تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , دی, ۱۳۹۳ | ۰۸:۰۱:۴۶
کد مطلب : 64767
در شورای اقتصاد صورت گرفت/

حمله شدید معاون استاندار به بانکهای خوزستان

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در حمله ای شدید به بانکها گفت: استان خوزستان وضعیت بسیار وخیمی در جذب منابع صندوق ملی دارد و این امر مستقیما به بانک های استانی بر می گردد.

 

به گزارش عصر آبادان ،  امید حاجتی در جلسه شورای اقتصادی استان خوزستان که شامگاه یکشنبه و با حضور مدیران بانک ها و نمایندگان تعدادی از فعالان اقتصادی برگزار شد، منابع صندوق توسعه ملی را از مهمترین عوامل حل مشکل اشتغال جوانان استان دانست و گفت: وضع فعلی استان خوزستان در جذب منابع بسیار ناراحت کننده بوده و اصلا زیبنده این استان با این همه فعال اقتصادی و طرح های اقتصادی پر باز ده نیست.

حاجتی عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون، جلسات متعددی برای ساماندهی این مشکل تشکیل دادیم اما متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم. اگر تا پیش از این با بانک های در گیر از طریق مسامحه و تعامل کار می کردیم از این به بعد به طور جدی و با برخورد قاطعانه رفتار می کنیم و انتظاری که داریم این است که تا پایان سال در میان ۱۰ استان اول در جذب منابع صندوق توسعه ملی قرارگیریم.

زنگ خطر برای بانک های ضعیف

وی از خارج کردن منابع دولتی و حتی خصوصی از بانک های با عملکرد ضعیف به عنوان برخوردهای روی میز برای سال آینده یاد کرد و گفت: اگر بانکی نمی تواند و نمی خواهد در توسعه استان سهم داشته باشد اعلام کند تا ما هم برخورد های لازم را انجام دهیم و حتی صدا وسیما را موظف می کنیم روزی پنج ساعت برنامه ویژه تشویق بانک های فعال در حوزه جذب منابع صندوق توسعه ملی بگذارد تا مردم و در واقع بخش خصوصی بانک های قوی و ضعیف را شناسایی و بدانند کجا سرمایه گذاری کنند. با ابزارهایی که داریم نیز به راحتی می توانیم حداقل ۵۰ درصد منابع دولتی بانک های ضعیف را به بانک های فعال انتقال دهیم.

منابع موجود دراستان مدیریت نمی شوند

حاجتی، میزان منابع موجود در استان اعم از دولتی و خصوصی را حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و تاکید کرد: این مبلغ قابل توجه در استان ما مدیریت نمی شود و همین امر خود به تنهایی عامل بسیاری از مشکلات ما چه در حوزه دولتی و چه در بخش خصوصی شده است. در جلسه ای که هفته پیش تحت عنوان شورای برنامه ریزی توسعه استان با حضور معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزیران داشتیم این مشکل را مطرح و تقاضا کردیم که در جهت مدیریت این مبلغ بالا گام برداشته شود.

بخشنامه های بانکی اصلاح شوند

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در خصوص بخشنامه های داخلی بانک ها که در بسیاری از موارد خلاف بخشنامه اصلی صندوق توسعه ملی عمل می کنند، گفت: اینکه یک طرح اقتصادی پس از تائید توسط صندوق توسعه ملی با بخشنامه های سخت و داخلی بانک ها مواجه شود و عملا متوقف شود اصلا توجیه پذیر نیست. این مشکل  که ظاهرا برای بسیاری از فعالان اقتصادی استان به وجود آمده زمانی قابل قبول است که بانک مورد نظر بخواهد از منابع خود وام بدهد نه منابع صندوق توسعه.

وی در ادامه با انتقاد به یکی از مواد بخشنامه داخلی بانک صادرات که تولید آجر را برای یکی از فعالان اقتصادی استان طرح توجیه ناپذیر اعلام کرده و آن را از شمول دریافت وام خارج کرده بود،  گفت: شاید طرح تولید آجر برای همه نقاط کشور توجیه ناپذیر باشد اما داستان در مورد استان خوزستان با توجه به صادرات به کشور عراق متفاوت وکاملا توجیه پذیر است. فراموش نکنید بیشترین میزان صادرات ما به کشور عراق مصالح ساختمانی است و نباید اجازه دهیم صادرات  این محصولات که حق ما است از خارج استان که غالبا استان اصفهان است صورت پذیرد. وظیفه مدیران دستگاه اجرایی است که این بخشنامه ها را اصلاح کنند.

رکود، حاصل زمان بر بودن طرح ها

حاجتی زمان بر بودن پروسه رسیدگی به طرح ها که معمولا  بیشتر در بانک ها اتفاق می افتد را مهمترین عامل رکود اقتصادی در کشور و به طبعیت از آن خوزستان دانست و گفت: به نظر ما طرحی موفق تر است و در واقع می تواند به توسعه استان و کشور کمک کند که سریع کار را انجام دهد و سریع به نتیجه مطلوب برسد. متاسفانه اعتراضات زیادی از سوی فعالان اقتصادی در این زمینه به گوش ما رسیده است و اغلب این معطلی ها در بانک ها صورت  می پذیرد. حتی در یکی از موارد فعال اقتصادی را داشتیم که برای تسریع در کار و اینکه مشمول افزایش قیمت ها نشود با کلی امید پیش از دریافت وام و با بدهکار کردن خود اقدام به تاسیس شرکت می کند و اکنون بانک در گیر به بهانه اتمام کار و اینکه باید پیش از آغاز کار وام را بگیرند از اعطای وام سر باز می زند. ما با این موارد که مانع توسعه سریع استان می شود و در واقع به رکود اقتصادی کمک می کند برخورد می کنیم.

در پایان این جلسه مقرر شد که تا پایان ماه جاری با توجه به مهلتی که صندوق توسعه ملی  به استان داده شود و دستگاه های اجرایی هفته ای دو نوبت جلسه با فعالان اقتصادی داشته باشند و نیز هفته ای یک گزارش  به معاونت برنامه ریزی استانداری ارائه دهند.

منبع: مهر