تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۸:۳۳:۵۱
کد مطلب : 122214
ادامه ابهام در قراردادهای نفتی/

قراردادهای نفتی، اصلاح نشده به جلسه هیئت دولت رسید

تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد از آن هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارت‌باری به بیگانگان واگذار میشود.

همانطور که وزیر نفت اعلام کرده بود،اصلاحیه کلیات قراردادهای جدیدی صنعت نفت(اینجا) از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به دولت رفت و مورد بررسی قرار گرفت.

گرچه هنوز نتیجه این جلسه مشخص نشده است اما متن پیشنهادی وزارت نفت که به ستاد ارائه شده، مورد تصویب قرار گرفت و برای بررسی به هیات دولت رفته است و هم اکنون در حال بررسی است.

متن قراردادهای نفتی در حالی برای بررسی به هیات دولت رفته که کارشناسان معتقدند در اصلاحیه قراردادها تغییرات محسوسی دیده نمی‌شود و هیات دولت باید زمان بیشتری را صرف بررسی این قراردادهای نفتی کند که آینده صنعت نفت ایران در گرو تصویب قراردادهایی است که ضمن انتقال تکنولوژی، نگاهی هم به فناوری‌های داخلی و استفاده از شرکت های دانش بنیان داشته باشد.

وزارت نفت از سال گذشته با هدف جذب شرکت‌های خارجی، اقدام به تدوین الگوی جدیدی برای قراردادهای نفتی کرد که پس از انتشار متن آن، با انتقادات گسترده‌ای در داخل مواجه شد.

کارشناسان نفتی معتقد بودند که قراردادهای جدید نفتی دارای ایرادات اساسی است و محتوای کلی آنها به نفع شرکت‌های خارجی تدوین شده و برخلاف منافع ملی کشورمان است. سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از بررسی قراردادها، ایرادات متعددی به آن گرفت و وزارت نفت قول داد این ایرادات را اصلاح کند.

دقیقا یک ماه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با دانشجویان به ایرادات قراردادهای نفتی اشاره کردند و فرمودند:‌ «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.»

پس از تذکر صریح رهبر معظم انقلاب، انتظار می‌رفت ایرادات قراردادهای نفتی اصلاح شود. نهایتا چند روز پیش بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که ویرایش جدید این قراردادها قرار است در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد. اما آنطور که دکتر احمد توکلی نماینده سابق مجلس و از منتقدان اصلی قراردادها اعلام کرده، تمام اشکالات حقوقی، فنی و مالی که قراردادهای جدید نفتی داشت بدون تغییر مانده است.

در همین ارتباط احمد توکلی مدیر سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره آخرین وضعیت قرادادهای نفتی، معتقد است که تمام اشکالات حقوقی، فنی و مالی که IPC  داشت، تقریبا بدون تغییر مانده است.

این نماینده سابق مجلس در همین زمینه افزود: طبق آخرین اطلاع بنده، قرار بود مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد در هیئت دولت مطرح شود؛ با فرض اینکه انتقاد منتقدان قراردهای نفتی رعایت شده باشد، اما خبر دارم  قرارداد مطرح شده تغییر چندانی نکرده است.

وی در ادامه گفت: برخی از منتقدان که نقش مهمی در اصلاحات داشتند، اعلام کردند اگر تمام آن اشکالات هم رفع شود این قرارداد الگو نیست و فقط برای برخی جاهای خاص به درد می‌خورد و باید وزارت نفت تغییر روش دهد و رویکردش تغییر کند.

توکلی تاکید کرد: از این نامناسب‌تر این است که در  الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که “۱۰روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند” یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: چندان امیدوار نیستم، اما ناامید هم نیستم که این مسئله در هیئت دولت اصلاح شود و نگذارند این وضع پیش بیاید  که امری که نیازمند اجماع است و می‌تواند برای ۵۰ سال کشور نقش بازی کند، به این شکل ادامه تتبر دهد و موجبات ناراحتی و گرفتاری برای کشور فراهم کند.

نماینده سابق مجلس درباره اینکه گفته می‌شود این قراردادها نزدیک به ۲ هزار ایراد در لفظ و اصطلاحات دارد و همه این اشکالات بررسی شده است، گفت: قرارداد چند صفحه است که این قدر مشکلات داشته باشد؟ اما در جلسات مشترکی که در ریاست‌جمهوری به دعوت دفتر آقای معاون اول گرفته می‌شد، آقای آقامحمدی از جانب آقای جهانگیری ۱۳ اشکال را جمع‌بندی کرده بود که مأمور این کار بود حتی ما استدلال داشتیم اگر این ۱۳ اشکال رفع شود این قرارداد ممکن است به درد برخی مناطق خاص می‌خورد ولی باید رویکرد عوض شود.

توکلی تصریح کرد: اینکه کاری را دربست بدهیم به خارجی‌ها را قبول نداریم و معتقدیم که تجزیه نیازها و تأمین آن از هر بازار مناسب جوابگوست، شاهد آن هم این است که با تحقیقاتی که دیده‌بان شفافیت در عدالت انجام داده، الان قریب یک سال است که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با ۲۵ شرکت خارجی نفتی که پیشنهادات خیلی بهتر از ipc را دارند در حال مذاکره است.

همچنین نماینده سابق مردم تهران در تیرماه نامه ای به رئیس مجلس نوشتند و در این نامه آورده که آقای دکتر آقامحمدی، IPC را در ۱۲ محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است:

۱٫      تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی

۲٫      تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم­ها در الگوی پیشنهادی

۳٫      تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی

۴٫      تبیین ضمانت­های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

۵٫      مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی

۶٫       تبیین ضمانت­های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی

۷٫      تصریح هدف­گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی

۸٫      تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت­های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان­های نظارتی در الگوی پیشنهادی

۹٫      تعریف روش­های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی

۱۰٫  مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت­های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آن­ها

۱۱٫  شفاف­سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی

۱۲٫  تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن

متاسفانه به­ رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به­هیچ­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین ۱۲ محور نیز اعمال نگردیده است.

تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد از آن هم قابل تمدید خواهد بود،  اختیار میادین نفت و گاز کشور به  نحو خسارت‌باری به بیگانگان واگذار میشود.

در ادامه تصویر اصلاحیه قراردادهای نفتی را که برای بررسی به جلسه هیئت دولت رفته است مشاهده می‌کنید. (متن کامل این اصلاحیه را از اینجا بخوانید)

 منبع: مشرق