تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۰:۱۲
کد مطلب : 113606
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم : ۹۴ بدترین سال اقتصاد ایران بود

مخارج دولت روحانی در ۳ سال ۲ برابر شد

روایت مستندِ آماری از وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران در ۱۱۰۰ روز گذشته: سفره ایرانی‌ها کوچک شده، درآمد سرانه کشور کم شده، صادرات و واردات ایران به شدت کاهش یافته است…

مخارج دولت روحانی در ۳ سال ۲ برابر شد

به گزارش عصر آبادان:  دولت حسن روحانی چند روز دیگر وارد چهار سالگی می‌شود، یعنی ۱۱۰۰ روز از عمر او و یارانش در دولت می‌گذرد و تنها کمتر از ۳۶۰ روز دیگر به اتمام کار او در ساختمان پاستور تهران باقی مانده است.

کارشناسان می‌گویند دولت او که قبل از انتخابات ۹۲ با شعارهای اقتصادی مردم را قانع کرده بود تا به آنها رای دهند، اکنون در سه سالگی خود دستاوردی در اقتصاد برجای نگذاشته است. اما واقعیت چیست؟ آمارهای رسمی چه می‌گوید؟ اوضاع تا چه خراب است؟

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین» به سراغ دکتر سید شمس‌الدین حسینی اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم رفته و از او درباره اوضاع اقتصاد ایران پرسیده است. او با روایت آمارهای مستند و رسمی نشان می‌دهد اوضاعِ امروز اقتصاد ایران چندان هم مناسب نیست، هم نقدینگی بدون دلیل حدود ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی بالا رفته ، و هم شاخص‌های صنعتی نگران کننده است، ضریب جینی هم اوضاع خوبی ندارد، تجارت خارجی نیز بدترین روزهای خود را می‌گذراند، دولت از یک طرف اذعان می‌کند پول ندارد، اما از طرف دیگر دو برابر دولت قبل خرج کرده است!…. از سوی دیگر کمتر از یکسال دیگر کار حسن روحانی در پاستور نیز تمام می‌شود و باید دید او چه عملکردی را برای دولت آینده به ارمغان خواهد آورد! گفتگوی «نسیم آنلاین» با دکتر شمس الدین حسینی را درباره بررسی آماری اقتصاد ایران در پایان سه سالگی دولت حسن روحانی بخوانید.

 

آقای دکتر! اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند سال ۹۴ بدترین سال اقتصاد ایران در ۴-۳ دهه اخیر بوده است. سوال مشخص من این است، آیا شما هم بر این باور هستید که سال ۹۴ بدترین سال اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده و دوم اینکه چرا به چنین استدلالی رسیدید؟
نخست آنکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ کوچکتر شده است، اگر چه آمار رشد اقتصاد ایران در سال گذشته منتشر نشده است ولی اطلاعات موجود نشان می‌دهد که از نیمه سال ۱۳۹۳ و به طور مشخص از زمستان سال ۱۳۹۴، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به سمت صفر گراییده است (۰٫۶ درصد).
منابع خارجی نیز رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) را صفر اعلام کرده‌اند. سفره ایرانی‌ها کوچک شده است و به دلیل رشد منفی یا خوشبینانه صفر سال گذشته، لاجرم درآمد سرانه کشور کاهش یافته است. وضعیت بیکاری نه تنها بهبودی نداشته، بلکه بیشتر هم شده است.
رکود بخش ساختمان که هم، در ایجاد تقاضای کل و هم در اشتغالزایی نقش مؤثری دارد، بسیار عمیق است. به طور مثال رشد این بخش در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ منفی ۱۸٫۵ درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل چهارم ۱۳۹۳، منفی ۱۸ درصد بوده است که بخش ساختمان با منفی ۲۷ درصد عامل اصلی آن بوده است.
شاخص‌های بخش صنعت هم نگران کننده است، آخرین آمار منتشره حکایت از آن دارد که در نیمه سال ۱۳۹۴، رشد تولید محصولات فولادی منفی ۱۲ درصد و رشد تولید سیمان منفی ۱۱ درصد بوده است. (پنج ماهه۹۴). سرمایه‌گذاری بر اساس تعداد جوازهای تاٌسیس در نیمه سال ۱۳۹۴، منفی ۲۷ درصد و بر اساس پروانه های  بهره برداری صنعتی منفی ۱۴٫۲ درصد گزارش شده است (پنج ماهه۹۴). بدتر بودن رشد جوازهای تاٌسیس پیام ناگواری دارد، یعنی اینکه رکود صنعتی تداوم دارد.
دوم، آنکه نه تنها اقتصاد ایران کوچکتر شده است، نه تنها درآمد سرانه و سفره ایرانی کوچکتر شده است، بلکه فشار به سمت اقشار آسیب پذیر بیشتر معطوف شده است. روند چشمگیر بهبود توزیع درآمد که با اجرای هدفمندی آغاز شده بود و تا سال ۱۳۹۲، ادامه داشت، نه تنها در سال ۱۳۹۳ متوقف، بلکه تخریب شده است.
ضریب جینی در کل کشور از ۳۶٫۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. روند نابرابرای در روستاها بیشتر از شهرها بوده است به طوری‌که ضریب جینی از ۳۲٫۴ درصد در سال ۱۳۹۲ برای روستاها به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این عدد برای شهرها از ۳۵ درصد به ۳۶ درصد از سال ۱۳۹۲ به ۱۳۹۳ رسیده است. برآوردها حکایت از بدتر شدن شرایط در سال ۱۳۹۴ است. مجموع روندها حکایت از آن دارد که توزیع درآمد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ نیز نابرابرتر شده‌است.
شاخص رفاه، بر آیند دو عامل رشد درآمد سرانه و کاهش نابرابری است که با توضیح یاد شده، با توجه به کاهش درآمد سرانه و افزایش ضریب جینی باید بگوییم رفاه خانواده‌های ایرانی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

اما آمارها بیانگر آن است که تراز تجاری کشور بعد از سال‌ها مثبت شده است. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی مثبت شدن تراز تجاری را باعث افتخار دانسته است. تحلیل شما از مثبت شدن تراز تجاری چیست؟
تجارت خارجی ایران با شدت بیشتری از کاهش تولید ناخالص داخلی، کم شده است. به عبارتی مجموع صادرات و واردات ایران به شدت کم شده است. صادرات غیر نفتی ایران با بیش از منفی ۱۶ درصد کاهش به حدود ۴۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ تقلیل یافته است. واردات ایران با بیش از ۲۲٫۵ درصد کاهش به ۴۱٫۵ میلیارد دلار رسیده است. سایه این انقباض تجاری نیز برتولید و سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کند، به طوری‌که، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که میزان تولید فعلی را تحت تاٌثیر قرار می‌دهد و ۶۶ درصد واردات را تشکیل می‌دهد، حدود ۲۰٫۵ درصد افت کرده است. واردات سرمایه‌ای نیز که حدود ۱۸ درصد واردات را تشکیل می‌دهد، منفی ۸ درصد کاهش یافته است، که به معنی پایین آمدن ظرفیت تولیدی آینده کشور است.

از سوی دیگر در ۳-۲ سال اخیر با افت شدید سرمایه گذاری خارجی نیز مواجه بودیم. دلیل این اتفاق چه بوده است. چرا با اینکه دولت روحانی، با دیپلماسی لبخند شروع کرده اما در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبوده است؟
جالب است بدانید انقباض بخش خارجی اقتصاد به تجارت محدود نمی‌شود، بلکه در ارقام سرمایه‌گذاری خارجی نیز ملحوظ است. سرمایه خارجی وارد شده، که در سال ۱۳۹۱، ۴٫۵ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۹۳ به ۱٫۴ میلیارد دلار تقلیل یافته است. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به ۹۷۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این امر یعنی آنکه روند نزولی سرمایه وارده تداوم می‌یابد. روند کاهش بخش خارجی اقتصاد به رغم گشایش ظاهری مناسبات خارجی و دیپلماسی مسئله آموز است و حداقل حکایت از آن دارد که اقتصاد ملی، بهره و طرفی از آن نبرده است.

اما شاخص‌های پولی و مالی در دولت یازدهم نیز بیانگر اعداد عجیب و غریبی است. نقدینگی در دولت روحانی حدود ۶۰۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافته است. دلیل این اتفاق چیست و این روند چه تبعات منفی میتواند در آینده بر اقتصاد ایران تحمیل کند؟
افزایش نقدینگی چه به لحاظ قدر مطلق افزایش و چه به لحاظ رشد، بالاترین رکوردها را ثبت کرده است. نقدینگی که در مرداد سال ۱۳۹۱ به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از دو برابر شده و در پایان سال ۱۳۹۴ به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید.
آمارهای غیر رسمی از رسیدن این عدد به یک هزار و یکصد هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ خبر می‌دهد.
نقدینگی از نظر رشد در سه سال دولت یازدهم، بیش از ۳۰ درصد متوسط سالانه را ثبت کرده است و این ارقام میتواند تبعات منفی بسیار بدی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
همچنین بودجه دولت نیز حدود دو برابر شده است، پرداختی‌های خزانه که در سال ۱۳۹۱، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است در سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار اولیه به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گفتنی است نقدینگی و پرداختهای مالی دولت (بودجه) نیز هر کدام طی سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ۲ برابر شده‌اند، یعنی متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد رشد کرده‌اند، کل تولید طی سه سال یادشده، رشدی حدود صفر درصد داشته است و حالا، تورم کاهش یافته است؟! البته درست است کاهش تورم به معنی توقف گرانی نیست، یعنی اینکه در شرایط رشد صفر، پایین آمدن درآمد سرانه و افزایش نابرابری توزیع درآمد، لاجرم افزایش شاخص قیمت یا همان گرانی، سفره مردم را کوچکتر میکند.
موارد فوق همه بر اساس آمارهای رسمی است و فکر میکنم مرور این آمار همینطور که حس و حال خوبی برای کارشناسان ندارد، تصویر خوبی پیش روی مقامات اجرایی کشور و سیاسیون آنها به جا نمی‌گذارد.

آقای دکتر! وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، همه توان خود را برای اجرای برجام به کار برد، اما امروز بیش از چهارماه از اجرای برجام میگذرد، اما اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده است. سوال مشخص من این است آیا برجام در دستاورد خاصی برای اقتصاد ایران داشته است؟

سال ۹۴ مشکل «دست‌آورد هیچ» دولت یازدهم، به «دستآورد منفی» تبدیل شده است.دستآورد منفی اقتصادی باید با از دست رفته‌های علمی، فنی، صنعتی، هسته‌ای و کند شدن شتاب علمی جمع بسته شود، خوب کجای کار می‌لنگد؟ و مقصر کیست؟ مقصر که معلوم شد، دولت قبل؟ ولی کجای کار می‌لنگد؟! سیاستگذار، سه سال گذشته به این غزل پر مغز کم توجهی کرده است:
«سال‌ها دل طلب جام جم از ما میکرد      آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد»
حالا این کلمه «جام جم» را با «برجام» و این لفظ «بیگانه» را با «گروه ۱+۵» مقایسه کنید و بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.

یادهم هست دولت روحانی در ماههای ابتدایی حضورش در پاستور، رسما اعلام کرد خزانه خالی است، پول نداریم و از این حرفها. میخواستم اگر امکان دارد در این باره هم صحبت کنید. آیا کشور را با خزانه خالی به دولت تدبیر تحویل دادید؟
بله در سال ۱۳۹۲ گفته شد خزانه خالی است، ولی وقتی آمار پرداختی سال ۱۳۹۲ منتشر شد مشخص شد، پرداخت خزانه ۴۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد کرده است. (گفتم در سه سال گذشته پرداخت‌های خزانه حدود صد درصد رشد داشته است) از این دست حرفها زیاد گفته شد. حتما این را هم شنیدید که گفته شد ذخایر کالاهای اساسی خالی بود و حالا متوجه می‌شوید و اسناد آن رو می‌شود که مصوبه ارز تخصیص یافته در ستاد تدابیر ویژه دولت قبل برای واردات کالاهای اساسی، هنگام اجرا در دولت یازدهم، صرف خرید ساختمان در این دولت شد.
از سوی دیگر حدیث بدهی‌های دولت که آمار ضد و نقیض آن انتشار می‌یابد، هم خواندنی است. در زمانی که اروپایی‌ها از جمله به بهانه صورت‌های مالی بانکها، به رغم تعهدات خود در برجام از کار کردن با بانک‌های ما طفره می‌روند، مقامات کشور، خودشان مدام می‌خواهند دولت را ورشکسته و مهجور جلوه دهند.
به جای اینکه از ثروت به معنی مابه‌التفاوت دارایی با بدهی کشور بگویند و برنامه‌ریزی کنند تا ثروت ملت و دولت را برای اعتلا کشور و ملت به کار گیرند نکات قوت و دارایی‌های دولت و کشور از نظرشان پنهان میماند و بدهی‌ها بزرگنمایی می‌شود.
توصیه میکنم یک بار از اداره اموال خزانه‌داری بپرسند که به ازای هر واحد بدهی در دولت، چند برابر دارایی وجود دارد و آنگاه دریابید که وارث کسری هستید یا ثروت.

اینکه رقم بدهی‌های شرکتهای دولتی را بدون توجه به دارایی و منابع آنها و رقم بدهی دولت را بدون توجه به رقم دارایی‌ها و منابع نقد شونده ، آن تکرار کنید یعنی غفلت از توان و ظرفیت ملی. خوب پیش از برجام توهم خزانه خالی، ضربه به خودی بود و حالا زمان اجرای برجام آنهم موقعی که طرف مقابل خودش بهانه جوست، بزرگنمایی بدهی، چه پیامدی دارد.
« تو چون اختر خویش را خود کنی بد            مدار از فلک چشم، نیک اختری را»
یاد آوری میکنم بودجه یکسال کشور بالغ بر ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی منابع تنها یکسال دولت و شرکتهای دولتی بیشتر دو برابر از کل رقم بدهی‌هایی است که هم به شدت بزرگنمایی شده اند و هم حسابرسی نشده‌اند.
واقعیت این است که مقامات اجرایی به چاله‌هایی افتاده‌اند که به دست خود حفر کرده‌اند، نمونه بارز آن همان مصوبه برای تسعیر ارز یا تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی است. مقامات دولت فعلی با لابی و اغوا، جلوی اجرای مصوبه قانونی سال ۱۳۹۲ مجمع بانک مرکزی را گرفتند، اما تا کنون دو بار، برای استفاده از ظرفیت آن، لایحه دادند که آخرین آن تبصره ۱۹، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ است که خواستهاند ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از تسعیر ارز را بابت تسویه مطالبات بانکها از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی صرف کنند که مجلس با آن مخالفت کرد. البته سال گذشته مجوز استفاده از این منبع [که صوری خوانده می‌شد؟!] برای پوشش تعهدات واردکنندگان را که نمیدانیم چه کسانی هستند، صادر شد. امیدوارم مجلس کار نظارتی خود را انجام‌دهد.
از یکطرف به کذب دولت قبل را به واردات بی رویه متهم کردند و از طرف دیگر نگران ایفای تعهد واردکنندگان در دولت قبل هستند؟! و از بیت المال برای پوشش تعهدات واردکنندگان ناشناخته حاتم بخشی میکنند.

متاسفانه در دولت یازدهم جای دوست و دشمن را اشتباه می‌گیرند. به طور مثال وقتی پس از برجام، منابع مسدودی کشور آزاد نمیشود و بلکه مورد دستبرد آمریکایی‌ها قرار میگیرد به جای اینکه به کلاهبرداری، تجاوز و متجاوز اعتراض کنند و به فکر آینده باشند، با اتهام به گذشته و لواینکه دسته گل اصحاب خودشان باشند، آسوده می‌شوند.

به جای ریشه یابی علمی مشکلات جاری، به اغوا و اختلاط آماری روی می‌آورند. به عنوان مثال، نقدینگی و پایه پولی، پر شتابتر از همیشه در شرایط رکودی بالا میرود گفته میشود که نقدینگی سالم سازی شده است. از خزانه بانک مرکزی مکرر برداشت می‌شود. حتی تنخواه خزانه (قرض از بانک مرکزی) در پایان سال ۹۴ تسویه نمی‌شود، گفته می‌شود که انضباط مالی اجرا می‌شود، مخارج دولت دو برابر شده، گفته می‌شود که پول نداریم، پرداخت‌های جاری دولت طی سه سال دو برابر شده ولی پاداش پایان خدمت کارکنان پرداخت نمی‌شود و فی الجمله گفته می‌شود اقتصاد خیلی خوب مدیریت می‌شود!
منبع: دانا