تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۸:۳۴
کد مطلب : 43140
دادستان دیوان محاسبات:

علیه احمدی‌نژاد رای دادیم

دادستان دیوان محاسبات از آخرین وضیعت رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان، بابک زنجانی و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به تسنیم توضیح داد.

به گزارش  عصر آبادان، ، دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل می‌کند.
این دیوان به تمامی حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات کشور متشکل از دادسرا و هیئت‌های مستشاری است که دادستان آن با رای مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود. بهارستان‌نشینان ۱۷ مهرماه ۹۲ فیاض شجاعی را به عنوان دادستان جدید دیوارن محاسبات انتخاب کردند.

وی متولد سال ۱۳۴۸ در شهرستان میانه است که کارشناسی حقوق را از دانشگاه تهران و فوق‌لیسانس حقوق قضا و جرم‌شناسی را از دانشکده تربیت معلم کسب کرده است. شجاعی حدود ۲۰ سال به عنوان دادیار دیوان محاسبات، رئیس شعبه، معاونت و پس از آن سرپرستی دادسرای دیوان محاسبات برعهده داشت.

به عنوان سخن اولیه هر موضوعی که مدنظرتان است، بفرمایید تا وارد سوالات بشویم.

بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد سوالات تخصصی شویم، دوست دارم مقدمتا در خصوص اهداف و ماموریت‌های دیوان عرایضی داشته باشم. لابه لای قانون دیوان محاسبات البته به تاُسی از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دیوان محاسبات ماموریت و رسالت ویژه‌ای قائل شدند؛ این ماموریت هم منحصربه فرد است و هیچ دستگاه حاکمیتی دیگری دارای چنین ماموریت و رسالتی نیست.

منتها ما می‌توانیم از لابه لای این قوانین به چند هدف بپردازیم، نخست اینکه وظیفه و رسالت دیوان محاسبات “زمینه‌سازی تحقق توسعه پایدار و متوازن” است که ما این کار را از طریق تعامل همه جانبه با تمام دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و سایر دستگاه‌های نظارتی به حیطه اجرا در می‌آوریم. رسالت و هدف دیگر “پاسداری از بیت‌المال و حفاظت و صیانت از آن” است. اینجا باید بین پاسداری و صیانت با استیفای حقوق بیت‌المال تفکیک قائل شویم. این را از این جهت عرض کردم که ما خودمان معتقدیم پاسداری و صیانت به مرحله قبل از اینکه یک عمل اتفاق بیافتد، برمی‌گردد.

دیوان محاسبات در این دوره با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات این وظیفه را عملی می‌کند. البته وقتی بحث بیت‌المال را مطرح می‌کنیم منظورمان بیت المال به معنای عام قضیه است یعنی در این تعریف فرصت‌ها، موقعیت‌ها، اهداف خود قانون، نیروی انسانی و همه اینها در دامنه بیت‌المال قرار می‌گیرد.

وظیفه دیگری که می‌توان از لابه لای قوانین استخراج کرد بحث التزام امور مالی و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی است که در این دوره این وظیفه را با آموزش‌هایی که به مدیران و دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های مالی از طریق همکارانی که در این زمینه تجربیاتی دارند، در استانها و مرکز عملیاتی می‌کنیم. همچنین آسیب شناسی قوانین، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی قوانین متراکم کمک می‌کند که در التزام امور مالی و ایجاد شفافیت از آن بهره بجوییم و عملیاتی کنیم.

رسالت چهارمی که بیشتر در افکار عمومی به آن پرداخته می‌شود، بحث استیفای حقوق بیت‌المال است. دلیل اینکه من این وظیفه را در رده چهارم وظایف دیوان محاسبات آوردم، اهمیت ویژه‌ای است که برای آن قائلم. به خصوص آن قسمتی که باید از بیت‌المال پاسداری و صیانت کنیم تا بیت‌المال لطمه نبیند. وگرنه جبران این لطمات وارده به بیت‌المال به خصوص در جاهایی که فرصت‌هایی از دست رفته، بسیار مشکل است. لذا آنها در اولویت‌های اولیه رسیدگی‌ها، کارها و اهداف دیوان قرار دارد و استیفای حقوق بیت‌المال آخرین منزلگاه است.

یعنی علیرغم همه اقدامات قبلی، نهایتا به لحاظ تصمیماتی که مسئولان گرفتند یا اهمال سهل‌انگاری‌هایی که چه عامدا چه از روی بی‌اطلاعی داشتند و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده است، دیوان محاسبات در راستای استیفای بیت‌المال اقدام می‌کند که این شامل همان رسیدگی‌های بخش قضایی می‌شود.

دیوان محاسبات درواقع دستگاهی است که ضمن اینکه صلاحیت، ماموریت و رسالتش منحصربه فرد است، نحوه ساختاری و رسیدگی‌های آن نیز منحصربه فرد است. به عنوان مثال دیوان محاسبات به یک دستگاه نظارتی معروف است و ما هم دیوان محاسبات را یک دستگاه نظارتی می‌بینیم. اما وقتی دیوان محاسبات را با دستگاه‌های نظارتی دیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم منصرف از موضوعاتی که خاص است، نحوه نظارت آن را هم خاص است و نحوه نظارت هیچ دستگاهی چنین نیست. بر فرض سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه‌اش صرفا بازرسی و گزارش نابهنجاری‌ها اعم از مالی به مراجع ذیربط است. چراکه سازمان بازرس کل کشور یک صلاحیت عام دارد و مثلا اگر در رسیدگی‌هایش به یک تخلف مالی برخورد کند، به دیوان محاسبات گزارش می‌کند. اگر به یک جرم برخورد کند به مرجع قضایی و اگر به یک تخلف غیرمالی برخورد کند به سیستم‌های مربوطه مثل تخلفات اداری یا بالاترین مقام آن دستگاه گزارش می‌کند.

منتها دیوان محاسبات خاص است و بازرسان با حسابرسان دیوان محاسبات در تمام دستگاه‌ها مستقر هستند و عملکرد و فعالیت‌های مالی دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و اگر به یک تخلف مالی برخورد کردند دوباره آن را در داخل خود دیوان محاسبات پیگیری می‌کنند یعنی این تخلف را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می‌کنند.

همانطور که در مصاحبه‌های مربوط به پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، عنوان شد و گزارش حسابرس کل و حسابرسان به عنوان نظر دیوان محاسبات مورد استناد قرار گرفته بود، ما همانجا اعلام کردیم که این نظر نمی‌تواند نظر دیوان تلقی بشود. چراکه این یک بخشی از کار دیوان است که حسابرسان بررسی می‌کنند و اگر به یک تخلف برخورد کردند، یک بخش از کار انجام شد، یعنی امر حسابرسی منجر به تخلف شده؛ حالا این گزارش به دادسرای دیوان می‌آید. دادسرا هم یک روش خاص خودش را برای بررسی این تخلف دارد. در این مرحله خود دادستان یا حسب تفویضی که به یکی از معاونینش شده، این تخلف را به شعب دادیاری ارجاع می‌دهد. شعب دادیاری هم کارهای تحقیق و تفحص را انجام می‌دهند.

اگر در تحقیقات، گزارش و مفاد گزارش حسابرس کل و بخش فنی را تایید کردند، آن را به دادستان پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند ما هم بررسی کردیم و به تخلف موضوع گزارش رسیدیم و حالا برای دادستان می‌فرستند تا تصمیم بگیرد. دادستان در این مرحله بر حسب موضوعات یعنی اگر تخلف نباشد و مفاد گزارش از سوی شعب دادیاری مردود اعلام شود و دادستان هم به این نتیجه برسد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. بدون اینکه به کسی هم تذکر بدهد، چون تخلفی صورت نگرفته است.

اما اگر دادستان این نتیجه برسد که تخلف صورت گرفته است باز دو حال ممکن است اتفاق بی افتد. یک وجهش این است که تخلفی اتفاق افتاده است و مسئولین هیچ اقدامی که مبین تنبّه‌شان باشد از خود نشان نمی‌دهند و ضرر و زیان هم وارد شده باشد. در این صورت ما در قالب دادخواست که به معنای همان ادعانامه یا کیفرخواست است. علت اینکه این اقدام دادسرا در قانون دادخواست نامگذاری شده است شاید به لحاظ غلبه وجه ضرر و زیان آن باشد. چون ضرر و زیان هرجا باشد باید دادخواست داده بشود. اما اگر ضرر و زیان نباشد و صرفا تخلف باشد، آنجا بیشتر ادعانامه یا کیفرخواست درست است. منتها در هر صورت اسم آن فعلا از نظر قوانین و مقررات دادخواست است.

پس اگر برسیم به اینکه علیرغم توجهاتی که در مرحله تحقیق به دستگاه‌ اجرایی مربوطه داده شده، تنبّهی در دستگاه‌های اجرایی حاصل نشده و یا اینکه متضمن ضرر و زیان به بیت‌المال است، دادخواست صادر می‌کنیم.

دادخواست دادستان به هیئت مستشاری که با حضور سه مستشار و نماینده دادستان که عمدتا همان دادیار تحقیق کننده است، رسیدگی شده و منجر به راُی می‌شود که این راُی یا برائت است یا محکومیت. همچنین این راُِی در محکمه تجدید نظر قابل اعتراض است. خود دیوان محاسبات هم یک محکمه تجدید نظر دارد که که اگر مفاد این رای محکومیت در آنجا هم تایید شد، تازه این نظر دیوان محاسبات است که برای اجرا دوباره به دادسرا می‌آید چراکه احکام و آرای دیوان محاسبات توسط دادستان و زیر نظر وی اجرا می‌شود. لذا ما اینجا طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی این حکم را اجرا می‌کنیم. بنابراین تا وقتی این فرایند تکمیل نشده، ما هیچ جا نمی‌گوییم این نظر دیوان محاسبات است.

همچنین یک جای دیگر نظر، نظر دیوان محاسبات است و آن نظر هیئت عمومی است که بیشتر در بحث تفریغ بودجه از آن استفاده می‌شود و هیئت رای می‌دهد و آنجا هم می‌توانیم بگوییم، این نظر دیوان محاسبات است.

این پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی این مسیر را کامل طی کرده است؟

نه اینگونه نشده است. وقتی گزارش چه از واحدهای حسابرسی و چه از بازرسی کل کشور به دادسرا آمد، دادستان دستور تحقیق و تفحص می‌دهد. بعد از تحقیق و تفحص اگر نظرات دادیار، رئیس شعبه، معاونت و نهایتا دادستان بر این بود که تخلف صورت گرفته و این تخلف هم دارای ضرر و زیان بوده است و یا تنبّه حاصل نشده، آنجا تازه دادخواست صادر می‌شود و بعد این فرایند طی می‌شود.

یک وجه‌اش هم این است که دادستان می‌گوید تخلف نیست و یا تخلف است و از یک مقرره لازم‌الاجرا عبور شده، اما به لحاظ توجهی که به مسئولین داده شده، آنها متنبه شدند. دوم اینکه هیچ ضرر مالی قابل توجه از این تخلف به بیت المال وارد نشده است. در اینجا دادستان تصمیم می‌گیرد آن را از مدار رسیدگی خارج کند اما در قالب چه؟ نخست تذکر می‌دهد که رویه‌هایتان اصلاح شود و در اجرا و رعایت قوانین و مقررات اهتمام لازم را داشته باشید. دوم اینکه چون ضرری را احراز نکرده، می‌گوید من توجه و تذکر می‌دهم و پرونده را مختومه می‌کنم یا پرونده را به لحاظ عدم فایده بر ادامه تحقیق، به مدت یک یا دو سال تعلیق می‌کنم.

تعلیق هم به این مفهوم است که اگر دوباره یک گزارشی مشابه همین گزارش از آن دستگاه شود، ما پی می‌بریم که این دستگاه به توجهات و تذکرات ما توجهی نکرده است لذا آن پرونده با این پرونده جدید تواما به جریان می‌افتد. در واقع این یک فرصتی به دستگاه‌ها یا مسئولین ذیربط است که تنبّه حاصل کرده و رویه‌های خلاف قانون‌شان را اصلاح کنند.

از طرفی هم چون قانون‌گذار از مجازات چه مجازات‌های کیفری و چه مجازات‌های اداری اهدافی را دنبال می‌کند و این هدف یا حاصل تنبّه با اصلاح رویه‌ها است، وقتی در مرحله تحقیق با تذکر دادستان یا دادیار، رئیس شعبه و معاونین وی، این امر محقق می‌شود، تعقیب بیشتر دیگر تحصیل حاصل است و ما از آن به قولی خودداری می‌کنیم.

پس درواقع ضرر و زیان مالی در پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی برایتان مشهود نبود و به تذکر بسنده کردید؟

دقیقا همین بود. وقتی گزارش این پرونده آمد بررسی‌هایمان را کردیم و دیدیم که انصافا به این شرکت “سپید استوار آسیا” توجه ویژه شده است. یعنی رویه این نبوده و در موارد نسبتا مشابه آن، تصمیم دیگری گرفتند اما در مورد این شرکت تصمیم به نحوی که مطرح است، گرفتند. به همین دلیل به مسئولین گفتیم که این مصداق امتیاز ویژه است. البته بین امتیاز ویژه یا ویژه برخورد کردن با رانت یک فرق اساسی است که در مراحل قبل از دادسرا به آن عنایت نشده است. به اعتقاد بنده و برداشت من از مفاهیم حقوقی، در قانون از رانت تعریفی نداریم.

یعنی مثل بقیه جرائم اعم از جرایم مالی، اختلاس، ارتشا و غیره که در قانون دقیقا تعریف شده و مصداق‌های آن هم کاملا روشن است، درمورد رانت تعریف قانونی نداریم. البته از رانت تعریف حقوقی داریم و عبارت است از “تحصیل یک مال مشهود در قبال ارتباطات و اطلاعاتی که به دست این فرد می‌آید”. البته وقتی بخواهیم بگوییم، این مصداق رانت است یا نه، باید هدف ارتباط برقرار کننده یعنی آن مسئول تصمیم‌گیر یا اطلاعات دهنده سود رساندن به کسی باشد که این اطلاعات یا ارتباطات را در اختیارش می‌گذارد.

در اینجا هدف مسئولین ذی‌مدخل چه در وزارت صنعت و معدن و چه در بانک مرکزی، از این تصمیم یعنی اختصاص کد تخصیص و ترخیص زودهنگام این نبود که این شرکت به نفع بیشتری برسد بلکه هدف این بود که نیازهای اساسی کشور به این نهاده‌ها تامین شود و بازار از تلاطمی که ممکن بود در قبال کمبود این نهاده‌ها ایجاد شود، نجات یابد. بنابراین وقتی هدف کمک به اقتصاد و تامین نیازهای اساسی کشور بوده و وظیفه ذاتی وزارت صنعت تامین نیازهای اساسی کشور و تسهیل این کار از طریق تامین ارز مورد نیاز برعهده بانک مرکزی است، این دستگاه‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل کردند.

وقتی این دو دستگاه اجرایی با چنین هدفی این امتیاز را برای شرکت “سپید استوار آسیا” قائل شدند، نشان از این است که این رانت به آن معنای واقعی که باید قصدشان ارتقا رساندن به این شرکت باشد، نبوده است. در حقیقت رانت را احراز نکردیم بلکه تبعیضی که بین این شرکت و شرکت‌های دیگر قائل شده بودند، احراز کردیم. به همین دلیل هم وقتی در مرحله تحقیق تذکرات لازم داده شد و آنها هم بلافاصله بخشنامه‌های اصلاحی مبنی بر تامین این نوع برخورد به تمام شرکت‌ها انجام دادند لذا تنبّهی که مدنظر بود، حاصل شد.

از طرفی هم بیت‌المال از این رویداد هیچ ضرری نکرد لذا به مسئولین ذی‌مدخل تذکر دادیم. البته اینجا باید اشاره کنم چون در بعضی رسانه‌ها گفته شد دادستانی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تذکر داد درحالیکه گفتیم به مسئولین ذی‌مدخل تذکر می‌دهیم چراکه گاهی خود این افراد به عنوان بالاترین مقام در جریان برخی امور و اتفاقاتی که در دستگاهشان رخ می‌دهد، نیستند. در اینجا مشاهده کردیم این موضوع ناشی از عملکرد زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها و در سطح مدیران است لذا این تذکر و تعلیق تعقیب بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابراین از آنجا که تنبّه حاصل و رویه‌ها با بخشنامه‌های اصلاحی اصلاح شد و ضرر و زیانی هم متوجه بیت‌المال نشده بود، این موضوع را با قرار تعلیق به مدت یک سال از مدار رسیدگی خارج و مختومه اعلام کردیم.

در سخنان خود توضیحاتی درباره کار دیوان دادید. در مورد فرآیند رسیدگی چه در بخش حسابرسی و چه در بخش رسیدگی قضایی هم توضیح دهید.

همان طور که مقدمتاً عرض کردم، دیوان محاسبات روش خاص برای رسیدگی دارد. بخش حسابرسی با ترکیب مشخص و در رده‌های مختلف یعنی حسابرس، حسابرس ارشد، سرحسابرس و حسابرس کل است که برای آنها بر مبنای دستگاهی تقسیم کار شده است. یعنی یک حسابرس کل با تمام مجموعه حسابرسی‌اش بانک‌ها را و یک حسابرس با مجموعه حسابرسی‌اش وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که این نشان از تخصصی بودن آن حسابرسی دارد.

وقتی کار حسابرسی انجام شد، دو نوع خروجی دارد یکی گزارش حسابرسی است که عمدتا در گزارشات ضمنی و در تهیه تفریق بودجه از آن استفاده می‌شود و دیگری گزارش تخلف است یعنی در حسابرسی‌های خود به یک رویداد مالی برخورد می‌کنند که قوانین، مقررات و یا اهداف قانونی درونش توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت نشده است. گزارش تخلف به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می‌شود و دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی‌هایش را انجام می‌دهد. از اینجا دیگر رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی دیوان محاسبات شروع می‌شود. دیوان تحقیق می‌کند اگر تخلف را در مرحله تحقیق و تفحص احراز کند، دادخواست صادر می‌کند و اگر احراز نکند، منع تعقیب صادر می‌کند. اگر تخلف را احراز کند اما فایده‌ای برای تعقیب نداند، تذکر یا قرار تعلیق تعقیب صادر می‌کند. ممکن است برخی از گزارشات در همین مرحله به اتمام برسد. منتها گزارشی که تخلف را احراز کند و از طرفی دادستان هم تعقیب را در قالب دادخواست ضروری تشخیص دهد، دادخواست تنظیم می‌کند.

این دادخواست به هیئت مستشاری که متشکل از سه مستشار و نماینده دادستان برای دفاع از دادخواست دادستان، است، ارجاع می‌شود. در بررسی این هیئت اگر حکم برائت باشد، کار بررسی تمام می‌شود اما اگر نظر این هیئت محکومیت باشد، این نظر در اصل رای هیئت مستشاری است. پس در مجموع بعد از دادخواست دادستان، هیئت مستشاری یا حضوری یا غیابی به دادخواست رسیدگی می‌کند بعد بر مبنای رسیدگی‌هایش یعنی دفاعیات خواندگان و مسئولین تخلف و توضیحات نماینده دادستان و بر اساس دادخواست دادستان رای صادر می‌کند. اگر رای برائت باشد ممکن است، دادستان به این رای معترض باشد و درراستای ماده ۲۸ دادستان تقاضای تجدیدنظر خواهی می‌کند. اگر رای هیئت محکومیت باشد یعنی مفاد دادخواست را کاملا قبول کرده و خواندگان و مسئولین را محکوم کند، ممکن است خواندگان اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. لذا چه به اعتبار تجدیدنظرخواهی دادستان و چه به اعتبار تجدیدنظر خواهی خواندگان این پرونده به محکمه تجدیدنظر می‌آید.

حاکم شرع دیوان محاسبات با حضور یک رئیس محکمه که منصوب رئیس قوه قضاییه است و دو مستشار به عنوان کارشناس و نماینده دادستان که دادیار است، تشکیل جلسه می‌دهد و مجددا رسیدگی می‌کنند و رای می‌دهد که این رای قطعی و لازم الاجراست. فقط اگر باز بعد از این رای، دادستان یا محکومین احساس کنند که یکسری موارد، مدارک یا اسنادی بوده که در زمان رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته است یا در زمان رسیدگی نبوده و بعدا کشف شده است، می توانند در راستای ماده ۲۹ با استناد به آن مدارک، تقاضای اعاده دادرسی کنند که آن هم یکبار رسیدگی می‌شود. پس از این مرحله، آرا قطعی است و دادستان مبادرت به اجرای این آرا می‌کند.

در مورد پرونده بابک زنجانی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، توضیحی می‌فرمایید؟

در پرونده بابک زنجانی،‌گزارشی از هیئت‌های حسابرسی و حسابرسان کل نفت و بانک مرکزی به ما رسید. و این گزارش به یکی از شعب ارجاع شد و این شعبه رسیدگی خود را آغاز و تخلف را احراز کردند. دادستان هم به این تخلف و همچنین ضرر و زیان به بیت‌المال رسید لذا هم علیه مسئولین ذی مدخل شرکت نفت که مدیرعامل شرکت نیکو بود و هم کسی که نوع عملکردش سبب ضرر به بیت‌المال شده بود یعنی آقای بابک زنجانی، دادخواست صادر کرد.

نهایتا این دادخواست به هیئت مستشاری رفت و منجر به رای شد که این رای سه وجه داشت. تخلف مسئول ذی‌مدخل که به عنوان خوانده به هیئت مستشاری معرفی شده بود و ضرر و زیان بیت‌المال ناشی از عملکرد آقای زنجانی محرز شد ولی ضرر و زیان ناشی از عملکرد این مسئول شرکت ملی نفت در هیئت مستشاری محرز نشد فقط گفتند تخلف کرده و برای وی مجازات صادر کردند.

این رای به دادسرا آمد و در اینجا سه نفر می‌توانستند به این رای اعتراض کنند. نخست دادستان به جهت اینکه می‌گفتیم عملکرد این مسئول شرکت نفت در ورود این ضرر به بیت‌المال نقش داشته است لذا اعتراض می‌کردیم که چرا وی را به جبران ضرر و زیان محکوم نکردید. دوم خود آن شخص از جهت اینکه اعمال مجازات شده بود و انفصال از خدمت گرفته بود، می‌توانست اعتراض کند که کار من تخلف نبوده و چرا به مجازات محکوم شدم و سوم بابک زنجانی از باب اینکه من بدهکار هستم یا نیستم، می‌توانست اعتراض کن که در دو مورد اعتراض شد.

یعنی هم بنده به عنوان داستان اعتراض کردم که چرا عملکرد این شخص که در وقوع این ضرر و زیان تاثیر داشت، محکوم به ضرر و زیان نشده است و دوم آن آقای محکوم به مجازاتش اعتراض کرد و گفت عملکرد من تخلف نبوده چرا به مجازات محکوم شدم. آقای بابک زنجانی هم هیچ اعتراضی نکرد. این اعتراضات به مرحله تجدیدنظر رفت و فقط اعتراض ما پذیرفته شد. چراکه هیئت مستشاری باید نسبت به ضرر و زیان ناشی از عملکرد این مسئول هم اظهارنظر می‌کرد که این بعد از پرونده در حال حاضر در هیئت مستشاری در دست رسیدگی است که آیا عملکرد این فرد در ورود این ضرر و زیان نقش داشته است یا خیر؟

در دو مورد دیگر نیز اعتراض آن مسئول در محکمه تجدیدنظر رد شد و آقای بابک زنجانی هم هیچ اعتراض نکرد و فرصت بیست روز برای اعتراض هم گذشت و حالا رای قطعی است.

البته این موضوع به جهت تخلفات و جرائم عدیده بابک زنجانی در مرجع قضایی هم مطرح است، با مرجع قضایی و مراجع دیگر در تعامل هستیم که با شناسایی اموال، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این قسمت از رای را که استقرار یا به عبارت دیگر اشتغال ضمّه بابک زنجانی به میزان دو میلیارد و شصت میلیون یورو است، از محل دارایی‌ها، حساب‌ها و اموالش به مرحله اجرا بگذاریم. لذا اکنون این حکم را در دست اجرا داریم مگر اینکه در فرآیند اجرا، بابک زنجانی تقاضای اعاده دادرسی کند.

اکنون می‌توانند؟

بله، تقاضای اعاده دادرسی محدود به زمان نیست. اگر کسی در هر مقطعی مدارکی را به دست بیاورد که در زمان رسیدگی‌های قبلی این مدارک موجود نبوده یا مدارکی را ارائه دهد که اثبات کند رای بر مبنای مدارک جعلی صادر شده و یا مدارک یا دلایلی را ابراز کند که در زمان رسیدگی مورد عنایت یا توجه قرار نگرفته، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. اما تقاضای اعاده دادرسی مثل تجدیدنظر نیست که حتما پذیرفته شود چراکه یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی است. ولی تجدیدنظر طریق عادی است یعنی اگر طرف هیچ دلیلی هم نداشته باشد در فرجه قانونی‌اش که بیست روز است، اعتراض کند، این اعتراض دوباره به جریان می‌افتد.

ولی تقاضای اعاده دادرسی طریق فوق‌العاده و یک وضع قانونی و حقوقی برای جمع بین اشتباه قضایی و از طرف ثبات آرا است. چون وقتی گفته می‌شود آرا قطعی است، ثبات آرا ایجاب می‌کند که دیگر هیچ اعتراضی را نپذیرد ولی از طرفی قانون‌گذار این احتمال را داده که ممکن است این رای قطعی یک اشتباه قضایی باشد. برای همین گفته است یک طریق فوق‌العاده‌ای می‌گذارم تا اگر دلایل متقن و اسناد معتبری ارائه شود، آن مرجع رسیدگی‌کننده بتواند یک بار دیگر ورود پیدا کند. یعنی به اعتبار قاعده فراغ دادرسی، دستش بسته نباشد که نتواند از این طریق اشتباهاتش را جبران کند.

به این طریق هرکسی می‌تواند هر سند و مدرک معتبر یا دلایل متقنی را ارائه و مرجع رسیدگی‌کننده را قانع کند که در رسیدگی قبلی این مدارک مورد عنایت قرار نگرفته است و قانونگذار این اجازه داده تا موضوع یک بار دیگر رسیدگی شود. البته در مورد پرونده آقای بابک زنجانی این اتفاق تا به حال نیفتاده است.

بحث آقای بابک زنجانی در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و هنوز برخی از دستگاه‌ها نظر قطعی درباره وی را ندادند. آیا این رای دیوان محاسبات از سوی مراجع قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد؟

بله. مراجع قضایی به نظرات دیوان محاسبات و آرای صادره آن به عنوان یک مرجع تخصصی همیشه توجه ویژه دارد. مضاف براینکه اگر مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود این رای را جزو محکومیت آقای بابک زنجانی بداند، در این صورت ما در یک موضوع با دو تا حکم مواجه هستیم و با اجرای یکی، اجرای دیگری منتفی می‌شود. در واقع رسیدگی‌های دیوان محاسبات مانع رسیدگی‌های مرجع قضایی نیست و از طرفی رسیدگی‌های آنها هم در حوزه صلاحیتی ما که بحث تخلفات مالی و ضرر و زیان بیت المال است، مانع رسیدگی‌های دیوان نیست

منتها ممکن است در مواقعی رسیدگی آنها و رسیدگی ما در یک موضوع منجر به دو تا رای بشود که در این مورد هر مرجعی که رای او زودتر به مرحله اجرا در بیاید، زمینه اجرای رای مرجع دیگر از بین می‌رود. در مورد بابک زنجانی مرجع قضایی، به جرائم و تخلفات و مفاسد عدیده او را دارد، رسیدگی می‌کند و ولی ما فقط یک موضوع خاص و آن هم خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران و عدم پرداخت ثمن یا مابه ازای و پول آن را بررسی می‌کنیم. که این را بررسی کردیم و ضّمه آقای بابک زنجانی بر این بدهی به شرکت نفت و به طبع دولت و بیت المال بر اثر یک رسیدگی قانونی و در حوزه صلاحیتی دیوان محاسبات مشغول و مستقر شده است. لذا ما این رای را که قطعی هم شده است، اجرا می‌کنیم.

پس به نظر و رای قوه قضاییه کاری ندارید؟

خیر. در واقع اجرای احکام و آرای دیوان محاسبات بر دادسرای دیوان محاسبات و به موجب مقررات و قوانین اجرای احکام مراجع قضایی است یعنی همان روشی که آنها در اجرا دارند یعنی بعد از قطعیت رای، اموالش و حساب‌های متهم را شناسایی می‌کنند و از طریق آنها رای را به اجرا می‌گذارند. قانون دیوان محاسبات کشور هم همان حق و مقررات را برای دیوان محاسبات قائل شده است تا اجرای احکام آرای دیوان محاسبات به موجب مقررات اجرای احکام مراجع قضایی است.

پس اگر قوه قضاییه یا هر نهاد قضاوتی دیگری تخلفات بابک زنجانی را محرز نداند، نظر شما قطعی است و شما حکم را اجرا می‌کنید؟

بله، باز هم تاکید می‌کنم دو میلیارد و شصت میلیون یورو بدهی بابک زنجانی بر اساس رسیدگی‌های دیوان و طی تمام فرایند رسیدگی که حسابرسی، دادسرا و هیئت مستشاری است منجر به رای محکومیت وی شده است و ما این را اجرا خواهیم کرد. حالا چه مرجع قضایی به این حکم برسد یا نرسد.

دیوان محاسبات نهادی برای اجرای حکم هم دارد؟

دادسرای دیوان محاسبات حکم را اجرا می‌کند. دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان در راس، دو معاون حقوقی و فنی، دوازده رئیس شعبه و ۲۴ دادیار تشکیل می‌شود. یک شعبه را به اجرای احکام اختصاص دادیم که با یک رئیس شعبه و دو دادیار آرا و احکام صادره از سوی دیوان محاسبات که هیئت‌های مستشاری و محکمه هستند، دقیقا به همان روشی که احکام مراجع قضایی اجرا می‌شوند، اجرا می‌کند. یعنی از طریق مبادی ذی‌ربط بر فرض برای شناسایی اموال از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برای حساب‌های بانکی از بانک‌ها استفاده می‌کند و یا از آنجا که ممکن است متهم از کشور خارج شود، از طریق دادستانی کل کشور وی را ممنوع‌الخروج می‌کند.

بنابراین دیوان محاسبات تمام روش‌های اجرای احکام مراجع قضایی را دارد. حتی تاکیدم برروی مراجع قضایی به این جهت است که در مراجع قضایی یک اجرای احکام مدنی و یک اجرای احکام کیفری دارند ولی آنچه که قانون به ما اختیار داده اجرای احکام مراجع قضایی است چون ما هم مجازات اداری که نوعی وصف کیفری مانند دارد، در رای خود داریم مثل توبیخ تا انفصال و یکسری ضرر و زیان وارده به بیت‌المال داریم مثل محکومیت‌های مدنی. به همین دلیل قانونگذار مجموع اختیاراتی که برای دو مرجع اجرای احکام قضایی که هم مدنی و هم کیفری است، برای دیوان محاسبات قائل شده است.

اگر دارایی بابک زنجانی کفاف بدهی وی را ندهد، چه می‌کنید؟

اگر در مرحله اجرا حکم، دارایی‌ها یا دارایی در دسترس او کفاف بدهی‌هایش را ندهد، به مرجع قضایی اعلام کرده و می‌گوییم علیرغم محکومیت مالی متهم، دارایی در دسترسش کفاف بدهی وی را نمی‌دهد و نتوانستیم تمام ضرر و زیان را از وی بگیریم. لذا طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است منجر به بازداشت و زندانی شدنش شود تا زمانی که اعسارش ثابت شود.

اگر اعسارش ثابت شود، اجرای احکام دیوان محاسباتی و احکام مراجع قضایی، تابع مقررات خاص خودش است و از قاعده فقهی “المفلس فی امان الله” تبعیت می‌کند. وقتی خداوند می‌گوید فرد مفلس و فردی که دارایی‌اش کفاف بدهی‌اش را نمی‌کند، در امان من است، دیگر بندگان خدا و حکومت باید از این قاعده تبعیت کنند و به چنین افرادی امان دهند.

برخی معتقدند، آقای بابک زنجانی نفت ایران را در شرایط تحریم فروخت و به خاطر اینکه بانک‌های داخلی مورد تحریم قرار گرفته‌اند، این پول‌ها به کشور برنگشته است. این ملاحظه را در روند بررسی، لحاظ کردید؟

این مسئله در بررسی‌ها دیده شد. اتفاقا در یک جلسه‌ای که قبل از اینکه حتی این موضوع رسانه‌ای بشود، جلسه‌ای در دادستانی با بابک زنجانی و وکلایشان داشتیم. در همان جلسه این مطلب را عرض کردم و گفتم که اگر نشانی از اینکه شما قصدتان برگرداندن این وجه به حساب خزانه و دولت باشد، همه دستگاه‌ها کمک می‌کنند تا این اتفاق بیافتد.

ایشان در بدو امر منکر بدهی‌اش بود. این فرق می‌کند با یک کسی که می‌گوید، من بدهکارم ولی به دلایلی دسترسی ندارم. لذا وی از اول منکر بدهی‌اش بود منتها با اسناد و مدارکی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بدهی‌اش محرز شد. همچنین این دو میلیار و شصت میلیون یورو زمانی بر ضمّه بابک زنجانی مستقر و بدهی‌اش مسلم شد که هنوز در لیست تحریم نبود. یعنی حدود ده ماه فرصت داشت که قدمی در این راستا بردارد اما وی اقدامی انجام نداد که حکایت از این باشد که مشکلات تحریم سبب عدم استرداد این پول شده است.

بنابراین این موضوعات در رسیدگی‌ها چه در رسیدگی‌های دادسرایی و چه قبل از دادسرا در واحدهای فنی حسابرسی و چه بعد از دادسرا در هیئت مستشاری همه این موارد لحاظ شد. در هر صورت نظر مرجع تخصصی رسیدگی‌کننده بر این بود که وی بدهکار است و قبل از تحریم هم می‌توانست، حداقل بخش عمده این وجوه را به کشور برگرداند.

توضیحی هم درباره پرونده دانشگاه ایرانیان بدهید.

این هم یکی از پرونده‌هایی است که رسانه‌ها بسیار به آن پرداختند لذا لازم است که توضیحی بدهم. دادسرای دیوان محاسبات در رسیدگی‌هایش ممکن است با سه روش یا راهکار مواجه شود. در جایی که به تخلف مالی برخورد کند، می‌تواند از باب اعمال مجازات دادخواست صادر کند. به ضرر و زیان هم برخورد کند، باز می‌تواند از باب استیفای حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان دادخواست صادر کند. اگر هم به یک فعلی که دارای وصف مجرمانه است، برخورد کند، دادستان این را به لحاظ صلاحیت انحصاری قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم، به مرجع قضایی اعلام جرم می‌کند.

در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کردیم. متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ میلیار تومان از وجوه دولتی به یک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند این که شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نکرده است.

در ۱۲ مرداد ۹۲ این ۱۶ میلیار تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به صورت ۵۰ درصد۵۰ درصد بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، “تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان”. در حالیکه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد. از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند. لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم.

اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف کردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ ۲۷ آذر ۹۲ به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینکه پول را بلوکه کرده بودیم، توسط مسئولین بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.

نسبت به وصف مجرمان این موضوع هم اعلام جرم کردیم و حالا مرجع قضایی بر مبنای صلاحیت خود و مبتنی بر اعلام ما، رسیدگی می‌کند و اگر سوءنیتی احراز کند، حکم به محکومیت و اگر احراز نکند، حکم به برائت آنها می‌دهد. ما هم در این مقطع در رسیدگی‌های مرجع قضایی دخالت نمی‌کنیم. مگر اینکه سوال تخصصی از ما داشته باشند وگرنه وظیفه ما در این قسمت صرفا اعلام جرم است و شاکی نیستیم.

در مورد تخلف این پرونده نیز تخلف در هیئت مستشاری مطرح شد و تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه مسئول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسئول بودند، محرز شد و حسب مورد مجازات اداری تعیین کردند. منتها در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده ۲۴ خواسته شد. براساس ماده ۲۴ اگر علیه شخص رئیس جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم و یا ببینیم ناشی از دستور این افراد، تخلف مالی و ضرر به بیت‌المال اتفاق افتاده است، هیئت‌های مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرر و زیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دائم، رای به اعمال ماده ۲۴ می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم ارجاع می‌دهد.

پس در مورد این موضوع، تنها نسبت به آن سه نفر دیگر رای به مجازات اداری دادند که شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و در مورد آقای دکتر احمدی‌نژاد به لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست جمهوری‌اش رخ داده بود، اعلام ماده ۲۴ شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که در نتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات این افراد مرتکب تخلف شدند.

این احراز تخلف در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود؟

نه، آن زمان هم نبود. این تخلف ۱۲ مرداد ماه ۹۲ یعنی روز تنفیذ رئیس‌جمهور جدید رخ داده بود.

در نهایت این سه بزرگوار اعتراض کردند ولی آقای احمدی‌نژاد به این رای هیچ اعتراضی نکرد. وقتی این سه بزرگوار اعتراض کردند، این رای به محکمه تجدیدنظر آمد و محکمه تجدیدنظر نگفت تخلف منتفی است یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است ولی نسبت به این تجدیدنظر خواهان گفته است چون اقدام آنها متاثر و ناشی از دستور رئیس جمهور بود، مسئولیت آن را منتسب به این افراد ندانست.

ولی آن قسمت محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده ۲۴ است، مربوط به تصمیم مجلس می‌شود که اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سوال یا استیضاح باشد یا مبنای یک برخورد متناسب که مثلا شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند، چون تخلف رئیس جمهور است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما به چه تصمیمی برسد.

پس اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده است و تخلف به قوت خود باقی است و رای نسبت به آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده ۲۴ بود، به قوت خود باقی است ولی به جهت اینکه این سه بزرگوار تجدیدنظرخواه نسبت به رای اعتراض کردند و احتمالا هم در محکمه تجدیدنظر عنوان کردند که به دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم، حاکم شرع اینگونه تشخیص داده که مجازات اداری این ۳ نفر را به لحاظ عدم انتساب تخلف به آنها بری کند. بحث ضرر و زیان آن هم که از قبل جبران شده و سالبه به انتفای موضوع بود.

اطلاع دارید تصمیم مجلس در این باره چیست؟

مجلس در آن مقطع، به کمیسین اصل ۹۰ ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور بنده و اعضای کمیسیون تحقیقات، تشکیل جلسه‌ای داد اما از خروجی آن خبر نداریم. البته از نظر قانونی پیگیری نمی‌کنیم، چون وظیفه دیوان محاسبات در خصوص ماده ۲۴ تنها اعلام به مجلس است.

دیوان محاسبات تمام سواستفاده‌های مالی کشور را رسیدگی می‌کند؟ اگر بله، چرا در بحث‌ ایران‌خودرو یا بانک صادرات وارد نشد؟ در واقع حوزه کاری دیوان در تخلفات مالی کجاست؟

اینکه بگوییم دیوان محاسبات همه تخلفات مالی را رسیدگی می‌کند، یک ادعای بزرگ است. ما هنوز به آن مرحله “همه‌رسی” نرسیده‌ایم اما از آنجا که هدف اولیه و غایی دیوان محاسبات صیانت و پاسداری از بیت‌المال است، هرجا که شائبه تضییع حقوق بیت‌المال باشد یا به تصمیمات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال برخورد کند، آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

منتها در یک مقطعی یک نظریه تفسیری از شورای نگهبان آمد که به اعتقادم در مقام بیان تبیین صلاحیت دیوان نبود بلکه در مقام پاسخ به سوالی بود که از شورای نگهبان شده بود. شورای نگهبان در آنجا گفت رسیدگی‌های دیوان محاسبات محدود به بودجه است. از این نظر، استنباط شد در هر جایی که هر دستگاه اجرایی به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات می‌شود. درحالی که با لحاظ ماده ۱ قانون دیوان محاسبات، صلاحیت نظارت مستمر و کنترل مستمر تمام عملکرد و فعالیت‌های مالی به منظور حفاظت و صیانت از بیت‌المال برعهده دیوان محاسبات است.

پس ما وقتی بیت‌المال را در تعریف عامش شامل همه این دستگاه‌ها بدانیم قاعدتا در حوزه رسیدگی‌های ما قرار می‌گیرند. ولی اگر بیت‌المال را به معنای مضیق به بودجه کل کشور محدود کنیم، در اصل فقط عملکرد دستگاه‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. لذا چون ایران خودرو و یا بانک‌های خصوصی مثل بانک صادرات، از بودجه کل کشور حتی به نحوی از انحا استفاده نمی‌کنند، در وضعیت فعلی از شمول رسیدگی‌های دیوان خارج هستند ولی به اعتقاد بنده، به استناد ماده ۱ قانون دیوان محاسبات، صلاحیت دیوان از نظر موضوعی تخصصی است یعنی مالی و محاسباتی راجع به بیت‌المال است ولی به جهت دامنه، هر امری که به نحوی از انحا به بیت‌المال مرتبط می‌شود، در حوزه کاری ما است منتها به لحاظ اولویت‌بندی و برنامه ریزی.

لذا اینکه ما بگوییم عملکرد تمام دستگاه‌های این چنینی را رسیدگی می‌کنیم، ادعای بزرگی است و هنوز به این مرحله نرسیدیم ولی عملکرد همه دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند،‌ مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات هستند و در تمام این دستگاه‌ها یا حسابرس مستقر است و یا حسابرس موردی عملکردشان را بررسی می‌کند و اگر حسابرسان به تخلفی برخورد کنند، آن را به دادسرا گزارش خواهند کرد.

به عنوان صحبت پایانی اگر نکته ای مدنظرتان است، بفرمایید.

بنای دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌ها این نیست که بسیاری از موضوعات را رسانه‌ای کند. چون یک طرف قضیه مسئولین نظام هستند که در تعریف عام از بیت‌المال، خودشان مصداق بارز بیت‌المال هستند و ما نمی‌خواهیم بدون اینکه موضوعی رسیدگی و قطعی شود، رسانه‌ای و سبب تشویش اذهان عمومی نسبت به مدیران اجرایی شود و از طرفی هم تضعیف مدیران اجرایی را به همراه داشته باشد.

بنابراین دیوان محاسبات در این دوره به دنبال رسانه‌ای کردن موضوعات قبل از قطعیتش نیست و حتی بعد از قطعیتش هم اگر افکار عمومی منتظر پاسخ باشند، رسانه‌ای خواهیم کرد مثل همین موضوع موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که افکار عمومی به نوعی تشویش شده بود و فکر می‌کرد ۶۵۰ میلیون یورو از بیت المال به هدر رفته است. در حالی که اینطور نبود.

دیوان محاسبات رویکردهایی دارد که در اینجا خطابم بیشتر به مدیران و دستگاه‌های اجرایی است، چون خیلی وقت‌ها می‌گویند، دیوان محاسبات عمدتا با کسانی که کار می‌کنند و ممکن است در کارشان چند اشتباهی هم پیش بیاید، برخورد می‌کند و با کسانی که اصلا کار نمی‌کنند، برخورد نمی‌کنند. در حالی که رویکرد دیوان محاسبات از اول اینطور نبود. ما ضرر فرصت‌سوزی به بیت‌المال را به مراتب بیشتر از این می‌دانیم که کسی بر فرض چند اقدام بکند و از بین آنها هم تعداد اندکی تخلف از مقررات باشد.

پس در برخورد خود با کسانی که کار نمی‌کنند و فرصت‌ها را که برای توسعه، اساس کار است، کار داریم که ان‌شاالله با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی که متناسب با آن رسیدگی دیوان محاسبات هم عملیاتی و هدف محور می‌شود. یعنی اینکه این بودجه که یک برنامه سالیانه است، به اندازه یک سال منجر به توسعه پایدار متوازن شده است یا نه. لذا از این به بعد، دنبال این موضوعات هستیم که بودجه در زمینه‌هایی هزینه شود که هدف مققن بود و هدف مقنن هم عمدتا در راستای ایجاد توسعه در کشور بود است.

دیوان محاسبات در این راستا از سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های مبتنی بر آموزش مدیران، سیاست‌های مبتنی با تعاول با مدیران اجرایی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد و ان‌شاالله بتوانیم حداقل در زمینه آن هدف اصلی که توسعه پایدار متوازن است، قدمی برداشته باشیم.

منبع: فرهنگ نیوز