تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۹:۴۵:۵۳
کد مطلب : 77785

تکمیل سه ضلع استیضاح نعمت زاده

توزیع نامناسب سبد کالا؛ رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو های خارجی باعث شده تا سه ضلع استیضاح نعمت زاده تکمیل شود و استیضاح وزیر صنعت با بیش از ۸۰ امضا کلید زده شود.

نعمت زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.

آنطوری که خانه ملت گزارش داده، مهم‌ترین برنامه های ارائه شده نعمت زاده به مجلس عبارت است از: افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی و تولید، سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری، شفاف فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی و رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات، امتیازات و پست‌های سازمانی و در نهایت بازنگری در سند استراتژی صنعتی نیز از جمله برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول ریاست یک‌ساله بر وزارتخانه مطبوعش تصمیمات و اقدامات مثبتی همچون وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی داشته است اما عملکرد منفی اخیر نعمت زاده باعث شده تا نمایندگان مردم در مجلس استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را کلید بزنند.

از توزیع نامناسب سبد کالا بین خانوارها تا انحصار واردات خودرو های خارجی

دولت یازدهم به منظور حمایت از اقشار فقیر و کم در آمد جامعه طرح امنیت غذایی را در تابستان سال جاری آغاز کرد و قرار شد بین این گروه از اقشار جامعه سبد کالای غذایی توزیع کند.

رئیس جمهور حسن روحانی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی خواست تا عملکرد ۱۰۰ روزه خود را برای مردم تشریح کند به یک‌باره از برنامه ای خبر داد که قرار است از این به بعد هر فصل یک سبد کالای رایگان میان مردم توزیع شود.

اینکه برنامه چیست و چگونه اجرا خواهد شد معلوم نبود فقط یک چیز مشخص بود؛ دولت می‌خواهد هرچه زودتر این کار را انجام دهد.

به صورت یک‌باره از سوی وزارت صنعت اعلام شد مقدمات اجرای توزیع سبد کالا فعلاً فراهم نیست اما چند روز بعد با مشکلاتی که وجود داشت بالاخره توزیع سبد کالای رایگان آغاز شد اما اعتراضات نسبت به نحوه و انتخاب افراد گیرنده سبد کالا موج دیگری را در کشور آغاز کرد.

صف های طولانی مردم و حتی کشته و زخمی شدن چند نفر از شهروندان سوژه داغی شد برای رسانه های غربی و حتی کسانی که تا دیروز از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع می‌کردند لب به انتقاد گشودند و از رفتار اقتصادی اخیر دولت به شدت انتقاد کردند به همین دلیل رئیس‌جمهور اجرای این طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل کرد.

همین امر موجب شد تا نمایندگان اقدام به جمع آوری برای استیضاح وزیر صنعت، معدن تجارت کنند اما در جلسه ای که بین نعمت زاده و استیضاح کنندگان برگزار شد وی دو هفته برای حل مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مهلت گرفت.

رانت ۶۵۰ میلیون یورویی کنجاله سویا

احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به فردی خاص برای واردات کالا خبر داد، وزارت صنعت این رانت را انکار کرد و اعلام کرد که این کار، رانت نبوده است.

بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در این پرونده دخالت نداشته است و اعطای رانت را تکذیب کرد اما درنهایت دیوان محاسبات با اعلام این‌که اعطای امتیاز ویژه در این پرونده محرز است، به وزارت صنعت و بانک مرکزی تذکر داد که از اقدامات این‌چنینی خودداری کنند.

گفته می‌شود در این پرونده امتیاز ویژه‌ای به شرکت خاص داده‌شده است که به‌موجب آن، این شرکت توانسته است واردات چندین قلم کالای اساسی را به‌راحتی انجام داده و به سود کلانی دست یابد اما آنچه مسلم است قطعاً اقداماتی این‌چنینی موجب تقویت فساد در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.

اما این موضوع پایان کار نبود،۱۱ بهمن ماه با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور تنها به یک شرکت واگذار و به طور علنی انحصاری شد.

بر اساس طرح جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می‌گیرد.

این در حالی است که به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد و هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرد که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن ضمانت و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی وارد کنندگان متفرقه می‌شد.

همچنین این وزارتخانه با ابلاغ دستورالعملی به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، اعلام کرد که تنها نمایندگان مجازی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تائید کرده و به آنها مجوز داده است، می‌توانند از این پس خودرو وارد کنند.

مدت‌ها قبل از اینکه این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت نهایی و ابلاغ شود، نمایندگی های رسمی فروش خودرو در ایران اعلام کردند که با ابلاغ این دستورالعمل، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، همان‌طور هم شد، اکنون خبرها از بازار حکایت از آن دارد که نمایندگی های رسمی واردات خودرو، در یک حرکت هماهنگ، نسبت به افزایش قیمت در فروش محصولاتشان اقدام کرده‌اند و قیمت‌ها در بازار برای مصرف‌کنندگان بالا رفته است.

شورای رقابت پس از جدی شدن بحث انحصاری شدن واردات خودرو های خارجی به این موضوع وارد شد و اعلام کرد بر اساس بخشنامه جدید هر کسی می‌تواند ثبت سفارش کند و خودروی خارجی وارد کشور کندو بدین ترتیب به انحصار ایجاد شده از سوی نعمت زاده خاتمه داد.

قرار نیست تولیدکننده‌ها یارانه بگیرند!

این عبارتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا آب پاکی را بر روی دستان تولید کنندگان داخلی بریزد.

محمد رضا نعمت زاده گفت:«قرار نیست تولیدکننده‌ها یارانه بگیرند، بخشی از یارانه برای بخش کشاورزی مطرح است و برای کمک به بخش صنعت هم فقط ۱۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با وجود تصویب در دولت هنوز تأمین نشده است.»

وی تصریح کرد:«با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات کم است و رقمی که در بودجه دیده شده ناچیز است، بیشتر تسهیلات برای صنایع صادراتی و با اولویت پرداخت می‌شود.»

نعمت زاده در حالی این سخنان را مطرح کرد که در لایحه بودجه ۹۳ اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید و صنعت کشور تصویب شد که به نظر می‌رسد مبلغ کمی نمی‌باشد اما با این وجود یک ریال یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی پرداخت نشد.

عدم هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دولت

محمد باقر نوبخت چند روز قبل در گفتگو با یکی از رسانه با انتقاد از عدم پرداخت یارانه‌ها و اظهارات نعمت زاده در این خصوص گفت: قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم و بهتر است آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه ای است، مصاحبه های شائبه دار نکند.

وی افزود: از ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، در بخش کشاورزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.

با توجه عملکرد های ذکر شده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گزارش، این سؤال مطرح می‌شود آیا حضور نعمت زاده پدر صنعت ایران باز هم هنوز می‌تواند عامل محرک چرخ اقتصاد کشور باشد یا خیر.

منبع: الف