تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۳:۳۶
کد مطلب : 68136
اعضاء کمیسیون قضایی مجلس تاکید کردند:

مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های مسئولان است/قاضی پرونده مهدی هاشمی تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد/ نتیجه دادگاه آزمونی بزرگ برای قوه قضائیه است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های مسئولان است ازاین رو قاضی پرونده مهدی هاشمی تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد.

به گزارش  عصر آبادان ، ، موسی غضنفر آبادی، نایب رئیس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی هرمز با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی لازمه پیشرفت هر جامعه ای  است گفت:فساد اقتصادی مانع از انجام فعالیت های اقتصادی می شود و توانایی رقابت را از نیروهای سالم می گیرد.

غضنفر آبادی اظهار کرد: به جای اینکه سرمایه در مسیر تولید اشتغال زایی پیشرفت اقتصادی به کار گرفته می شود از  مسیرهای غلط به دنبال انباشت سرمایه ها می رود.

وی با بیان اینکه  فساد باعث ایجاد یاس و تردید در اقتصاد می شود و سرمایه گذاری را متزلزل می کند، تصریح کرد:فساد اقتصادی به ارزش های  انقلاب و جامعه لطمه می زند.

نایب رئیس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفارشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی گفت: باید مبارزه جدی با فساد اقتصادی صورت بگیرد تا با فعالیت های اقتصادی سالم رونق اقتصادی ایجاد شود.

وی افزود: اگر با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی سیاسی برخورد شود نتیجه ای جز خسران ندارد.
غضنفر آبادی با بیان اینکه باید با هر باند، گروه و جناح که فساد دارد با قاطعیت برخورد شود، تصریح کرد: اگر قانون و روش ها  ضعف دارد باید اصلاح شود و اگر مدیریت ها ضعیف است با استفاده از انسان های مومن و کارآمد و قوانین مستحکم ، جلوی فساد گرفته شود.

وی با بیان اینکه پرونده مهدی هاشمی امتحان بزرگی برای دستگاه قضا است، تاکید کرد: مردم نظاره گر و منتظر نتیجه این موضوع هستند لذا نباید سلیقه ای برخورد شود.در صورت رسیدگی نامطلوب موجب مخدوش شدن اعتماد مردم می شود.
نایب رئیس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای موجود این پرونده اظهار کرد:دستگاه قضا و قاضی رسیدگی کننده به پرونده تحت تاثیر فشار قرار نخواهد گرفت و رای عادلانه صادر می شود.
وی افزود: رای دادگاه در انظار عمومی و نگاه مردم بسیار موثر است و نکند که در جایی گفته شود افراد خاصی به راحتی محکوم می شوند اما برخی از افراد به سختی محکوم می شوندو بعد از آن رای آبکی داده می شود.

غضنفرآبادی گفت: این پرونده  باید با جدیت ،بدون توجه به جایگاه و اینکه فرزند کیست با دقت و قدرت رسیدگی شود واگر محکومیت حق است، محکوم شود.

قاضی پرونده مهدی هاشمی تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد

محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی هرمز گفت:مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت قرار دارد.
وی با اشاره به بی نتیجه ماندن کودتاهای نظامی و تحریم ها برای آسیب رسانی به انقلاب، اظهار کرد: فشار اقتصادی راه جدید دشمن برای اضمحلال نظام جمهوری اسلامی از درون است که رویداد خطرناکی است.
اسفنانی تصریح کرد:درشرایطی که گاها مردم در تامین زندگی مشکل دارند و سیل بیکاری در جامعه مشاهده می شود، اگر افرادی به ناحق و با استفاده از بیت المال دارا شوند فضای اقتصادی را متشنج می کند.
وی با تاکید بر بیانات رهبری در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: آینده نگری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مقوله اقتصاد نشان از اهمیت این مطلب دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه “هیچ کاری در خصوص مبارزه با فساد انجام نشده و کارهای زیادی لازم است”، گفت: مردم با نظارت مبارزه با مفاسد اقتصادی را احساس می کنند.
وی با بیان اینکه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی اقدام قابل توجه و جدی صورت نگرفته است، تاکید کرد:اینکه باید منتظر بمانیم تا فسادی شکل بگیرد و سپس برای مبارزه با آن اقدام کنیم مطلوب نیست.
اسفنانی با تاکید براینکه باید نظارت بر درخواست ها شدید تر شود، اظهار کرد: اجرای قوانین باید به درستی صورت بگیرد و دولت مانع از ایجاد بستر مفاسد اقتصادی شود.
وی در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: قوه قضائیه راه درست را پیش گرفته و تاکنون هیچ خط قرمزی جزء قانون قائل نبوده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: هیچ فرد و حزبی نمی تواند عامل فشاری برروند اجرای حکم باشد.
وی با بیان اینکه برخی از پرونده ها زمان بر است،خاطر نشان کرد: اگر چه مردم خواستار اطلاع رسانی از روند پرونده مهدی هاشمی هستند اما این پرونده تاکنون روال مطلوب را طی کرده است و هیچ مصلحتی در این خصوص نباید صورت بگیرد.

نتیجه دادگاه آزمونی بزرگ برای قوه قضائیه است

ابوالفضل ابوترابی، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی هرمزگفت: یکی از مباحثی که باعث ایجاد جو روانی در جامعه شده و نظام را تحت شعاع خود قرار داده است مفاسد اقتصادی بسیار یزرگی است که در سال های اخیر شاهد آن بودیم که نیازمند مبارزه همه جانبه است.
وی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز ضروری است که کشور را تحت شعاع خودش قرار داده است.
ابوترابی با اشاره به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: رهبر انقلاب با ارائه مرقومه گلایه خود را اعلام کردند که نشان از عدم رضایت ایشان است.
وی تصریح کرد:وجود مفاسد اقتصادی در جامعه را می توان به عنوان یکی از ضعف های دولت، مجلس و قوه قضائیه نام برد از آن جهت که خواسته های مقام معظم رهبری را نتوانستند پاسخگو باشند.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای نظارت صحیح بر عملکرد مجریان و روان سازی سیر اداری کشور هیچ برنامه ای نداریم، گفت: در حال حاضر برنامه مشخص عزم ملی در خصوص پاکسازی یا مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار وجود ندارد.
وی تاکید کرد: برای پیشگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی باید ساختار نظام اداری اصلاح شود که سه قوا در این زمینه ضعف دارند.
ابوترابی با بیان اینکه قوه قضائیه در مورد پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته اقدامات قوه قضائیه قابل تقدیر بوده است، اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی حیثیت قوه قضائیه است؛ این پرونده برای مردم ایران خیلی مهم است و همه نگاهها به این پرونده دوخته شده است.
وی افزود: این پرونده یکی از آزمون های بسیار مهم قوه قضائیه است که همه منتظرهستند که قوه قضائیه در این آزمون چگونه اقدام می کنند.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: با ایجاد نظارت مکانیزم، استفاده از سیستم های بروز دنیا، نظارت بر کارمند ها، کوچک سازی دولت و واگذاری اقتصاد ایران به بخش خصوصی می توان مانع از به وجود آمدن فساد اقتصادی شد.
وی خاطر نشان کرد: مبارزه واقعی زمانی است که ما به گونه ای عمل کنیم که اصلا پرونده ای تشکیل نشود.
منبع: دانا

انتهای پیام/ش