تاریخ انتشار خبر: ۱ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۲:۰۰:۴۷
کد مطلب : 115381
فیش هایی بر روی روان جامعه؛

شرف کیلویی چند؟ / بیت الحال برای برخی از مدیران، بیت المال برای ضعفا

سونامی فیش گیت در سومین سال دولت حسن روحانی به راه افتاده که نشان از سریز شدن فساد اداری در کشور دارد.

به گزارش عصر آبادان به نقل از فرهنگ نیوز، هر ساله پیش از پایان سال، کارگروه تعیین حداقل حقوق برای کارگران تشکیل می شود و با چکش کاری و چانه زنی های فراوان، عددی به عنوان مبنای حقوقی حاصل می شود. در سال جدید نیز ۸۲۱ هزارتومان حداقل حقوق کارگران تعیین شد، حداقلی که با اخم و ابروهای گره کرده کارفرمایان و حامیان دولتی آنها همراه بود. در کشاکش گرمای تابستان و روزه داری ملت مسلمان ایران، فیش های حقوقی اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار گرفت که تعجب و بهت همه را به دنبال داشت و برخی هم از شمردن صفرها عاجز بودند. این روند ادامه یافت و به نهادها و سازمان های دولتی و شبه دولتی دیگر نیز سرایت کرد و حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی آه از نهاد مردم بلند کرد.

آه و ناله ای که بخش عمده ای از جامعه کارمندی و کارگری جامعه را در برگرفت و بسیاری با نگاه به پینه های دست خود، نگاهی به آسمان کردند و گفتند: «آیا این انصاف است؟”

اما نکته جالب آنجاست که علی رغم سوزنده بودن افشاگری های حقوق های نجومی، عده ای به عنوان وکیل مدافع در قامت وزیر و وکیل حاضر شده و به توجیه این اعداد شگفت انگیز می پردازند. برخی آن را حق مدیران می دانند، عده ای آن را مانعی برای اختلاس و دزدی از بیت المال در نظر می گیرند و افرادی نیز این رقم های نجومی را هزینه جذب نخبگان اقتصادی و سیاسی برای رفع و رجوع مشکلات.

تا پیش از اینکه فیش های نجومی حقوقی افشاء شوند، همه چیز عادی و بدون دغدغه در حال سپری شدن بود و اوضاع اقتصادی کشور نیز از ثمره تلاش مدیران دلسوز نجومی بگیر گل و بلبل! پاسخی که باید به توجیه کنندگان فیش های نجومی داد، این است، اگر مدیریت صحیح اقتصادی سیاسی بر کشور حاکم بود، آیا باید شاهد این میزان رکود، بی رونقی و ناامید افکار عمومی از آینده می بودیم! ایران با اینهمه منابع سرشار و نیروی انسانی قوی و کارآمد جوان، چرا با معضلات گوناگون اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری، اعتیاد، طلاق و فقر دست و پنجه نرم می کند. بنابراین یک جای کار می لنگد و آن دقیقا چنبره مدیران بی تخصص و مفت خور بر دستگاه های و سازمان های مهمی است که به غیر از افزایش حقوق و مزایا و حق وزرش و اوقات فراغت فرزندان به هیچ نمی اندیشند و ژست های گاه و بیگاه آنها در مقابل افکار عمومی، لاف در عاشقی است.

دست کم گرفتن، مماشات، لاپوشانی و توجیهات من درآوردی در زمینه فسادهای اداری و دولتی که از بیت المال مردم ارتزاق می کنند، خیانت است، چه در این دولت باشد و چه در دولت های گذشته. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مفت و مجانی به دست نیامده که عده ای در صدصد غارت آنند. خون پاک دهها هزار مرد و زن برای کاشتن نهال نظام جمهوری اسلامی ریخته شده و نباید آبرو  و اعتبار این نظام را به ریش چند مدیر نااهل گره زد. مدیرانی که بیت المال را بیت الحال تفسیر کرده اند و بی شرفی را به معنای واقعی کلمه، به افکار عمومی نشان داده اند. کسانی که خود را تافته جدا بافته از مردم می دانند و همواره نگاهی از بالا به مردم دارند. ریشه فساد دولتی و ادرای در افکار چنین افرادی است که کندن از بیت المال را حق و حقوق خود می دانند و حتی منتی هم بر سر مردم می گذارند که حق واقعی خود را نگرفته اند.

نگاهی به پدیده آقازاده گان پول پرست و رانتخوار نشان می دهد، یکی از اصلی ترین منابع فساد در حول و حوش آنها شکل می گیرد و از این دست افراد که یک پا در معاملات و مزایده های کلان اقتصادی دارند و پای دیگر در مجالس سیاسی اختصاصی پدران، کم نیستند. آقازداده هایی که با فیش های حقوقی نجومی پدران و مادران و رانت های بی حساب و کتاب دولتی، در لندن و نیویورک به تفریح و گرفتن تابیعت مشغولند. زالوهایی که بیشترین استعدادشان در حیف و میل بیت المال مردم ایران است. آیا این سوال برای فرزندان و همسران مدیرانی با فیش های نجومی پیش نیامده که این میزان ثروت به چه وسیله ای و با چه توجیهی به دست آمده، درصورتیکه یک کارگر با زحمت شبانه روزی زیر یک میلیون تومان درآمد دارد؟ آیا اینان حاضرند همچنان بر سر سفرهایی ارتزاق کنند که با مکیدن خون میلیون ها انسان حاصل شده است؟!

در حالی با افشای حقوق های نجومی، عذرخواهی های صوری و توجیهات من درآوردی برای توجیه وضع موجود، به صف می شوند که می بایست قوانین سفت و سختی را برای مجازات دست اندازان کلان به بیت المال در نظر گرفته شود و به بدترین شکل ممکن عاملان مجازات شوند. عزل چند مدیر و بازگرداندن مبلغی از تاراج ملی به خزانه تنها پاک کردن صورت مساله است و اصل معضل همچنان با دور زدن هایی در آینده باقی خواهد ماند. مجازات برای مدیران دولتی غارتگر می تواند به میزان قاچاقچیان مواد مخدر و مفسدان فی الارض باشد. مدیرانی که با بیت الحال کردن بیت المال، کار شبانه روزی و خالصانه بسیاری از مدیران و کارگران دیگر را لکه دار می کنند.

مدیران غارتگر به گونه ای عمل می کنند که گویی می بایست در همان فرصت چندساله مدیریت خود بار خود و نسل های آینده شان را ببندند. دقیقا از این افراد باید پرسید، شرف کیلویی چند است؟ آیا انسانیت و شرف دارند؟ تفاوت کار اینها با دزدانی که شبانه از دیوار خانه های مردم بالا می روند، چیست. به هر حال آنچه در باب افشای فیش های حقوقی نجومی می بایست صورت گیرد، یک اقدام جهادی و جسورانه است تا کل ساختار اداری و دولتی کشور را دگرگون سازد و روزنه های سواستفاده را ببندد و هزینه های آن را به شدت بالا ببرد. ادمه روند تبیعض در توزیع ثروت ملی و اجازه دست اندازی بی حساب و کتاب به بیت المال، در دراز مدت کلیه پایه های اعتماد عمومی را به نظام اداری، اقتصادی و در نهایت سیاسی از بین خواهد برد و همه را باهم غرق خواهد کرد.