد می کند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانه ای برای برگشت پذیری خود سرانه یا ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ…” و النهایه نتیجه می گیرد که :”… ایران تاکید می کند در صورتی ساز وکار مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم ها به ویژه تدابیر شورای امنیت اعاده گردند، جمهوری اسلامی ایران  این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام  و تجدید نظر در همکاری اش با اژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی خواهد نمود.”
ظاهرا وزارت امور خارجه ایران فراموش کرده است که هیات ایرانی، روند فوق را در مذاکرات پذیرفته و در مواد ۳۶ و ۳۷ “برجام” نیز به صراحت پیش بینی گردیده است اما اینکه وقوع آن را نیز نامحتمل بداند چیزی از ارزش حقوقی روند مورد توافق فوق نمی کاهد.
۴- موضوع برنامه های موشکی ایران ، یکی دیگر از مواردی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ (بند ۳ از ضمیمه ب قطعنامه) به آن تصریح گردیده است.
در این بند چنین امده است:” از ایران خواسته می شود تا ۸ سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر  ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فن آوریهای موشک های بالستیک، صورت ندهد.”
اساسا موضوع مذاکرات ایران و ۱+۵ در بحث “هسته ای” بوده و تصمیم گیری در موضوعات دیگر از جمله تسلیحات و مراکز نظامی،  خارج از حیطه اختیارات تیم مذاکره کننده بوده است و مقام معظم رهبری به طور مکرر و در طول دو سال گذشته، این نکته را یادآوری می فرمودند. نکته مهم این است که موضوع ممنوعیت فعالیت های موشکی ایران (به شرح فوق) اساسا در “برجام” مسکوت بوده و این موضوع در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش بینی گردیده است. به بیان دیگر با توجه به توافق طرفین در “برجام” مقرر بوده که متن توافقنامه ای در جهت تضمین اجرای برجام تهیه و در شورای امنیت به تصویب برسد. اما همانطور که ملاحظه گردید، در قطعنامه شورای امنیت به موضوعی پرداخته شده که  اساسا در “برجام” ذکری از آن به میان نیامده است.
ظاهرا به همین دلیل است که معاونت حقوقی و امور بین الملل امور خارجه اظهار می دارد که “لغو قطعنامه ۲۲۳۱ شوارای امنیت به معنای نقض برجام( توافق وین) نمی باشد.”

تعهدات ایران دقیق و با ذکر جزئیات اما تعهدات آمریکا کاملا مبهم!

موضع فوق از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نمی باشد زیرا اولاً قطعنامه شورا ی امنیت برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا بوده و از اعتبارحقوقی برخوردار می باشد. ثانیاً “برجام” به عنوان ضمیمه الف(A ( قطعنامه فوق قرارگرفته است و این بدان معنا است که توافقنامه وین(برجام) به عنوان جزء لاینفک قطعنامه ۲۲۳۱ می باشد. ثالثاً اگر امکان حقوقی عدم پذیرش قطعنامه ۲۲۳۱ و یا بخشی از آن باشد، و با عدم پذیرش قطعنامه توسط دولت ایران، آثار حقوقی آن ( نسبت به دولت ایران) از بین برود، دولت ایران کراراً اعلام کرده است که قطعنامه های سابق را غیر عادلانه تلقی کرده و به همین لحاظ از پذیرش آنها امتناع کرده است. لاجرم باید این نتیجه حاصل شود که  “عدم پذیرش قطعنامه های سابق” توسط  ایران، دارای اعتبار حقوقی می باشد، که در این صورت چه نیازی بر اصرار تیم مذاکره کننده به صدور قطعنامه جدید مبنی بر لغو قطعنامه ای سابق بوده است؟!!
آنچه که از لحاظ حقوقی مسلم می باشد، آن است که قطعا در آینده نزدیک،  فعالیت های موشکی ایران از جمله آزمایش و یا بکارگیری موشک های بالستیک و دور برد، مورد اعتراض دول اروپایی قرار گرفته و آن را به منزله نقض قطعنامه جدید و… عدم پایبندی ایران به تعهدات خویش تلقی خواهند کرد.
۵- نظارت های  نا متعارف آژانس بین المللی انرژی اتمی بر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، یکی دیگر از ایرادات اساسی حقوقی به برجام می باشد  تا آنجا که در بند ۱۱ مقدمه برجام ذکر گردیده که تمام مقررات و موازین برجام فقط به قصد اجرای آن ها بین ایران و ۱+۵ بوده و به عنوان یک سابقه برای دولت های دیگر و یا بعنوان اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات تحت NPT  و… شناخته نمی شود.!!
به چه دلیل چنین بندی در “برجام” ذکر گردیده است؟ اگر تعهدات ایران در موضوع هسته ای، کاملا مطابق با NPT  و تعهدات ناشی از آن (و حتی منطبق با پروتکل الحاقی) می باشد، به چه دلیل نباید به عنوان یک رویه حقوقی بین المللی شناخته شود؟ به چه دلیل نباید به عنوان اصول کلی حقوق بین المللی (در موضوع انرژی هسته ای) و در روابط بین سایر کشورها با آژانس شناخته شود؟
این موضوع دقیقا به همان مسئله ای باز می گردد که رهبر معظم انقلاب، چندین بار تذکر داده اند. ایشان خطاب به تیم مذاکره کننده فرمودند:  “تذکر بعدی این است که هیچ شیوه نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل می کند، به هیچ وجه مورد قبول نیست. همین نظارت های متعارفی که در همه دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارت ها ( باشد ) و نه بیشتر.”
به بیان دیگر نظارت های تحمیلی به ج.ا.ا. به قدری نا متعارف و حتی خارج از پروتکل الحاقی می باشد که دولت های  ۱+۵ از وحشت آنکه مبادا، ترتیبات مقرر در “برجام” بعنوان سابقه حقوقی (Legal Precedent -که از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد) تلقی شده و در آینده، گریبان برخی از آنها و یا کشورهای متحد و یا دوست آنان را بگیرد، به صراحت در بند ۱۱ برجام، این موضوع را ذکر کرده و آن را از شمول حقوق بین الملل و اصول بنیادین آن خارج ساختند.
حال که تیم هسته ای، بر خلاف تدبیر ابلاغی رهبری، به بازرسی های کاملا غیر متعارف تن داده است، به چه دلیل با اندراج بند ۱۱ مورد بحث در “برجام” موافقت کرده است؟
۶- آیا دولت آمریکا تعهدی برای اجرای “برجام” و لغو تحریم ها ی ایران در سطح فدرال و ایالت های خود دارد؟
در بند ۲۶ “برجام” پس از اعلام تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر جلو گیری از باز گرداندن و یا تحمیل مجدد تحریم هایی که  اجرای آنها را طبق “برجام” لغو کرده است ، اعلام شده که  دولت آمریکا تلاش خود را ( به واژه ها توجه شود) برا ی دوام “برجام” به عمل خواهد آورد و البته در خصوص ایالات آن کشور، در بند ۲۵ “برجام” پیش بینی گردیده که چنانچه قانون یک ایالت، مانع از اجرای لغو تحریم های مشخص شده در “برجام” شود، “دولت آمریکا، مقامات محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده، منعکس شده در رفع تحریم ها منطبق با “برجام” را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد، خودداری نمایند.”
اتفاقا به دلیل همان استقلال نسبی ایالات آمریکا در وضع مقررات داخلی خود، باید مکانیسمی پیش بینی می گردید که دولت آمریکا را موظف نماید که  متن “برجام” را به کنگره این کشور ارائه کرده تا بعنوان یک قانون فدرال (که مانع از اقدام مقامات ایالتی و یا محلی در اتخاذ تصمیمی بر خلاف آن خواهد شد) دراین کشور به تصویب برسد.
کما اینکه دولت ایران نیز موظف است که “برجام” را بعنوان یک لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به بیان دیگر هرچند که در انتهای بند ۲۶ “برجام” ذکر گردیده که ” ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید، مرتبط با هسته ای را به منزله مبنائی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام تلقی خواهد کرد” امابسیاری از اقدامات عملی ایران، مانع از بازگشت به وضعیت قبل از اجرای “برجام” شده و یا حد اقل آنکه این بازگشت را بسیار پر هزینه کرده و سال های طولانی را باید مصروف بازگشت نماید. از باب مثال بخش اصلی  راکتور اراک، بر اساس ماده ۲ (B)  پیوست اول “برجام” خارج شده و تمام کانال های آن با بتن پر خواهد شد به گونه ای که برای همیشه غیرقابل استفاده باشد.!!
بسیاری از اینگونه اقدامات ( مانند بحث فوردو، سانتیریفیوژها، ذخایر اورانیم غنی شده ۲۰ در صد و…) در “برجام” و ضمائم آن پیش بینی شده است که در مدت کوتاهی باید توسط ایران  و تحت نظارت نمایندگان آژانس انرژی اتمی به مرحله اجرا در آید.
حال اگر پس از اجرای تمام این اقدامات، دولت آمریکا خود را عاجز از متقاعد کردن ایا لات خود در همسوئی با سیاست آن کشور، منعکس شده در “برجام” دانست و یا حتی با تغییر رئیس جمهوری آمریکا، دولت های بعد، به هر دلیلی از ادامه سیاست دولت قبلی، امتناع کردند، تکلیف چه خواهد بود؟
از مطالعه “برجام” و پیوست های آن و همچنین متن قطعنامه شورای امنیت و پیوست آن بخوبی ملاحظه می شود هر کجا که صحبت از تعهدات ایران می باشد، بسیار دقیق و ریز و با ذکر تمام جزئیات فنی و حقوقی به رشته تحریر در آمده است و آنجا که صحبت از تعهدات آمریکا می باشد “مبهم نویسی” کاملا آشکار است.
۷- نکات بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد از جمله عدم رعایت مواد ۵ و۸ و ۱۰ آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی   ( مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعد آن)، فقدان وجود ناظر بر اجرای تعهدات طرف مقابل ( بر خلاف آنچه برای نظارت بر اجرای تعهدات طرف ایرانی پیش بینی گردیده است) ، تبدیل “برجام” به قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت که نتیجه ی آن، پذیرش ضمنی تمام      قطعنامه های سابق توسط ایران و مفتوح بودن پرونده ایران در شورای امنیت تا ۱۰ سال دیگر و … که بسیاری از صاحب نظران در مصاحبه ها و یا یادداشت های خود به آنها اشاره کرده اند و البته نکات و ابهامات حقوقی متعددی نیز وجود دارد که در این مختصر از ذکر آنها خود داری گردیده است.
بهترین راه حل این است که مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی دقیق “برجام” وزارت امور خارجه را مأمور و مکلف نماید که پس از شروع مجدد مذاکرات و رفع تمام ایرادات و انجام اصلاحات لازم در برجام، متن جدید را بصورت لایحه ای تقدیم نماید و چنانچه امکان این اقدام میسور نباشد، مجلس شورای اسلامی با لحاظ و درج شروط مورد نظر خود ( حق رزرو) به تصویب “برجام” اقدام نماید. هرچند که با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، مسیر و دام خطرناک دشمن برای ایران احداث و پهن گردیده است.