تاریخ انتشار خبر: ۶ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۲:۰۶
کد مطلب : 116200

ماست‌مالی کردن پرونده حقوق‌های نجومی آغاز شد/ نوبخت جدیدترین اظهارات خود را تکذیب می‌کند؟

دولتی‌ها در حالی از برخورد جدی با موضوع حقوق‌های نامتعارف سخن می‌گویند که صاحبان این حقوق‌ها مدعی هستند در یک سال گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش رهیاب، انتشار فیش‌های حقوق‌های نجومی واکنش همه مسئولان شد و مردم به تناوب آن در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند. برخی از دولتی پرداخت این مقدار حقوق را حق دانستند و وزیر بهداشت از جمله کسانی بود که انتشار این فیش‌ها را غیر اخلاقی دانست و خواستار برخورد با افشا کنندگان این فیش‌ها شد.

اما در این سوی دولت محمد باقر نوبخت پرداخت این حقوق‌های نجومی را غیرقانونی و غیر موجه می‌دانست و به همین دلیل از مردم عذرخواهی کرد. سخنگوی دولت در توضیح غیر قانونی بودن این حقوق در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: این پرداخت‌ها یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می شد. یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.

نوبخت افزود: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود. همان گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن ها دریافت شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور که به نظر می‌رسید از پیگیری مکرر رسانه‌ها و پرداختن به این موضوع ناراحت بود، بیان کرد: از این که رسانه‌ها به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟ ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.

وی عنوان کرد: همه بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف به دستور رئیس جمهور تحت بررسی هستند.

مسترد کردن وجوه به ناحق پرداخت شده

رئیس جمهور با ورود مستقیم به موضوع حقوق‌های نجومی به معاون اول خود دستور پیگیری موضوع را داد. حسن روحانی در نامه به اسحاق جهانگیری نوشت: پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

انداختن تقصیرها به دولت قبل در سال سوم دولت یازدهم دیگر به کاری مرسوم تبدیل شده است، حسن روحانی پرداختی‌های نا متعارف را منتسب به دولت قبل دانست و خط مشی جدیدی را برای اسحاق جهانگیری تغریف کرد.

پرداخت‌های نا متعارف از دولت قبل شروع شد

اسحاق جهانگیری با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: متاسفانه سنت پرداخت‌های نامتعارف وقتی گذاشته شد که در دولت دهم به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.

در واقع رئیس جمهور، معاون اول وی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر موضوع پرداخت‌های نامتعارف صحه گذاشتند و وعده پیگری دادند هرچند بازهم همه مشکلات را به دولت قبل نسبت دادند اما روز گذشته فاز دوم این موضوع به شکل دیگری آغاز شد.

۳ سال تلاش برای همترازی حقوق و دستمزد!

سیدصفدر حسینی حقوق دریافتی خود را بسیار کمتر از رقم منتشر شده عنوان کرد و گفت: از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کردم که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاد و با تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم.

یک سال است که حقوق نگرفته‌ام

خبرگزاری دولتی ایرنا هم در قدم دوم به سراغ علی صدقی رفته و با او به گفتگو می‌پردازد. مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید: من همه مسائل را به صورت مکتوب به مقام های قانونی کشور ارسال کرده ام و هیچ شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.


وی با یادآوری اینکه حدود یک سال است مسئولیت این بانک را برعهده دارد، عنوان می‌کند: امور مالی بانک همان روند مدیران پیشین را در مورد مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک اعمال کرده است که همه اسناد آن در مجمع عمومی بانک که در اسفند ۹۴ تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.

صدقی تاکید کرد: از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته ام؛ بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسئولیت گرفته ام، دریافت نکرده ام.

به گزارش رهیاب، دولت که در فاز نخست مواجهه با فیش‌های حقوقی برخوردهای تندی از خود بروز داد حالا رو به سوی انکار این پرداختی‌ها آورده است. حالا باید منتظر ماند و دید در دولت شیشه‌ای حسن روحانی چه کسی راست می‌گوید.

بررسی اظهارات دولتی‌ها از جمله وزیر بهداشت، سخنگوی دولت، رئیس جمهور و رئیس صندوق توسعه ملی تضاد موجود در اظهارات را نمایان می‌کند که حالا باید سخنگوی دولت همه این‌ها را ماله کشی کند.

انتهای پیام/