تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۶:۲۱
کد مطلب : 80215

زیر ۱۰ هزارتومان کارت نکشید!

طبق آخرین آمار بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است، یعنی می‌شود گفت به‌طور متوسط ماهانه بیش از سیصد و سی میلیون تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است.

 تا اینجای کار، این آمار اشکالی ندارد و بالا بودن این حجم از تراکنش خوشحال‌کننده است؛ اما وقتی با دقت بیشتری به آمارها نگاه می‌کنیم و اعداد ارقام تراکنش‌های خرد روی پایانه‌های فروش را بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد. گفته می‌شود چیزی حدود پنجاه‌درصد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش‌های خرد هستند که در سازوکارهای متداول جهانی، این دست پرداخت‌ها به‌صورت آفلاین انجام می‌شوند و نه به‌صورت آنلاین. آنلاین بودن پرداخت‌های خرد در ایران آن‌هم در شرایطی که پذیرنده کارمزدی برای دریافت این سرویس ارایه نمی‌کند، نه‌تنها موجب تحمیل بار زیادی ترافیک به شبکه شتاب و شاپرک می‌شود، بلکه هزینه‌های بانک‌ها را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.

×× چرخه‌ای برای تورم

عصر ارتباط نوشت: درست است که شتاب و شاپرک ظرفیت‌هایشان را افزایش داده‌اند و با صرف هزینه‌های گزاف زیرساختی تا حد قابل قبولی خودشان را با چنین حجم بالایی از تراکنش‌ها سازگار کرده‌اند اما مساله مهم‌تری که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد بحث تورمی است که به خاطر نادرست بودن این چرخه هر روز در حال بیشتر شدن است.

برای پی بردن به اهمیت این موضوع، بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنیم؛ فرض کنید قرار است برای یک خرید صدهزارتومانی، از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنید. با تکیه به این قانون که برای هر تراکنش شاپرکی در شبکه مبلغ ۷۰۶ ریال کارمزد از بانک صادرکننده کارت اخذ می‌شود، بانک صادرکننده کارت شما مبلغ ۷۰۶ ریال بابت این تراکنش شما هزینه می‌دهد؛ تا اینجا بازهم مشکلی نیست، حالا اگر شما در طول هفته، ۱۰ تراکنش ۱۰ هزارتومانی داشته باشید چه می‌شود؟ بازهم شما صد هزار تومان خرج کرده‌اید اما بانک چطور؟ این بار بانک ۷۰۶۰ ریال را برای ده تراکنش با مجموع مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هزینه داده است. همچنان، از دید مردم که یا دارنده کارت هستند و یا پذیرنده مشکلی پیش نمی‌آید و به قولی با خودمان می‌گوییم: «دنده‌اش نرم، بانک وضعش خوب است، پولش را می‌دهد!» داستان وقتی دردناک می‌شود که بانک‌ها این وسط در راه رضای خدا کاری نمی‌کنند و این هزینه‌ها را به‌راحتی روی سرویس‌هایشان می‌کشند و به شکل دیگری از مردم این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که ‌بانک برای جبران این هزینه ناچار است برای مثال نرخ تسهیلات بانکی را افزایش دهد و کمتر کسی را می‌توان یافت که مسیرش به تسهیلات بانکی نیفتاده باشد و اینجاست که می‌گویند «گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد». از طرفی در این تراکنش ده‌هزارتومانی مبلغ کارمزد باعث افزایش نرخ پول می‌شود و پرداخت این مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهای تمام‌شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد بهای تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می‌شود.

هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌گیرد از سوییچ‌های متعددی می‌گذرد تا از پذیرنده به بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهای الکترونیکی هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که توسط بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می‌شود. در ایران مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش خرید مقداری ثابت و برابر ۷۰۶ ریال است که ۲۵۰ ریال آن به شبکه شتاب، ۲۵۰ ریال به شبکه شاپرک و ۲۰۶ ریال باقی‌مانده به شرکت‌های پذیرنده و یا همان PSPها می‌رسد. این نسبت البته برای دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، کمی تغییر می‌کند؛ کارمزد مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مبلغ ۱۲۰۶ ریال است که از حساب دارنده کارت کم می‌شود و ۵۰۰ ریال آن به شبکه شتاب، ۵۰۰ ریال به شرکت پی‌اس‌پی و ۲۰۶ ریال به شبکه شاپرک پرداخت می‌شود.

قبل از هر چیز، باید گفت با توجه به کاهش هزینه‌های الکترونیکی در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد هزینه شبکه در حال حاضر زیاد است چراکه ملزومات الکترونیکی شدن ارزان‌تر شده‌اند، پس هزینه‌های شتاب و شاپرک و درنتیجه هزینه شبکه باید کاهش یابد.

اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران منحصر به هزینه‌های شبکه نیست؛ چراکه در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزدِ ثابتِ دریافتی به پذیرنده تعلق می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما تقسیم این درآمد خیلی عادلانه به نظر نمی‌رسد.

از این حرف‌ها که بگذریم، باید راه چاره‌ای برای این مساله پیدا کرد. اول اینکه جلوی تورم حاصل از کارمزدِ پرداختی تراکنش‌ها توسط بانک‌ها گرفته شود و بهترین راه برای غلبه بر این تورم این است که ذینفع اصلی یعنی صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد استفاده از این سرویس را بپردازند؛ البته به شکلی عادلانه که شاید با کاهش سهم شاپرک و شتاب در تراکنش‌ها امکان‌پذیر شود.

دکتر جمالی متخصص و تحلیلگر حوزه بانکی نیز معتقد است نظام دریافت کارمزد از فروشندگان برای تراکنش‌های خرید روی پایانه‌های فروش باید عملی شود اما به‌یک‌باره این کار ممکن نیست و باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ اما آنچه وی بر آن تأکید می‌کند این است که حتی اگر مبلغ کارمزد بعداً به‌صورت درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شود، باید در نحوه تقسیم آن بین پذیرنده و عوامل شبکه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.»

جمالی با اشاره به این موضوع که سطح‌بندی خاصی در معرفی تراکنش‌های خرد وجود ندارد می‌گوید: «می‌توان تراکنش‌های کمتر از بیست هزار تومان یا ده هزار تومان و یا حتی مبالغ کمتر از پنجاه‌هزار تومان و یا بالاتر را تراکنش خرد نامید. آنچه مهم است میزان بار این دست تراکنش‌ها به شبکه و تورم حاصل از سرعت گردش این مقادیر است.»

×× جای خالی فرهنگ‌سازی

معمولاً در بیشتر مسایل فراگیر بحث فرهنگ و فرهنگ‌سازی مطرح است. این بار هم جای فرهنگ‌سازی درست در استفاده از کارت‌های بانکی خالی است. زمانی، جا انداختن استفاده از کارت‌های نقدی به‌جای استفاده از پولِ نقد دغدغه مسوولان نظام بانکی بود و حالا آن‌قدر این رفتار به‌صورت عمیق جا افتاده است که مردم ما برای خریدهای خرد هم از کارت‌بانکی استفاده می‌کنند. این دغدغه را ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این‌گونه بیان می‌کند: «برای خریدهای خرد مثلاً ۵۰۰ تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن ۲۵۰ تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای ۱۰ سِنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.»

بنابراین شاید اولین قدم برای رفع این دغدغه آقای مدیر، توجیه و آموزش مردم باشد که درست نیست با کیف پولِ خالی از اسکناس که پر از کارت‌های رنگارنگ بانک‌های مختلف است، اقدام به خریدهای خرد کنند؛ اما از طرف دیگر نمی‌توان به این رفتار مردم هم خرده گرفت چراکه عواملی مانند کیفیت پایین اسکناس‌ها و در دسترس نبودن پول خرد و از طرفی سهولت استفاده از کارت، مشوق آن‌ها برای خرید باکارت است.

×× چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل استفاده از فرصت علاقه مردم به پرداخت باکارت برای مقابله با تهدید تورم ناشی از کارمزدها باشد. برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف پول الکترونیکی را راه‌حل می‌دانند.

درست همین‌جاست که جای خالی کیف پول خرد الکترونیکی در نظام پرداخت کشور حس می‌شود. زمزمه‌های راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز و یا پایان هفته و یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود.

درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند. شاید در نگاه اول بپرسید مزیت این کار چیست؟ هر تراکنش آنلاینی که انجام می‌شود، یک ارتباط رفت‌وبرگشتی در شبکه انجام می‌شود؛ یعنی اگر پذیرنده‌ای در روز صد تراکنش داشته باشد حداقل صدبار در شبکه به تبادل اطلاعات پرداخته است؛ اما در تراکنش‌های آفلاین قضیه کمی متفاوت است؛ به‌جای اینکه برای هر تراکنش با شبکه تبادل اطلاعات انجام شود، تمام تراکنش‌ها ذخیره و به‌یک‌باره مثلاً در آخرین ساعت روز، همه باهم انجام می‌شوند و این یعنی به‌جای حداقل صد تبادل اطلاعات، فقط یک‌بار تبادل اطلاعات انجام ‌شده است. به زبان خیلی ساده، این یعنی هزینه‌های تراکنش‌های آفلاین، خیلی کمتر از تراکنش‌های آنلاین هستند و این عملاً ضررده بودن تراکنش‌های خرد برای شبکه بانکی را منتفی می‌کند که در قدم بعدی، می‌توان شاهد کمتر شدن هزینه‌های بانک‌ها و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. علاوه بر همه این‌ها، این دسته تراکنش‌ها که معمولاً از نوع Pay and Go هستند نیازی به واردکردن رمز ندارند، به همین دلیل از سرعت بالایی در انجام تراکنش برخوردار هستند.

در حال حاضر کیف پول خرد الکترونیکی توسط شرکت‌های مختلفی در کشور ارایه‌ شده و بعضاً در حال استفاده هستند. مشکل اینجاست که این کیف پول‌ها تنها در حمل‌ونقل عمومی کاربرد دارند و پذیرش آن‌ها درجاهای دیگر میسر نشده است.

ما باید ازآنچه درزمینه کارت‌خوان‌ها رخ‌داده است عبرت بگیریم و اشتباهات خود را در کیف پول الکترونیکی تکرار نکنیم. جمالی می‌گوید موازی‌کاری شرکت‌های ارایه‌دهنده کیف پول به جزیره‌ای شدن این خدمت می‌انجامد که در آن صورت یک کارت خاص را تنها یک سیستم قبول می‌کند و این موجب می‌شود که شهروندان مجبور شوند برای هر فعالیتی یک کارت داشته باشند. اکنون نیز برقراری ارتباط بین سیستم‌های ایجادشده و تعریف نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر و مسایل حقوقی و نحوه پرداخت کارمزد بین این شرکت‌ها از آن دست مسایلی است که نیازمند تدوین قوانین است.
به گفته دکتر جمالی شاید بهتر بود در این حوزه شرکت‌ها به شکل دیگری فعالیت می‌کردند. یکی کار صدور کارت را بر عهده می‌گرفت دیگری پذیرنده‌ها را سامان‌دهی می‌کرد ، چرا که ایجاد یک سیستم یکپارچه که بتواند همه‌جا کارآمد باشد موجب کاهش هزینه‌ها و بالاتر بودن سهم هر شرکت از درآمد کل می‌شود.

با توجه به کاهش مسکوکات و پول‌های خرد، به نظر می‌رسد راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی جهت کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش سرعت تراکنش‌ها بسیار ضروری است. بانک مرکزی نیز با ارایه طرح‌هایی چون کیپا و کیپا ۲ به تشریح مدل کسب‌وکار و ارکان نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت لازم برای فراگیر شدن راهکارهای موردنیاز در این زمینه پرداخته است. در این زمینه تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست و حضور شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات با تمام توان در راستای ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت‌های خرد ضروری است.