تاریخ انتشار خبر: ۷ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۹:۳۰:۱۰
کد مطلب : 106190

سایه سنگین اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی در خوزستان/ دولت در پساتحریم بخش خصوصی را دور می ‌زند؟

متاسفانه امروز بخش خصوصی به خاطر اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، غریب است و در خیلی از جلسات تنها نام بخش خصوصی روی کاغذ آورده می شود اما از توان آن استفاده بهینه ای نمی شود. در خوزستان هم مدیران دولتی از بخش خصوصی استقبال نمی کنند.

به گزارش عصر آبادان، سال‌ های گذشته مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های ذیل اصل ۴۴ بر این نکته تاکید کردند که باید به سمت اقتصاد مردمی، کوچک شدن حجم دولت، انتقال فعالیت های دولت به ملت حرکت کنیم.

اما به گفته ابوترابی فرد نائب رییس مجلس از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۴ کشور بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه شرکت ‌های دولتی بود که این عدد نشان دهنده این است که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است.

اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیت های بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیت های اقتصادی توسط دولت رهبری می شود.

متاسفانه اقتصاد دولتی در کشور ما همچنان به عنوان یک عارضه وجود دارد که عدم اجرای قانون خصوصا اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود شاید یک سری پارامترهای منفی در اقتصاد داشته و دارد که تعطیلی واحدهای اقتصادی، عدم توزیع متناسب تسهیلات در بنگاه ها و درجا زدن صادرات، پیشی گرفتن واردات از صادرات و تورم، رکود یا رکود تورمی از عوارض موجود و آزاردهنده در اقتصاد کشور است.

تجربه نشان می دهد اتکا به بنگاه های دولتی برای ایجاد شغل هرگز نتوانسته جایگاه پایداری در مقابل سرمایه گذاری بنگاه های خصوصی باشد؛ به این معنی که هیچ دولتی نمی تواند بنگاه دولتی را در معرض رقابت واقعی قرار دهد و اقتصاد بسته تحت کنترل دولت که با انواع قوانین ضد و نقیض دست و پنجه نرم می کند را رشد دهد.

از این رو بعضی از کارشناسان اقتصاد دولتی را یکی از دلایل ایجاد مفاسد اقتصادی عنوان می کنند و می گویند تا وقتی اقتصاد ایران دولتی باشد، فساد در آن زاد ‌و ‌ولد خواهد کرد.

در خوزستان مثل اقصی نقاط ایران ساختار اقتصاد از سه بخش خصوصی، دولت و تعاونی ها تشکیل شده است اما متاسفانه بالای ۷۵ درصد اقتصاد خوزستان دولتی است و این مسئله مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کرده و علی رغم استقرار شرکت های بزرگ نفتی، گازی و پتروشیمی و صنایع بزرگ توسعه نیشکر باز هم استانی محروم محسوب می شود.

در این باره رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، حفاری، گاز و پتروشیمی خوزستان در گفتگو با رسانه ایی در استان می گوید : صنعت در خوزستان تماما دولتی بوده و اقتصاد دولتی بخش خصوصی را به حاشیه رانده است.

علی کرانی با تاکید بر اینکه در خوزستان نسبت به نقش بخش خصوصی در صنعت غفلت شده و تصور دیگران از بخش خصوصی تنها در حد یک چرخ دنده است، می افزاید : اقتصاد استان به شدت دولتی است و بخش خصوصی در این اقتصاد به حاشیه رانده شده و نقش کمرنگی در مناسبات اقتصادی و تجاری دارد.

متاسفانه امروز بخش خصوصی به خاطر اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، غریب است و در خیلی از جلسات تنها نام بخش خصوصی روی کاغذ آورده می شود اما از توان آن استفاده بهینه ای نمی شود. در خوزستان هم مدیران دولتی از بخش خصوصی استقبال نمی کنند تا جایی که این موضوع گلایه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به همراه داشته است.

امید حاجتی در این باره اظهار می کند : مسئولان و مدیران اجرایی خوزستان استقبال چندانی از همکاری با بخش خصوصی ندارند و لذا از مدیران استان انتظار می رود که با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی می گوید : مدیران استان آن دسته از طرح های ملی که امکان واگذاری را به بخش خصوصی دارند معرفی کنند، پیش از آنکه این کار به عنوان یک تکلیف به مسئولان استانی ابلاغ شود.

از این رو، بخش خصوصی سایه سنگین اقتصاد دولتی و شبه دولتی را در بنگاه های کوچک و متوسط خود احساس می کند و به نوعی در چنبره خمودگی قرار دارد که امکان حرکت تند را برای این بخش فراهم نمی آورد.

به همین جهت واژه اقتصاد مقاومتی با تاکید مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور راه پیدا کرد تا بتواند با راه اندازی ظرفیت های مغفول مانده یا استعدادهای ناشناخته اقتصاد کشور در برابر تکانه های درونی و بیرونی، ساختارخویش را حفظ نماید.

لذا این روزها که به ایام پساتحریم معروف شده است حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل‌ نگرانی فعالان اقتصادی به ویژه خوزستانی ها شده است که به نظر می رسد دولت باید هرچه سریع‌ تر برای پایان دادن به این نگرانی ها، به فعالان اقتصادی و تجار این اطمینان را بدهد که تمام قرار ملاقات‌ ها، در آخر به نفع بخش خصوصی خواهد بود و دولت، قصد ندارد سیطره دولتی ها و شبه دولتی ها را پایان ندهد.

حال باید دید دولت در پساتحریم به دنبال تقویت اقتصاد دولتی خودش است و می خواهد شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد یا به دنبال رونق بخشی به بخش خصوصی در سراسر استانهای ایران است.

 منبع: رهیاب

انتهای پیام/