تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۶:۵۱
کد مطلب : 31068
تصمیمات شورای رقابت، باب میل خودروسازان

خودرو تا چه قیمتی گران می‌شود؟

حالا نیز خبر رسیده که باز هم خودروسازان مشغول رایزنی به شورای رقابت هستند که نرخ خودروها را بالاتر ببرند! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را بستن فروش فوری و دلالی در بازار می‌دانند.

ارزانی به بازار خودرو نیامده و خودروسازان که این روزها شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری خودروها می‌بینند در تلاشند تا دوباره نرخ خودروها بالاتر و بالاتر برود!

به گزارش گروه اقتصادی صراط، طی دو هفته گذشته، پس از گذراندن دوره صعود قیمتی خودرو از ابتدای سال به دلایل گوناگون همچون پلاک نکردن خودروها توسط اداره راهنمایی و رانندگی، بستن سایت ثبت‌نام خودرو و تقاضای زیاد برای خودروی سال ۹۳ و… به نظر می‌رسید پس از حل این مشکلات تا حدودی آرامش و ثبات به بازار خودرو برگشته و قیمت ها از صعود دست برداشته اند.

حتی همین چند  روز پیش بود که اعلام شد خودرو ها ۱ میلیون کاهش قیمت را تجربه کرده اند.

در واقع گفته می شود در حدود ۲۰ روز اخیر آغاز شماره‌گذاری سواری‌های داخلی با استاندارد ‌آلایندگی یورو ۲ در کنار تشدید رکود بازار، نزولی شدن قیمت‌ها را به دنبال داشته است.

نزولی شدنی البته قدرت خرید را به مردم بازنگردانده و خودروهای وطنی آنقدر برای طبقه متوسط و ضعیف گرانند که آرزوی خودرو دار شدن بر دل نسل جوان این قشر مانده است و حتی خودرو بی کیفیت و پرخطری مانند پراید نیز با ۲۰ میلیونی شدن برای آنها رویاست.

به این ترتیب بود که قیمت‌ها کاهش یافت اما نه به اندازه‌ای که پیش از آن بالا رفته بود و تنها از صعود کم نظیر دوره قبل کمی افت قیمت پیدا کرده بود. کاهش قیمت‌ها در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود و بیشترین کاهش  قیمت ها مربوط به خودروهایی بود که افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرده بودند.

این در حالی بود که هنوز تکلیف قیمت گذاری خودرو ها مشخص نبود.

هنوز از یادها نرفته است که  بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو، در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد به ناامیدی تبدیل شد.

در نهایت هم نتیجه این شد که وزیر صنعت شورای رقابت را تصمیم گیرنده نهایی در خصوص قیمت خودروی داخلی معرفی کرد و شورای رقابت هم فرمول عجیب و غریب خود را که به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت عبارت است از: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری + متغیر کیفیت) × قیمت خودرو در سال ۹۲ + قیمت خودرو در سال ۹۲ = قیمت خودرو، اعلام کرد.

حالا نیز خبر رسیده  که باز هم خودروسازان مشغول رایزنی به شورای رقابت هستند که نرخ خودروها را بالاتر ببرند! و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را بستن فروش فوری و دلالی در بازار توسط خودروسازان می‌دانند.

با این تفاسیر انگار ضریب نفوذ خودروسازان از بازار انحصاری خودرو به نهادهای دیگر نیز اشاعه پیدا کرده است زیرا با وجود آنکه ۲ماه از آشفتگی بازار خودروهای داخلی می‌گذرد، تحرکات خودرو سازان موجب شده تا  شورای رقابت جهت اعلام دستور العمل قیمت خودرو حتی یک جلسه هم در سال جاری تشکیل ندهد و از سوی دیگر نیز گزارش هیت تحقیق و تفحص که قرار بود هفته گذشته در مجلس قرائت شود به تاخیر بیفتد.

خودرو سازان که به نظر می رسد گرانی های اخیر به مذاقشان ساخته،  تمایل غیر قابل کنترلی به افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت ساخت خود دارند و  این در حالی است که باوجود افزایش تولید در فرودین ماه سال جاری، کاهش تورم عمومی و تورم بخشی و ارائه ارز مبادله ای به خودرو سازان باید ارزانی به بازار خودرو راه می یافت نه گرانی های بیشتر! و معلوم نیست شورای رقابت تا کی می خواهد دل به دل خودروسازان دهد؟