تاریخ انتشار خبر: ۷ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۴:۰۷
کد مطلب : 121527
سایه سنگین "دولت" بر صنعت خودروسازی کشور؛

محرومیت خودروسازان بخش خصوصی از امکانات دولتی/ نسخه شفا بخش صنعت خودرو ایران چیست؟

در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نیاز بازار خودرو از طریق دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی تعیین می‌شود که باوجود آنکه بیشتر سهام این شرکت‌ها متعلق به بخش‌خصوصی است اما با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و در این بین شرکت‌های خصوصی فاقد جذابیت لازم به اندازه دولتی‌ها برای مشارکت با طرف‌های خارجی هستند.

محرومیت خودروسازان بخش خصوصی از امکانات دولتی/ نسخه شفا بخش صنعت خودرو ایران چیست؟

راه دانا؛ صنعت خودروی کشور یکی از قدیمی‌ترین صنایع خودروسازی آسیا به حساب می‌آید اما نتوانسته آنطور که باید و شاید با وجود سابقه طولانی فعالیت، به رشد و توسعه همپای رقبای خارجی خود دست یابد. قریب به چندین دهه از فعالیت صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد ولی هنوز این صنعت نتوانسته همانند سایر کشورهای دنیا فعالیت کند و همواره فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است.

صنعت خودروسازی در ایران به تازگی شروع به فعالیت نکرده بلکه با توجه به سابقه ۵۰ ساله فعالیت در این صنعت، باید نگاهی ویژه به وضعیت این صنعت داشت.

بررسی این نکته مهم که آیا در دنیا نیز پس از این مدت زمان شرکت‌های خودروسازی به این حد از توسعه و پیشرفت رسیده‌اند و روند فعالیت در دنیا مشابه وضعیت صنعت خودرو در ایران است، حائز اهمیت است.

به نظر می‌رسد ضروری است تا وضعیت صنعت خودروسازی در داخل کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و مشخص شود صنعت خودروسازی چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه استراتژی و برنامه مدونی برای تکامل و رشد این صنعت بزرگ در کشور در دستور کار بزرگان این صنعت قرار دارد.

**مشکل اصلی صنعت خودروی ایران

اگرچه برخی از کارشناسان صنعتی نبود نقشه راه کلان و همه جانبه‌نگر و پلت‌فرم مشترک را دو مشکل اصلی صنعت خودروی ایران  می دانند که باید مورد توجه ویژه مدیران و صاحب نظران صنعت خودروسازی قرار بگیرد؛ اما متاسفانه هنوز اهمیت پلت‌فرم و تولید مشترک آن در ایران مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که تولید مشترک پلت‌فرم با مشارکت صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی مختلف از راهکارهای اصلی توسعه صنعت خودرو در چند دهه اخیر بوده است.

بهرام طیبی کارشناس اقتصادی در همین رابطه اظهار داشت: برای انتخاب خودرو مهم‌ترین گزینه‌های مصرف کنندگان، کیفیت مطلوب، خدمات پس از فروش مناسب، دسترسی آسان به لوازم یدکی و قیمت به صرفه محصول است.

وی ادامه داد: مردم به طور معمول به سراغ خودروهای با قیمت بالا که نیازمند لوازم یدکی بی کیفیت و گران و فاقد خدمات پس از فروش است، نمی‌روند.

طیبی تصریح کرد: خودروسازان باید برای بهبود وضعیت بازار خودرو، توجه بیشتری به نیازها و سلایق مشتریان داشته باشند.

**در ایران صنعت خودرو رقابت‌پذیر نیست

این نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی برای ارتقای صنعت خودروسازی با اشاره به نبود برنامه مناسب افزود: با توجه به وضعیت کنونی تولیدات داخلی و شرایط نامطلوب، به آسانی حل این معضل صورت نمی‌گیرد و ادامه این روند باعث می‌شود خودروسازان نابود شوند.

طیبی اظهار داشت: در سال‌های گذشته بالا گرفتن تعرفه‌های خودروهای وارداتی باعث شده است خودروسازان داخلی در ارتقای کیفی محصول و کاهش هزینه‌های تولید شده بی انگیزه شوند و به نوبه خود همین امر در رکود بازار خودرو تأثیر گذار است چرا که مردم به خرید خودروهای بی کیفیت با قیمت بالا تمایل ندارند.

وی با اشاره به نبود رقابت پذیری خودرو در ایران تصریح کرد: دولتی و شبه دولتی بودن مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران است؛ نبود رقابت و وجود بازار انحصاری خودرو و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و عدم استقبال آنها از صنعت خودرو این بازار را با رکود مواجه کرده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید برای گذر از این بحران به روند تولید خودروهای داخلی توجه بیشتری شود که به منظور ارتقای کیفی و کاهش هزینه تولید، ارائه تسهیلات به ویژه اختصاص یارانه به خودرو می‌تواند برای رفع این معضل راه حل خوبی باشد.

طیبی گفت: سرمایه گذاری تولید کنندگان خارجی و تقویت رقابت پذیری خودروسازان در بازار جهانی نیز، باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد که موجب استقبال مصرف کنندگان و افزایش تقاضا می‌شود.

وی تاکید کرد: در حقیقت باید خودروسازهای داخلی به سمتی حرکت کنند تا با رقبای جهانی توان رقابت را داشته باشند.

**محرومیت بخش خصوصی از امکانات دولتی‌ها

مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان درباره پیشرفت نکردن بخش‌خصوصی به آن اشاره می‌کنند، توزیع نشدن عادلانه امکانات میان دو شرکت دولتی و بخش‌خصوصی است. مثال بارز این موضوع نیز طرح تحریک تقاضای دولت بود که همه مبلغ تعیین شده به غول‌های جاده مخصوص رسید و خودروسازان بخش‌خصوصی به نام این طرح اما با هزینه خود، تلاش کردند تا محصولات خود را به فروش برسانند. همچنین مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا که قدرت چانه‌زنی آنها را در مذاکرات با طرف‌های خارجی بالاتر می‌برد، از جمله دیگر عوامل است که مثلاً در سفر فرانسه رئیس‌جمهوری در پسابرجام قرارداد شرکت پژو به امضا می‌رسد و درباره چارچوب قرارداد رنو رایزنی صورت می‌گیرد، درحالی‌که بخش‌خصوصی از هیچ‌کدام از این امکانات بهره‌مند نبوده است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این‌باره تصریح می‌کند: وقتی دولت در بنگاه‌های اقتصادی نقش دارد و افراد تصمیم‌گیرنده در هیأت‌مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا دولتی هستند، طبیعی است که بخش‌خصوصی نمی‌تواند نفس بکشد. می‌گویند که ما بیش از دو شرکت خودروسازی داریم اما باید برویم و بررسی کنیم که چرا بخش زیادی از این شرکت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک دستگاه خودرو تولید کنند؟ طبیعی است که وقتی معاون وزیر رئیس هیأت‌مدیره ایران خودرو است نمی‌تواند به یک چشم به ایران‌خودرو و کرمان موتور نگاه کند.‌

او ادامه می‌دهد: این عوامل موجب می‌شود که حتی شرایط در حمایت‌های دولتی یکسان نباشد و بخش‌خصوصی به دلیل نداشتن رانت اطلاعاتی همیشه در تصمیم‌گیری‌ها عقب بماند. مثلاً وقتی تیراژ کرمان موتور به ۵۰ هزار دستگاه رسید یک‌دفعه تعرفه واردات سی‌کی‌دی از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد تغییر کرد بدون اینکه کسی در نظر بگیرد که تکلیف خودروهای پیش‌فروش شده این شرکت چه می‌شود؟ طبیعتا وقتی دولت در یک بنگاه اقتصادی تصمیم‌گیر است مدیران آن شرکت رانت اطلاعاتی دارند.‌

**راهی به جز اصلاح زیرساخت‌ها نیست

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو هم در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نیاز بازار خودرو از طریق دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی تعیین می‌شود که باوجود آنکه بیشتر سهام این شرکت‌ها متعلق به بخش‌خصوصی است اما با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و در این بین شرکت‌های خصوصی به دلیل برخوردار نبودن از رانت‌های دولتی و نیز از آنجا‌که در تدوین قوانین مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار، خودروسازی‌ها کمتر در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین فاقد جذابیت لازم به اندازه دولتی‌ها برای مشارکت با طرف‌های خارجی هستند.

وی می‌افزاید: همچنین اصل۴۴ قانون اساسی به‌طور شفاف بر خصوصی‌سازی صنعت و اقتصاد تأکید دارد و قوانین تدوین شده در «الزامات ده‌گانه اقتصاد مقاومتی» یا اصلاحات ذیل «اقدامات اساسی برای نجات اقتصاد» همگی بیانگر عزم نظام بر حذف انحصار و توسعه رقابت حداقل در قانون‌گذاری بوده اگرچه در عمل هیچ‌گاه سیستم اقتصادی و نهادهای مدنی درون آن نتوانسته‌اند تأثیرگذاری لازم را بر توسعه رقابت و حذف انحصار داشته باشند.‌ ‌برای رسیدن به توسعه در صنعت خودرو راهی به جز اصلاح زیرساخت‌ها نیست، بنابراین حتی اگر الگوهای خود را از غرب به شرق تغییر دهیم، باز هم نیاز داریم که بخش‌خصوصی تقویت شود.

**حرکت به سمت خصوصی‌سازی؛ راه علاج صنعت خودروسازی ایران

همه این موارد بیانگر این است که در عمل عزم راسخی برای حذف انحصار از صنعت خودروسازی وجود ندارد، بنابراین اگر می‌خواهیم در صنعت خودروسازی در مسیر توسعه قرار بگیریم باید سهم بخش‌خصوصی را در این صنعت افزایش دهیم و به نعبیری باید گفت که خصوصی‌سازی تنها راه نجات صنعت خودروی ایران است.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که با توجه به اینکه شرکت های خودروسازی داخلی با وجود مشکلاتی از قبیل عدم حمایت مالی و مشکلات تحریم حال و روز خوبی ندارد، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با استفاده از برنامه ای مدون و جامع راه حل های مناسبی را در جهت حمایت از تولید کنندگان و رضایت مشتریان  اتخاذ کنند.

انتهای پیام/