تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۲:۰۷:۴۷
کد مطلب : 118409
فصل تازه بدعهدی ها؛

دولت تدبیر در بن بست برجام

کسانی که در سال ۲۰۰۳ قرارداد سعدآباد و پاریس را رقم زدند، سال بعد شاهد برهم خوردن تمام تعهدات بودند، آیا برجام هم سرنوشتی مشابه ای خواهد داشت.

به گزارش عصر آبادان: از ۲۶ دیماه ۱۳۹۴ که روز اجرایی برجام از سوی کشورهای طرف معامله ایران نامگذاری شده تا به امروز، روندی کندی داشته که صدای برخی از مسولان دولت یازدهم را نیز بلند کرده است.

از زمانیکه توافق نهایی هسته ای از سوی ایران و ۱+۵ اعلام شد یکسال می گذرد. در ۲۳ تیر سال گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مقابل دوربین ها حاضر شدند و بسته شدن پرونده هسته ای ایران را پس از ۱۲ سال اعلام کردند. اما در یکسالگی توافق بزرگ ایران و کشورهای قدرتمند جهان، بادهای مخالف با شدت بیشتری شروع به وزیدن کرده اند. بادهایی که از دیماه سال گذشته یعنی درست همزمان با روز عمل کشورهای طرف معامله با ایران به تعهداتشان آغاز شده اند.

حسن روحانی به خوبی نسبت به عدم پایبندی ۱+۵ و به ویژه غربی ها به تعهداتشان آگاه است؛ چون وی در سال های ابتدای قرن ۲۱ میلادی نیز مسئول مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه بود و پرونده هسته ای با جوسازی رسانه های غربی و بزرگنمایی از پنهانکاری های ایران، وارد فاز خطرناکی در رویارویی با کشور شده بود.

سال های شروع مذاکره برای مذاکره

سال ۱۳۸۱، گروهی از مخالفین خارج از کشور حکومت جمهوری اسلامی معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. هر چند که بعدها سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و اسرائیل در گزارشات مختلف به سازمان انرژی اتمی خود را کاشف این نیروگاه ها می نامیدند. کشورهای غربی ادعا داشتند که انرژی هسته ای در ایران کاربرد صلح آمیز ندارد و ایران در قبال این مساله تمامی قوانین و نظارت های موجود بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را پذیرفت. این کشاکش ها به چندین بیانیه و توافق نامه منجر شد. بیانیه سعد آباد ، توافق نامه بروکسل و توافق نامه پاریس در ۱۳۸۳ بود که در تمامی آنان کشاکش بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران بود.

پس از اعلام رسمی دست یابی جمهوری اسلامی ایران به فن آوری هسته ای، موج تبلیغات روانی بر ضد ایران از سوی امریکا و دیگر متحدان اروپایی اش فزونی یافت. این تبلیغات به باز شدن پرونده ایران در شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی انجامید. در خرداد ماه ۱۳۸۲، پس از قرائت گزارش تدوین شده محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که اصل «بازتاب واقعیت» در آن لحاظ نشده بود و با تأثیرپذیری از جوّ تبلیغاتی امریکا و متحدان اروپایی آن، قطع نامه ای شدیداللحن بر ضد ایران، مبنی بر توقف همه فعالیت های هسته ای و امضای بی قید و شرط و فوری پروتکل الحاقی صادر شد. شورای حکام در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ (خرداد ۸۲) در بیانیه ای، از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته ای به سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد و با بازرسان آژانس برای نمونه برداری های محیطی همکاری کند. بیانیه یاد شده، نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق» بخشی از فعالیت های هسته ای ایران به شمار می آید.

با مقاومت کشورهای جنبش غیر متعهدها، قطع نامه ملایم تری از سوی امریکا، انگلستان، ژاپن و استرالیا ارائه و تا نهم آبان به ایران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوی آژانس را برآورده سازد. همچنین از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضا و اجرا کند. نیز فعالیت های فرآوری اورانیوم متوقف و اجازه دست رسی نامحدود به اماکن و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران به مأموران آژانس داده شود. قطع نامه شهریور ۸۲ (سپتامبر ۲۰۰۳) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران شمرده می شود، تهران را ملزم می کرد تمام بخش های چرخه سوخت خود را تعلیق کند. این در حالی است که در مذاکرات سیاسی، هم بلوک اروپا، هم بلوک امریکا و هم روسیه، خواسته ای فراتر از تعلیق را مطرح و بر توقف تمام فعالیت های چرخه سوخت ایران را تأکید می کردند.

در این دوران پرونده هسته ای ایران از سازمان انرژی اتمی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی سپرده شد. در ابتدا سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریور ۱۳۸۲ مسئول پرونده بودند، معتقد بودند که مسئله هسته‌ای پرونده‌ای عادی است که به‌زودی حل خواهد شد. پس از تصویب قطعنامه شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشور تصمیم گرفتند تا وزارت امور خارجه را مسئول مذاکره قرار دهند. اما نهایتاً با نظر وزارت خارجه، مسئولیت پرونده از مهر ۱۳۸۲ به شورایعالی امنیت ملی سپرده شد؛ چرا که با توجه به وقوع جنگ افغانستان و جنگ عراق ابعاد مسئله گسترده و در چارچوب امنیت ملی ارزیابی شد. بدین ترتیب دبیر شورایعالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و با معرفی دیپلمات‌های وزارت خارجه توسط علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شکل گرفت.

در آبان سال ۱۳۸۲،  وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به «بیانیه سعدآباد» انجامید. بر اساس مفاد این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا ۲۹ آبان، پروتکل ۲+۹۳ را امضا کند. همچنین برای اثبات حسن نیت خود به طرف های اروپایی، فعالیت های غنی سازی را از زمانی که صلاح بداند و برای مدتی که خود تعیین می کند، به حالت تعلیق درآورد. هدف نظام از این توافق، شکستن فشارهای تبلیغاتی امریکا و غرب و کاهش میزان حساسیت جهانی به فعالیت هایش بود. همچنین بدین وسیله، با تشکیل اجماع جهانی بر ضد فعالیت هایش مقابله کرد. گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد.


بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای «تعلیق» کوتاه مدت و نه «توقف» دایمی فعالیت های صلح آمیز ایران مذاکره با تهران را پی گیرد. ثانیا «تعلیق» را به عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی قطع نامه بپذیرد و ابعاد آن را بر مبنای «تعریف آژانس» تفسیر کند.

اما کشمکش ها میان اروپا و ایران همچنان باقی بود و ادامه آن به بروکسل و امضای توافق جدید انجامید. بر اساس این توافق نامه، ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده، در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد.

با تمامی محدودیت هایی که طرف ایرانی در مذاکرات  و در قالب سیاست تعامل می پذیرفت اما این عقب نشینی ها با عدم تعامل طرف غربی همراه بود و ایران حتی در زمینه کارخانه یو اف ۶ اصفهان و تعطیلی آن نیز تحت فشار بود. غرب به دنبال آن بود تا کلیه فعالیت های هسته ای از جمله غنی سازی و اقدامات مرتبط با آن را برای همیشه در حالت تعلیق قرار دهد و حتی به موافقت اولیه تیم مذاکره کننده ایران برای تعلیق محدود و چند ماهه نیز رضایت نمی داد. سیاست اروپا در این زمان سیاست چماق و هویج بود و بر این گمان بودند که دولت ایران در مقابل فشارها عقب نشینی خواهد کرد.

پس از توافق‌نامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، محمد خاتمی اعلام کرد غنی سازی اورانیوم را از سر می گیریم وی تأکید کرد: توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته است و باعث گردیده دانشمندان هسته‌ای ما فعالیت خود را متوقف کنند. محمد خاتمی در مورد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی گفت که اگر قطعنامه ای بخواهد ایران را از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای محروم کند، معتبر نیست و ضمانت اجرایی ندارد و ایران مجبور به پذیرش آن نیست و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت. در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند، اما شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

خاطرات روحانی از دوران مذکرات

حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت بود، مسئولیت مذاکرات هسته ای را برعهده داشت و معتقد بود با تدبیر می توان از چالش هسته ای خارج شد و حتی با آمریکا نیز معامله کرد. وی در بخشی از کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» به ملاقات خود با البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و قول های او اشاره می کند: “البرادعی همچنین می گفت نامه ای که اروپایی ها برای شما نوشته اند و اینک دعوت شما را برای سفر به تهران پذیرفته اند، بدون چراغ سبز آمریکا نبوده است و  آنها با آمریکا هماهنگ کرده اند. راجع به پروتکل الحاقی هم اظهار داشت این اظهارات توأم با نگرانی شما برای چیست؟ هشتادکشور از جمله کشورهایی مانند ژاپن و کانادا، پروتکل را امضاء کرده اند؛ چند ماه دیگر اتحادیه اروپا هم به این پروتکل ملحق خواهد شد و ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود. اگر اجرای پروتکل نگرانی داشت که این همه کشور آن را امضاء و تصویب نمی کردند. چرا مطبوعات شما از پروتکل غولی ساخته و مردم را نگران کرده اند؟ البرادعی افزود شرایط فعلی فرصت خوبی برای شما ایجاد کرده است که می توانید تمامی تکنولوژی های لازم را در زمینه انرژی هسته ای از جمله نیروگاه های اتمی را از غرب بگیرید. این برای شما فرصت طلایی است. قبلا هیچ کشور اروپایی حاضر نبود به شما نیروگاه اتمی بدهد. اما اکنون معامله خوبی می تواند صورت گیرد. شما فعالیت غنی سازی ابتدایی را کنار بگذارید و در عوض، فناوری های بهتری دریافت کنید. این معامله پرسودی برای شما خواهد بود. اگر نسبت به نیات اروپایی ها در مورد تحویل نیروگاه های اتمی و سوخت آن شک دارید، من حاضرم توافق شما و اروپا را به شورای امنیت ببرم، تا در آنجا به صورت قطعنامه الزامی تصویب شود که شما نگرانی نداشته باشید. هر تضمینی می خواهید من برای شما آماده می کنم.”

رییس جمهور در صفحه ۱۵۴ کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای با «بدبین» دانستن کسانی که سال ۸۲ معتقد بودند موضوع هسته ای یک بهانه برای اروپا فشار به ایران است، می نویسد: “ذهنیت بدبینانه دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه امریکا همواره به دنبال تحریم ایران و یا حتی حمله نظامی است و موضوع هسته ای بهانه ای است که آن را رها نخواهند کرد … اما ذهنیت من این بود که با صبر و تحمل و حوصله و تدبیر، هم با آژانس می توانیم مسایل را حل کنیم و هم با اروپا می توانیم به نوعی توافق دست یابیم.”

همزمان با از سرگیری فعالیت های هسته ای ایران و با شکست مذاکرات به خاطر بدعهدی های غرب، حسن روحانی تصمیم گرفت نامه ای به البرادعی بنویسد و نسبت به رفتارهای صورت گرفته به نوعی اعتراض و انتقاد خود و تیم اش را بیان کند. این نامه در مردادماه ۱۳۸۴ خطاب به البرادعی، نگاشته شده که در بخشی از آن باردیگر با «هیچ» معروف این روزها روبه رو می شویم: “متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر ۲۰۰۳[مهر۱۳۸۲] سه کشور اروپایی درباره‌ی همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. تعهد فوریه‌ی ۲۰۰۴ [بهمن۱۳۸۲]سه کشور اروپایی که به عنوان مابه ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بود که “تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴[خرداد۱۳۸۳] شورای حکام شناسایی شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه‌ی عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند” تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر ۲۰۰۴ [آذر۱۳۸۳]موافقت نمود تعلیق داوطلبانه‌ی خود را بیشتر گسترش دهد، به نحوی که تأسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه‌ی آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از “فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی” تعیین شده بود؛ دربرگیرد. و سه کشور اروپایی/ اتحادیه‌ی اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه‌ی نوامبر ۲۰۰۴[آذر۱۳۸۳] پاریس مبنی بر شناسایی “اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده‌ی منع گسترش مطابق با تعداتش براساس این معاهده” عمل نکرده‌اند.”

برجام در گرداب بدعهدی های غرب

تیم مذاکره کننده هسته ای با رهبری محمدجواد ظریف دیپلمات کارکشته ایرانی، بار دیگر پس از سال ها مذاکره، روبه روی نمایندگان ۱+۵ نشستند. حسن روحانی در ابتدای کار خود در سال ۹۲، بستن پرونده هسته ای را با مذاکره مستقیم با آمریکا در دستورکار قرار داد تا با بدون هیچ واسطه ای کدخدا را راضی کند. کدخدایی که در سال های گذشته یعنی درست همزمان با دبیری شورای عالی امنیت حسن روحانی به عنوان عامل اصلی شکست مذاکرات شناخته می شد. اما این بار رئیس جمهور شکست نمی خواست. با تمامی موانع برجام در سال ۹۴ به دست آمد تا شروعی باشد بر پایان تمامی تحریم های ظالمانه علیه ایران.

ولی چرخ برجام در این ماه ها بر روی پاشنه نمی چرخد و خاطرات تلخ بدعهدی های غرب در حال تکرار شدن است. آمریکا و شرکایش، به هر بهانه ای دست را بر روی ماشه برجام گذاشته اند و عمل به تعهداتشان را به کندی به پیش می برند و در برخی موارد با تصویب قوانینی، عملا بی تاثیری رفع تحریم ها را به رخ ایران می کشند.

درروزهای اخیر موج جدیدی از اظهارات متناقض و خصمانه علیه کشور آغاز شده و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به آن هشدار داده است: “البته بنده برای صحبت کردن در این خصوص احتیاط می‌کنم و نگرانم که بگویند بحث سیاسی است، اما احساس می‌کنم اتفاقاتی در حال روی دادن است زیرا آقای بان‌کی‌مون و خانم مرکل حرف‌های عجیبی زده‌اند.”

صدراعظم آلمان در اظهاراتی خصمانه، آزمایش‌های موشکی ایران را غیرقانونی و نقض مقررات سازمان ملل متحد خوانده بود. مرکل، آزمایش‌های موشکی کشورمان را غیرقانونی و ناقض قوانین شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و مدعی شد توسعه برنامه موشکی از سوی ایران با مقررات شورای امنیت مغایرت دارد. صدراعظم آلمان در سخنانی جنگ‌طلبانه، این را گفته است: “سامانه دفاع موشکی ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در تقابل با برنامه موشکی ایران است و تنها جنبه دفاعی دارد.”

همزمان با این سخنان، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارشی مدعی شد که آزمایش های موشکی ایران با روح سازنده توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی سازگاری ندارد اما تصمیم این که آیا این آزمایش ها نقض برجام محسوب می شود بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است. او در گزارش دو سالانه خود خطاب به پانزده عضو شورای امنیت درباره اجرای تحریم ها و محدودیت های باقی مانده در مورد ایران گفت: “من از ایران می خواهم تا از انجام آزمایش های موشکی بالستیک صرفه نظر کند چراکه این اقدامات می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه شود.”

اما در آمریکا علاوه بر رفتارها و اظهارات کاملا متضاد با برجام، اقدامات عملی نیز در کنگره و سنا علیه آن در جریان است و فروش هواپیماهای بوئینگ با سد محکم کنگره روبه رو شده است. پیش از این مقامات ایرانی و آمریکایی از دستیابی به توافق فروش محصولات بوئینگ به ایران خبرداده بودند که به نظر می رسد این توافق به این راحتی ها حاصل نخواهد شد. هرچند خوشبینی هایی در زمینه اجرایی شدن تعهدات و تاثیرگذاری رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران می شود اما در آمریکا و کشورهای اروپایی، خبرهای خوبی بر روی خروجی ها قرار نمی گیرد. درست چند ماه پیش بود که قانون روادید کنگره آمریکا به تصویب رسید و عملا سفر اتباع خارجی به ایران را با مانع بزرگی رو به رو ساخت و در این زمینه ایمل نگاری وزرای خارجه دو طرف نیز کارساز نشد!

اینک موشک و آزمایشات موشکی ایران به بهانه ای برای تاختن به کشور تبدیل شده اند. غرب توان دفاعی ایران را هدف قرار داده است. بهانه ای که می تواند منجر به بازگشت مجدد تحریم ها و برچیده شدن کامل برجام در سال ها و شاید ماه های آینده شود و حتی به محلی برای مناقشه در میان سیاستمدارن ایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶٫ حسن روحانی نیک می داند که باید میوه برجام را پیش از بهار سال ۹۶ بچیند و آن را در کام مردم ایران شیرین گرداند، مانع تراشی های غرب می تواند به نارس شدن این میوه منتهی شود و کام را تلخ سازد.

آزمون برجام، می تواند آخرین آزمون اعتماد به غرب و به ویژه آمریکا باشد؛ چرا که عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در برجام و مانع تراشی های پی در پی به بهانه های مختلف نظامی و حقوق بشری، در واقع تاثیرگذاری رفع تحریم ها را بسیار اندک و به بیانی تقریبا هیچ کرده است. حسن روحانی بار دیگر ایران را در موقعیتی قرار داده که خروج از آن شاید هزینه های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کند اما برای غرب و آمریکا تنها یک سابقه ای از بدعهدی را برجای خواهد گذاشت بدون آنکه هزینه ای پرداخت کنند! تاریخ مذاکرات هسته ای در سال ۲۰۰۳ نیز نشان داد ایران در برخورد با بدعهدی کشورهای اروپایی، فعالیت های هسته ای خود را از سر گرفت ولی این از سرگیری هزینه های بسیاری داشت و دست آمریکا و کشورهای اروپایی را برای افزایش فشار و تحریم و ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران باز گذاشت. برجام نیز در حال حاضر در شرف تبدیل شدن به یک بن بست است که بازگشت از آن هزینه هایی را تحمیل خواهد کرد!

منبع: فرهنگ نیوز