تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۵:۰۸
کد مطلب : 52329
تکلیف دیوان عدالت برای دولت؛

شرایط جدید برای استخدام های دولتی

رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام جزئیات رای جدید هیئت عمومی این دیوان درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: بر اساس قانون دستگاه های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد.

 

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با تاکید بر اینکه دولت باید وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کند، گفت: به موجب قانون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی باید مشخص شود.

رئیس دیوان عدالت اداریاظهارداشت: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا ۱۰ درصد از پُست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.

منتظری ادامه داد: برخی از دستگاه ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پُست های قراردادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت.

وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت ها را وارد دانسته بودند.

منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد گفت: خلاصه رای به این قرار است که اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پُست های قراردادی در دستگاه ها به کار گرفته شده اند و دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده ۳۲ در حدی که قانون اجازه داده باید با آنان قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یکسال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: نهایتا با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده ۳۲ باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاه ها احیانا رفع نیاز شدند، قرارداد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت های واصله به شعب دیوان بیان داشت: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیئت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.
افکارنیوز