تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۱:۵۴
کد مطلب : 99307

تومان اختلاف پول‌های بلوکه شده ایران

در حالی که یکی از موارد موفقیت آمیز توافق هسته‌ای باز گرداندن پول های بلوکه شده ایران بود، اخبار ضد و نقیضی راجع به این پول‌ها بعه گوش می‌رسد.

 

اکبر پریچی طی یادداشتی نوشت: مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ ظاهراً به پایان رسید و اعلام نهایی نتیجۀ برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که در رسانه‌ها انتشار یافت، بازار حرف و حدیث‌های گذشته و اظهارات مقامات دولتی پیرامون مبالغ بلوکه شدۀ دارایی‌های ایران در منابع خارجی را داغ کرده و هنوز بیش از ساعاتی از اعلام یاد شده نگذشته که اظهارات مقام‌های دولتی، حکایت از موجودیت یک ششم مبالغ گفته شدۀ قبلی است!!

بی تردید استاندار تهران یک مقام عالیرتبۀ دولتی است که سکانداری امور پایتخت کشور را برعهده دارد و هر آنچه می‌گوید باید نگاه، دیدگاه و نظر دولت تلقی شود و خلاف نگاه و دیدگاه و نظر دولت نباید سخنی بر زبان آورد که موجب مناقشه و چالش میان دولت و افکارعمومی و رسانه ها شود؛ چرا که رسانه ها بخش جدایی ناپذیر انعکاس مطالبات عمومی به شمار می آید و دولت در خصوص پرسشگری رسانه ها باید پاسخگو باشد.

پر پیداست که استاندار تهران به عنوان نمایندۀ عالی دولت در پایتخت از طرح مسایل بی سند، بلاوجه و دروغ نیز به شدت باید اجتناب کند و حاشیه ساز نباشد و دولت را در معرض قضاوت نادرست قرار ندهد و موجباتی فراهم نیاورد که باعث نگاه منفی و فشار افکارعمومی به دولت شود.

با لحاظ کردن این دو واقعیت غیرقابل انکار و ابراز اینکه اظهارات استاندار تهران را نظر دولت و آگاهانه و مستند تلقی می کنیم، یادآور می شویم آقای سیدحسین هاشمی در جلسه شورای اداری استان و درست یک ماه پیش از این در تاریخ ۲۵ خردادماه سالجاری گفته است: « ۱۸۰میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران تر می‌خریم.»

یعنی جناب استاندار تهران بر اساس اطلاعات، دانسته ها، اسناد و مدارک غیرقابل خدشۀ لازم برای صحت اظهاراتش، بدون نگرانی از عدم صحت حرفش ادعا نموده جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ۱۸۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد که با رفع تحریم های ظالمانه از سوی استکبار به سرکردگی امریکای جنایتکار، به عنوان مطالبات ایران به کشور بازگرداده می شود.

تا اینجای کار هیچ اشکالی بر اظهارات جناب استاندار وارد نیست و طی زمان سپری شده از بیان این موضوع (یکماه گذشته) هیچ مقام یا دستگاه دولتی و نظارتی نیز بر اظهارات وی ایراد نگرفته و خواستار توضیح در بارۀ صحت ۱۸۰ میلیارد دلار بستانکاری ایران از کشورهای خارجی نشده و از نمایندۀ عالی دولت در پایتخت، سند نخواسته است.

اما اکنون و پس از اعلان رسیدن به توافقی نه چندان جالب و رضایتمندانه، در نخستین واکنش رسمی مقامات دولتی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص میزان مطالبات بلوکه شدۀ ایران در کشورهای خارجی، اعلام نمود: «۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار درآمد نفت در کشورهای ژاپن، کره، امارات عربی متحده و هند موجود است.» !! و اظهارات جناب سیف یک تکمله هم داشت با این مضمون که؛ « البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.»!!! یعنی ۲۳ میلیارد دلار بیشتر در کار نیست… .

به همین دلیل و با توجه به اینکه تفاوت اظهارات رییس کل بانک مرکزی با اظهارات استاندار تهران در خصوص میزان مطالبات بلوکه شدۀ ایران در کشورهای خارجی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار به نظر می آید، لازم است جناب استاندار توضیح دهد؛ منبع مبلغ شش برابری اعلامی وی در جلسه شورای اداری استان چه اسنادی بوده و آیا اسناد احتمالی موجود، قابل ارایه به افکارعمومی و رسانه ها است؟!

اگر اظهارات استاندار تهران نادرست است و حرفی با چنین اغراق مبالغه آمیزی را بدون اسناد قابل استناد و اتکا در جلسه ای رسمی بیان نموده، بی تعارف اشتباه کرده و باید از مردم و مقامات حکومت عذرخواهی کند. در نگاه حقوقی چنانچه اظهارات جناب استاندار پایه و اساس مستند نداشته باشد، عنوان «نشراکاذیب»  بر آن اطلاق می شود و «جرم» مشهودی است که تعقیب کیفری در پی دارد.

اگر اظهارات استاندار تهران درست است و بر پایۀ مستندات قابل اتکا حقوقی بیان شده، جناب سیف باید توضیح دهد؛ علت بی خبری رییس کل بانک مرکزی از وجود اسناد مورد اشارۀ استاندار تهران ناشی از چیست؟!! به بیان دیگر، چنانچه اسناد قابل اتکایی دال بر حقانیت اظهارات جناب استاندار در خصوص مطالبات ۱۸۰ میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی وجود دارد، رییس کل بانک مرکزی چرا از وجود اسناد فوق می گذرد و کل مطالبات ایران را ۲۹ میلیارد دلار اعلام می کند که ۶ میلیارد دلارش نیز بدهی به دیگر کشورها است؟!!!

این موضوع از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نباید در گیر و دار بحث های سیاسی در موافقت یا مخالفت با اصل توافق، گم و گور گردد و به بوتۀ فراموشی سپرده شود. ۱۵۰ میلیارد دلار تفاوت اظهارات استاندار تهران و رییس کل بانک مرکزی عدد و رقم قابل توجهی است که نمی توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. با احتساب دلار ۳۰۰۰ تومانی، عدد ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (چهارصد و پنجاه هزار میلیارد) تومان، رقم بسیار بزرگ، کلان و شگفت انگیزی است. این عدد و رقم درست ۱۵۰ برابر اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی است که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در حوزۀ مفاسد مالی نام گرفت.!!

البته خبرگزاری فارس گزارشی با تیتر «جزئیات نقل و انتقال پول‌های بلوکه شده ایران؛ از ۱۰۰ میلیارد دلار ادعایی تا ۲۹ میلیارد دلار اعلامی» کار کرد که در آن گزارش جمع مطالبات و دریافتی‌ها پس از توافق ژنو تاکنون و مبلغ ۲۹ میلیارد دلار باقیماندۀ اظهاری رییس کل بانک مرکزی را ۹۶ میلیارد دلار برشمرده بود که باز هم تا سقف مبلغ اظهاری استاندار تهران که فقط یکماه از بیان آن گذشته، بیش از ۵۰ میلیارد دلار کسری دارد!! یعنی بیش از دوبرابر حساب مطالباتی که رییس کل بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته و قابل استرداد دانسته است.

شایسته است مقامات بانکی و اقتصادی دولت تدبیر و امید، صرفنظر از اینکه توافق اعلامی- که هنوز نیز متن کامل ترجمه فارسی اصل و پیوست‌ها و ضمائم آن رونمایی نشده – به نتیجه برسد یا نه، به این ابهام پاسخ دهند استاندار تهران بر چه مبنایی از مطالبات ۱۸۰ میلیارد دلاری بلوکه شدۀ ایران در کشورهای خارجی سخن گفته است….؟!!

انتهای پیام/

دانا