تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۷:۵۵
کد مطلب : 81365

رشد عجیب واردات لوکس

در سال ۱۳۹۳ واردات برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارقام شگفت‌انگیزی افزایش یافت. تقریبا امکان تولید تمامی اقلام وارداتی در کشورمان وجود دارد و رشدهای چند صد درصدی واردات این کالاها صرفا سبب قربانی شدن تولید خواهد شد.

به نقل از مشرق، با وجود انتقادات مسئولان دولت از دولت سابق بابت افزایش بی‌رویه واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، آمارهای گمرک نشان می‌دهد همان روند و حتی با شدت بیشتری در برخی کالاها ادامه دارد.

به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۳ واردات اشیاء کلکسیون یا عتیقه‌جات نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۶۲ درصد افزایش یافته است.

واردات اسباب‌بازی نیز با رشد ۴۲ درصدی مواجه شده است. در سال گذشته بیش از ۷۲ میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده است.

رقم واردات مبلمان در سال گذشته ۹۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۴۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال گذشته نیز ۴۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۷۷ درصدی داشته است.

واردات پوشاک به کشور در سال گذشته افزایش شدیدی داشته است. مطابق آمار گمرک، واردات کفش ۹۹ درصد، کلاه ۳۵۴ درصد و چتر و عصا ۳۴۷ درصد افزایش یافته است.

واردات عتیقه‌جات ۳۶۲ درصد، فرش ۳۹۲ درصد، آلات موسیقی ۷۷ درصد افزایش یافت.

بر اساس این آمار، واردات فرش در سال ۱۳۹۳ و در مقایسه با سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۹۲ درصد، لباس کشباف ۶۵ درصد، لباس غیرکشباف ۶۰ درصد و سایر لباس‌ها ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

میزان افزایش واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی در سال گذشته ۵۰ درصد، مصنوعات چرمی ۱۸۱ درصد، فرآورده های غلات ۴۷۲ درصد، نوشابه‌ها ۴۴ درصد، نباتات و محصولات گلکاری ۶۱ درصد و آبزیان ۷۰ درصد اعلام شده است.

واردات عتیقه‌جات ۳۶۲ درصد، فرش ۳۹۲ درصد، آلات موسیقی ۷۷ درصد افزایش یافتتقریبا امکان تولید تمامی اقلام وارداتی فوق در کشورمان وجود دارد و رشدهای چند صد درصدی واردات این کالاها صرفا سبب قربانی شدن تولید و اشتغال داخلی به پای واردات خواهد شد.

در راستای اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود مجلس و دولت راهکاری اساسی برای جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، بیاندیشند.

بنابراین این بهانه که طبق قوانین موجود نمی‌توان مانع واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شد و ابزاری جز تعرفه وجود ندارد، قابل پذیرش نیست و دولت می‌تواند برای اصلاح این قوانین، به مجلس لایحه بدهد و مجلس هم مطمئنا چنین لایحه‌ای را تصویب خواهد کرد.

از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک به ۱۴ ماه می‌گذرد و دولت یازدهم فرصت کافی برای ارائه لوایح به منظور اصلاح قوانین موجود در حوزه واردات داشته است؛ اما این فرصت از دست رفته و ظاهر امر نشان می‌دهد، تمایلی در دولت برای مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری وجود ندارد.