تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۲:۲۶
کد مطلب : 114455
فیش های حقوقی بالا و بازی با روان جامعه؛

حقوق های چندصدمیلیونی را به ما بدهید! +عکس

در کشور معضلات اجتماعی فروانی با آمارهای بالا وجود دارند که این معضلات در سایه بی توجهی کسانی حاصل شده که در پی لاپوشانی غارت از بیت المال هستند.

به گزارشعصر آبادان به نقل از فرهنگ نیوز، صف فیش های حقوقی چندده میلیونی در بیمه مرکزی به فیش های حقوقی چندصد میلیونی در بانک ها و وزارت خانه ها رسید. خبرهایی که دود از کله بسیاری از افراد جامعه ایرانی بلند می کند، چرا که بیشتر آنها درآمد حداقلی دارند. یکی از جنبه های اصلی افشا و رسانه ای شدن فیش های حقوقی بالا، بعد روانی آن در میان مردم و آشفته کردن اعصاب است.

کسانی که فیش های حقوقی کلان آنها افشاء شده اکثرا در بخش های خدماتی مشغول به کارند و در ارتباط مستقیم با قشر بزرگی از جمعیت کارگری و نیازمند ایران قرار دارند. مدیرعامل بانک رفاه کارگران وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که عدد ۲۳۴ میلیونی تنها مربوط به یکی از فیش های اوست. در فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی اعداد از ۳۰ میلیون تا بالای ۱۰۰ میلیون به چشم می خورد. در فیش های مربوط به وزارت بهداشت برای برخی از پزشکان نیز کارانه های ۷۰۰ میلیون تومانی خودنمایی می کنند. همه این اعداد و ارقام در حالی از خزانه کشور به حساب این افراد واریز می شود که بسیاری در ایران با کار شبانه روزی حتی نمی توانند به این اعداد نزدیک شوند!

اقشار مختلفی نیز هستند که نیازمند کمترین حقوق اولیه انسانی هستند ولی در سایه بی توجهی سازمان ها و نهادهای مسئول تنها شاهد بالا رفتن معضلات اجتماعی به خاطر فقر و نبود معیشت زندگی هستیم. در این میان مدیرانی که بخش اصلی وظایف آنها پرداختن به مدیریت صحیح تقاضاهای روبه گسترش در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است، دغدغه ای جزء بالا بردن صفرهای حقوق ها و دستمزدهای دریافتی ندارند و تنها نظاره گر آشفته بازار فقر و بیکاری و اعتیاد و … هستند.

هر ساله آمارهای مربوط به معضلات اجتماعی از سوی نهادهای مربوط اعلام می شود و بسیاری از کارشناسان و مسئولان بلندپایه ابراز نگرانی می کنند اما چرا این آمارها و ارقام و اعداد آنها در طول چند دهه اخیر روند کاهشی نداشته و با افزایش روبه رو هستیم؟ دقیقا کجای کار لنگ می زند و بودجه هایی که باید در راستای حل معضلات اجتماعی و اقتادی هزینه شود، به کدام سو می روند؟

نگاهی به برخی از تنگناهای اقتصادی و مسائل اجتماعی در ایران نشان می دهد برخی از مدیران دولتی و بخش های خدماتی اجتماعی، اقتصادی و بیمه ای در تشخیص اولویت ها دچار محاسبات کاملا اشتباهی شده اند و رفع نیازهای و دغدغه های مالی خود و اطرافیان را به رفع معضلات ارجحیت داداه اند. مبالغ کلانی که به عنوان حقوق و مزایا و دهها عنوان دیگر به برخی از مدیران پرداخت می شود و کمترین کارایی را در رفع مشکلات زیرمجموعه های خود ندارند می تواند در بخش های دیگر و حل درصدی از مشکلات کارساز باشد تا هزینه سفرهای تفریحی و ریخت و پاش های مدیران پول پرست شود!

براساس گزارشی که وزیر کشور در هفته گذشته به مجلس ارائه دارد، در این گزارش عنوان شده که  امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. آیا با حقوق یکی از مدیران دولتی در وزارت بهداشت که به چند میلیارد تومان می رسد، چه تعداد خانه می توان ساخت که تعدادی از حاشیه نشین ها به شرایط اولیه زندگی انسانی دست پیدا کنند؟

به طور قطع بودجه هایی برای رفع حاشیه نشینی در کشور در نظر گرفته می شود و به دهها نهاد و سازمان موازی کار برای سرو سامان دادن به این معضل پرداخت می شود ولی آیا مدیر برج عاج نشین که به واسطه پابرهنگان انقلاب به طبقات بالای اجتماعی صعود کرده، گاهی به پشت سر خود نگاهی می افکند تا از صفرهای حقوق ها و پاداش های دریافتی از بیت المال بکاهد تا هزینه بخشی از معضلات طبقات پایین جامعه شود؟ آیا کودکان؛ آینده سازان کشور ایران باید در حاشیه های شهرها در بدترین شرایط زندگی کنند، آنگاه برخی از مدیران مغرور دولتی به خاطر دریافت های حقوق های نجومی بر سر مردم منت هم بگذارند؟

رحمانی فضلی در همان گزارش خود در مجلس عنوان کرده بود که امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است. آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به درستی نمی توان عدد دقیقی از آن ارائه داد، چرا که بسیاری از افراد دارای مشاغل فصلی یا کاذب هستند که جزء آمار بیکاری حساب نمی شوند. به هر حال چندین میلیون بیکار در کشور وجود دارند و سال های آزگار است در پی یافتن کاری از این اداره به آن سازمان و از این شهر به آن شهر نقل مکان می کنند اما هیچ خبری از کار نیست و بسیاری نیز پس از سال های کار شرافتمندانه به خاطر رکود اقتصادی و بی رمقی تولید بیکار می شوند.

باید در میان جمعیت بیکار به فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی نیز اشاره کرد که پس از سال ها تحصیل و صرف هزینه، فرصت های شغلی اندکی در مقابل آنها قرار دارد و باید با چنگ و دندان با یکدیگر بجنگند تا شاید یکی از موقعیت های شغلی به آنها نیز برسد. در این میان بسیاری از مشاغل با پرستیژ اجتماعی بالا و موقعیت خوب در اختیار کسانی قرار می گیرد که نسبت، وابستگی یا آشنایی با مدیران و معاونان ارشد داشته باشند!

حال با ادامه وضع اقتصادی موجود بسیاری از واحدهای تولیدی با پایین ترین ظرفیت خود به کار ادامه می دهند و یا مانند کارخانه ارج به طور کلی تعطیل می شوند. کارگران این واحدها اولین آسیب دیدگان تعدیل ها و اخراج ها هستند که گاها چندین ماه حقوق های خود را دریافت نکرده اند. کارگرانی که متولی اصلی آنها در بخش ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی است! سازمانی که بانک منتسب به آن یعنی رفاه کارگران پرداخت های نجومی برای مدیرانش در نظر گرفته است.

حقوق های دریافتی اکثر کارگران در ایران هر ساله از سوی دولت تعیین می شود و برای امسال نیز ۸۱۲ هزار تومان! در نظر گرفته شده است! مبلغی که در برخی از شهرهای کلان هزینه یک ماه اجاره خانه نمی شود. کسانی در تعیین دستمزدها دخیل اند که نگاهی به فیش های حقوقی آنها دهها و حتی صدها برابر حداقل حقوق کارگران را نشان می دهد. کنار هم قرار دادن خبر شلاق خوردن کارگران معدنی در کشور به خاطر شکایت کارفرما  و فیش های حقوقی چندده میلیونی یک مدیر دولتی، واقعیتی را فریاد می زند که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

در کنار کارگران باید به آمارهای کودکان کار در کشور نیز توجه شود. طبق آمار رسمی سال ۱۳۸۵، بیش از ۱٫۷ میلیون کودک کار در کشور وجود داشتند که در ۹ سال اخیر به این تعداد به طور حتم افزوده شده و میلیون ها کودک را باید جزء آمار کودکان کار قرار داد. کودکانی که به عنوان  دستفروش، بارکش، زباله‌گرد، کارگر، چرخی و غیره به عنوان “کودک کار” در ایران مشغول کار هستند و با وجود غیرقانونی بودن آن، حداقل حقوق را نیز دریافت نمی کنند!

به طور کلی پدیده کودکان کار از فقر خانواده ها نشات می گیرد. کودکی که به خاطر کسب درآمدی و کمک به هزینه های خانواده بالجبار باید در سنین پایین راهی بازار کار شود و عطای تحصیل و درس را به لقایش ببخشد.

“طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد. در حال حاضر حدود ۲٫۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند. متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند. متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.”

عبارت بالا نیز بخشی از سخنان وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی است که اعداد مربوط به معضلات اجتماعی بسیار نگران کننده ای را ارائه داده است. با یک حساب سرانگشتی، یک و نیم میلیون معتاد یعنی حدود یک و نیم میلیون خانواده درگیر معضل اعتیاد در کشور که اکثر آنها به خاطر این عامل خانمان سوز، از هم می پاشند. عوامل متعددی به عنوان گرایش جوانان به اعتیاد برشمرده می شود که از آن جمله می توان از فقر و بیکاری یاد کرد. افزایش آمار معتادان در کشور در حالیست که روند افزایشی داشته و قطعا آمارهای واقعی با آمارهای رسمی تفاوت چشمگیری دارد. افزایش اعتیاد حتی به سمت سنین پایین تر و نوجوانان کشیده شده است.

با وجود طرح های برای ساماندهی اعتیاد در کشور و مبارزه نیروهای انتظامی و مرزبانی با قاچاقچیان مواد مخدر، اما بازهم شاهد گسترش دامنه مصرف مواد در میان مردان و زنان ایرانی هستیم. حتی طرحی مانند گرماخانه های شهرداری یا کمپ های نگهداری معتادان پرخطر نیز به دلیل کمبود بودجه عقیم باقی می مانند و معتادان پس از دستگیری و به فاصله چند روز بار دیگر در پاتوق های خود جمع می شوند. بودجه های کلانی که صرف پرداخت حقوق و مزایای برخی از مدیران می شود می تواند مرهمی بر زخم اعتیاد در کشور باشد. هر چند این عبارت خود تمثیلی است برای گوشزد به مسئولان و مدیرانی که به سادگی از کنار چنین معضل پرخطر و آینده سوزی، به سادگی عبور می کنند و به فکر بیزینس با حقوق هایی از خزانه هستند!

تاسف دیگر وزیر کشور بابت وجود ۲٫۵ زنان سرپرست خانوار است که به دلایلی با از دست دادن شریک اصلی خود در زندگی، مجبور به سرپرستی کودکان و فرزاندان هستند. زنانی که اکثرا نیز توانایی اولیه کسب درآمد را ندارند و می بایست برای گذران زندگی به سرعت وارد بازار کاری شوند که هیچ رونقی ندارد و همچنین این زنان از پیش دارای آموزش های لازم برای کار نیستند. سختی و مشقتی که این زنان برای رفع و رجوع امورات زندگی تحمل می کنند قابل توصیف نیست.

زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه تنها می توانند از خدمات پوششی نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برخوردار شوند که بودجه های اختصاص یافته به این نهادها توان پاسخگویی به تمام نیازهای این اقشار را ندارد. شاید تنها یک فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی یک مدیر دولتی یا بانکی بتواند مشکلات دهها تن از این زنان را حل کند و از درصد معضلات به این بخش حتی به اندازه یک میلیونیم درصد کاسته شود!

معضلات تنها به بخش اجتماعی محدود نمی شود و در حوزه سلامت و بهداشت نیز ایران با وجود پیشرفت های خوب در حوزه پزشکی، با قشر بزرگی از کسانی روبه روست که توانایی درمان بیماری های خود را ندارند و به خاطر نداشتن پول لازم مجبورند با درد خود تا آخر عمر بسازند. در این میان اما موارد و پرونده هایی وجود دارند که بیماران به خاطر نداشتن پول بستری یا جراحی با مرگ روبه رو یا در بیابان های اطراف شهرها رها شده اند. درست چند ماه گذشته بود که بیماری در بیمارستان میلاد تنها به خاطر ۳۰۰ هزار تومان با مشکل بستری روبه رو شد و وی در اعتراض به این امر اقدام به خودکشی کرد! از این دست موارد بسیار به چشم می خورند که عزت و آبروی صاحبان اصلی این کشور در بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر سوال می رود!

۱۱ میلیون جمعیت زیر خط فقر در کشور وجود دارند که تنها قادر به تامین نیازهای اولیه نفس کشیدن هستند! ریزش جمعیت به زیر خط فقر روند رو به رشدی دارد و در سال های آینده با ادامه رکود و بیکاری باید شاهد آمارهای وحشتناک تری نیز بود.

یکی دیگر از پدیده های اجتماعی ناشی از فقر در کشور، پدیده فروش کلیه، کبد و … است. خانواده های فقیر و با مشکل درآمد، پس از ماه ها چشیدن طعم تلخ فقر و نداری، بهترین راهی را که برای ادامه زندگی در نظر می گیرند فروش یکی از اعضای بدن خود است که بازار کلیه در این زمینه در کشور بسیار گرم است.

 

به نظر می آید قیمت هایی که برای هر کلیه برای فرد اهدا کننده در نظر گرفته می شود عددی بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان باشد که بستگی به گروه خونی دارد.

به آمار معضلات اجتماعی و فقر باید زنان خیابانی را اضافه کرد که اکثرا نیز متعلق به خانواده های آسیب پذیر جامعه هستند و بالاجبار راهی بازار هوس بازی مردان شده اند. حتی در میان این زنان، زنان متاهل نیز به چشم می خورند که براساس آمار سال ۱۳۹۱، ۱۲ درصد از زنان خیابانی، متاهل اند.

برشمردن مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی در کشور لیست بلند بالایی می شود و بسیاری از افراد در زندگی روزمره یا با آن درگیرند یا آن را مشاهده می کنند. به جزء پراختن به این موضوعات و یافتن راه حل های اساسی برای کاهش آمارهای موجود در حوزه آسیب پذیری های اقتصادی و اجتماعی راهی دیگری وجود ندارد و نمی توان همچون گذشته صورت مسائل را پاک کرد. همانگونه که عنوان شد، غالب بروز مشکلات اجتماعی از فقر و عدم توان کسب معیشت لازم برای افراد جامعه به وجود می آیند که دلیل عمده آن نیز عدم وجود مدیریت صحیح اقتصادی در طول دهه های اخیر بوده است. اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد، اقتادی رانتیر و وابسته به فروش بشکه های نفتی است که ثروت حاصل از آن نیز به درستی مدیریت نمی شود و مولد نبوده است.

به هر حال افشا و رسانه ای شدن فیش های حقوقی چند ده و چندصد میلیونی مدیران دولتی و بخش های وابسته به دولت در بانک ها و موسسات مالی و بیمه ای، تنها بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر اقتصاد بیمار کشور است که راههایی را برای سواستفاده و چپاول ثروت ملی گشوده است. فسادهای چند صد و چند هزار میلیاردی در سال های اخیر نیز ریشه در وجود مدیریت فاسد در بخش های مالی و اداری دارد که بستری را برای فعالیت عناصر مافیای اقتصادی فراهم آورده است. به غیر از ضرر و زیان های کلانی که به بخش اقتصاد نیم بند کشور وارد می شود، جو روانی و آسیب پذیری اعتماد ملی نسبت به مسئولان دولتی، روی دیگر سکه است که می تواند در بلند مدت کل ساختار اقتصادی را به نابودی بکشاند. به نظر می رسد همانگونه که انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی در کشور روی داد، ایران نیازمند یک انقلاب اداری نیز می باشد تا ساختار اداری – دولتی کشور که عمدترین فسادها در این بخش روی می دهد با بازنگری و تسویه عوامل فسادخیز، روند نو و جدیدی را در پیش بگیرد.