تاریخ انتشار خبر: ۴ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۶:۲۹
کد مطلب : 69547
حقوقدان برجسته کشور مطرح کرد؛

حکم قانون برای افشای اسرار اقتصادی دولت/ جاسوسی برای دولت های متخاصم، محاربه و حکم آن اعدام است

ماده ۸ می گوید هر کس باهدف برهم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا ماموران دولت جمع آوری کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهد، به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. اگر هم موفق به جمع آوری اطلاعات شده باشد اما آن را در اختیار دیگران قرار نداده باشد، به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود.

  به گزارش عصر آبادان ؛ سید رضا احسانپور حقوقدان برجسته کشورمان در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به اینکه در قوانین کشور به طور مفصل به بحث عدم افشای اطلاعات و اسرار محرمانه حرفه ای اشاره شده است، اظهار داشت: در ماده ۱۲ قانون کارشناسان مصوبه ۱۳۱۷، ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۴۵، ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۲۷ آیین نامه مربوط به مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴، قانون مجازات اسلامی و در چند قانون و آیین نامه دیگر، موادی وجود دارد که در آنها الزام شده افرادی که به مناسب شغل و حرفه خود، اگر اطلاعات و اسناد را در اختیار دیگران قرار دهند، شامل مجازات خواهند شد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانون مجازات اسلامی که الان به قانون تعزیرات تغییر نام یافته، در ماده ۶۴۸ مشخص کرده کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی این اسرار را فاش کنند، ۳ ماه تا یکسال و بیشتر به حبس محکوم خواهند شد. بنابراین این یک اصل کلی است که اگر کسی اسرار حرفه ای را که در اختیار قرار دارد را برای دیگران فاش کند، چه متضمن جاسوسی باشد و چه نباشد، صرف انجام این کار جرم محسوب شده و شامل مجازات خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در قانون مجازات اسلامی علاوه بر این مسئله ماده ای وجود دارد که به بحث جاسوسی می پردازد. فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات ذیل عنوان جرائم ضد امنیت داخل و خارجی کشور، چند ماده را به این مورد اختصاص داده است. اول ماده ۴ است که می گوید هر کس نقشه ها، اسناد، اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را عمدا در اختیار کسی که صلاحیت ندارد قرار دهد، به جرم یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. در این رابطه حقوقدانان بحثی را مطرح کردند که در زمینه سیاست داخلی، فقط مسائل سیاسی مدنظر بوده یا اینکه تمام اموری که مربوط به سیاست های کلی نظام مربوط می شود جزو این قانون قرار می گیرد. پس از بررسی های صورت گرفته حقوقدانان به اتفاق نظر رسیدند که مباحث نظامی، اقتصادی و اجتماعی نیز در مفهوم سیاست داخلی وارد می شوند. نکته دیگر در این قانون اشاره به افراد بدون صلاحیت است. یعنی منظور از افشای اسرار و اسناد فقط دشمن نیست، بلکه جاسوسی اطلاعات می تواند در اختیار قرار دادن اسرار به افراد داخلی فاقد صلاحیت نیز باشد که در جرگه جاسوسی قرار می گیرد.

احسانپور همچنین به ماده ۸ این قانون نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۸ می گوید هر کس باهدف برهم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا ماموران دولت جمع آوری کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهد، به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. اگر هم موفق به جمع آوری اطلاعات شده باشد اما آن را در اختیار دیگران قرار نداده باشد، به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود.

وی به وجه مشترک این ۲ قانون اشاره کرد و اظهار داشت: در هر ۲ قانون فرد اطلاعاتی را به دشمن قرار می دهد و در هر ۲ مورد نیز هم عمد دارد و هم عالم به مسئله است که مجازات های در نظر گرفته شده برای چنین فردی صدق خواهد کرد. اما اگر یک مسئول دولتی از سوی دشمن مورد تخلیه اطلاعاتی قرار گیرد به دلیل عدم رعایت نکات حفاظتی به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود.

کارشناس مسائل حقوقی کشورمان در ادامه یادآور شد: جاسوسی کردن در همه مواقع به ضرر نظام و بر خلاف منافع ملی است و مجازات نیز در قانون برای آن در نظر گرفته شده است. اما یک وقتی هست که اقدام به جاسوسی کردن در شرایط حساس کشور صورت می گیرد که در چنین شرایطی مجازات بیشتری برای مجرم در نظر گرفته می شود. همچنین ماده ۱۱ می گوید هر فرد یا گروهی با دولت متخاصم به هر نحو همکاری نماید که یکی از این موارد جاسوسی کردن می باشد، اگر این فرد محارب شناخته نشود، یک تا ۱۰ سال حبس برای وی در نظر گرفته می شود. اما اگر محارب شناخته شود، مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته می شود.

احسانپور در بخش پایانی اظهارات خود گفت: قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی قانونی را تحت عنوان مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی تصویب کرد و در آن نکاتی را تعریف و منظور از اسناد را مشخص کرده است. در تعریفی که از اسناد محرمانه و سری بیان شده، منظور از اسناد محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. حال اگر افشای یک سند اقتصادی مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و فرد بخواهد آن را انتشار دهد، طبق این قانون مجازات درنظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

کلید واژه