تاریخ انتشار خبر: ۸ , آبان, ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۱:۰۶
کد مطلب : 125765

مدیران دو تابعیتی و هزینه ای که برای آنان پرداخت می شود

ذیل هر کدام از تعهداتی که مدیران ارشد و معاونان و مسؤولان دولتی دارای تابعیت بیگانه به نیابت از «ملت ایران» به امضا رسانده‌اند، می‌توان حرکت آشکار در مسیر برآوری نیاز‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی دشمن یا اغیار را دید.

مدیران دو تابعیتی و هزینه ای که برای آنان پرداخت می شود

یکی از مسائل مهمی که مشکلات حقوقی قابل توجهی در کشورمان ایران ایجاد کرده، اشغال کرسی‌های حساس حاکمیتی توسط عوامل دارای تابعیت بیگانه است. موضوعی که ممکن است در ظاهر امری شخصی و بی‌تاثیر در منافع جمعی به نظر برسد اما به دلایل مختلف رقابتی داغ و پرحاشیه و حقیقتا بی‌مورد در حوزه تامین منافع ملی ایرانیان و برآورده کردن منافع بیگانه و دشمنان وطن، آفریده است.

رقابتی تلخ و فرسایشی که هزینه بسیاری به کشور تحمیل کرده و انرژی‌ای را که باید صرف ساخت‌وساز و آبادانی کشور می‌شد در مطالبه‌گری برای فسخ و بی‌اعتبار کردن معاهدات و توافقنامه‌های خلاف مصالح و منافع ملی ایرانیان به کار بسته است.
ذیل هر کدام از تعهداتی که مدیران ارشد و معاونان و مسؤولان دولتی دارای تابعیت بیگانه به نیابت از «ملت ایران» به امضا رسانده‌اند، می‌توان حرکت آشکار در مسیر برآوری نیاز‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی دشمن یا اغیار را دید.
از کرسنت تا FATF، از استات‌اویل تا توتال و SAS و… در بسیاری از قراردادهای پسابرجامی و حتی خود برجام، ردپای یک یا تعدادی از مدیران دوتابعیتی به چشم می‌خورد که تامین بخشی از نیازهای دشمن را برای بهره‌مندی از موقعیتی بهتر در فضای خارج از ایران اختصاصا برای خود یا اعضای خانواده یا به دست آوردن عایدی فراتر از حق و حقوق قانونی، ریل‌گذاری و اجرا کرده‌اند.
ما پیروان دینی هستیم که در کتاب آسمانی‌اش – قرآن کریم- جهاد برای بازپس گرفتن خاک وطن از بیگانه، همراهی پیغمبران و اولیاءالله را به همراه داشته و مزد مرگ در چنین مسیری به تفسیر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم، فارغ از اینکه موطن «اسلامی» باشد یا نباشد، با خداوند یکتاست و چنین جوانمردی‌ای مستوجب اجر الهی است. امیرالمومنین على که سلام و درود خدا بر او باد نیز شرط آبادانی شهرها را «حب وطن» می‌خوانند: «عُمِرَتِ الْبُلْدانُ بِحُبِّ الاَوْطانِ».
با چنین اوصافی چگونه می‌توان به مدیریت و مسؤولیت فردی تن داد که برای بهره‌مندی از منافع حاکمیتی دیگر، «حب وطن» را زیر پا گذاشته و تابعیت سازوکار کفر را با برپاداری مراسم قسامه به جان خریده است. توجه شما مخاطب گرامی را به تدبر در متن سوگندنامه‌ای که یک ایرانی خواهان دریافت حق شهروندی آمریکا با در دست گرفتن کتاب مقدس بر زبان جاری می‌کند، جلب می‌کنیم: «بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً و تمام وفاداری خود را به هر پادشاه یا دولتمرد، دولت، حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت… من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت غیرحقیقی می‌پذیرم. خداوندا! برای تحقق این امر به من کمک کن!»
بدیهی‌ترین عملی که چنین فردی پس از تکیه زدن بر کرسی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران ممکن است انجام دهد چنین است که ذیل قراردادی را امضا کند که براساس آن منافع ایالات متحده آمریکا بر منافع ملی ایرانیان برتری قانونی یابد. به عنوان نمونه سال ۷۶، مدیری «دوتابعیتی» و مشهور در دولت اصلاحات به مقامی عالی منصوب شد.
وی از چند سال قبل شرایط شهروندی فرزندانش در آمریکا را نیز فراهم کرده بود. پذیرش تابعیت بیگانه از سوی مدیری که «حق امضا» در حوزه توافقات فراملی دارد یکسری مشکل برای منافع ملی ایجاد می‌کند و کوچ نزدیکان و خانواده مسؤول دوتابعیتی به کشور بیگانه مشکلاتی مضاعف! چرا که چنین موقعیتی بهترین فرصت باج‌گیری محترمانه از فرد تکیه زده بر کرسی قدرت را در اختیار دولت بیگانه قرار می‌دهد. هنوز نمی‌دانیم مدیر عالیرتبه ایرانی، برای حل مشکلات فرزندانش بود که توافق «واردات گندم» از آمریکا را مزین به «امضای طلایی» خود کرد یا رتق و فتق امور شهروندی همسرش و تامین هزینه‌های تحصیلات عالیه پسران! در هر حال نتیجه این شد که مبدأ واردات گندم ایران از کانادا به آمریکا تغییر کرد و کشتی‌های حامل «گندم گران» آمریکایی راهی بندرهای جنوبی ایران شدند!
به همین سادگی ایران در تامین کالای استراتژیک و حیاتی «گندم» وابسته به دشمن شد و فقط دلال دوتابعیتی این معامله، خانم فیوضی و پدرش، میلیون‌ها دلار به جیب زدند.
در ایام فتنه ۸۸ موضوع سکونت اعضای خانواده این مدیر عالیرتبه در آمریکا در سطح خبری دوخطی در رسانه‌ها منتشر اما به سرعت تکذیب شد! بامزه اینجاست که مدیر دوتابعیتی داستان ما کماکان بر کرسی مسؤولیت تکیه زده و نام وی در صدر فهرست حامیان جدی قراردادهای پسابرجامی پرحاشیه می‌درخشد!
اینجا کشوری است که کل هزینه خودکفایی گندمش در یک سال ۴ میلیارد دلار است اما خیانت یک مدیر دوتابعیتی باعث شد میلیون‌ها دلار، سود دلالی واردات گندم به جیب یک دوتابعیتی مفت‌خور دیگر واریز شود!
صحت حکمت امیرالمومنین را با گوشت و پوست‌مان احساس می‌کنیم آنجا که ۴ میلیارد دلار به حکم یک مدیر دوتابعیتی به جیب ترک‌ها می‌ریزند تا نیروگاهی بسازند که خودمان با یک‌سوم قیمت «می‌توانیم» برپا داریم. ۲ میلیارد دلار بابت قرارداد خدماتی که حق مردان و زنان تولیدکننده و صنعتگر ایرانی بود به جیب اتریشی‌ها واریز کردیم و باز هم خنده مدیران دوتابعیتی خادم به بیگانه در صدای کف زدن‌های مکرر پسابرجامی دیده نشد.
چه سرزمین‌ها که به واسطه سپردن صندلی خدمت به وطن‌فروشان متعهد به منافع دشمنان وطن، آباد نشد! چه مدرسه‌ها که به واسطه برتری دادن منافع بیگانه به «حب وطن»، ساخته نشد.
روی‌مان سیاه است از یادآوری حق دلالی آقازاده‌هایی که پدران دوتابعیتی تکیه زده بر جایگاه خدمت به وطن، نوش کردند و عوضش نخلستان‌های خرمشهر و آبادان سوخته باقی ماند آنگاه که وزیر و وکیل وطن «انجیل» به دست گرفتند و با صدای بلند اعلام کردند: قسم می‌خورم که وفادار خواهم ماند و بر تعهد واقعی خود پایورزی خواهم کرد… به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، وارثان و جانشینان او و وفادارانه قوانین کانادا را مراعات خواهم کرد و وظایف خود را انجام خواهم داد… به عنوان یک شهروند کانادایی!
ننگ بر دولتی که حق مدیریت به چنین مدیر وطن‌فروش و رذلی می‌دهد تا موقعیت‌های محدود شغلی جوانان وطن‌پرست ایرانی را بسادگی آب خوردن در پسابرجام بی‌غیرتی، به سوییس، فرانسه، آلمان و هلند پیشکش کند. آخر سال نیز مالیات پاداش و حقوق دریافتی از بیت‌المال مسلمین و پورسانت‌هایی که از امضای قراردادهای ضدملی به حساب سوییس و کیمن واریز کرده، همچون شهروندی مسؤول به دولتی که تابعیتش را با بیعت و قسامه پذیرفته، تقدیم می‌کند!
در موطنش «فرار مالیاتی»، «دزدی» و «بذل و بخشش» از اموال مردم را حق خود از «سفره انقلاب» می‌خواند اما در دیار کفر متعهد به قوانین مالیاتی، جایزه خوش‌حسابی نیز دریافت می‌کند! دست مدیر دوتابعیتی چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در جیب مردم است، چرا که دریافت «تابعیت مضاعف»، هزینه‌های سنگینی دارد و تعهدات پی‌درپی پس از آن را با «چاکرم» و «نوکرم» نمی‌توان صاف کرد.
به گزارش وطن امروز «دوتابعیتی» باید مفید بودن خود را برای اقتصاد و سیاست و آینده جامعه‌ای که حق شهروندی‌اش به او «اعطا» شده «ثابت» کند! باور کنیم که او خزانه‌دار و قانونگذار و مدیر مناسبی برای اداره وطن نیست. او تعهد به منافع «ایرانیان» را پیش‌تر «معامله» کرده است… زرنگ باشیم و به جای سال‌ها انتظار برای بازگشت خاوری‌ها به وطن، اموال و دارایی‌های موطن‌مان را سفت بچسبیم و دست شهروند غریبه نسپاریم.
انتهای پیام/