تاریخ انتشار خبر: ۹ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۸:۳۳
کد مطلب : 42780

سرنوشت مبهم میلیاردها تومان جرایم رایتل

هفته گذشته با پایان انحصار غیر سودمند رایتل برای کشور، سایر اپراتورها نیز توانستند با دریافت مجوز نسل سوم و چهارم نسبت به ارایه سرویس‌های نسل جدید تلفن همراه اقدام کنند.

 

به گزارش عصر آبادان ، هفته گذشته با پایان انحصار غیر سودمند رایتل برای کشور، سایر اپراتورها نیز توانستند با دریافت مجوز نسل سوم و چهارم نسبت به ارایه سرویس‌های نسل جدید تلفن همراه اقدام کنند. اما رایتل در اجرای تعهدات خود تاخیرهایی داشت که منجر به تمدید دوره انحصار این اپراتور در دولت قبل شد. اگرچه در خبرها آمده بود تمدید یکسال بیشتر دوره انحصار رایتل، معادل ۹ سال کشور را از دنیا در دسترسی به نسل‌های پیشرفته موبایل عقب انداخت. تعهدات مندرج در پروانه این اپراتور اما بنا به دلایلی نامشخصی در دوره رگولاتوری جدید چندان مورد پیگرد قرار نگرفت.

موضوعی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت واکاوی مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظارت بر عملکرد رایتل و سرانجام جرایم در نظر گرفته شده برابر پروانه‌ای که برای آن صادر شده، است.
حق السهم دولت
براساس رویه اطلاع رسانی از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات هر زمان که اپراتورهای تلفن همراه نسبت به پرداخت حق السهم سالیانه دولت اقدام کنند این موضوع اطلاع رسانی می‌شود و گاهی هم پیش آمده که برخی از اپراتورها را به دلایلی جریمه شده و مبالغ آن نیز منتشر شده است. اما در موضوع اپراتور سوم با توجه به اینکه این اپراتور از تعهداتی که در پروانه دریافتی عقب بوده و قطعا جرایمی برای آن در نظر گرفته شده است هیچ وقت خبری منتشر نشد.
جالب اینجاست در دو سالی که از آغاز فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه می گذرد، با توجه به اینکه رایتل باید طبق پروانه، حداقل حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می‌کرد، هیچ‌گاه از اینکه آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه، صحبتی به میان نیامده است.
براساس این گزارش، ماده تسهیم درآمد پروانه اپراتور سوم شامل ۲ بخش (تا پایان سال دوم قرارداد) به این شرح است:
۱۱،۲،۱ مبلغ تسهیم درآمد
در ازای اعطای پروانه، دارنده پروانه بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال، باید آن بخش از مبلغ تسهیم درآمد در مورد آن سال قراردادی را که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد و مطابق با مفاد ماده ۱۱،۲،۲ در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه است، به سازمان پرداخت کند.
مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قرادادی با اعمال درصد زیر از درآمد محاسبه خواهد شد:
بیست و سه و شش دهم درصد (۲۳.۶) از درآمد دارنده پروانه در مورد آن سال قرادادی.
۱۱،۲،۲ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد
دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار (۴) قسط مساوی در پایان هر سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه را به شرح زیر به سازمان، بپردازد:
یکصد و شصت و دو میلیارد ریال ایران بابت سال اول قرارداد
هشتصد و شصت و چهار میلیارد ریال ایران بابت سال دوم قرارداد
یک هزار و ششصد و نود میلیارد ریال ایران بابت سال سوم قرارداد
دو هزار پانصد و چهارده میلیارد ریال ایران بابت سال چهارم قرارداد
همان گونه که مشاهده می شود، براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی حداقل مبلغ تضمین شده و در صورت افزایش درآمد، مبلغی بیش از آنچه که تضمین شده را به دولت بپردازد.

۱۸.۲ جبران خسارت نقض تعهدات پوششی
چنانچه رگولاتوری تشخیص دهد در مهلت‌های مقرر مندرج در پیوست شماره (۴) دارنده پروانه حداقل تعهدات پوششی را ایجاد نکرده و قصور خود را ظرف شش ماه از تاریخ اخطار سازمان تنظیم مقررات جبران نکند مبلغ تهسیم درآمد در ارتباط با هر سال قراردادی مشمول مبالغ اضافی به این شرح خواهد بود:
الف – قصور در زمینه پوشش شهرها: ده میلیارد ریال بازاء هر یک از شهرها که در پایان مهلت مقرر تحت پوشش قرار نگرفته باشد.
رایتل باید در پایان سال چهارم قراردادی شهرهای بالاتر از ۳۰ هزار نفر را با فناوری GSM و شهرهای بالاتر از ۲۵۰ هزار نفر را با فناوری UMTS تحت پوشش قرار دهد.
ب – قصور در پوشش جمعیتی: بازاء هر درصد پوشش جمعیتی کمتر از میزان مقرر برای هر سال قراردادی طبق پیوست شماره (۴) که تا پایان مهلت پوشش داده نشده است، به ازای هر ماه تاخیر پس از پایان مهلت تا زمانی که جمعیت مورد نظر در سال قراردادی مزبور تحت پوشش قرار گیرند به این شرح است:
۱- ۱.۲ میلیارد ریال برای سه ماه اول
۲- ۱.۵ میلیارد ریال برای سه ماه بعدی
۳- ۲.۴ میلیارد ریال برای ماه‌های بعد
طبق پروانه رایتل باید در انتهای سال سوم قراردادی پوشش ۵۲.۵ درصد جمعیت کشور را با فناوری GSM و ۳۴ درصد جمعیت کشور را با فناوری UMTS تحت پوشش قرار دهد. همچنین اپراتور سوم باید در سال چهارم قراردادی ۵۸.۹ درصد جمعیت کشور را با فناوری GSM و ۳۸.۷ درصد جمعیت کشور را با فناوری UMTS تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.
ج – قصور در پوشش جاده‌ها: براساس پروانه دریافتی رایتل در صورتی که نسبت به پوشش جاده‌ها اقدام نکرده باشد بازاء هر ۱۰ کیلومتر از جاده‌های که در نقض اهداف کیلومتری مقرر در پوشش جاده‌ها پنج میلیارد ریال برای هر سال قراردادی باید جریمه بپردازد.
با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش‌بینی شده بسیار عقب است و اطلاع دقیقی هم از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست؛ جز اینکه گفته می‌شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به یک ملیون ۵۰۰ هزار نفر نرسیده است، می توان فرض کرد که مبلغ درآمدی که باید نصیب دولت شود، در همان حد مبالغ تضمین شده است.
طبق پروانه، رایتل باید بابت سال اول قرارداد ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای سال دوم ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دولت بپردازد.
براساس پیوست شماره چهار که به جرایم در نظر گرفته شده در پروانه اپراتور سوم تاکید دارد، رایتل باید در پایان سال سوم قراردادی تمامی بزرگراه‌ها که باید در مجموع هفت هزار و ۱۰۰ کیلیومتر باشد را تحت پوشش داشته باشد. این در حالی است که رایتل متعهد شده در پایان سال چهارم قراردادی ۸ هزار و ۵۲۹ کیلومتر از جاده‌های کشور را تحت پوشش خدمات خود در بیاورد.
البته یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است. این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر در اجرای پروژه از اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه‌ای به این پرونده می‌دهد.
هر چند با توجه به پایان دوره انحصار رایتل در ابتدای شهریور ماه که ۱۵ ماه نیز تمدید شده بود، همچنان این موضوع تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.
البته مدیرعامل سابق رایتل اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل ۱۵ ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های این اپراتور در دی ماه سال ۹۰ بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.
اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در سال سوم قراردادی رایتل قرار داریم؛ در حالی که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال ۹۰ در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال چهارم قراردادی رایتل هستیم.
با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می‌رسد که سازمان رگولاتوری باید هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.
البته با توجه به اینکه در حال حاضر رایتل توانسته رومینگ ملی خود را با اپراتورهای اول و دوم کشور برقرار کند باید منتظر ماند تا ببینیم رگولاتوری در زمینه دریافت جرایم رایتل چگونه عمل خواهد کرد.
منبع:عصر ارتباط