تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۳:۰۰:۴۶
کد مطلب : 116524
چرا دولت در بانک های خصوصی شده هم دنبال جای پا می گردد!

سُرخه ای باش؛ با حمایت خاندان فریدون یک شبه مدیر عامل بانک شو!/ ماجرای انتصاب پسر قدرت و باند سرخه‌ای ها در بانک ملت

اگر مقاومت دولتمردان در حفظ شرکتهای دولتی زیاد است، این مقاومت در حفظ سیطره بر بانکهای دولتی و خصولتی دوچندان است، علت نیز مشخص است. جایگاه هیات مدیره بانکها علاوه بر مزایای مالی شخصی میتواند مسیر انتقال منابع، تسهیلات و وامهای ارزان قیمت به افراد مختلف که می توانند حتی دوستان، رفقا و اسپانسرهای انتخاباتی باشند را باز می کند.

سُرخه ای باش؛ با حمایت خاندان فریدون یک شبه مدیر عامل بانک شو!/ ماجرای انتصاب پسر قدرت و باند سرخه‌ای ها در بانک ملت

عصر آبادان-اگر مقاومت دولتمردان در حفظ شرکتهای دولتی زیاد است، این مقاومت در حفظ سیطره بر بانکهای دولتی و خصولتی دوچندان است، علت نیز مشخص است. جایگاه هیات مدیره بانکها علاوه بر مزایای مالی شخصی میتواند مسیر انتقال منابع، تسهیلات و وامهای ارزان قیمت به افراد مختلف که می توانند حتی دوستان، رفقا و اسپانسرهای انتخاباتی باشند را باز می کند.

اقتصاد ایران هم دولتی است و هم شبه دولتی. اصل ۴۴ همانند فرمان ۸ ماده ای، اقتصاد مقاومتی و دیگر فرامین رهبری روی زمین مانده یا به گونه انحرافی اجرا میشود. فعلا بخشی از اقتصاد از نظارت دولت خارج شد و مثلا به بخش خصوصی واگذار شده اما عنان مدیریتی آن همچنان (به لطف صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت) در اختیار دولت است. مقاومت در واگذاری بنگاههای دولتی هم به اعتراف جناب طیب نیا ریشه در منافع دولتمردان دارد.

حقوق و پاداشهای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی مدیران این شرکتهای دولتی و خصولتی چیزی نیست که دولتمردان و رفقای ایشان آسان از آن بگذرند. موید این واقعیت به خوبی در ماجرای دریافت حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی شریک حسین فریدون در بانک رفاه مشاهده شد! این وضعیت را می‌توان در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت هم مشاهده کرد.

بانک ملت بزرگترین بانک خصولتی است که بخش عمده تراکنشهای ارزی کشور را انجام می‌دهد. در حالیکه سهام دولت در این بانک به کمتر از ۵۰ درصد رسیده اما همچنان عزل و نصب و عنان مدیریت در ید دولت است. شبه دولتی ماندن بانک ملت باعث شده تا مدیرعامل آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین ‌شود.

وزیر اقتصاد در انتصابات دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد (از ایفیک تا گمرک و سازمان مالیاتی) معمولا از بستگان، دوستان و هم حزبی‌های سیاسی حداکثر استفاده را برده است. این رفتار اما در مورد انتخاب مدیران بانک کمی تفاوت دارد. همانطور که جناب ربیعی وزیر رفاه مجبور شد شریک فریدون را به عنوان مدیر عامل بانک رفاه انتخاب کند، طیب نیا هم انتخاب گر نبود و «مجبور شده است» علی رستگار از همشهریان سرخه‌ای خاندان فریدون را به عنوان مدیر عامل بانک ملت منصوب نماید.

رستگار که دارای مدرک حسابداری است تا پیش از این مدیر شعب و ناآشنا با مسائل کلان بانکی بود. اما ناگهان در سال ۹۲ به عضو هیات مدیره بانک ملت ارتقا یافت و یک سال بعد (شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳) مدیر عامل بانک گردید. با روی کار آمدن حسن روحانی و برادرش فریدون موجی از انتصابات سرخه‌ای در مجموعه ریاست جمهوری و نهادهای دیگر دولتی ایجاد شد که بخش اندکی از آن به رسانه‌ها درز کرده است[۱].

گرچه علی رستگار دارای ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین فریدون است، اما موضوع انتصاب وی، اتفاقا به حسین خان ارتباطی ندارد. علی رستگار یا به قول شیخ حسن «پسر قدرت» همشهری و از آشنایان قدیمی خاندان فریدون در سرخه است. این ارتباط به قدری نزدیک بود که برخی گمان بردند رستگار فامیل و پسرخاله روحانی است. و دقیقا همین ارتباط سبب شد تا انتصاب وی به مدیر عاملی بانک ملت هم با دستور مستقیم مقامات ارشد به وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی محقق شده و رستگار یک شبه در سیستم بانکی کشور رستگار شود! اما این دخالت به دلیل فقدان صلاحیتهای لازم جناب رستگار، با ناراحتی و اکراه سیف و طیب نیا مواجه شد.

انتصاب رستگار به روی کار آمدن باند سرخه‌ای ها در بانک ملت منجر شد. رستگار، ناصر شاهین فر دیگر همشهری سرخه‌ای فریدون را به معاونت و عضو هیات مدیره بانک ملت منصوب نمود. همچنین آقای محمود نجاتی همشهری دیگر جناب فریدون به عنوان مدیر اصلی بخش ارزی بانک منصوب نمود. باند سرخه‌ای ها به طور خاص بر حوزه فعالیتهای ارزی بانک ملت چنبره زده اند که احتمالا با گرایشهای صرافی-ارزی جناب فریدون تناسب دارد[۲].

شاهین فر معاون مدیرعامل بانک ملت

اگر مقاومت دولتمردان در حفظ شرکتهای دولتی زیاد است، این مقاومت در حفظ سیطره بر بانکهای دولتی و خصولتی دوچندان است، علت نیز مشخص است. جایگاه هیات مدیره بانکها علاوه بر مزایای مالی شخصی میتواند مسیر انتقال منابع، تسهیلات و وامهای ارزان قیمت به افراد مختلف که می توانند حتی دوستان، رفقا و اسپانسرهای انتخاباتی باشند را باز می کند. در این چارچوب میتوان تلاش برخی برای تخصیص وامهای ارزان و غیر قانونی به بدهکاران بزرگ بانکی را تحلیل کرد. اقداماتی که متاسفانه حواشی پررنگتر از متن را برای دولت ایجاد کرده و با فاصله گرفتن موقتی حسین فریدون از کابینه و عزل مدیران بانکی به بهانه حقوقهای نجومی هم درمان نمیشود!