تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , دی, ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۴:۳۳
کد مطلب : 105134

خسارت مدیریت زنگنه یعنی ۸۸ فساد سه‌هزار میلیاردی و ۲۵ برابر بدهی زنجانی

کارشناسان می‌گویند مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت حدود ۷۲ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است. در یادداشت پیش‌رو این رقم به اعداد روشن‌تری ترجمه شده است.

 مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، ۷۲ میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است.

۷۲ میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع ۵۴ میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و ۱۸ میلیارد دلار(خسارت ناشی از رای دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده  کرسنت) حاصل شده است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و ما بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به میزان روزانه ۵۰۰(و به اعتقاد برخی منابع ۶۰۰) میلیون فوت مکعب  به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال ۲۰۰۹ امارات به دلیل عدم اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست راساً رای به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال که “اگر ایشان در عقد قراداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجددا او را به عنوان وزیر نفت منصوب کرده است”،  این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رای خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.

از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین‌الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تاکید کرده‌اند که در این دولت قرار است “سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد”؛ این جمله آقای روحانی به زبان ساده به معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین‌الملل بنا دارد پول سر سفره‌های مردم بیاورد.

آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش‌زا در عرصه بین‌الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می‌کردند. با این حال، علیرغم پیگیری یکی از منفعلانه‌ترین و غیرتهاجمی‌ترین سیاست‌ها در روابط بین‌الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های غیرطبیعی خود را تجربه می‌کند. اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تاکید کرده که به صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه‌ بین‌الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است.

جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۹۳ تاکید کرد: “”هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد.”  بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ ۵۴ میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم ۷۲ میلیارد دلار(۵۴+۱۸) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. ۷۲ میلیارد دلار با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی(امروز)، رقمی معادل ۲۶۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

دولت ایران هر ماه مبلغی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به معنای ۶ سال و ۶ ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.

مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد. خسارت ۷۲ میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل ۸۸ برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.

بدین معنا که اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت ۷۲ میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم(ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تایید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که آقای خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل ۸۸ برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هر یک از ۷۸ میلیون نفر ایرانی، ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان به صورت بلاعوض اعطا کند. بدین صورت یک خانواده ۴ نفری می‌توانست نزدیک به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند. این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.

مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی ۲٫۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد.  خسارت ۷۲ میلیارد دلاری معادل ۲۵ برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تاکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به “فساد خوب” و “فساد بد” توسط برخی گروه‌های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت‌زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی‌تواند مشکلی از کشور بگشاید.

منبع: تسنیم