تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۵:۱۱
کد مطلب : 53456

رییس‌جمهور سابق ۴۰ مشاور عالی دارد! +جزئیات

دولت دهم جدولی مشتمل بر ۴۰ پست سازمانی به‌نام و به عنوان «مقام کارشناس عالی» را در دبیرخانه شورای مشاورین رئیس‌جمهور ایجاد کرده که حقوق و مزایای آنها را با حقوق و مزایای معاونین وزرا، استانداران و سفرا همتراز کرده است. این تعداد کارشناس عالی، فقط مشاور عالی رئیس‌جمهور هستند.

در ترمینولوژی حقوقی ناظر بر قوانین و مقررات استخدامی هیچ عنوان سازمانی در قالب پست، سمت، شغل و جایگاهی در چارت سازمانی دولت وجود خارجی ندارد. بدین معنا که حتی یک ماده یا تبصره از مجموع ۱۵۰ ماده از قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی و یا در۲۲ ماده و۳۱ تبصره از قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا در ۱۲۸ماده و۱۰۶ تبصره از قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر موضوع و یا حکمی در مورد پست سازمانی به‌نام و به عنوان رئیس‌جمهور سابق نیست. اما در واپسین روزهای پایانی دولت هشتم رئیس‌جمهور دولت اصلاحات سعی کرد در قالب یک تصویب‌نامه هیئت وزیران دفتری مشتمل بر چندین پست سازمانی، کارشناس،  و مدیر همتراز وزیر و معاون وزیر در یکی از ساختمان‌های کاخ سعدآباد که مفهومی جز ملتزمین رکاب و ملازمان درگاهی به نام دفتر رئیس‌جمهور سابق ندارد برپا کند که آن مصوبه در همان سال در هیئت تطبیق مغایر قانون شناخته شد، دولت هفتم و هشتم اصلاحات رفت و دولت نهم و دهم آمد این دولت هم با تأسی به سلف خود در واپسین روزهای عمر خود مشابه همان مصوبه ملغی الاثر شده مربوط به دفتر رئیس‌جمهور سابق را در قالبی دیگر و ادبیاتی متفاوت بدون آنکه اسمش را (دفتر رئیس‌جمهور سابق) بیاورد خودش را در جوف جدول پیوست یک مصوبه به شرح زیر آورد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب نمود:
تعدد ۳۰ پست از پست‌های سازمان کارشناس عالی در تشکیلات نهاد ریاست جمهوری (به شماره پست‌‌های پیوست) همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و تعداد بیست پست از پست‌های سازمانی با عنوان مذکور (به شماره پست‌های پیوست) همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون یاد شده شناخته می‌شوند.(۱) در حالی‌که بر این مصوبه ایرادات قانونی زیر وارد است.
۱- دولت دهم در جوف این مصوبه جدولی حاوی ۵۰ پست سازمانی مشتمل بر ۴۰ پست سازمانی به‌نام و به عنوان «مقام کارشناس عالی» را در دبیرخانه شورای مشاورین رئیس‌جمهور ایجاد کرده که حقوق و مزایای آنها را با حقوق و مزایای معاونین وزراء، استانداران، و سفرا همتراز کرده است. این تعداد کارشناس عالی فقط در دفتر مشاور عالی رئیس جمهور هستند. پرسش این است: مگر رئیس‌جمهور چند مشاور دارد و می‌تواند داشته باشد که فقط ۴۰ نفر کارشناس عالی را به تعداد مقامات مطرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده است؟ پاسخ چنین است: قانون‌گذار حداکثر تعداد مشاورین رئیس‌جمهور را ۱۰ نفر تعیین کرده است (۲) فلذا رئیس‌جمهوری که می‌تواند فقط ۱۰ نفر مشاور داشته باشد، دفتر مشاور عالی‌اش نمی‌تواند ۱۴ نفر کارشناس عالی داشته باشد تا طبق این مصوبه جزء مقامات محسوب شوند. با پاسخگویی به این پرسش می‌ماند پرسش بی پاسخ مانده اصلی و آن اینکه بالاخره رئیس‌جمهور چند نفر مشاور دارد؟

۲- در جوف همین مصوبه ۸ کارشناس عالی برای شورای ایرانیان خارج از کشور و ۱۹ مشاور عالی برای مرکز ملی رقابت از طریق همترازی به تعداد مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شده است اما شاه بیت جدول پیوست این مصوبه جدول زیر است:

رییس‌جمهور سابق 40 مشاور عالی دارد!

جدول فوق نشان می‌دهد دولت دهم در واپسین روزهای عمر ۸ ساله خود با قراردادن پا در جای پای دولت هشتم اصلاحات کار ناتمام خاتمی را به اتمام رسانده و با ایجاد ۱۰ پست سازمانی تحت عنوان کارشناس عالی در حد مقام همتراز با استاندار و سفیر، دفتر و دستک دیوانی برای دفتر رئیس‌جمهور سابق یک و رئیس‌جمهور سابق دوتاسیس کرده و هزینه ملتزمین رکاب و ملازمان درگاهی به‌نام دفتر رئیس‌جمهوری که با لفظ سابق هیچ جایگاه سازمانی و تشکیلاتی ندارد را بر ذمه بیت‌المال مشغول نموده است.

۳- اکنون مردم مانده‌اند و بیت‌المال،که در یک رفت وبرگشت سیاسی ‌رئیس‌جمهور هشتم رفت، رئیس‌جمهور نهم و دهم هم رفت و رئیس‌جمهور یازدهم آمده است و دستگاه های نظارتی باید پاسخ دهند که آیا می‌توان پذیرفت در تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری دو دفتر داشته باشیم، یکی دفتر رئیس‌جمهور سابق و یکی دفتر رئیس‌جمهور لاحق؟!

۴- این مقال را با یادآوری این نکته به پایان می‌برم که جناب حجت‌الاسلام حسن روحانی در مجلس با خوردن قسم جلاله در مقابل میلیون‌ها نفر ایرانی گفت که دوره ۸۴ تا ۹۲ دیگر تکرار نخواهد شد. پس اگر رئیس‌جمهور هنوز بر سوگند خود پایبند است باید از تداوم تکرار وادامه این تصویب‌نامه و سایر مصوبات مشابه با صدور یک مصوبه کان‌لم یکن جلوگیری کند اگر هست بسم‌الله.

پی‌نوشت‌ها:
۱- تصویب‌نامه شماره ۷۷۵۲۶ مورخ ۲/۴/۹۲
۲- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

منبع: رسالت