تاریخ انتشار خبر: ۶ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۹:۵۰:۰۸
کد مطلب : 116258

توضیح دادستان کل درباره تصادف و درگذشت سربازان

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی‌ نامتعارف گفت: در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قصور داشتند که به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند.

خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما در خصوص سانحه‌ای که منجر به درگذشت تعدادی از سربازان شد تاکید کردید که باید مقامات استانی درباره علت حادثه گزارشی را به دادستانی کل کشور ارایه دهند، آیا تا این لحظه این گزارش بدست تان رسیده است؟ گفت: به نکات شبهه انگیزی در این زمینه برخوردیم که لازم است به آن ورود مستقیم پیدا کنیم. با دادستان استان تماس داشتیم و مسایلی در این رابطه رخ داده که سئوال برانگیز است. هنوز به جزییات موضوع نرسیده‌ایم.

وی افزود: اتوبوس مجاز بوده که سربازان را به پادگان نظامی شبانه ببرد که در مسیر از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق را جاسازی کند و افرادی که غیر مجاز بودند را سوار کند.

منتظری ادامه داد: متاسفانه از حمل این سربازان عزیز استفاده کرده اند برای اینکه به مقاصد شوم خود برسند. امر غیرمعمولی بوده است. ما با دادستان مربوطه در ارتباطیم و درباره یکسری مسایل با وی صحبت کردیم، ان شالله نتیجه که بدستمان رسید به اطلاع عموم می رسانیم.

وی با اشاره به موضوع زمین‌خواری از تدوین برنامه‌ای که در دستور کار دارد خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ سال است که با پرونده های زمین خواری ارتباط داشتم و آسیب های جدی آن را می شناسم و به طور جدی موارد را رصد می کنیم و به طور موردی تا حصول نتیجه این پرونده ها را بررسی می کنیم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حادثه منا، گفت: در این حادثه با ناجوانمردی‌های حکومت سعودی مواجه بودیم و حقوق بسیاری از مسلمانان تضییع شد. دولت سعودی با کمال بی شرمی و بی توجهی به وظایف خود در اداره حج به شهروندان ما وارد شدند. تاکنون اقداماتی از سوی وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت انجام شده و دستگاه قضایی نیز با دریافت شکایت اولیاء دم پیگیری های لازم را انجام می دهد و با تکمیل پرونده از طریق وزارت امور خارجه و مطابق مقررات بین المللی حقوق مردم را محقق می کنیم و دنبال این امر هستیم.

منتظری در مورد مشمولان عفو رهبری نیز گفت: با بررسی ها در زندان ها برخی را که شرایط شمول عفو را داشتند شناسایی کردیم و برخی نیز که محکومیت مالی اندک داشتند را مورد بررسی قرار دادیم تا این پرونده ها با جبران خسارت متضررین به آزادی مجرمین منتهی شود و تقاضا داریم که در صورت امکان در جرایم کم اهمیت و کسانی که مطالبات ناچیزی دارند در این ماه مبارک رمضان گذشت کنند.

وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: معتقدم بانک ها بهتر از این می توانند کار کنند و تسهیلات خود را با سود عادلانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و بحث اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به درستی محقق کنند چه بسا که بانک ها می توانند نقش مهمی در تولید داخل و اجرای اقتصاد مقاومتی اجرا کنند و امیدوارم شورای پول و اعتبار فعالیت خود را افزایش دهد.

دادستان کل کشور در مورد مسایل مربوط به حوزه اجرای احکام نیز گفت: این بخش برای اجرا بعضا نیازمند فراهم بودن مقدماتی است که تا مقدمات اجرای حکم فراهم نشود نمی توان حکم را اجرا کرد و دادستان ها مسئول اجرای احکام کیفری هستند و هر فردی در این رابطه مدعی حقی باشد به حقوق او رسیدگی خواهیم کرد که در صورتیکه شرایط اجرای حکم فراهم باشد و حکم اجرایی نشود ان را اجرایی می کنیم.

منتظری همچنین در مورد هفتاد وظیفه قانونی دادستان کل کشور درباره اولویت بندی‌ها و ضرورت های اجرایی این وظایف، گفت: بیش از ۷۰ وظیفه بر عهده دادستان کل کشور است که برخی از اینها از سابق بوده و برخی جدید وضع شده و نیازمند این است که زمینه اجرای آن فراهم شود و هم اکنون برای نظارت بر دادسراها دو نوع نظارت را به شکل میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین داریم که این نظارت‌ها را اعمال می‌کنیم.

وی افزود: به طور جدی نظارت سیستمی را بر مجموعه دادسراها از طریق فناوری نوین اعمال می کنیم و با توجه به وجود ۳۷۰ دادسرا در سراسر کشور نیازمند تجهیز همه آنها به سیستم مجهز مورد نیاز هستیم که البته بسیاری از آنها تجهیز است.

وی همچنین به رصد پرونده های دادستانی از طریق شبکه نوین خبر داد و گفت: با راه اندازی سایت می توانیم شکایات و نظرات مردم را برای پیگیری حقوق‌شان در عملکرد دادسراها بررسی کنیم.

دادستان کل کشور در تشریح اولویت‌های کاری خود، گفت: نظارت بر دادسراها با رفع کمبودها اولویت نخست ماست و احیای حقوق عامه با فراهم سازی بستر آن اولویت بعدی ماست، هر چند این امور از نظر اولویت در عرض یکدیگر است و با توجه با اهمیت پرونده های مواد مخدر این مهم در اولویت کاری دادستانی است.

وی افزود: بنابر نظر رییس قوه قضاییه مرکزیت رسیدگی به امور مواد مخدر در دادستانی است و با تشکیل کارگروهی تلاش داریم تا قوانین مرتبط را اصلاح کنیم و از تمام دستگاه ها و افرادی که در اصلاح قانون امکان ارایه نظر دارند کمک می طلبیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ورود دادستانی کل به پرونده بابک زنجانی گفت: به موضوع بابک زنجانی مدعی العموم وارد شد، حکم صادر و اعتراض شده است. اکنون پرونده در مرحله بازنگری در دیوان عالی کشور است. فعلا نیازی به ورود دادستان نیست و باید حکم قطعی و ابلاغ شود.

وی افزود: قضیه تمام شده است و احتیاجی به ورود ما نیست. وکیل هم به شعبه مربوطه در دیوان عالی مراجعه کرده و لایحه اعتراضی را ارایه داده است.

وی در مورد جایگاه حقوقی محیط بانان و اینکه آیا ضابط قضایی محسوب می شوند یا خیر، اظهار کرد: ضابطان قضایی را قانون تعریف کرده مانند نیروی انتظامی، اما در مواردی که قانون مشخص کرده محیط بانان نیز ضابط قضایی محسوب می شوند و بسیار دردآور است که انسان چنین قسی‌القلب باشد که برای شکار چنین اقدامی کند. کشته شدن محیط بانان را نیز تسلیت عرض می کنم.

دادستان کل کشور در رابطه با آئین نامه مرتبط با محیط بانان گفت: این قوانین در مواردی برای اجرای درست نیازمند فراهم بودن بستر آنهاست و بعضا به طور تدریجی این شرایط فراهم می شود. تاکنون تلاش کردیم از برخی مجازات های جایگزین زندان استفاده کنیم و برخی را به جای حبس در خدمت محیط زیست به کار بگیریم و این کار در همه دنیا نیز متداول است.

دادستان کل کشور در ابتدای نشست گفت: تقارن شهادت مولای متقیان و سالگرد انفجار حادثه غم انگیز دفتر حزب جمهوری اسلامی که طی آن آیت الله دکتر بهشتی و شخصیت های انقلابی به شهادت رسیدند را تسلیت عرض می کنم که این اتفاق با وجود غم انگیز بودن موجب تثبیت انقلاب اسلامی شد و امیدواریم بتوانیم پاسداران خوبی در ادامه مسیر شهدا و انقلاب باشیم.

وی با بیان این مطلب که هفته قوه قضاییه یک فرصت برای بهره‌برداری مسئولان است، گفت: می‌توان در این فرصت برخی از خدمات یکساله و برخی از مشکلات را برای مردم تبیین کرد و قطعا وقتی مردم در جریان یکسری مشکلات موجود در قوه قضاییه و سایر قوا باشند امکانات خود را متناسب با موجودی و امکانات قوا قرار خواهند داد و بر این اساس سطح گله مندی ها کاهش خواهد یافت.

منتظری خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در عملکرد وجود دارد خودش را در عملکرد نشان می دهد و طرح مشکلات از سوی مسئولان قضایی صرفا برای بیان واقعیت هاست؛ از منظر تامین نیرو در صورتیکه دستگاه قضایی امکانات بیشتری داشته باشد می تواند مدت زمان رسیدگی ها را کاهش دهد و دسترسی های مردم به سیستم قضایی آسانتر می شد.

وی افزود: از سویی در مقایسه با معیارهای بین‌المللی می توان گفت قوه قضاییه با این تنوع رسیدگی ها و حجم ورودی پرونده ها به انضمام مسائل سازمان های تابعه با داشتن امکانات متناسب در قیاس با استانداردهای بین المللی بسیار متفاوت است؛ چرا که ما از نظر امکانات، محدودیت های بسیاری داریم.

وی یادآور شد: در سرکشی هایی که به مجموعه های دستگاه قضایی دارم بعید می دانم سنگینی کار دستگاه قضایی را دیگر دستگاه ها داشته باشند. همکاران ما در عین حال تمام تلاش خود را بر خدمت رسانی به مردم به کار بستند، البته برخی از مسایل دستگاه قضا را باید خارج از دستگاه قضا جستجو و رفع کرد.

دادستان کل کشور همچنین در رابطه با ورود دادستانی به مساله آلودگی هوا گفت: این پدیده به علل و عوامل مختلفی مربوط است از جمله دستگاه های مختلف، شهرداری و خود مردم اما در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۹۰ وظایفی برای دادستان مشخص کرده و آورده دادستان کل کشور مکلف است در جرایم درباره اموال، منافع ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد ورود کند و در صورتی که عوامل تضییع حقوق عمومی نیاز به اعلام جرم داشته باشد اعلام جرم می کنیم در حالیکه تا کنون برای احیای حقوق عامه چندان توجهی نشده بود و معتقدم باید به این مقوله توجه جدی کرد.

منتظری تصریح کرد: در ابتدا باید حقوق عمومی را تعریف کرد و برای برخورد با متخلفان این حوزه که حقوق عمومی را نادیده می انگارند بر اساس کار کارشناسی در هر مورد ورود کرد و نمی توان صرفا با صحبت و بدون بررسی علل و عوامل نادیده انگاشتن حقوق عمومی را احیا کرد.  در معاونتی که در دادستانی کل تشکیل دادیم به زودی گزارشی خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد موضوع حقوق های غیر متعارف گفت: این مقوله همه گیر نیست و این موضوع که اگر مدیر بخواهد برای خودش حد و مرزی قائل نباشد و از بیت المال ارتزاق کند، بلایی برای جامعه است و قطعا همه مسئولین به دنبال این هستند که این مساله بررسی شود.

وی افزود: انتظار ما این است کسانی که چنین حقوق های غیر متعارف گرفته اند این مبالغ را بازگردانند و اگر چنین نشود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور این مهم را انجام می دهیم. چنین مدیرانی در هر جایگاه و مقامی که هستند باید عزل شوند. ما اینقدر قحط‌الرجال نداریم که اگر نباشند کارها زمین بماند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از رسانه ها می خواهم به گونه ای فرا جناحی این موضوع را بررسی کنند که اعتماد مردم سلب نشود. چه در دولت سابق و چه دولت اسبق و چه دولت فعلی و دولت بعدی باشد، این پدیده ناپسند است و این طرز برخورد با یک آسیب اجتماعی در شان حکومت اسلامی نیست و قطعا افرادی که ماه ها و سالها چنین مبالغی را دریافت کردند بی اطلاع از درآمد اقشار متوسط جامعه نبودند.

وی افزود: آیا این مدیران نمی دانستند کارگران و قشر مستضعف جامعه چه میزان درآمد دارند؟ مدیری که ماه ها و سالها چنین درآمدی داشته صلاحیت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد. من کلیات گزارش آقای سراج را دیدم.

منتظری افزود: حضرت علی (ع) در برابر بیت المال جدی برخورد می کرد و از بیت المال صیانت می کردند. از دولت می خواهیم اولا این پول ها را به بیت المال برگرداند و در اقدام دوم این مدیران عزل شوند و به عنوان اقدام سوم قوانین مرتبط با پرداخت های غیر متعارف اصلاح شود تا هیچ فردی نتواند در مواردی که خود ذینفع هست تصمیم بگیرد.

وی در پایان گفت: در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قصور داشتند که به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند؛ چرا که اگر در ماه های اول و دوم موضوع را رصد کرده بودند، شاهد این اتفاق نبودیم.