تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۰:۳۲
کد مطلب : 77932
زنگ خطر درباره یک کلاه گشاد حقوقی در توافقات به صدا در آمد/

جان کری: این حق رئیس جمهور بعدی است که «توافق اجرایی» با ایران را نقض کند

« نامه سناتورهای آمریکا به ایران، اعتماد جهانی به ایالات متحده را خدشه‌دار کرد. این نامه، اعتبار هزاران قرارداد بین‌المللی که آمریکا آنها را امضا کرده، مورد تهدید قرار می‌دهد. البته این حق کنگره و رئیس‌جمهور آینده است اما در مدت ۲۹ سالی که من در کنگره بودم، حتی یکبار هم نشنیدم و ندیدم که چنین اتفاق عجیبی بیفتد. مهم نیست که رئیس‌جمهور چه کسی است؛ مساله اینجاست که تاکنون چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.»

نامه ۴۷ سناتور امریکایی به مقامات جمهوری اسلامی ایران که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام امریکا یاد کردند، ظاهرا ابعاد جالب توجهی از خدعه دولت امریکا در قبال توافق احتمالی با ایران را افشاء کرده است، خدعه‎ای که جان کری آنرا رد نکرده وحتی آنرا حق قطعی کنگره و رئیس جمهور آینده امریکا عنوان کرده و تنها از بیان آن ابراز تاسف کرده است.

به گزارش رجانیوز، بر اساس آنچه که سناتورهای امریکایی در نامه خود به آن اشاره کرده‎اند، به صراحت توافق احتمالی بین ایران و امریکا در زمینه موضوع هسته‎ای را نه یک قانون لازم‎الاجرا در امریکا که بار حقوقی خاص خود را دارد، بلکه یک «توافق اجرایی» دولت اوباما و نه حاکمیت امریکا با طرف ایرانی عنوان کرده‎اند که رئیس جمهور بعدی بدون هرگونه منع قانونی امکان لغو آن را خواهد داشت.

سناتورهای امریکایی در نامه خود با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته درباره برنامه هسته‎ای ایران، می‎نویسند: «آنچه که قانون اساسی ما  مقرر می دارد نشان دهنده ی آن است که هر توافقی که مربوط به برنامه هسته ای شما باشد اگر بدون موافقت کنگره امضا شده باشد صرفا چیزی بیش از یک توافق اجرایی بین رئیس جمهور اوباما و مقامات جمهوری اسلامی نخواهد بود و  رییس جمهور بعدی خواهد توانست این توافق را صرفا با یک امضا باطل نموده  و کنگره‎های آینده نیز می‎توانند مفاد این توافق را هر زمانی که بخواهند تغییر دهند.»

اما نکته حائز اهمیت واکنشی بود که جان کری به این نامه داده است. جان کری وزیر امور خارجه امریکا این ادعای سناتورها درباره وجود اختیار لغو توافق با ایران توسط رئیس جمهور بعدی را رد نکرده، آنرا حق رئیس جمهور بعدی دانسته و تنها نسبت به بیان این نکته اظهار تاسف کرده است.

کری که در کمیته روابط خارجی سنا حضور پیدا کرده بود در واکنش به این نامه گفته است: « نامه سناتورهای آمریکا به ایران، اعتماد جهانی به ایالات متحده را خدشه‌دار کرد. این نامه، اعتبار هزاران قرارداد بین‌المللی که آمریکا آنها را امضا کرده، مورد تهدید قرار می‌دهد. البته این حق کنگره و رئیس‌جمهور آینده است اما در مدت ۲۹ سالی که من در کنگره بودم، حتی یکبار هم نشنیدم و ندیدم که چنین اتفاق عجیبی بیفتد. مهم نیست که رئیس‌جمهور چه کسی است؛ مساله اینجاست که تاکنون چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.»

صرف نظر از بازتاب‎های سیاسی این اظهارات، نکته قابل توجه در بار حقوقی ا ظهارات جان کری است. بر اساس آنچه سناتورهای امریکایی و وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده‎اند، توافقی که در حال حاضر امریکا در حال گفتگو در قبال آن است، تنها «موافقنامه اجرایی» دولت اوباما با طرف ایرانی است که از نظر حقوقی حاکمیت امریکا هیچ الزام حقوقی برای اجرای آن نخواهد داشت.

این در حالی است که طرف مقابل در حال گرفتن امتیازاتی لازم الاجرا از ایران است که ضمانت اجرایی آنرا با چندین لایه حقوقی تضمین کرده و نهادهایی بین‎المللی چون آژانس و حتی شورای امنیت را به عنوان ضمانت اجرای این تعهد برای ایران قرار داده است.

به نظر می‎رسد نامه سناتورهای امریکایی ناخواسته واقعیت مهمی را افشا کرده است، واقعیتی که البته ظریف پیش از این و در سفر به نیویورک آنرا به این شکل حل کرده بود که «به قول اوباما اعتماد داریم.»

در واقع به نظر میرسد تنها قول اوباما و نه ضمانتی حقوقی برای اجرای تعهدات طرف مقابل در قبال ایران در مذاکرات در نظر گرفته شده است و این نقطه ضعف بزرگی است که می‎تواند هر گونه توافقی را به چالش بکشاند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز با تایید تلویحی این رویکرد امریکا اعلام کرده که توافق الزام آور، مطلوب امریکا نیست، چرا که به گفتی ساکی، با یک توافق غیر الزام‎آور دست امریکا برای نقض تعهدات خود و بکارگیری دوباره تحریمها باز خواهد شد. جن ساکی در این باره در کنفرانسی خبری گفت: « ما به دنبال دستیابی به یک توافق غیر الزام‌آور با ایران هستیم که به کارگیری دوباره تحریم‌ها علیه تهران را راحت‌تر می‌کند. ما دستیابی به یک توافق بین‌المللی غیر الزام‌آور را ترجیح می‌دهیم چون انعطاف بیشتری برای به کارگیری دوباره تحریم‌ها علیه ایران را در صورتی که بفهمیم این کشور به تعهداتش عمل نمی‌کند دارد. ما بر این باوریم که موفقیت این توافق به الزام‌آور بودن یا نبودن قانونی آن نیست بلکه منوط به اقدامات راستی‌آزمایی مورد نظرمان است که خواهان اجرایی شدنش در یک توافق جامع هستیم. همچنین موفقیت این توافق به این بستگی دارد که ایران بداند ما ظرفیت به کارگیری دوباره تحریم‌ها و افزایش آنها در صورت عدم پایبندی‌شان به توافق را داریم.»

جن ساکی  توافقنامه ژنو را یک نمونه از تعهدات غیرالزامآور معرفی کرده و گفت: «برنامه اقدام مشترک که در نوامبر ۲۰۱۳ میان ایران و گروه ۵+۱ حاصل شد یک نمونه موفقیت‌آمیز از یک توافق بین‌المللی غیرالزام‌آور است چون این توافق سبب شد تا برای اولین بار در یک دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران محدود شود و ما به شفاف‌سازی و اقدامات راستی‌آزمایی بیشتر دسترسی داشته باشیم.»

به نظر می‎رسد تدارک برای تحمیل یک «موافقتنامه اجرایی با دولت دو ساله اوباما» به جای یک توافق محکم و حقوقی با «دولت امریکا» صرف نظر از ترکیب دولت و کنگره، جدی‎ترین برنامه طرف مقابل در آخرین فرصت‎های باقی مانده برای توافق باشد.

نکته مهمی که تضمیمن‎هایی جدی، حقوقی و  قانونی را پیرامون برنامه هسته‎ای ایران و محدودیت‎های گسترده در این زمینه بر ایران تحمیل خواهد کرد و در مقابل بدون هر گونه تضمین عینی و حقوقی، تنها چند وعده که منوط به نظر رئیس جمهور امریکاست را به عنوان تعهدات طرف مقابل قبول خواهد کرد.