تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۹:۴۶
کد مطلب : 44745

تفاوت‌های «ضراب» ایران و «ضراب» ترکیه

سفیر ایران در ترکیه توضیحاتی درباره فعالیت های رضا ضراب و آنچه در ماه های گذشته در این رابطه در ترکیه گذشته است، توضیحاتی ارائه داد.

بخشی از گفت‌وگوی علیرضا بیکدلی – سفیر تهران در آنکارا – با شرق را در زیر می خوانید:

پرسش – در یکسال گذشته خبرهای زیادی درباره شخص رضا ضراب خوانده‌ایم ولی اطلاعات ما منحصر به خبرهای روزنامه‌های ترکیه است مبنی بر اینکه او یک شهروند ایرانی – ترک و در حال تجارت در ترکیه است و عمدتاً فعالیت خود را با تابعیت ترک خود انجام می‌دهد، درباره تجارت آقای ضراب و ارتباط وی با ایران توضیح می‌دهید؟
رضا ضراب در ترکیه به عنوان یک تاجر ترک در حال فعالیت است که توانسته با استفاده از روابط ایران و ترکیه، فرصت‌هایی را برای خود و شرکت‌های ترکیه فراهم‌ کند. منتها با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که در اینگونه همکاری‌های تجاری با مقامات ترکیه ایجاد کرد، زمینه استفاده یا سوءاستفاده برخی از مخالفان دولت ترکیه، به‌خصوص مخالفان آقای اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه را فراهم‌ کرد. مخالفان تلاش کردند تا از آن به‌عنوان یک حربه انتخاباتی قدرتمند در آستانه انتخابات شهرداری‌ها که انتخاباتی سرنوشت‌ساز برای ترکیه و به‌خصوص حزب «عدالت و توسعه» بود، استفاده‌ کنند. یکی از اهداف اصلی این پروژه که از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۶ آذر ۱۳۹۲) کلید خورد، تاثیرگذاری روی فعالیت‌های اقتصادی ایران در ترکیه و همچنین «هالک بانک» در ترکیه بود. آنها مدعی بودند که ضراب و مقاماتی که با او در ارتباط بودند، در همکاری و فعالیت‌هایی که با «هالک بانک» داشته‌اند، تحریم‌های خارجی علیه ایران را دور زده‌اند و دولت «عدالت و توسعه» را حامی «هالک بانک» جلوه دادند و این موضوع را به ابزاری برای فشار به حزب «عدالت و توسعه»، آقای اردوغان و تاثیرگذاری روی نتیجه انتخابات تبدیل‌ کردند.

پرسش – ‌اتهام ضراب درباره کمک به انتقال طلا به ایران ثابت شده‌ است؟
اساسا ادعاهای مخالفان دولت «آک‌پارتی» درباره فعالیت‌های ضراب به اثبات نرسید، به این دلیل که فعالیت‌های مربوط به خریدوفروش طلا بین ترکیه و ایران به قبل از جولای ۲۰۱۳ (تیر – مرداد ۱۳۹۲) یعنی پیش از اعمال تحریم فلزات گرانقیمت علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود و بر اساس مفاد قطعنامه‌های تحریم، شرکت‌های ترکیه از جمله شرکتی که به ایران صادرات طلا داشت، عملیات خودش را در موعد پیش‌بینی‌شده متوقف‌ کرد. همچنین همه فعالیت‌هایی که «هالک‌بانک» با ایران داشت، در چارچوب مقررات تحریمی و پایش جدی نهادهای مرتبط با نظارت بر فعالیت‌های این بانک از سوی کشورهای غربی انجام می‌شد. خود مقامات بانکی هم به ما مرتبا تاکید می‌کردند که تحت هیچ شرایطی اقداماتی فراتر از مقرراتی که مربوط به تحریم‌هاست، انجام نخواهند داد، اما آشنایی آنها با شرایط ایران و مقررات تحریمی، برای آنها فرصت‌ها و امکاناتی را ایجاد می‌کرد که می‌توانستند از آن برای فعالیت‌های خودشان بیش از سایر بانک‌های استفاده کنند.

پرسش – ‌پس رضا ضراب پیش از جولای ۲۰۱۳ با ایران روابط مالی در حوزه طلا نداشته‌ است؟
پیش از جولای ۲۰۱۳ وجود داشته، اما بعد از آن تاریخ دیگر فعالیت‌های مرتبط با خریدوفروش طلا وجود نداشته است.

پرسش – ‌یعنی پیش از قانون تحریم، رضا ضراب در واردات طلا به ایران نقش داشته است؟
ایران و ترکیه در این زمینه همکاری نداشته‌اند. شرکت‌ها و تجار ترک در این تجارت دست ‌داشتند، ولی اینکه آیا شخص رضا ضراب هم در آن دست‌ داشته یا نه، به بررسی اسنادی که در این تجارت مورد استفاده قرار گرفته و الزاما سفارتخانه‌ها به آنها اشراف ندارند، نیاز دارد.

پرسش – ‌در این یک سال گذشته آیا سفارت ایران توانسته اطلاعاتی در این‌باره کسب کند؟ زیرا در حال حاضر این موضوع برای نمایندگان مجلس هم جالب و مهم است.
اگر بخواهید از منظر ایران به این موضوع نگاه کنید، کاملا با آنچه که ما در ترکیه به آن نگاه می‌کنیم، متفاوت خواهد بود.

پرسش – ‌یعنی می‌تواند برای ایران بی‌اهمیت باشد؟
آنچه ما به عنوان سفارت ایران در ترکیه با آن مواجه هستیم، فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها یا تجار ترکیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است، اما آن چیزی که شما از ایران به آن اشاره می‌کنید، یک پرونده فساد مالی است که به دنبال پیداکردن شرکا و دست‌اندرکاران آن در خارج از کشور می‌گردید. لازمه آن این است که کسانی که چنین ادعایی دارند و نهادهای داوری یا دادگاه‌هایی که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، بررسی‌های خود را انجام دهند. این موضوع با آنچه که ما الان درباره فعالیت شرکت‌های ترک به شما می‌گوییم کاملا متفاوت است. یعنی دو موضوع کاملا متمایز و جداست.

پرسش – ‌یعنی اتهام فساد چند تاجر ترک که با ایران تجارت می‌کنند، به ایران مربوط نمی‌شود و به ترکیه ارتباط دارد؟
این اتهام اساسا در ترکیه اتهام فساد نیست، بلکه اتهام، دور زدن تحریم ایران است اما آن چیزی که در ایران وجود دارد پرونده فساد است، پس با دو شاخه روبه‌رو هستیم که دو دیدگاه متفاوت را شکل‌ می‌دهند. در ترکیه مخالفان آقای اردوغان و مخالفان دولت «آک‌پارتی» مدعی هستند که برخی از شرکت‌ها و گروه‌های تجاری در ترکیه، تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده را نادیده گرفته‌اند و با کمک «هالک‌بانک» برای دور زدن این تحریم‌ها اقدام ‌کردند. این ادعا درست نیست و رد شده‌ است. درحالی که در ایران ادعا می‌شود گروهی با سوءاستفاده از فرصت‌های خودشان، فساد مالی بار آوردند و به بیت‌المال ضرر زدند. عده‌ای در تلاش هستند تا این دوپرونده را به یکدیگر ربط دهند. بالطبع کسانی که این دو پرونده را به هم ربط می‌دهند، باید ادعای خود را ثابت و بعد پیگیری‌ کنند. آنچه که من به شما می‌گویم، گزارشی از وضعیت پرونده مورد ادعای مخالفان حزب «عدالت و توسعه» است و اینکه این موضوع صرفا یک حربه سیاسی برای تحت‌الشعاع قرار دادن انتخابات در ترکیه بوده ‌است.

پرسش – چیزی که این دو پرونده را به هم ربط می‌دهد، دو اسم است؛ رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران. رضا ضراب، بابک زنجانی را رییس خود معرفی کرده که با این حساب این دوپرونده به‌هم‌ ارتباط پیدا می‌کنند. تا به حال از سفارت تهران در آنکارا درخواست تحویل اطلاعات بیشتر در این زمینه شده‌ است؟
این بحث خارج از وظایف یک سفارتخانه است. ما در سفارتخانه، نه امکان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را داریم و نه به آنها رسیدگی می‌کنیم. ما بخش‌های تجاری، اقتصادی و بخش‌هایی که به حوزه روابط سیاسی مربوط می‌شود، داریم. به هرحال، کسی که این ادعا را می‌کند باید از مجاری خاص خودش، بر اساس توافقنامه‌هایی که به معاضدت قضایی برمی‌گردد، رسیدگی شود. باید مراجع قانونی مراحل را به شکل کامل طی‌ کنند و بر اساس آن هم اطلاع‌رسانی شود.

پرسش – ‌حدود ۹ ماه است که بابک زنجانی در زندان است. در این مدت، قوه‌قضاییه یا دولت جمهوری اسلامی از سفارت ایران تقاضای گزارشی درباره این دونفر و ارتباط مالی آنها کرده ‌است؟
گزارشی که ما می‌دهیم در رابطه با بخشی است که مربوط به فعالیت‌های تجاری ایران و ترکیه می‌شود. آن چیزی که به فساد مالی مربوط است، به سفارت ایران ارتباطی ندارد.

پرسش – اگر نمایندگان مجلس ایران بخواهند پرونده را بررسی کنند، بازهم لازم نیست سفارت همکاری‌ای در این زمینه انجام دهد؟
من نمی‌دانم که این موضوع تا چه حد به شرح وظایف نمایندگان ما برمی‌گردد، ولی اگر مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه درخواست کمک‌ در رسیدگی به پرونده را کند، باز هم رویه‌های خاصی در رابطه با کشورهای خارجی وجود دارد، بخشی از آن مربوط به همکاری‌های دوستانه دو کشور و بخش دیگر مربوط به پرونده‌های معاضدت قضایی می‌شود. اگر در مجرای قوه قضائیه قرار گیرد، از کانال معاضدت قضایی و رویه‌های موجود آن عمل می‌کند. اگر هم دوستان ما در مجلس شورای اسلامی بخواهند اطلاعات بیشتری داشته‌ باشند، آن دیگر در قالب همکاری‌های دوستانه است. ولی تا به حال من خبری از هیأتی که برای آمدن به اینجا برنامه‌ریزی کرده باشد، ندارم. البته ما اخبار را از رسانه‌های ایران شنیدیم و نقل‌قول‌هایی را هم از طریق رسانه‌ها به ما منتقل کرده‌اند که خب برای ما ملاک فعالیت و عمل نیست.

پرسش – ‌پس تا اینجا نمایندگان مجلس اقدامی در رابطه با این دوپرونده انجام نداده‌اند؟
خیر، نمایندگان هنوز برای آمدن به ترکیه هیچ اقدام روشنی که منجر به فعالیت ما شود، انجام‌ نداده‌اند.

پرسش – ‌اگر نمایندگان درخواست را ارایه کنند و بخواهند که برای تهیه گزارش و پیگیری پرونده به آنکارا سفر کنند، آیا سفارت برای تهیه پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب از صفر شروع به کار خواهد کرد یا پرونده‌ای آماده برای ارایه به آنها دارید؟
نه، در آن صورت باید به دستگاه‌های ذی‌ربط در ترکیه مراجعه‌ کرده و از آنها سوال کنیم که آیا مایل به همکاری با نمایندگان مجلس ایران که می‌خواهند در این رابطه اطلاعاتی داشته باشند، هستند یا خیر. در مرحله بعد باید منتظر پاسخ آنها بود که اصلا چیزی برای ارایه به نمایندگان دارند یا خیر. البته این روش پیگیری در کنار رویه معاضدت قضایی و همکاری‌های قضایی دوکشور باید در قالب همکاری‌های دوستانه انجام‌ شود.

پرسش – ‌برای من عجیب است که شما نمی‌گویید ما گزارشات مفصلی از پرونده ارتباط مالی ضراب و زنجانی داریم، چون آنقدر این موضوع برای افکارعمومی جالب است که فکر می‌کردم برای سفارت ایران در آنکارا هم باید مهم باشد و مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته باشد… .
نگاه شما از ایران با نگاه ما در آنکارا نسبت به مساله متفاوت است.

پرسش – بله، اما شما غیر از اینکه نماینده ایران در آنکارا هستید و باید حواستان به روابط ایران و ترکیه باشد، بازوی جمع‌آوری اطلاعات برای مقامات ایران هم هستید.
یکی از شرح وظایف نمایندگی‌ها این است که نسبت به منافع و مسایل ملی حساس باشند و در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند، اما این به معنی پرونده‌سازی درباره افراد و اشخاص نیست. پرونده‌ای در داخل کشور ما تشکیل شده که باید مراحلش را طی کند. جایی که آنها به این جمع‌بندی می‌رسند که فسادی وجود دارد، باید بر اساس رویه‌های مشخص از امکانات لازم در خارج از کشور استفاده کنند در آن زمان قطعا ما به اندازه کافی ارتباط و دوستانی داریم که از آنها تقاضای همکاری کنیم. اما قبل از آن صرفا به خاطر مطالب موجود در رسانه‌ها نمی‌توانیم به موضوع ورود کنیم و مدعی شویم اطلاعاتی داریم. اطلاعات ما در ترکیه به نوع همکاری‌هایی که شرکت‌های ترک از جمله شرکتی که آقای ضراب مدیر آن بود و در رابطه با تجارت ترکیه و ایران بوده ‌است، برمی‌گردد. فساد و ارتباط بین این دومجموعه که افرادی در ایران مدعی آن هستند، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد که فعلا در اختیار من نیست. مساله رضا ضراب تاکنون مربوط به ترکیه بوده و ایشان یک فرد ترک است.

پرسش – ‌موضوع از جایی متفاوت می‌شود که اتهام او ارسال طلا به ایران است و دوم اینکه او در ایران یک شریک دارد.
اینکه تاجری از ترکیه به ایران طلا فرستاده‌ باشد، اتهام نیست، حتی اگر شما بگویید که می‌خواهیم تحریم‌ها را رعایت‌ کنیم و دور نزنیم، باید به شما بگویم اتفاقا ترک‌ها همین کار را کردند. آنها قبل از شروع موعد مقرر مربوط به فلزات گرانبها، صادرات طلا را قطع کردند. بنابراین در بحث طلا اتهامی وجود ندارد.

پرسش – ‌پس از منظر یک فرد ایرانی، رضا ضراب هیچ اتهامی ندارد؟
از نظر بنده تجارت طلا اتهام نبوده است.

پرسش – ‌از آنجایی که رضا ضراب با فردی به نام بابک زنجانی که در یک فساد مالی متهم است ارتباط دارد، در این مورد اطلاعاتی مبنی بر اثبات اتهام وارده به آنها وجود دارد؟
شما دوباره از نگاه یک ایرانی موضوع را مطرح می‌کنید، اگر شما بخواهید از زاویه ایران این مساله را دنبال کنید، اولا باید دادگاه ایران اتهام وارده به آقای بابک زنجانی را بررسی کند و سپس حکم را صادر و نهایتا اعلام شود. من به عنوان سفیر ایران در ترکیه، به صرف اینکه راجع‌به پرونده‌ای با عنوان فساد مالی در رسانه‌های ایران مذاکره و گفت‌وگو می‌شود، نمی‌توانم فعالیتی را انجام دهم. من نمی‌توانم تنها به دلیل اینکه در رسانه‌های ایران الفبایی را درباره افراد می‌گویند، مثلا جایی که می‌گویند «الف، ب»، من تلاش کنم تا رابطه «الف» و «ب» را با ترکیه پیدا کنم. مگر اینکه دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه تشخیص دهند چنین ارتباطی وجود داشته و مراجعه‌ کنند، که در این صورت هم دوحالت دارد؛ یا باید از طریق قضایی یا در سطح رابطه دوستانه پیگیری شود.