تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۹:۱۸:۳۱
کد مطلب : 20438

مراکز نظارتی نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری «کرسنت» بازدارند/ بابک زنجانی سرمایه عمده‌ای ندارد/ نقش بانک مسکن و تأمین اجتماعی در پرونده زنجانی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر این عقیده است پرونده کرسنت، امنیتی نیست و یک موضوع اقتصادی است؛ وی بر پایه همین سخن تاکید کرد مراکز نظارتی نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری کرسنت بازدارند.

عصر آبادان – سید مسعود میرکاظمی متولد ۱۳۳۹، متاهل و دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع است.

وی در کابینه نهم وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد بود و در کابینه دهم سکان هدایت وزارت نفت را بر عهده گرفت.

میرکاظمی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با انتخاب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر وارد خانه ملت شد و بر صندلی رئیس کمیسیون انرژی مجلس تکیه زد.

در سوابق تحصیلی وزیر اسبق نفت، مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ۱۳۶۵، اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ۱۳۶۸ و اخذ مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۶ دیده می‌شود.

از جمله سوابق کاری میرکاظمی هم می‌توان به ریاست هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی و رئیس دانشگاه شاهد اشاره کرد.

وی همچنین دارای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ازجمله عضو هیات علمی دانشگاه، مدرس دانشگاههای امام حسین (ع)، علم و صنعت، امام صادق، شاهد، در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، دبیر علمی دومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، دبیر علمی سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، موسس انجمن لجستیک ایران، از مؤسسین  انجمن تحقیق در عملیات،  سردبیرفصلنامه‌های فراماد و مدیریت تحقیقات دفاعی، دبیراولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، تالیف مقالاتی در زمینه سازمانهای چابک ، ناب، نگرشهای نوین لجستیکی، زنجیره های تامین،  نگهداری و تعمیرات، ارایه سمینارهای علمی–تخصصی در زمینه‌های مختلف، راهنمایی و مشاوره تعداد زیادی پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و تدریس دروس فنی از جمله اقتصاد مهندسی، نگهداری و تعمیرات توسعه پیشرفته است.

میرکاظمی با تجربه مدیریت در وزارت نفت وارد مجلس شد. در خانه ملت هم به عضویت کمیسیون انرژی درآمد و با رای اعضای کمیسیون یاد شده بر صندلی ریاست تکیه زد.

این روزها کمیسیون انرژی مجلس به عنوان یکی از بازوهای خانه ملت در حوزه انرژی فعال است و پرونده‌هایی همچون قراردادهای نفتی از جمله کرسنت و پرونده بابک زنجانی بر روی میز آن قرار دارد. برای آگاه شدن از آخرین وضعیت پرونده‌های مذکور و پرسش پیرامون مسائل پارلمانی به گفت‌وگو با سیدمسعود میرکاظمی نشستیم.

وی در این گفت‌وگو ضمن انتقاد از روند جاری پرونده کرسنت، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد.

متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:

*** تحقیق و تفحص از وزرات نفت از زمان احمدی‌نژاد آغاز شد

– فارس: آقای میرکاظمی می‌خواهم گفت‌وگو را از پرونده تحقیق و تفحص از وزارت نفت آغاز کنم. در ابتدا بگویید چه دغدغه‌ای باعث ورود مجلس به تحقیق و تفحص از وزارت نفت شد؟

– میرکاظمی: تحقیق و تفحص از وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شد. کمیسیون انرژی در آن زمان هشدارهای لازم در خصوص بابک زنجانی را به صورت کتبی و شفاهی به وزارت نفت داد اما وقتی ترتیب اثر داده نشد، وارد بحث تحقیق و تفحص شد.

 

 

– فارس: به طور دقیق از چه سالی بحث تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس قرار گرفت؟

– میرکاظمی: تقریبا مدتی بعد از تشکیل کمیسیون انرژی در مجلس نهم این بحث مطرح و در دستور کار قرار گرفت. بحث تحقیق و تفحص در همان ۶ ماهه اول مجلس نهم مطرح شد و آن را دنبال کردیم. در کمیسیون‌ها اخبار و اطلاعات روز در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه حوزه نفت مربوط به کمیسیون ما (انرژی) بود مباحث را پیگیری کردیم.

***ارتباط مستمر بابک زنجانی با وزارت نفت عامل تحقیق از این وزارتخانه شد

باتوجه به اینکه ما در آن زمان تذکرات خود را به صورت کتبی و شفاهی دادیم و مشاهده کردیم مباحث آن طور که باید و شاید پیش نمی‌رود و آن فرد (بابک زنجانی) به طور مستمر با وزارت نفت ارتباط دارد، در نهایت تحقیق و تفحص را نوشتیم.

***درباره عدم بازگرداندن پول نفت توسط زنجانی هشدار داده بودیم

– فارس: در آن زمان چه موضوعی باعث نگرانی شما شده بود که مسئله بابک زنجانی را پیگیری کردید؟

– میرکاظمی: اخباری رسید که فردی به نام آقای بابک زنجانی محموله‌هایی را از کشور خارج می‌کند که قصد بازگرداندن پولش را ندارد. ما هشدارهایی مربوط به این موضوع را به وزارت نفت داده بودیم و امروز نیز تاکید داریم که وزارت نفت افراد مرتبط با آقای زنجانی را تعیین تکلیف کند. کسانی که امروز نفوذشان در نفت بیشتر از گذشته شده که این بسیار نگران‌کننده است.

-فارس: با توجه به اظهارات شما چرا برخی این مطلب را بیان می‌کنند که نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون انرژی در دولت پیشین سکوت کرده بودند اما در این دولت به تحقیق و تفحص از وزارت نفت اقدام کرده‌اند؟

– میرکاظمی: متاسفانه این اظهارات نشان می‌دهد که برخی به دنبال برداشت‌های سیاسی هستند، البته مرتبطین این فرد (بابک زنجانی) در یکی از شرکت‌ها امروز به صورت مؤثرتری در وزارت نفت حضور دارند.

***مرتبطین با بابک زنجانی امروز موثرتر از قبل در وزارت نفت هستند

-فارس: منظورتان این است که افراد مرتبط با بابک زنجانی در وزارتخانه آقای زنگنه حضور دارند؟

– میرکاظمی: بله، این افراد امروز مؤثرتر از قبل در حوزه نفت حضور دارند. امروز افرادی که در شرکت‌هایی مانند نیکو هستند تعیین تکلیف نشده‌اند و اتفاقا در تصمیم‌گیری‌های امروز سهیم هم هستند که این بسیار نگران کننده است.

– فارس: پس چکونه اقای زنگنه هم بابک زنجانی را مورد انتقاد قرار داده و هم نزدیکانش را در این وزارتخانه نگه داشته است؟

– میرکاظمی: ما عدم صداقت را در این موضوع دیده‌ایم و در این مورد نیز شاهد عدم صداقت هستیم. بیان چنین مباحثی جهت‌گیری و کارهای سیاسی است. نبایستی هر مسئله تخصصی را سیاسی کنیم و این چنین مسائلی است که به کشور آسیب می‌زند. چنین اقداماتی به دستگاه تحت مدیریت این افراد هم آسیب وارد می‌کند.

***نمایندگان عدم صداقت موجود در وزارت نفت را پیگیری می‌کنند

امروز عدم صداقت موجود در حوزه نفت و واقعیت‌های موجود در این حوزه از سوی نمایندگان دنبال می‌شود، زیرا وکلای ملت وظیفه دارند این مباحث را پیگیری کرده و به اطلاع عموم مردم برسانند.

***چرا نفت را به بابک زنجانی دادند؟ چرا ضمانت‌های لازم را نگرفتند؟

-فارس: مسئولان شرکت نیکو طی اظهار نظرهایی این مطلب را بیان کرده‌اند که اگر ما نفت را به آقای بابک زنجانی نمی‌دادیم، نفت‌مان روی آب بود و مجبور بودیم حجم بالایی از نفت را بسوزانیم. آیا شما در تحقیق و تفحصتان به چنین بحثی رسیدید؟

– میرکاظمی: این سخن حرف غلطی است؛ ما بخش خصوصی در ایران زیاد داریم، باید این سؤال را پرسید که چرا این نفت را به سایرین ندادند؟ اگر قرار بود نفت را برای فروش به آقای زنجانی می‌دادند چرا ضمانت‌های لازم را از وی نگرفتند؟ اگر شما مراقبت می‌کردید چگونه وی در آن زمان نفت را ارزان فروخته است.

***فروش ارزان نفت توسط زنجانی باعث شک طرف خارجی شد

-فارس: یعنی آقای زنجانی نفت را ارزان فروخته است؟ چه دلیلی برای این اقدام از سوی زنجانی وجود داشته است؟

– میرکاظمی: بله، ما گزارشی داریم که محموله‌های فروخته شده توسط آقای زنجانی آنقدر ارزان بوده است که طرف خارجی شک کرده است. اگر کسی این نفت را به قیمت فوب خریده باشد مگر می‌تواند ارزان‌تر بفروشد، مگر اینکه نگاهش به بازگرداندن نباشد، یعنی نخواهد درآمد حاصل از فروش را به کشور بیاورد. البته درباره بازگرداندن پول‌ها بحث تحریم‌ها نیز مطرح شد اما سؤال کمیسیون انرژی این بود که قبل از آنکه بانک FIIB تحریم شود، سررسید این پول‌ها فرا رسیده بود و چرا در همان زمان این پول‌ها به داخل کشور نیامد.

سؤال بعد اینکه یک بانک ۱۰ میلیون دلاری نمی‌تواند ۲.۸ میلیارد دلار را مبادله کند، اینها سؤالات اساسی ما در مورد این موضوع است.

-فارس: با این توضیحات آیا ممکن است تبانی‌هایی با بابک زنجانی صورت گرفته باشد؟

– میرکاظمی: به نظر من تبانی‌های خاصی بین برخی از افراد وجود داشته است و اینکه تحریم را بهانه می‌کند اصلاً پذیرفتنی نیست

*** به دنبال شناسایی رگ و ریشه‌های زنجانی هستیم/ بعضی به دنبال منحرف کردن موضوع هستند

-فارس: با توجه به اینکه شما اغلب اطلاعات مربوط به این پرونده را در اختیار دارید و اکنون پرونده در اختیار قوه قضائیه است، چرا پرونده را در مجلس نبسته‌اید؟

– میرکاظمی: علت اینکه تاکنون پرونده بسته نشده این است که رگ و ریشه‌های بابک زنجانی در دستگاههای دولتی شناسایی شوند. بحث دقیقا همین است که برخی به جای اینکه این افراد را تعیین تکلیف کنند با طرح بحث‌های سیاسی قصد منحرف کردن موضوع و زیر سؤال بردن دولت‌های قبلی را دارند.

البته همین مسائل وزارت نفت دولت جدید را زیر سؤال می‌برد زیرا باید پرسید که این افراد که در آن پرونده نقش‌شان روشن است امروز در وزارت نفت چه می‌کنند؟ چطور می‌شود شرکتی با این شرایط این اقدامات را انجام داده باشد؟

تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد پول مربوط به فروش نفت به ایران نیامده و تبانی بوده است حتی جلسه‌ای نیز گذاشته‌اند که این شرکت ۳۵۰ میلیون دلار زیان داده است و امروز باید زیانش پرداخت شود.

*** نقش بانک مسکن و تامین اجتماعی در پرونده بابک زنجانی

-فارس: به غیر از وزارت نفت چند دستگاه‌ دیگر در این پرونده نقش داشته‌اند؟

– میرکاظمی: ما بحث بانک مسکن را داریم زیرا این بانک طی نامه‌ای به کمیسیون انرژی اعلام کرد که ۴.۵ میلیارد یورو پول بابک زنجانی در حساب است. سپس از آنها برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم. به آنها گفتیم اگر ادعایی که مطرح می‌کنید مربوط به بانکFIIB است. ما قبول نداریم زیرا گفته می‌شود سوئیفت‌های آن جعلی است. به آنها تاکید کردیم که به صورت دقیق‌تر بررسی کنند که آیا ۴.۵ میلیارد یورو پول به حساب شما آمده و می‌توانید آن را برداشت کنید. پس از یک هفته و بررسی‌های لازم اعلام کردند که نه، نمی‌توانیم و ۵/۴ میلیارد یورو وجود ندارد.

در چنین شرایطی بانک مسکن باید پاسخ دهد که چگونه اعلام کرده این پول موجود است و آنگاه پس از درخواست کمیسیون برای بررسی مجدد و طرح اینکه این پول وجود ندارد با آنکه این موضوع مربوط به حوزه تخصصی آنها بود باید متوجه عدم واریز شوند.

یا سازمان تامین اجتماعی که کمیسیون انرژی با آنها تماس گرفت و اعلام کرد که شما اجازه ندارید ۱۲۰ شرکت به نام آقای زنجانی کنید. زیرا پولی در کار نیست.

البته بانک مسکن طی جلسه‌ای با رئیس سازمان تامین اجتماعی وقت (سعید مرتضوی) اعلام کرده بود که پول وی (بابک زنجانی) در حساب است و شرکت‌ها را به نامش بزنید که کمیسیون انرژی در نهایت اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی اجازه انجام چنین اقدامی را ندارد.

-فارس: چرا در زمان پیگیری این موضوعات را اعلام نکردید؟

– میرکاظمی: فضای قبل از انتخابات ریاست جمهوری اقتضاء داشت به صورت نامحسوس پیگیری کنیم اما وقتی دیدیم که فرد مورد نظر توجه نکرده و بیشتر در سیستم فعالیت می‌کند ما نیز مباحث را به صورت دیگری دنبال کردیم.

***مسئولان وزارت نفت به جای سیاسی‌کاری تکلیفشان با مرتبطین زنجانی را مشخص کنند

مسئولان وزارت نفت به جای آنکه کار سیاسی کنند و فقط به دنبال نقد وزرای قبلی باشند، تکلیف خودشان را مشخص کنند که این افراد مرتبط با بابک زنجانی چه کسانی هستند؟ و در وزارت نفت چه می‌کنند؟ و چرا به تخلفات آنها رسیدگی نمی‌شود؟

-فارس: با توجه به اینکه تحقیق و تفحص در دولت قبلی کلید خورده است، چگونه مباحث مربوط به این تحقیق را در دولت جدید پیگیری خواهید کرد؟

– میرکاظمی: فرقی نمی‌کند ما تفحص را در حوزه کسانی که در نفت تخلفی کرده بودند آغاز کردیم و با توجه به ادامه برخی مسائل تفحص را دنبال خواهیم کرد تا افراد مرتبط با این فرد (بابک زنجانی) تعیین تکلیف شوند. ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و دولت جدید با افراد مرتبط با این فرد در دستگاههای دولتی چه برخوردی خواهد کرد.

– فارس: دولت جدید چقدر با تحقیق و تفحص کنندگان همکاری می‌کند؟

-میرکاظمی: ما اطلاعات را در اختیار داریم اما مهم این است که نهادها و وزارتخانه‌ها خودشان این مسئله را پیگیری کنند؛ به طور مثال بانک مرکزی اتفاق رخ داده در بانک مسکن را بررسی کند یا وزارت نفت اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص شود این اقدامات توسط چه کسانی و با همکاری چه کسانی انجام شده است، نه اینکه شاهد باشیم همه را تغییر دهند به جز افراد مرتبط با بابک زنجانی. حال چنین مباحثی جای سؤال ندارد؟!

– فارس: آیا کمیته تشکیل شده در کمیسیون انرژی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی در جریان بازجویی‌های وی قرار گرفته است؟

-میرکاظمی: نه، این کمیته پیگیر مباحث مربوط به کمیسیون است و در جریان بازجویی‌ها نیست. اطلاعات مربوط به این پرونده همین مباحثی بود که مطرح کردم و البته سؤالاتی که در بالا نیز بدان اشاره شد.

***پرداختن به سرنخ‌های پرونده زنجانی در حوزه فعالیت وزارت اطلاعات،سازمان بازرسی و قوه قضائیه است

جلسه این کمیته با مسئولان دستگاه قضایی نیز در راستای همکاری ۲ قوه است. بحث‌های مربوط به بازجویی در میان نیست زیرا پرداختن به سرنخ‌ها در حوزه فعالیت وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه است و مجلس نمی‌تواند در این سطح درگیر شود.

البته پرونده‌های تحقیق و تفحص در انتها به قوه قضائیه می‌رود و آنها با توجه به اسناد و مدارک موجود مسیرها را پیموده و سرنخ‌ها را پیگیری خواهند کرد. اما در نهایت هر دستگاهی می‌تواند آدم‌های خود را تعیین تکلیف کرده و افراد دخیل در این پرونده را بازخواست کند.

– فارس: در جلساتی که تاکنون پیرامون بررسی پرونده بابک زنجانی داشته‌اید، آیا کسی در مقام دفاع از وی نیز برآمده است؟

-میرکاظمی: نه، تاکنون کسی چنین اقدامی انجام نداده است. نه از مجلس و نه از افراد خارج از مجلس که برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آمده تاکنون کسی از بابک زنجانی دفاع نکرده است. زیرا وی تخلف کرده بود و دفاع کردن از یک متخلف معنایی ندارد.

*** نظر کمیسیون انرژی درباره بازداشت بابک زنجانی کاملا مثبت است

– فارس: در زمان بازداشت آقای زنجانی نظر کمیسیون راجع به این اقدام دستگاه قضایی چه بود؟

-میرکاظمی: نظر کمیسیون در این زمینه کاملا مثبت بود. زیرا ما در جریان تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدیم که آقای زنجانی هیچ دارایی ارزشمندی به جز ۸/۲ میلیارد دلار در اختیار ندارد.

اینکه بابک زنجانی می‌گوید من در فلان جا فلان مقدار پول دارم صحت ندارد. ما نیز به دستگاه نظارتی اعلام کردیم که دارایی وی را شناسایی کرده‌اید، ارائه دهید.  اینکه وی سویفت می‌آورد و بعد مشخص می‌شود جعلی است که نمی‌تواند کمکی به کشور کند.

***بابک زنجانی  سرمایه عمده‌ای در داخل و خارج ایران ندارد

– فارس: یعنی آقای زنجانی هیچ سرمایه‌ای در داخل و خارج کشور ندارد؟

-میرکاظمی: خیر، با توجه به اطلاعات رسیده به کمیسیون دارایی وی اساسی و عمده نیست. چند بار در این باره سؤال کردیم و قرار بود لیست اموال وی را ارائه کنند اما اموالی در کار نیست. البته قوه قضائیه در این زمینه در حال تحقیق است و نتایج آن تا مدتی دیگر مشخص خواهد شد.

– فارس: به جز آقای بابک زنجانی چند نفر دیگر در جریان این پرونده بازداشت شدند؟

-میرکاظمی: من اطلاعات دقیقی ندارم و فقط می‌دانم آقای بابک زنجانی بازداشت شده است.

 

 

***پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است

– فارس: آقای دکتر اگر اجازه می‌دهید وارد دیگر پرونده روی میز کمیسیون انرژی شویم. بفرمایید که «کرسنت» اکنون در چه مرحله‌ای است و آیا قرار نیست با مسئولان وزارت نفت درباره این پرونده جلسه‌ای داشته باشید؟

-میرکاظمی: پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است. طرف مقابل در دیوان لاهه شکایت کرده و گفته‌اند که ایران با ما قرارداد داشته و گاز را به ما نداده است.

این موضوع را وزیر وقت نفت باید پیگیری می‌کرد، زیرا وزیر وقت باید گاز را به طرف قرارداد می‌داد به دلیل اینکه قرارداد را وی امضا کرده بود و چون اوایل آغاز فعالیتش این قرارداد به امضا رسیده بود، بنابراین در آن زمان می‌توانست قرارداد را اجرایی کند زیرا در ابتدای وزارت وی قرارداد را منعقد و در ۴ سال دوم فرصت برای اجرا بود ولی سئوال این است که چرا قرارداد اجرایی نشد؟

البته در همان زمان دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا می‌توان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد.

زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‌ای از طرف رئیس جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر اینکه این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست جمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آنها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‌رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت.

از آن زمان بحث دفاع حقوقی‌ آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش می‌رفت. مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر اینکه رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابجا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد.

***موضوع کرسنت را امنیتی کرده‌اند

دادگاه لاهه باید در جریان این پرونده وارد شور دوم می‌شد که تغییر دولت اتفاق ‌افتاد. در پی آن فشار مجلس به این خاطر بود که مسیر دفاعی ما نباید تغییر کند. در نهایت لایحه‌ای ارسال شد و ما خواسته‌ایم که متن این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهند که متاسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته و موضوع را امنیتی کردند

***اطلاعات کامیپوتر عباس یزدی ارتباط دلالان کرسنت را روشن می‌کرد

– فارس: اطلاعاتی که از کامپیوتر عباس یزدی به دست آمد چقدر در جریان این پرونده مؤثر بود؟

-میرکاظمی: این اطلاعات بسیار مؤثر بود. این اطلاعات ارتباط دلالان کرسنت را روشن می‌کرد. تائیدیه‌های بین‌المللی این موضوع را گرفته و آنها را ارائه کرده‌اند. اقدامات مربوط به این موضوع انجام شده است.

– فارس: درحال حاضر اطلاعاتی درباره عباس یزدی وجود ندارد و وی مفقود شده است. اگر وی پیدا شد و در رابطه با پرونده کرسنت شهادت دهد به چه میزان برای ما بار مثبت خواهد داشت؟

-میرکاظمی: عباس یزدی رابط اول با دلال معروف بوده است. در فساد اول آقای یزدی حضور داشته است. آقای یزدی فساد کرسنت را مشخص می‌کند زیرا رابط این افراد بوده است.

***انگلیسی‌ها اگر اطلاعاتی دارند منتشر کنند

– فارس: رسانه‌های انگلیسی تلاش می‌کنند مفقود شدن آقای عباس یزدی را به گردن ایران بیندازند که با توجه به مثبت بودن شهادت وی برای ایران آیا چنین ادعایی از سوی انگلیسی‌ها محلی از اعراب دارد؟

-میرکاظمی: بر اساس ادعای آنها گویا عده‌ای در ایران از زنده بودن عباس یزدی متضرر می‌شدند و باید پرسید که این افراد بر اساس ادعای انگلیسی‌ها چه کسانی هستند؟ دولت ایران که وی را به عنوان شاهد نیاز داشت و حال باید این سؤال را پرسید که انگلیسی‌ها که اینقدر اطلاعات دارند آن را منتشر کنند تا مشخص شود چه کسی در ایران بر خلاف منافع ملی، ذینفع مفقود شدن آقای عباس یزدی بوده‌اند.

زمانی که منافع ملی ایجاب می‌کرد آقای یزدی را به عنوان شاهد به دادگاه ببرند تا فساد را به اثبات رسانده و ایران را تبرئه کند و وی اکنون مفقود شده است و انگلیس هم مدعی دخالت ایرانی‌ها در این موضوع است، این را اعلام کند که چه کسانی این اقدام را انجام داده‌اند.

اینها حتما از سیستم دولت نیستند زیرا دولت باید از جمهوری اسلامی ایران دفاع کند اما باید بررسی شود که اینها چه کسانی هستند. گویی اینها از رگ و ریشه همین انگلیسی‌ها هستند.

***کرسنت امنیتی نیست و یک موضوع اقتصادی محسوب می‌شود

-فارس: آقای میرکاظمی اشاره‌ای به تخلف ویژه کرسنت داشتید. به نظر شما اصلا این موضوع امنیتی است؟

-میرکاظمی: به نظر ما موضوع اصلا امنیتی نیست و کاملا یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود. مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تامین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است

***در کرسنت باید منافع ملی درنظر گرفته شود

برخی‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. از این موضوع نگرانی‌هایی داشتیم و بر همین اساس خواستیم که اطلاعات مربوطه در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این اطلاعات در اختیار مجلس قرار نگرفت.

ما به روند جاری این مسئله انتقاد جدی داریم زیرا اصلا موضوع امنیتی نیست و این رویکرد به صلاح دولت نیست. اینکه به تبع آن از رسانه‌ها بخواهیم به آن نپردازند، صحیح نیست. چنین اقدامی از جانب مجلس نیز قابل قبول نیست.

***مراکز نظارتی دیگر نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری کرسنت بازدارند

اگر نظر مقام معظم رهبری این است که ما بر دیده منت می‌نهیم اما وقتی این موضوع نه امنیتی بوده و نه دفاعی است و فقط یک پرونده فساد اقتصادی محسوب می‌شود، مراکز نظارتی دیگر نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری آن بازدارند.

وجود فساد در این پرونده و پیگیری آن در داخل کشور به نفع کشور ما خواهد بود زیرا با اثبات فساد در نهایت رای مثبت به نفع ایران داده خواهد شد. باید مراکز نظارتی و دیگر حوزه‌ها مقابل کسانی بایستند که اجازه پیگیری این پرونده را نمی‌دهند نه آن کسی که می‌گوید در این پرونده فساد وجود دارد گفته شود این مبحث را مطرح نکن. زیرا چنین اقدامی بی‌معنی و بی‌منطق است.

هیأت رئیسه مجلس باید از شأن مجلس حفاظت کند. در آنجایی که مجلس تضعیف می‌شود هیأت رئیسه باید به مسئله ورود کرده و اجازه چنین اقدامی را ندهد.

نباید هیأت رئیسه اجازه دهد مجلس تضعیف شود. با توجه به اینکه مجلس در راس امور است هیأت رئیسه باید مقابل هر کسی که قصد تضعیف مجلس را دارد، بایستد. همان طور که گفته می‌شود دولت نباید تضعیف شود خانه ملت نیز نباید تضعیف شود و وکلای ملت باید با همان اقتدار و با استفاده از راهکارهای قانونی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و مردم نیز در همین باب از نمایندگان سؤال می‌کنند. مردم از نمایندگان انتظار دارند و باید طبق قانون وکلای ملت نیز به وظیفه خود عمل کنند. این موضوع به صراحت در قانون اساسی آمده است و کسی نمی‌تواند قانون اساسی را نقض کند.

***اینکه در باب ژنو گفته شود هیچ کس سخن نگوید، درست نیست

-فارس: شورای عالی امنیت ملی از یکی از نمایندگان منتقد ژنو هم شکایت کرده است. آیا طبق قانون نمایندگان نمی‌توانند در باره ژنو سخن گفته یا آن را نقد کنند؟

-میرکاظمی: اینکه در باب ژنو گفته شود هیچ کس سخن نگوید، درست نیست. البته ممکن است زمانی یک فرد اتهامی بزند که آن قابل پیگیری است اما اینکه کلا افراد راجع به این موضوع آن هم نمایندگان مجلس اظهار نظر نکنند، قابل قبول نیست. آقای روحانی گفته است نقدهای خود را مطرح کنید.

*یک جناح خاص به دنبال تحت فشار قراردادن صداوسیماست

– فارس: با توجه به نامه جمعی از نمایندگان در خصوص انتقاد از توافق‌نامه ژنو و طرح دیدگاه‌ها در رسانه ملی و مخالفت آقای ضرغامی با این موضوع نظرتان چیست؟

-میرکاظمی: ابتدا باید بگویم یک جناح خاص از طریق رسانه‌های خود به دنبال تحت فشار گذاشتن صدا و سیما است. این اقدام از دید من به نوعی فرار به جلو است.

***صداوسیما در مقایسه با گذشته بسیار محافظه‌کارانه‌تر با دولت برخورد می‌کند

می‌توان به جرات گفت امروز صدا و سیما در مقایسه با گذشته بسیار محافظه‌کارانه‌تر با دولت برخورد می‌کند. این موضوع را بررسی کنید که تاکنون چه میزان برنامه در نقد دولت جدید پخش شده است؟ چند خبر در همین ایام راجع به گرانی‌ها پخش شده است؟ در گذشته مرتبا خبرنگاران در ایام مختلف بحث گرانی را مطرح می‌کردند اما امروز چند برنامه در این زمینه تولید شده است؟ در سال ۸۶ قطع گاز اتفاق افتاد و بررسی کنید که در آن ایام صدا و سیما چگونه عمل کرد؟ حال بنگرید که در قطع گاز اخیر رسانه ملی چه عملکردی داشت؟

چند جلسه برای نقد دولت در صدا و سیما گذاشته شده است؟ در برنامه‌ها مسئولین دولتی حضور یافته و به صورت یک طرفه مباحث خود را مطرح می‌کنند. در چنین شرایطی صدا و سیما همانند پایگاه اطلاع رسانی دولت است حال با چنین رویکردی اینکه عده‌ای بخواهند با تمام توان به صدا و سیما هجمه کنندتا رسانه ملی عقب‌نشینی کند زیبنده صدا و سیما نیست.

***شورای نظارت بر صداوسیما استقلال رسانه ملی را به صورت جدی پیگیری کنند

ما حتما از نمایندگان در شورای نظارت خواهیم خواست بحث استقلال صدا و سیما را به صورت جدی پیگیری کنند تا هم شاهد حمایت‌های لازم از دولت در رسانه ملی باشیم و هم نقدها به صورت شفاف بیان شود.

آقای رئیس‌جمهور بر این عقیده‌اند که نقد نوعی حمایت محسوب می‌شود و وقتی رئیس‌جمهور کشور این حرف‌ را می‌زند دیگر احزاب سیاسی چه کاره‌اند که قصد فشار به صدا و سیما را دارند.

ما کاملا به نامه آقای ضرغامی در مخالفت با عدم اظهار نظر نمایندگان درباره توافق ژنو منتقدیم و ادعایمان این است که صدا و سیما امروز عملکردش در دفاع از دولت قابل مقایسه با دوره‌های پیشین نیست. برای اثبات این ادعا می‌توان به آرشیو صدا و سیما مراجعه کرد. موضوعی مانند سبد کالا که مردم به صورت مستقیم با آن درگیر بودند را اگر بنگرید درخواهید یافت که صدا و سیما مدافع دولت است زیرا در مدت توزیع سبد کالا وانتقادات مردم به آن شاهد بودیم که کمترین حجم اخبار در رسانه ملی درباره سبد کالا پخش شد. از کیفیت و قیمت کالا هیچ بحثی در رسانه ملی مطرح نشد حتی به روش توزیع آن انتقادی نگردید.

صدا و سیما کاملا در قبال برخی مسائل سکوت کرده و با دولت همراهی می‌کند و حال در چنین شرایطی اگر عده‌ای بخواهند با اعمال فشار بیشتر صدا و سیما را عقب‌تر برانند و رسانه ملی بی‌خاصیت شود، مورد قبول نیست. درخواست ما از مسئولان صدا و سیما به خصوص آقای ضرغامی که فردی متعهد است این است که اجازه ندهد صداوسیما خاصیت خود را از دست بدهد و حرف‌های مردم در آن نباشد و در چنین شرایطی مردم به سمت اخبار و اطلاعات کشور از طریق رسانه‌های بیگانه می‌روند.

عمده مردم اخبار خود را از صدا و سیما دریافت می‌کنند اما اگر همین افراد ببینند صدا و سیمای ما دیگر حرف‌شان را نمی‌زند به سمت رسانه‌های بیگانه سوق پیدا می‌کنند و در آنجا دنبال اخبار خود می‌گردند، به همین دلیل درخواست ما این است که اصالت صدا و سیما را بازگردانند.

ما نمی‌خواهیم بیشتر از گذشته، دولت نقد شود اما نباید نقد را حذف کرد. از آقای ضرغامی می‌خواهیم تحت تاثیر برخی رسانه‌های زنجیره‌ای قرار نگیرند.

*** مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت می‌کند

– فارس: آقای دکتر اگر اجازه بدهید میخواهم به قراردادهای نفتی هم بپردازیم. درباره قراردادهای نفتی از این به بعد مجلس چگونه از توان نظارتی خود استفاده خواهد کرد؟

-میرکاظمی: زمانی که یک قرارداد نهایی شد مجلس می‌تواند آن را ببیند و در صورت عدم همکاری وزارت نفت مجلس از وزیر سؤال خواهد کرد. زمانی که از یک وزارتخانه به طور محترمانه درخواست شد و آن وزارتخانه همکاری نکرد اعضای کمیسیون سؤال خواهند کرد که آنگاه وزیر باید در مجلس حضور پیدا کرده و رضایت اعضا را جلب کند.

ابزارهای مجلس برای پیگیری قانونی قدرتمند است و از این رو وکلای ملت به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل خواهند کرد.

– فارس: آیا نظارت بر قراردادهای نفتی شامل تمامی قراردادها می شود؟

-میرکاظمی: خیر، مجلس می‌تواند نظر خود را درباره فرمت قراردادها اعلام کند که دیگر نیازی نباشد که در همه قراردادها اظهار نظر کند. اگر درباره فرمت قراردادها توافق شود دیگر نیاز به ورود مجلس به تمام قراردادها نیست.

نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی کمک به این وزارتخانه است زیرا اگر خلاف قانون اساسی باشد مجلس تذکرات لازم را داده و قرارداد اصلاح می‌شود اما اگر قرارداد مشکلی نداشته باشد طبق همان عمل خواهد شد اما ضرورتی برای اینکه تک تک اجزای قراردادها توسط مجلس بررسی شود، وجود ندارد.

زمانی که من در وزارت نفت بودم هر زمان کمیسیون انرژی قصد رؤیت قراردادها را داشت، قرارداد را در اختیار آنها قرار می‌دادیم تا از آن آگاه شوند و امکان رؤیت آن توسط نمایندگان وجود داشت.

– فارس: در زمان حضور پیشین آقای زنگنه در وزارت نفت همواره این بحث از سوی مجلس وقت مطرح می‌شد که وزیر اجازه بازدید قراردادها را نمی‌دهد. حال شما چگونه می‌خواهید این موضوع را دنبال کنید؟

-میرکاظمی: اینکه مفاد قرارداد تکثیر شده و به مجلس داده شود، خلاف است. اما در زمان حضور من در وزارت نفت هر زمان که کمیسیون مطالبه بازدید قراردادها را داشت اعلام می‌کردم که می‌توانید با حضور در وزارت نفت قراردادها رامشاهده کرده و در پیرامون آن نظر دهید اما اینکه یک نسخه از قرارداد تکثیر شده و گفته شود تا مجلس تائید کند مورد قبول نیست.

– فارس: در قراردادهای دیگر هم همین گونه است؟

-میرکاظمی: در قراردادهای دیگر مانند توسعه میادین نیز همین گونه است. مهم این است چارچوب قانون رعایت شود. البته مجلس می‌تواند بگوید می‌خواهم قرارداد را مشاهده کنیم و سپس آن را رؤیت کنم اما اینکه گفته شود قرارداد تکثیر شده و در اختیار مجلس قرار گیرد و پس از تائید اجرایی شود در عرف قراردادها نیست.

گفت‌وگو از محمد میرزایی