تاریخ انتشار خبر: ۱ , آبان, ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۷:۲۳
کد مطلب : 125346
از فیشهای نجومی تا تخلفات و فسادهای مالی؛

مدیران متخلفی که قِسِر در می روند/ تحمیل استعفا، تنها راه فرار از چنگال قانون

اگر قرار به مقابله با مفاسد اقتصادی است باید دولت تعارفات را کنار بگذارد، از طرفی قوه قضائیه سخت ترین احکام را برای مفسدان و خائنان بیت المال در نظر بگیرد، و خلاء های قاونی هم اصلاح و ترمیم شود.

مدیران متخلفی که قِسِر در می روند/ تحمیل استعفا، تنها راه فرار از چنگال قانون

 زیتون در یادداشتی به قلم حمید شیرازی نوشت: انتشار فیشهای نجومی برخی مدیران طی ماههای گذشته در شرایط کنونی اقتصاد کشور، در کنار بهت و تعجب، موج اعتراضات فراوانی را بین مردم و برخی نخبگان در شبکه های اجتماعی همراه داشته است.به گونه ای که رهبری هم به صراحت برخورد قاطعانه و مکم با خائنان بیت المال را خاستار شدند و این شرایط را موجب بروز بدبینی دانستند.

افشاگری هایی که از دریافتی نجومی روسای بانک ها و بیمه ها شروع شد و اکنون در شبکه مدیران بهداشت و درمان به اوج خود رسیده است. مدیرانی که طی یک ماه بعضا به اندازه تمامی مدت خدمت ۲۵ تا ۳۰ سال یک کارگر، حقوق و مزایا دریافت می کنند.

در کنار فیشهای نجومی و دریافتی های کلان برخی مدیران، فسادهای مالی و تخلفات در سطح خرد و کلان، یکی دیگر از مباحث اسفبار اقتصاد کشور است. مدیرانی که به طرق محتلف و با دور زدن قانون، دخل و خرجی برای خود هم می زنند.

در این بین آنچه  مردم بیش از هرچیزی به آن امید بسته اند، چگونگی برخورد با خائنین بیت المال و متخلفین توسط دولت و مراجع مربوطه است. مواجهه مسئولین با مفسدان اقتصادی گاها برای مردم مهم تر از خود ماجرای فساد رخ داده می شود. مردم انتظار دارند سخت ترین احکام برای خائنان بیت المال صادر شود. انتظاری که به نظر تا بدینجا برآورده نشده است.

شیوه دولت تا بدینجا در مواجهه با نجومی بگیران و متخلفان نهایتا در شرایطی که تحت فشار قرار بگیرند، برکناری و یا تحمیل استعفا به مدیر متخلف و نجومی بگیر بوده است. این سیاست در سطح کلان و خرد یکی بوده و تفاوتی ندارد. شاید هنوز هم که هنوز است مردم جلسه تودیع مدیرعامل صندوق توسعه ملی را که حقوق نجومی دریافت می کرد را فراموش نکرده اند. جلسه ای که در آن سخنگوی دولت، مدیر نجومی بگیر را ذخیره نظام و امانت دار نامید.

هفته گذشته هم که پس از بر ملا شدن اختلاس ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان با تغییر وزیر توسط دولت برای مانع شدن از استیضاح وزیر توسط نمایندگان ملت و بر ملا شدن قضیه، سر و ته قضیه به نوعی هم آورده شد.

در سطح خرد هم شرایط چندان متفاوت نیست. چندی پیش هم که پرونده یکی از روسای دانشگاههای استان آذربایجان شرقی که توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و چندید تخلف محرز و رئیس مربوطه حتی مجبور به باز گرداندن مبالغ محکوم شده به خزانه شد، تنها با برکناری مدیر از مسئولیت به نوعی این پرونده فیصله یافت.

اکنون هم موج افشاگری ها به شبکه بهداشت و درمان رسیده، به نظر در خوشبینانه ترین حالت همین روند در پیش گرفته خواهد شد. پزشکانی که مبالغ و در آمد هنگفتی را در این سالها به جیب زده اند در نهایت از مسئولیت کنار خواهند رفت و با سرمایه کلانی که با سوء استفاده از خلا قانونی و ضعفها به جیب زده اند، به کار خود خارج از سیستم مدیریتی ادامه خواهند داد و به ریش مردم هم خواهند خندید.

اگر قرار به مقابله با مفاسد اقتصادی است باید دولت تعارفات را کنار بگذارد، از طرفی قوه قضائیه سخت ترین احکام را برای مفسدان و خائنان بیت المال در نظر بگیرد، و خلاء های قاونی هم اصلاح و ترمیم شود.

با شیوه کنونی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. نهایتا همین خواهد شد که نائب رئیس قوه مقننه به دریافتهای نجومی خود اعتراف و وزیر بهداشت را متهم خواهد کرد. چرا که به خوبی می داند نهایتا اگر قرار بر اصلاح و یا برخورد باشد، همه چیز مربوط به بعد از این خواهد شد و کسی با گذشته کاری ندارد.

اگر قرار بر این می شد که تمامی اموالی که در این مدت به شیوه غلط به اشخاص و مدیران پرداخت شده با تمامی سود ها و دیگر مشتقاتش باز پس گرفته شود، مسئولینی که مدتهاست از این سفره پر زرق و برق متنعم می شوند، این چنین راحت لب به سخن نمی گشودند و طلب کار مردم نمی شدند.

انتهای پیام/م