تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۲:۱۱:۳۶
کد مطلب : 50507
گزارش:

حال و روز ناخوش این روزهای شورای عالی فضای مجازی/وظایف قوای ۳ گانه در پیشبرد اهداف شورا/ مجموعه های موازی دولتی با شورا جمع آوری می شوند؟

عصر آبادان :هر ۳ قوه مجریه، قضائیه و مقننه در ماجرای توجه به شورای عالی فضای مجازی و ماموریت های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به این شورا، کوتاهی کرده اند. از همین رو می بایست هر چه سریعتر هماهنگی لازم جهت ادغام مجموعه های موازی ایجاد شود.

به گزارش عصر آبادان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ،شورای عالی فضای مجازی این روزها حال و روز خوشی ندارد و بجای اینکه به وظیفه اصلی خود در زمینه های شناخت، طراحی، کاربرد، بهینه سازی، توسعه و استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی به منظور پشتیبانی علمی و عملی از صنعت و بازار فن آوری و ارتباطات کشور بپردازد، درگیر مسائل حاشیه ای شده است.

بعد از ایجاد شورای عالی فضای مجازی انتظاراتی ایجاد شد که این شورا زمینه را برای استفاده بهینه نخبگان کشور از فضای مجازی فراهم آورده و تمامی واحدهای مربوط به این موضوع، جهت جلوگیری از تصمیمات پراکنده، زیر نظر این شورا فعالیت نمایند. این در شرایطی است که در دوره جدید با به وجود آمدن مجموعه های موازی، شورای عالی فضای مجازی تا عملا کارایی اصلی خود را از دست داده است.

این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم فعالیت و تقویت این شورا تاکید داشته اند. در این خصوص حتی گفته می شود که رهبر انقلاب به قدری در این زمینه تاکید دارند که فرموده اند اگر می توانستم خودم هم در این شورا مسئولیت می گرفتم. در این بین اما ایشان ۴۰ ماموریت را در اختیار شورای عالی فضای مجازی نیز قرار دادند اما تابحال هیچ کدام از این ماموریت ها اجرایی نشده و هر ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز در این باره دخیل هستند.

مجموعه های موازی دولتی جمع آوری می شوند؟

بیش از ۵ ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی می گذرد و بعد از اردیبهشت ماه که این جلسه به ریاست حسن روحانی برگزار شد، تا به امروز جلسات این شورا به حالت تعطیل درآمده است. علت تعطیلی این جلسات نیز به نظر می رسد پرحاشیه شدن جلسه اردیبهشت ماه است که طی آن حسن روحانی، به عنوان رییس شورا تاکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه های زیر مجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تایید رییس شورا برسد. این موضوع اما با واکنش برخی اعضا مواجه شد و یکی از اعضا نیز با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رییس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رای دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.

از همان زمان بود که جلسات شورای عالی فضای مجازی به حالت تعطیل درآمد و این در حالی است که رئیس جمهور در شورای عالی فناوری اطلاعات تحرکات ویژه ای داشته و جلسات این شورای دولتی را به صورت منظم برگزار می کند. همین مسئله بود که سبب شد تا مجموعه های موازی شورای عالی فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند.

اول – شورای عالی فناوری اطلاعات که یک شورای تمام دولتی به شمار می رود، مهمترین مجموعه ای است که فعالیت های موازی با شورای عالی فضای مجازی دارد. نکته جالب توجه نیز اینجاست که تمام اعضای این شورا در شورای عالی فضای مجازی نیز عضو هستند، اما رئیس جمهور به جای تشکیل دادن جلسات شورای عالی فضای مجازی و اهتمام ویژه به دستور مقام معظم رهبری، بیش تر در شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت می کند و حتی جلسات این شورا به صورت منظم نیز برگزار می شود. این در شرایطی است که بیش از ۵ ماه از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی می گذرد. همچنین بودجه مشخصی نیز برای این شورای دولتی تعیین شده است. از همین رو به نظر می رسد یکی از مهمترین مجموعه هایی که ادغام آن با شورای عالی فضای مجازی باید صورت بگیرد، همین شورای عالی فناوری اطلاعات است.

دوم- کمیسیون فاوا یا همان فناوری ارتباطات و اطلاعات و کارگروه فاوا نیز دیگر مجموعه دولتی است که لزوم ادغام آن با شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، چراکه همه اعضای این کمیسیون نیز در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند.

سوم- شورای عالی اطلاع رسانی دولت که فلسفه به وجود آمدن آن نیز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات بود، دیگر مجموعه ای است که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی در حال فعالیت بوده و می بایست با این شورا ادغام شود. البته شورای عالی اطلاع رسانی دولت در حال حاضر به حالت نیمه تعطیل درآمده اما عملا دارای ساختار و تشکیلات است.

چهارم- شورای عالی افتا که تمام وظایف آن در کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، دیگر مجموعه دولتی به شمار می رود که باید در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود. تقریبا همه اعضای این شورا نیز در شورای عالی عضویت دارند.

پنجم- معاونت نظارت راهبری و زیر مجموعه آن شورای عالی انفورماتیک نیز یکی از مجموعه هایی است که در زمینه فناوری اطلاعات در دولت فعالیت دارد. شورای عالی انفورماتیک وظیفه رتبه بندی فعالان فضای مجازی را بر عهده دارد که با توجه به ماموریت های ابلاغی مقام معظم رهبری، این شورا نیز باید در مرکز ملی شورای عالی فضای ادغام شود.

ششم- ستاد فناوری اطلاعات که زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت می کند نیز مجموعه ای است که باید به صورت مشترک با مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی و معاونت علمی رئیس جمهور فعالیت خود را دنبال کند.

هفتم- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نیز جزو مجموعه های دولتی زیر نظر وزارت ارتباطات هستند که باید در کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند.

هشتم- شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز جزو مجموعه های تحت نظر وزارت ارتباطات است که وظایف مشترکی با شورای عالی فضای مجازی دارد و لزوم ادغام آن ضروری به نظر می رسد.

نهم- مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز باید زیر مجموعه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به فعالیت خود ادامه دهد و در این مجموعه ادغام شود.

حالا این روزها در شرایطی جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نمی شود که تمام این مجموعه ها به صورت موازی با این شورا در درون دولت در حال فعالیت هستند و فعالیت گسترده آنها سبب شده تا کارآیی شورای عالی فضای مجازی از بین رود. در این باره اما به نظر می رسد دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور بیش از آنکه به فکر اقدامات شورایی و تشکیل جلسات اینچنینی باشد، در پی انحصارطلبی در زمینه فناوری اطلاعات است. این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی پیش از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، همین مسئله تصمیم گیری با شور و مشورت بود.

اما این روزها رئیس جمهور در شرایطی به شورای عالی فضای مجازی بی توجه است که وزارت ارتباطات دولت یازدهم در زمینه های مختلف تصمیمی گیری کرده، قانون گذاری می کند، قانون را اجرا کرده و نظارت بر قانون را نیز بر عهده خود گرفته است! حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت بالاخره تصمیمی جدی در زمینه ادغام این مجموعه های موازی ایجاد شده با شورای عالی فضای مجازی می گیرد یا خیر.

نقش مجلس در ریل گذاری تصمیمات شورای عالی فضای مجازی

یکه تازی دولت در مسئله قوانین و مقررات مربوط به شورای عالی فضای مجازی در شرایطی صورت می پذیرد که تصمیمات متزلزل مجلس در اینباره مزید بر علت شده است. از همین رو به نظر می رسد مجلس می بایست یکسری قوانین و مقررات را در زمینه فناوری اطلاعات اصلاح کند. اقدامی که تابحال عملی نشده است.

در این بین اما برخی تصمیمات مجلس نیز باعث شده تا ماجرای فعالیت شورای عالی فضای مجازی پیچیده تر نیز شود. یکی از این تصمیمات خارج کردن طرح ادغام شورای فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی از دستور کار مجلس است. تخصیص بودجه به شورای عالی فناوری اطلاعات نیز که در حال حاضر در دولت فعالیت دارد دیگر تصمیمی بود که مجلسی ها گرفتند و موجبات به حاشیه رفتن شورای عالی فضای مجازی را فراهم ساخت. این در حالی است که طبق دستور کتبی مقام معظم رهبری، تمام بودجه های مربوط به مجموعه های فناوری اطلاعات می بایست از طریق شورای عالی فضای مجازی انجام شود، اما مجلسی ها با تخصیص بودجه به شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، این دستور مقام معظم رهبری را نادیده گرفتند.

در این باره اما هر چند کارگروه رسانه در کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین مجموعه ای است که در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری در خصوص فناوری اطلاعات را بر عهده دارد، اما به نظر می رسد با توجه به ناهماهنگی های متعدد صورت گرفته در مجلس و اهمیت فعالیت شورای عالی فضای مجازی، می بایست کمیسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

وظیفه دیوان عدالت اداری چیست؟

علاوه بر دولت که با ایجاد مجموعه های موازی و مجلس که با تخصیص بودجه به شورای عالی فناوری اطلاعات، موجبات گوشه نشینی شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده اند، به نظر می رسد که قوه قضائیه نیز در این خصوص می بایست فعالیت های ویژه ای را ترتیب دهد.

دیوان عدالت اداری که زیر نظر دستگاه قضا فعالیت دارد موظف است تا مصوبات و قوانینی را که خلاف دستورات مقام معظم رهبری عمل شده، ملقی کند. این در حالی است که این دیوان نیز تاکنون تصمیم جدی مبنی بر فعالیت های شورای عالی فناوری اطلاعات دولت و توجه و اهتمام بر دستورات رهبر انقلاب در زمینه شورای عالی فضای مجازی نگرفته است.

بنابراین گزارش به نظر می رسد هر ۳ قوه مجریه، قضائیه و مقننه در ماجرای توجه به شورای عالی فضای مجازی و ماموریت های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به این شورا، کوتاهی کرده اند. از همین رو می بایست هر چه سریعتر هماهنگی لازم جهت ادغام مجموعه های موازی ایجاد شده در دولت صورت گرفته و قانون گذاری آن توسط مجلس انجام گیرد. در غیر اینصورت این دیوان عدالت اداری است که موظف است وارد ماجرا شده و اقدامات لازم را نسبت به عوامل این بی توجهی انجام دهد.