تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۱:۳۴
کد مطلب : 121722
کوهکن :

دولت طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را به تعویق انداخت/نبود زیر ساخت های مناسب علت عدم اجرای طرح/مجلس از جزئیات طرح اطلاعی ندارد

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که دولت اجرای طرح ریجستری گوشی‌های تلفن همراه را به تعویق انداخته است، اظهار داشت: دولت با توجه به عدم وجود زیرساخت های کافی برای اجرای این طرح، اجرای آن را به تعویق انداخته تا زیر ساخت های آنرا ایجاد و بعد از آن طرح را به مرحله اجرایی در آورد.

دولت طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را به تعویق انداخت/نبود زیر ساخت های مناسب علت عدم اجرای طرح/مجلس از جزئیات طرح اطلاعی ندارد

 راه دانا :طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی این کالا به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مرداد ماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اعلام این خبر که دولت اجرای طرح ریجستری گوشی‌های تلفن همراه را به تعویق انداخته است، اظهار داشت: در حالی که باید این طرح از اول مرداد ماه در کشور اجرایی می شد، امّا با توجه به عدم وجود زیرساخت های کافی برای اجرای این طرح، دولت اجرای آن را به تعویق انداخته تا زیر ساخت های آنرا ایجاد و بعد از آن طرح را به مرحله اجرایی در آورد.

 

وی با بیان اینکه طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه باید به گونه ای باشد که مصرف کنندگان متضرر نشوند، گفت: این طرح باید به گونه ای تهیه و تنظیم شود که در آن طرف مصرف کننده تنها متضرر نشود، بلکه ضرر و زیان اصلی را باید کسی ببیند که این کالا را به صورت قاچاق و به طور انبوه وارد کشور کرده است؛ مصرف کننده ای به طور عمد یا غیر عمد اقدام به خرید گوشی تلفن همراه می کند، نباید با اجرای این طرح متضرر شود، باید به گونه ای چارچوب طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه را تنظیم کنیم که طرف قاچاقچی با اجرای این طرح متضرر شود نه اینکه طرف مصرف کننده.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هنوز جزئیاتی از طرح در اختیار ما قرار نگرفته است، ولی مطلب مهمی که در این طرح باید مد نظر گرفته شود این است که باید اصل این باشد که مصرف کننده اطمینان داشته باشد که کالا قاچاق نیست و از مبادی قانونی وارد کشور شده است.

 

کوهکن در بخش پایانی اظهارات خود در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تنها برای گوشی های تلفن همراه فعال در کشور اجرا می شود یا گوشی هایی که جدیدا وارد بازار می شوند؟، بیان داشت: مسلما این طرح باید برای گوشی های تلفن همراهی که جدیدا وارد بازار کالا می شود اجرا کنیم، ولی همانطور که در ابتدای اظهاراتم اشاره کردم هنوز جزئیاتی از نحوه اجرای طرح در اختیار کمیسیون صنایع قرار نگرفته است.

انتهای پیام/ت