تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۲۰:۵۱:۰۰
کد مطلب : 17830

محدودیت پرداخت پاداش به مدیران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی در قالب پاداش به مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی ممنوع است.

عصر آبادان –  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه مقرر کردند افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی در قالب پاداش به مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی ممنوع است.

در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بخش هزینه ای لایحه بودجه در خصوص بازنشستگی و حقوق و مزایا به تصویب رسید.

نمایندگان ملت با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  و قانون تمدید آن  در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام دستگاهایی اجرا یا مقام مجاز و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاهها  و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد قابل تامین  و پرداخت است.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند دیگری مقرر کردند سقف افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین شود. همچنین افزایش حقوق و مزایا یا پاداش به مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها ممنوع شد.

بر اساس این بند سقف افزایش و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکهاو بیمه ها، موضوع قانون خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۳ توسط هیات وزیران تعیین می گردد.

از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است.

در اصلاحیه بودجه سال ۹۳ افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت قانونی ممنوع است.

همچنین با تصویب بند دیگری هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.