تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , مهر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۱:۳۷
کد مطلب : 124572
در گفت‌وگوهای مختلف مطرح شد؛

موج اعتراض‌ها به قراردادهای جدید نفتی/ استدلال مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس برای مخالفت با IPC/ اصرار عجیب و کم سابقه دولت برای اجرای قراردادی پر حاشیه

نکته قابل در ماجرای بررسی قراردادهای ipcاصرار عجیب و کم سابقه جناحی است که در مقام شعار “دانستن را حق مردم می داند” اما در عمل از رسانه ها، کارشناسان و نمایندگان مردم در خانه ملت گلایه می کند که چرا جوانب مختلف آن را با مردم در میان می گذارید!

موج اعتراض‌ها به قراردادهای جدید نفتی/ استدلال مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس برای مخالفت با IPC/ اصرار عجیب و کم سابقه دولت برای اجرای قراردادی پر حاشیه

 راه دانا؛ قراردادهای جدید نفتی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی کشور بدل شده و اعتراضات بسیاری را در پی داشته است. شاه بیت این انتقادات نیز رفتار پنهانی و غیرشفاف دولتی ها و تناقض مفاد موجود در این قراردادها با منافع ملی است.

برخی صاحب نظران طی هفته های گذشته با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسات بررسی این قراردادها در مجلس شورای اسلامی، نگاه امنیتی را در مساله فروش نفت غیر صحیح دانسته اند. همچنین قراردادهای جدید نفتی از بعد تضعیف ظرفیت های و نادیده گرفتن قابلیت های شرکت ملی نفت و لحاظ کردن امتیازات ویژه برای طرف های خارجی، با راهبردهای اقتصاد مقاومتی در تضاد بوده است.

این در حالی است که جریان های سیاسی و اشخاص حامی دولت که بعضا بدون دلایل و مستندات کارشناسانه و حتی اطلاع دقیق از ریز این تصمیم، با انگیزه های سیاسی و جناحی اقدام به حمایت از تصویب قراردهای جدید نفتی کرده و منتقدان را مورد انتقادات شدیدی قرار داده اند. دولتی ها مدعی اند نقدهای صورت گرفته موجب بروز “حساسیت” بین مردم و مسئولین شده است. حساسیت هایی که البته به سه بار اصلاح متن قراردادها منجر گشت اما نتوانست مشکلات را به طور کامل رفع کند.

نکته قابل در ماجرای بررسی قراردادهای ipcاصرار عجیب و کم سابقه جناحی است که در مقام شعار “دانستن را حق مردم می داند” اما در عمل از رسانه ها، کارشناسان و نمایندگان مردم در خانه ملت گلایه می کند که چرا جوانب مختلف آن را با مردم در میان می گذارید!

قراردادهای جدید نفتی برجام های پنهانی است

حمیدرضا ترقی  با اشاره به اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاح ساختار آن‌ها گفت: دولت به بهانه بازنگری در قراردادهای بین‌المللی وزارت نفت به‌گونه‌ای که بتواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکند در حقیقت دست به اصلاح این قراردادها زد و وانمود کرد که این قراردادها با قراردادهای بین‌المللی استانداردسازی شده تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و در ارتباط با استخراج نفت و گاز از منابع زیرزمینی به‌خصوص درجایی که منابع مشترک داریم عقب نمانیم و از سهم ما سوءاستفاده نشود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی بابیان اینکه دولت بر اساس این نظریه شروع به تغییر قراردادها به لحاظ شکلی و محتوایی کرد، افزود: قراردادهای بین‌المللی سازوکارش به‌گونه‌ای است که متناسب با تأمین منافع شرکت‌های بین‌المللی طراحی شده و قراردادها طوری تنظیم شده که حتی مالکیت منابع زیرزمینی کشور طرف قرارداد را برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای سرمایه‌گذاری در اختیار خودشان بگیرند.

ترقی با اشاره به اینکه ۱۵۰ اشکال در قراردادهای جدید نفتی به لحاظ منافع و مصالح ملی، قانون اساسی و قوانین عادی وارد است، تصریح کرد: وزارت نفت در ابتدا مصمم بود که این قراردادها را به سمت اجرایی شدن ببرد و حتی مذاکراتی هم با برخی شرکت‌ها انجام داده بود تا طبق همین قرارداد سرمایه‌گذاری کنند ولی با پیگیری نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی این موضوع افشا و جلوی این قراردادها گرفته شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان گفت: هیئتی از طرف رهبر معظم انقلاب نیز تعیین شدند تا این قراردادها را موردبررسی قرار دهند تا اشکالات آن مشخص شود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در این مدت اشکالات قراردادهای جدید نفتی از ۱۵۰ اشکال به ۱۵ تا ۲۰ اشکال رسید و بخشی از این اشکالات مانده که هنوز اصلاح نشده ولی متأسفانه از طرف دولت به وزارت نفت ابلاغ شده است.

ترقی بابیان اینکه باید نسبت تمامی قراردادها با اقتصاد مقاومتی مشخص شود، عنوان کرد: چون نفت به‌صورت خام برداشت می‌شود و به‌جای پول و دریافت هزینه نفت را می‌برند، یک نوع خام فروشی اجباری بوده که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما نفت ارزانی را در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و آن‌ها به ده‌ها برابر نفت را تبدیل به مشتقات می‌کنند و می‌فروشند، بنابراین قرارداد که این شرکت‌ها با ما می‌بندند چندین برابر به ضرر منابع ملی ما است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه نباید اجازه مالکیت اموال و منابع زیرزمینی‌مان را به بیگانگان بدهیم، گفت: اجازه مالکیت به بیگانگان موجب می‌شود که این‌ها برای مدت‌ها صادرات نفت را در این بخش در دست بگیرند و بخشی از مالکیت کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که به لحاظ استقلال کشور می‌تواند مضر باشد که این موضوع نیز خلاف موازین دینی و اسلامی و قانون اساسی ما است.

ترقی ادامه داد: وزارت نفت درنهایت قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای اجرای فعالیت‌ها خود می‌بندد به‌گونه‌ای خواهد بود که یک شریک ایرانی و یا یک واسطه با آن‌ها باشد و مابقی آن مربوط به شرکت خارجی باشد که در این موضوع نیز دلال‌بازی حاکم می‌شود و خارجی‌ها می‌توانند با سوءاستفاده و خریدن شریک کار را از دست داخلی‌ها بگیرند و این مسئله نیز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اساس آن استفاده از ظرفیت‌های داخلی است مغایرت دارد.

وی اذعان کرد: دولت به سمتی حرکت می‌کند که یک سری قراردادهایی را با خارجی‌ها امضا کند که برای سال‌ها کشور را دچار یک وابستگی ضمنی به شرکت‌های وابسته به غرب و آمریکا کند که این مسئله ازنظر اقتصادی و سیاسی معضلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: وقتی ۵۰ درصد استخراج نفتمان متعلق به ۲۵ شرکت خارجی باشد که وابسته و تحت نظر آمریکا هستند و قطعاً بدون اذن آمریکایی‌ها کاری انجام نمی‌دهند، یعنی ما اختیار ۵۰ درصد فعالیت‌های نفتی خودمان را برای حداقل مدت ۲۰ سال از دست داده‌ایم و این موضوع برای دولت‌های بعد و آیندگان بسیار خطرناک است.

ترقی بابیان اینکه ناظری هم برای این قراردادها به معنای واقعی مشخص نشده است، تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد که متأسفانه در این قضیه نیز به‌نوعی مجلس را دور زده‌اند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که خارج از اختیارات مجلس این قراردادها تنظیم شود.

وی اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی الهام گرفته از خواسته‌های غرب است که در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و برجام در حال انجام است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: این قراردادها، برجام ها و توافقات پنهانی بوده که در حاشیه برجام دولت در حال عملی کردن آن‌ها است.

اجرای ipc منوط به رفع ایرادات ۱۵ گانه رهبری است

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: بعد از مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و مباحثی که پیرامون این موضوع شکل گرفت،مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخت.

وی اظهار کرد:نمایندگان مجلس و وزیر نفت پس از برگزاری چندین جلسه برخی از این ایرادات را برطرف کردند اما هنوز اشکال هایی وجود داشت که شنیدم آقای لاریجانی گفته که این ایرادات برطرف شده و در تعطیلات مجلس، کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد.

کاظم زاده تصریح کرد:آنچه مهم است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند و در واقع اجرای این قراردادها منوط به رفع آن اشکالات است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره گفت:با توجه به تعطیلی مجلس آخرین وضعیت ipc هنوز مشخص نیست و وقتی که مجلس آغاز به کار کرد می شود در این باره نظر داد.

 

نمایندگان نسبت به قراردادهای نفتی حساس هستند

 

همایون هاشمی در رابطه با موضوع قراردادهای نفتی، اظهار کرد: قبل از تعطیلات تابستانی مجلس، وزیر نفت به دعوت هیئت رئیسه در جلسه غیرعلنی  حاضر شد و در رابطه با قرار دادها توضیحات کاملی را ارائه کرد.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۵ مورد اشکال در مورد این قراردادها از طرف دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده بود، افزود: وزارت نفت مکلف است این موارد را اصلاح کند و وزیر نفت نیز این را قبول کرد.

وی با بیان اینکه این قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس به صورت تخصصی بررسی می شود، گفت: وزیر نفت مکلف شده و قول داده که نقاط ضعف و اشکالات قراردادها را رفع کرده و دیدگاه های مسئولان نظام به ویژه موارد اعلام شده را رعایت کرده و نظر مجلس را جلب کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه قرار نیست به صورت محرمانه کاری در این زمینه انجام گیرد، تصریح کرد: این مورد خواسته نمایندگان بود و وزیر نفت نیز استقبال کرد و قول داد که منافع ملی و امنیتی کشور را رعایت کند.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در داخل کشور نیروهای متخصص خوبی داریم که در این زمینه نظارت دارند، اظهار کرد:در کنار این نظارت، کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس نیز وجود دارد که مباحث مطرح شده به دقت رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان نسبت به این موضوع حساس هستند، گفت: مردم نگران نباشند و مسئولان وزارت نفت و دولت نیز مکلف هستند تا موارد را اعمال کنند.

هاشمی تصریح کرد: در کشور و نظام ما، محرم ترین افراد، مردم هستند و چیز محرمانه ای نداریم.

 

گزارشی از رفع ایرادهای ۱۵ گانه به صحن نیامده است

 

احد آزادی‌خواه با اشاره به تاخیر حضور قراردادهای نفتی  ipc در صحن مجلس اظهار داشت: قراردادهای و توافق‌های بین‌المللی از ابتدا باید صحن مجلس موردبررسی قرارگرفته اما در قراردادهای نفتی ipc اینگونه نشده و  این اولین ایراد به این قرارداد ها است.

وی افزود: نمایندگان عنوان کرده که  چرا از خرد جمعی کشور که مجلس شورای اسلامی و وکلا بوده استفاده‌ نشده است و این اولین ایراد به این قرارداد است.

نماینده مدرم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا باید در گام‌های پایانی در صحن مجلس آورده شده و خود این نیز ایرادی جداگانه به این مسئله است.

وی فراداهای نفتی ipc را فاقد قدرت دفاع جانانه دانست و بیان کرد: حضور شرکت‌های خارجی تبعات منفی را با خود به همراه داشته و باعث از کار بیکاری بسیاری از شرکت‌ها توانمند و مستعد کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به ایرادهای ۱۵۶ گانه رهبری به این قراردادها بیان کرد: رأی مجلس پس از تأخیر به‌شرط برطرف شدن این ایرادها بوده اما تاکنون گزارشی از طرف وزارت مربوطه و دولت مبنی بر حل ایرادهای ۱۵ گانه در قرارداد به صحن مجلس نیامده است.

وی تأکید کرد:  بدون اطلاع مجدد به مجلس این قراردادها در حال پیگیری بوده و اقدامات در حال انجام است و تعامل موردنظر دولت با مجلس انجام‌نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادها باید مورد نظارت مجلس انجام‌شده و امر پراهمیتی که بالغ‌بر ۲۵ سال اقتصاد و فرهنگ کشور ما می‌تواند در دست گرفته، محرمانه بودن آن بی‌مهری به مردم است.

وی تأکید کرد: این قرارداد طبقه‌بندی محرمانه برای آن منطق نداشته و چون آینده کشور با آن درگیر است انتظار این است که این‌گونه قراردادها به‌صورت غیر طبقه‌بندی محرمانه که امکان دسترسی آحاد مردم به آن بوده انجام شود.

 

قراردادهای نفتی مصداق نفوذ و تامین منافع نامشروع دشمن است

 

قرارداد ipc قراردادی نفتی است که از نوع قراردادهای مشارکتی بوده و به بهانه‌ اینکه ایران تکنولوژی استخراج نفت را ندارد و میادین نفتی به صورت مشترک با قطر بوده و این کشور به حق ایران تجاوز می‌کند اخیرا بسته شده است.

به موجب این قرارداد شرکت‌های خارجی وارد کشور شده و اقدام به استخراج نفت می‌کنند و ایران در این مدت باید همه نیازهای مشروع و غیرمشروع این افراد را تامین کند.

ضمن اینکه مصوبه دولت برای این قرارداد به گفته خود دولتی‌ها ۱۵۰ ایراد داشته و سوالی که مطرح است این است که چرا دولت مصوبه ایراددار را تائید کرده است؟

بعد از آن رئیس کمیسیون مجلس اعلام کرد این قراردادها ۵۰۰ ایراد دارند و دفتر رهبری نیز با جمع‌بندی‌هایی که صورت دادند ۱۵ ایراد را به این قراردادها گرفتند و در آخرین مصوبه نیمی از این ۱۵ ایراد مترفع شده ولی هنوز ایراداتی چون واگذاری بلندمدت میادین به خارجی‌ها و… به ipc وارد است.

فردی که اقدامات لازم برای انعقاد این قرارداد را انجام داده آقای کاردول است که در بحث کرسنت در سه مرحله دادگاه محکومیتش اثبات شده و این نیز ایرادی دیگر به این قراردادها است.

اعتماد به کسی که بارها از آن نیش خوردیم اشتباه محض است

آیت‌الله علیرضا اسلامیان نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری  اظهار کرد: در برخی از موارد جواب مسائل مختلف با شناخت صورت مسئله قابل فهم است چون بعد از شناخت پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست.

وی با بیان اینکه اعتماد به کسی که محکوم است و بارها از آن نیش خورده‌ایم عقلانی نیست افزود: در برخی از موارد ممکن است به ظاهر فرد مورد نظر نقشی در یک موضوع نداشته باشد اما در اصل ملکوت مسئله در دستش باشد و گرداننده اصلی بوده که مسئولین باید در مسائل مهم کشور مراقب دست‌های پشت پرده باشند.

با ipc راه دشمن به کشور باز می‌شود

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از سال‌ها تجربه و ضربه که ملت ایران قبل و بعد از انقلاب خورده است اشتباه محض است که امروز خودمان با دستان خودمان راه را برای بیگانگان باز کنیم و خودمان آن‌ها را وارد کشور کنیم چون یکی از برکات انقلاب خروج بیگانگان از کشور و کوتاه کردن دست آن‌ها بوده است.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: رفت و آمد بیگانگان به کشور نه‌تنها راه را برای ورود فرهنگ غرب باز می‌کند بلکه باعث می‌شود جوانان ما احساس کنند مشکلات نفتی ما با حضور بیگانگان در کشور حل می‌شود که این موضوع برای یک مسلمان غیرتمند غیرقابل تحمل است.

اعتماد به بیگانه یعنی بی‌اعتمادی به جوانان کشور

وی با تاکید بر این نکته که ما در کشور جوانان بااستعداد زیادی داریم که اگر امکانات داشته باشند می‌توانند دست به هرکاری زده و هر گرهی را باز کنند خاطرنشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس هم همین جوانان بودند که توانستند در برابر دنیا بایستند و اگر امروز هم به آن ها اعتماد کنیم و کار را به آن ها بسپاریم مطمئنا ضرر نخواهیم کرد پس نباید نبود تکنولوژی را برای استخراج نفت بهانه ورود بیگانگان به کشور قرار دهیم.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: نباید مسئولان کشور تفکر ما نمی‌توانیم را به جوانان القا و باعث ناامیدی آن ها شوند چون این خیانت بزرگی است هم برای کشور و هم برای جوانان با ایمان و متدین.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران در بازگشت از فرانسه و نگرانی رئیس جمهور فرانسه برای جوانان بی‌کار در ایران افزود: مگر می‌شود فرانسه که بارها دشمنی خود را با ایران به اثبات رسانده نگران فرزندان ما باشد.

ipc از مظاهر واضح نفوذ در کشور است

آیت‌الله اسلامیان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها به مسئله نفوذ اشاره کردند و می‌توان گفت مجوز دادن به بیگانگان برای حضور در ایران و امضای قراردادهای ipc یکی از مظاهر واضح نفوذ دشمن در کشور است و این که مسئولان ما چنین تفکری داشته باشند خیانت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی هند در برابر استعمار و نیاز این کشور به برخی از کالاها در دوران بعد از پیروزی بیان داشت: گاندی در این زمان هرگز زیربار ورود هیچ کالایی از کشورهای بیگانه نرفت و این است که امروز هند به عنوان ابرقدرت صنعتی مطرح شده است.

وی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در مسائل برجام و آتش‌بس در سوریه ادامه داد: چطور می‌توان به کشورهایی که بارها و در مسائل مختلف به کشور ایران ضربه زده و از اعتماد ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند، اعتماد کرده و راه را برای آن‌ها برای ورود به کشور باز کنیم.

 

نقوی حسینی: نقوی حسینی: ipc در کمیسیون امنیت بررسی می شود

 

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع درز اطلاعات محرمانه ایران در اجرای قراردادهای جدید نفتی به کشورهای خارجی و معاند با نظام جمهوری اسلامی، گفته بود: با توجه به اهمیت موضوع و تهدید امنیت ملی کشور با عقد قراردادهای جدید نفتی (IPC)، این موضوع را در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی بررسی می کنیم و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی نتایج را اعلام می کنیم.

 

چنارانی: کمیسیون امنیت ملی نظر نهایی خود درباره IPC را هفته آینده اعلام می‌کند

 

هاجر چنارانی عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی امنیتی قرادادهای جدید نفتی در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: این قراردادها همچنان در حال بررسی است و کمیسیون نظر نهایی خود در هفته آینده اعلام می‌کند.

 

جمالی: موضوع قراردادهای نفتی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد

 

محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی قراردادهای نفتی در کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی گفت: این مسئله مربوط به کمیسیون انرژی بود و اصلا بحث امنیتی مطرح نشد و به ما هم ارجاع ندادند.

وی افزود: بر اساس اعلام آقای لاریجانی کمیته‌ای در خصوص قراردادهای جدید نفتی تشکیل شد و این کمیته پس از بررسی اعلام کرده که دولت همه‌ی مشکلات ۱۵گانه را تصحیح و اجرایی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: شکایت نمایندگان مجلس در خصوص این قراردادها به کمیسیون‌های انرژی و قضایی ارجاع داده شده و در همان جا بررسی می‌شود.

جمالی تاکید کرد: قراردادهای جدید نفتی تاکنون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده نشده است.

 

“کرسنت” در برابر قراردادهای جدید نفتی مثل یک نخود در مقابل توپ بزرگ است

 

موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است.

  این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

در همین خصوص هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت : اقتصاد مقاومتی به معنای  استفاده بهینه از امکانات  ومنابع خودمان و بالابردن راندمان است اما این قراردادها با بلدوزر روی منابع و تخصص خودمان رفته و همه چیز را به خارجی ها واگذار کرده و داشته هایمان را از بین می برد.

نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  

خادمی بیان کرد: نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  و اگر اعمال می شد کسی حرفی نداشت و این خیلی مسخره بود که قراردادها رابه کمیته اقتصاد مقاومتی دولت بردند، این قراردادها به مملکت خسارت میزند و ظرف نیم ساعت ۴۶ نماینده بیانیه را امضا کردند و  بیش از۱۰۰ نماینده مخالف هستند اما بصورت شفاف نمی گویند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان

وی عنوان کرد:  نکته مهم اینکه سهم تصمیم گیری ما در مرحله اول ۳۲ ساله این قرارداد ۵۰ -۵۰ است یعنی فقط ۵۰ درصد حق تصمیم گیری داریم ، باید به توافق برسیم و توافق مان را شرکت ملی نفت یا وزارت نفت سوری تایید می کند و اگر به توافق نرسیم باید صبر کنیم ببینیم هیئت داوری چه میکند و این یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان!

نماینده مردم ایذه و باغملک افزود : اگر پیمانکار خارجی آمد و به تولید ما لطمه زد خسارت و جریمه که نمی دهد هزینه هایش را هم باید ما پرداخت کنیم و همچنین از نظر مالی قرارداد سقف ندارد و پیمانکار ۵۰ درصد حق تصمیم گیری دارد و می تواند تعیین کند.

این باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم

وی اذعان داشت : شاید این یک باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم چون توجیهی ندارد و همه سعی می کنند چراغ خاموش از این موضوع بگذریم حتی نمایندگان مجلس از این موضوع خبر ندارند .

هدایت الله خادمی عنوان کرد : این قراردادها نباید اجرا شود چون خسران زیادی به مملکت وارد می کندو  وقتی متوجه می شویم که با شرکت های خارجی متعهد شدیم و  کاری نمی توانیم کنیم ، ۵ تا ۱۰ سال دیگر مشخص می شود چه خسارت های زیانباری به مملکت وارد می شود و زیرساخت های ما را از بین می برد  .

 وی در پاسخ به این سوال که چرا برای این قراردادها عجله دارند گفت : عجله آنها به این دلیل که مردم و نمایندگان متوجه نشوند چه اتفاقی می افتد روز اول یک نفر بودم که اعتراض کردم ولی اکنون درمدت زمان  نیم ساعت ۴۶ نماینده این بیانیه را امضا کردند.

می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب بر سر ما بیاورند 

عضو کمیسون انرژی با اشاره به اینکه این بحث جناحی نیست افزود :در آن زمان که عراق حمله کرد و هر ایرانی وطن پرست از هر جناحی برای مبارزه رفت اما حالا اینها می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند و در زمان تحریم هم نتوانستند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب و من درآوردی و به درد نخور بر سر ما بیاورند  ، این الگو به دست نمایندگان نرسید وگرنه کسی اجازه نمی داد برای همین عجله دارند

وی خاطر نشان کرد : ناظری بر قراردادها نیست و نمی دانم چطور اجازه داده می شود اتفاق بیفتد ؛ مجلس را هم غیرعلنی کردند باید اطلاع رسانی می شد تا مردم متوجه می شدند .

خادمی ادامه داد: قرار بود با برجام تحریم ها  از بین برود حالا چه شد که چیز دیگری هم می دهیم ؟ عملکرد نشان داد به فکر میدان مشترک نیستم توتال را در میادین مستقل خودمان آوردیم حال خارجی را به میادین مستقل و ایرانی ها را به میادین مشترک آوردند .

اگر این قرارداد را به خود خارجی می دادید برای خودشان هم نمی نوشتند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت : اندازه این قراردادها در مقابل کرسنت همانند کره زمین در مقابل یک نخود است و من در نامه ای که به آقای دکتر روحانی دادم  گفتم اگر این قرارداد را به خود خارجی هم می دادید برای خودشان بنویسند نمی نوشتند.

 

تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی

 

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: برداشت زنگنه وزیر نفت درباره فروش نفت اشتباه بود، برداشتی که می گفت ما برای افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز محدودیت هایی از داریم از جمله منابع مالی برای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و تکنولوژی داریم  و معتقد بود که اگر سرمایه خارجی را بیاوریم امنیت و همراهش تکنولوژی به کشور می آید، در حالی که این مطلب اشتباه است.

گاهی سرمایه های خارجی زمینه ساز ناامنی، محدودیت و تحریم می شوند

وی اظهار کرد: البته ما مخالف آوردن سرمایه خارجی نیستیم، اما می گوییم این نیست زمانی که سرمایه خارجی می آید تکنولوژی و امنیت هم الزما همراه آن است، گاهی اوقات خود آن ها هم زمینه ساز ناامنی، تحریم و ایجاد محدویت هستند، از طرف دیگر راهکاری که آن ها داشتند این بود که برای ترغیب سرمایه گذار خارجی بایستی اولا قراردادهای جذابی را تهیه کنیم، دوم اینکه قیمت یا دستمزد شرکت های خارجی را افزایش دهیم به طوری که آن ها برای سرمایه گذاری در داخل ایران رغبتی داشته باشند و بیایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس آقای سید مهدی حسینی را مسئول کارگروه کردند او هم رفت و فعالیتش دو سال زمان برد، چهار و نیم میلیارد تومان پول گرفت و ۱۱ صفحه متنی را آورد به عنوان قواره قراردادهای نفتی که رفت در دولت و در تاریخ هفتم آبان سال ۹۴ مصوب شد و بعد از آن زمانی که افکار عمومی در جریان مفاد متنی که مصوبه دولت شده بود قرار گرفتند، گفته شد که ایراداتی به این قواره وارد است.

به گفته دولت ۱۵۰ ایراد بر موضوع قراردادهای نفتی جدید بود که حل شد/ آش این قدر شور است که آشپز هم صداش درآمد

حاجی دلیگانی تصریح کرد: بعد از آن دولت تصمیم گرفت که این ایرادات را رفع کند و در ۱۳ مرداد سال ۹۵ مصوبه ۱۳ صفحه ای را جایگزین مصوبه قبلی خود در سال ۹۴ کرد و جهانگیری هم در مصاحبه ای اعلام کرد که ما با این اصلاحی که انجام دادیم در حقیقت ۱۵۰ ایرادی را که از مصوبه قبلی هیأت وزیران در آن قواره قبلی بود را رفع کردیم که خیلی جای تعجب دارد، دیگر آش این قدر شور شد که آشپز هم صداش درآمده بود.

مخالفت رییس مجلس برای برگزاری جلسه علنی

وی عنوان کرد: با این وجود و با دقت نظری که شد متوجه شدیم که باز اشکالات دیگری در این متنی که به تصویب هیئت دولت در ۱۳ مرداد ماه سال جاری رسیده هم وجود دارد، بنابراین پیگیری شد و از آن طرف هم ۱۵ ایراد نیز از طرف دفتر مقام معظم رهبری به رییس مجلس اعلام شد و پیگیری های صورت گرفت و در نهایت ۳۱ مرداد ماه امسال که ما خودمان را آماده کرده بودیم که دو فوریتی مان را برای حل ریشه ای مسئله انجام دهیم رییس مجلس به نمایندگان رو دست زد و در اقدامی آن وقتی را که بنا بود ما طرح دو فوریتی را برای اصلاح قانون انجام دهیم، از ما گرفت و جلسه غیر علنی برای بیان مطالبی که وزیر نفت می خواست برگزار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما آن روز حرفمان این بود که  چرا جلسه باید غیرعلنی برگزار شود، و تأکید داشتیم شما باید جلسه را علنی برگزار کنید تا حداقل ملت ایران در جریان این اقدام بزرگی که قرار است بیافتد قرار بگیرند و در نهایت رییس مجلس موافقت نکرد و جلسه غیر علنی برگزار شد و در آن جا هشت تن از نمایندگان، رییس هیئت تطبیق و وزیر هم چندمرتبه صحبت کرد و در نهایت جمع بندی آن بود که همه اشکالات در هیئت تطبیق جمع آوری و به دولت ارائه شود و دولت آن را بررسی بررسی کرده و به عنوان مصوبه دولت مصوب کند و برگردد.

رییس مجلس با وجود ایرادات وارد بر قواره، بدون جمع بندی کمیسیون هیئت تطبیق آن را به دولت اعلام کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری توسط دولت مجدد جلسه ای برگزار و تعدادی از اشکالات اصلاح شد، اما بعد از آن دیگر اصلاحی صورت نگرفته و متأسفانه توسط رییس مجلس هم بدون آن که جمع بندی در کمیسیون هیئت تطبیق صورت گرفته باشد رسما به رییس جمهور اعلام کرد که اشکالات رفع شده، در حالی که هنوز ایرادات باقی است.

قراردادهای نفتی جدید منابع ملت را زیر سلطه بیگانگان می برد/غارت بیت المال توسط خارجی ها

وی گفت: این مطلب از نظر قانونی ایراد دارد و با جسارت تمام می گوییم که با این نوع قراردادهایی که نوشته شده، منابع نفتی ما زیر سلطه بیگانگان قرار می گیرد، خارجی ها خواهند آمد و به دلیل این که قراردادهای جذابی در آن است، در میادین نفتی ما از طریق عقد قرارداد مسقر می شوند و نفت مردم ما را غیر عادلانه بدون آنکه پولش را درست پرداخت کنند، خواهند برد و این یک نوع غارت بیت المال است که توسط خارجی ها بنا هست اتفاق بیافتد.

برخی ایرادات گرفته شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری هنوز برطرف نشده/ اعلام آمادگی برای مناظره زنده در راستای شفاف سازی قراردادهای نفتی جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: برخی از ایراداتی که توسط دفتر مقام معظم رهبری هم بیان شده بود هنوز برطرف نشده و باقی است و ما اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره می کنیم که هر کدام از مسئولان وزارت نفت آمادگی داشته باشند ما حاضریم روبروی ملت ایران در یک برنامه زنده مناظره ای انجام دهیم و بگوییم که زمانی که به طور مثال در سفری رییس جمهور با اولاند جلسه گرفتند و درباره دعوت از شرکت فاسد توتال چه گفت و گوهایی صورت گرفته که دقیقا بر خلاف منافع ملی ما بوده و خواهد بود، بنا است شرکت توتال بدون آوردن هیچ گونه تکنولوژی بیاید، وامی را هم که می خواهد دریافت کند ما ضمانت آن را بر عهده بگیریم و حتی بنا است اقساط و سودش را ما برداخت کنیم و اسمش به نام توتال باقی بماند، ولی همه تعهدات و هزینه ها بر عهده ایران است.

مرجع رسیدگی در قراردادهای نفتی جدید برای حل اختلافات آتی وجود ندارد/احتمال تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی وجود دارد/ قراردادهایی بدتر از کرسنت

حاجی دلیگانی گفت: از جمله ایراداتی که هنوز بر قراردادهای نفتی جدید وجود دارد، این است که هنوز مرجعی برای رسیدگی در حد اختلاف بین دو شرکت از دو کشور تعیین نشده و این ضررهای جبران ناپذیر و تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی برای ما به وجود می آورد که بسیار موضوع مهمی است که در این نوع قراردادها به آن پرداخته نشده است و در حقیقت قراردادهایی که از این قواره بیرون می آید هر کدامش یک کرسنتی می شود، در پرونده کرسنت تاکنون ما را ۱۸ میلیارد تومان جریمه کردند و به ما فشار می آورند که این مبلغ را بپردازیم.

لاریجانی برای راحت حرف زدن روحانی در نیویورک قواره قراردادهای نفتی جدید را ابلاغ کرد!

وی تأکید کرد: رییس مجلس با وجود ایرادات وارده ابلاغ را داده است چرا که دولت گفته بود ما در سفری که به نیویورک داریم این تأییدیه را به من بدهید که آن جا من راحت بتوانم صحبت کنم و متأسفانه این اتفاق افتاده است.

دادخواستی برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید به دیوان عدالت اداری در حال تنظیم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما در حال شکایت و ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید هستیم

 

مدافعان IPC همان‌هایی هستند که کرسنت را ایجاد کردند

 

احمدعلیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به ایرادات جبران‌ناپذیر و خسارت‌بار قراردادهای نفتی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخته بودند، در جلسه‌ای که وزیر نفت با نمایندگان داشت و به ارائه‌ی توضیحات پرداخت تنها ایراد ۳ بند رفع شده بود.

وی ادامه داد: در تعطیلات مجلس کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد و بدون اطلاع اکثریت وکلای ملت از این قراردادها، آن را تصویب کرد؛ لذا ما از جزئیات بی‌خبریم و منتظر ارائه‌ی گزارش کامل و شفاف در این باره هستیم.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه دولت‌مردان در ماه‌های باقیمانده از عمر کابینه یازدهم به دنبال تحصیل منافع کوتاه مدت هستند، ابراز کرد: مسئولین می‌خواهند با سپردن حاکمیت نفت به دستِ بیگانگان درآمدهایی را کسب کنند لکن از این نکته غافل‌اند که مردم سال‌ها بعد عملکرد مقامات را مورد قضاوت قرار داده و مسئول ایجاد کننده این افتضاح را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

وی بیان داشت: متاسفانه دولت‌مردان مسایل محرمانه‌ی زیادی دارند و بعد از انجام برخی امور متوجه خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند می‌شویم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور مدل جدید قراردادهای نفتی را در ادامه‌ی کرسنت دانست و خاطرنشان ساخت: احتمال تکرار کرسنتی دیگر در قالب IPC متصور است، کسانی که امروز از قراردادهای نفتی دفاع می‌کنند همان‌هایی هستند که قرارداد کرسنت را به نظام تحمیل کردند و بیت‌المال را به تاراج گذاشتند.

وی به موضوع FATF اشاره کرد و توضیح داد: نمایندگان درگیر قراردادهای نفتی بودند که رسانه‌ها از توافق محرمانه‌ی وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی خبر آوردند؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی به بخش‌هایی از FATF اشاره‌ای نداشت و همین امر اصرار دولت‌مردان به محرمانه بودن توافق را عیان می‌سازد، این‌ها از چه چیزی واهمه دارند که کتمان‌کاری می‌کنند؟

بیگی دو قرارداد IPC و FATF را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: دولت‌مردان یک‌سری قراردادها را امضاء و مجلس را در قبال عمل انجام شده‌ای قرار می‌دهند که عدم اجرای آن با روشن شدن ایرادات، فشارهای بین‌المللی و وضع تحریم‌های جدید را در پی دارد.

وی در پایان افزود: آقای طیب‌نیا در بهارستان حاضر شد اما هیچ‌گونه توضیحی در رابطه با منافع FATF برای کشور نداد، دولت‌مردان متعهد به ارائه‌ی تعریفی جدید از تروریسم شده‌اند که سرانجام آن تضعیف حزب الله و سایر گروه‌های مقاومت است؛ این چگونه نهاد مبارزه با تروریسم است که داعش و النصره را تکفیری و مخاطره‌آمیز معرفی نمی‌کند؟

 

آمریکا به دنبال اجرای پروژه نفوذ در ایران است/ پذیرش ipc توسط مجلس منوط به رفع ایرادات ۱۵ گانه رهبری

 

حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به محرمانه بودن ipc گفت: در قالب مباحث تجاری بده بستان هایی است که نباید دشمن نسبت به آنچه که در آن خصوص می گذرد مطلع شود ولی این موضوع در خصوص محرمانه بودن ipc قابل قبول نمایندگان نیست زیرا نماینده در تاریکی نمی تواند تصمیم بگیرد.
حجت الاسلام احمد سالک با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی ایران، دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد که در آن آمریکا و شوروی کدخدایی می کردند ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی( ره) نقشه های شوم بلوک غرب و شرق، برهم زده شد زیرا ایران حاکمیتی را می پذیرفت که زیر سایه اسلام بود.
وی بیان کرد: حرکت امام خمینی(ره) یک فروپاشی در دو قطب دنیا بود و در حقیقت قطب اسلام با سرعت در فرهنگ اسلام در جهان شکل گرفت که هیچ ابرقدرتی توان ایستادن در مقابلش را ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه آمریکا در صدد حرکت نفوذ در اصول و ارکان جمهوری اسلامی است، اذعان کرد: قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران بازدارنده است وامکان ورود غرب به کشور به مانند هشت سال جنگ علیه ایران وجود ندارد، بر این اساس آنها برای ورود به کشور حرکت جدیدی را آغاز کردند که بتوانند حرکت نفوذی در ارکان جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
حجت الاسلام سالک با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را در مسائلی همچون مساله هسته ای، موشکی، نقل و انتقالات مالی، مسائل نفتی و مسائل فنی؛ حفظ کنیم، باید جلوی نفوذ دشمن را بگیریم و در مقابلش ایستادگی کنیم.
وی با توجه به انواع قراردادها از قبیل کنترل هسته ای، کنترل مالی و موشکی، کنترل نفتی و گازی و دیگر مسائل مرتبط عنوان کرد: دشمن با تکیه بر امتیازاتی که در برجام گرفت، این قراردادها را تعقیب می کند و نکته مهم این است که آمریکا با بستن قراردادها به دنبال بازگشت به خاک ایران است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: آنچه که مد نظر است، این نکته است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند و در واقع اجرای این قراردادها منوط به رفع آن اشکالات است.
وی با جمع بندی از اینکه تا کنون پس از برجام همه چیز بر روی کاغذ و بر حسب شرایط غرب بوده است، گفت: ادعای دولت است که برجام میدان سرمایه گذاری خارجی را باز کرده است ولی ما شاهدیم که تا کنون همه چیز بر روی کاغذ بوده و عملی نشده است.
حجت الاسلام سالک با اشاره به اینکه ایران به دنبال استقلال است نه انزوا، خاطرنشان کرد: هر آنچه در انعقاد قراردادهای نفتی باید مد نظر قرار گیرد این است که نتیجه به نفع جامعه اسلامی ما رقم بخورد و قطعا ما به دنبال انزوا و قطع تعامل با دنیا نیستیم ولیکن باید استقلال کشور ایران در هر شرایطی حفظ شود.

قراردادهای جدید نفتی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی کشور بدل شده و اعتراضات بسیاری را در پی داشته است. شاه بیت این انتقادات نیز رفتار پنهانی و غیرشفاف دولتی ها و تناقض مفاد موجود در این قراردادها با منافع ملی است.

برخی صاحب نظران طی هفته های گذشته با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسات بررسی این قراردادها در مجلس شورای اسلامی، نگاه امنیتی را در مساله فروش نفت غیر صحیح دانسته اند. همچنین قراردادهای جدید نفتی از بعد تضعیف ظرفیت های و نادیده گرفتن قابلیت های شرکت ملی نفت و لحاظ کردن امتیازات ویژه برای طرف های خارجی، با راهبردهای اقتصاد مقاومتی در تضاد بوده است.

این در حالی است که جریان های سیاسی و اشخاص حامی دولت که بعضا بدون دلایل و مستندات کارشناسانه و حتی اطلاع دقیق از ریز این تصمیم، با انگیزه های سیاسی و جناحی اقدام به حمایت از تصویب قراردهای جدید نفتی کرده و منتقدان را مورد انتقادات شدیدی قرار داده اند. دولتی ها مدعی اند نقدهای صورت گرفته موجب بروز “حساسیت” بین مردم و مسئولین شده است. حساسیت هایی که البته به سه بار اصلاح متن قراردادها منجر گشت اما نتوانست مشکلات را به طور کامل رفع کند.

نکته قابل در ماجرای بررسی قراردادهای ipcاصرار عجیب و کم سابقه جناحی است که در مقام شعار “دانستن را حق مردم می داند” اما در عمل از رسانه ها، کارشناسان و نمایندگان مردم در خانه ملت گلایه می کند که چرا جوانب مختلف آن را با مردم در میان می گذارید!

قراردادهای جدید نفتی برجام های پنهانی است

حمیدرضا ترقی  با اشاره به اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاح ساختار آن‌ها گفت: دولت به بهانه بازنگری در قراردادهای بین‌المللی وزارت نفت به‌گونه‌ای که بتواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکند در حقیقت دست به اصلاح این قراردادها زد و وانمود کرد که این قراردادها با قراردادهای بین‌المللی استانداردسازی شده تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و در ارتباط با استخراج نفت و گاز از منابع زیرزمینی به‌خصوص درجایی که منابع مشترک داریم عقب نمانیم و از سهم ما سوءاستفاده نشود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی بابیان اینکه دولت بر اساس این نظریه شروع به تغییر قراردادها به لحاظ شکلی و محتوایی کرد، افزود: قراردادهای بین‌المللی سازوکارش به‌گونه‌ای است که متناسب با تأمین منافع شرکت‌های بین‌المللی طراحی شده و قراردادها طوری تنظیم شده که حتی مالکیت منابع زیرزمینی کشور طرف قرارداد را برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای سرمایه‌گذاری در اختیار خودشان بگیرند.

ترقی با اشاره به اینکه ۱۵۰ اشکال در قراردادهای جدید نفتی به لحاظ منافع و مصالح ملی، قانون اساسی و قوانین عادی وارد است، تصریح کرد: وزارت نفت در ابتدا مصمم بود که این قراردادها را به سمت اجرایی شدن ببرد و حتی مذاکراتی هم با برخی شرکت‌ها انجام داده بود تا طبق همین قرارداد سرمایه‌گذاری کنند ولی با پیگیری نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی این موضوع افشا و جلوی این قراردادها گرفته شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان گفت: هیئتی از طرف رهبر معظم انقلاب نیز تعیین شدند تا این قراردادها را موردبررسی قرار دهند تا اشکالات آن مشخص شود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در این مدت اشکالات قراردادهای جدید نفتی از ۱۵۰ اشکال به ۱۵ تا ۲۰ اشکال رسید و بخشی از این اشکالات مانده که هنوز اصلاح نشده ولی متأسفانه از طرف دولت به وزارت نفت ابلاغ شده است.

ترقی بابیان اینکه باید نسبت تمامی قراردادها با اقتصاد مقاومتی مشخص شود، عنوان کرد: چون نفت به‌صورت خام برداشت می‌شود و به‌جای پول و دریافت هزینه نفت را می‌برند، یک نوع خام فروشی اجباری بوده که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما نفت ارزانی را در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و آن‌ها به ده‌ها برابر نفت را تبدیل به مشتقات می‌کنند و می‌فروشند، بنابراین قرارداد که این شرکت‌ها با ما می‌بندند چندین برابر به ضرر منابع ملی ما است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه نباید اجازه مالکیت اموال و منابع زیرزمینی‌مان را به بیگانگان بدهیم، گفت: اجازه مالکیت به بیگانگان موجب می‌شود که این‌ها برای مدت‌ها صادرات نفت را در این بخش در دست بگیرند و بخشی از مالکیت کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که به لحاظ استقلال کشور می‌تواند مضر باشد که این موضوع نیز خلاف موازین دینی و اسلامی و قانون اساسی ما است.

ترقی ادامه داد: وزارت نفت درنهایت قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای اجرای فعالیت‌ها خود می‌بندد به‌گونه‌ای خواهد بود که یک شریک ایرانی و یا یک واسطه با آن‌ها باشد و مابقی آن مربوط به شرکت خارجی باشد که در این موضوع نیز دلال‌بازی حاکم می‌شود و خارجی‌ها می‌توانند با سوءاستفاده و خریدن شریک کار را از دست داخلی‌ها بگیرند و این مسئله نیز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اساس آن استفاده از ظرفیت‌های داخلی است مغایرت دارد.

وی اذعان کرد: دولت به سمتی حرکت می‌کند که یک سری قراردادهایی را با خارجی‌ها امضا کند که برای سال‌ها کشور را دچار یک وابستگی ضمنی به شرکت‌های وابسته به غرب و آمریکا کند که این مسئله ازنظر اقتصادی و سیاسی معضلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: وقتی ۵۰ درصد استخراج نفتمان متعلق به ۲۵ شرکت خارجی باشد که وابسته و تحت نظر آمریکا هستند و قطعاً بدون اذن آمریکایی‌ها کاری انجام نمی‌دهند، یعنی ما اختیار ۵۰ درصد فعالیت‌های نفتی خودمان را برای حداقل مدت ۲۰ سال از دست داده‌ایم و این موضوع برای دولت‌های بعد و آیندگان بسیار خطرناک است.

ترقی بابیان اینکه ناظری هم برای این قراردادها به معنای واقعی مشخص نشده است، تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد که متأسفانه در این قضیه نیز به‌نوعی مجلس را دور زده‌اند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که خارج از اختیارات مجلس این قراردادها تنظیم شود.

وی اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی الهام گرفته از خواسته‌های غرب است که در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و برجام در حال انجام است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: این قراردادها، برجام ها و توافقات پنهانی بوده که در حاشیه برجام دولت در حال عملی کردن آن‌ها است.

اجرای ipc منوط به رفع ایرادات ۱۵ گانه رهبری است

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: بعد از مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و مباحثی که پیرامون این موضوع شکل گرفت،مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخت.

وی اظهار کرد:نمایندگان مجلس و وزیر نفت پس از برگزاری چندین جلسه برخی از این ایرادات را برطرف کردند اما هنوز اشکال هایی وجود داشت که شنیدم آقای لاریجانی گفته که این ایرادات برطرف شده و در تعطیلات مجلس، کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد.

کاظم زاده تصریح کرد:آنچه مهم است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند و در واقع اجرای این قراردادها منوط به رفع آن اشکالات است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره گفت:با توجه به تعطیلی مجلس آخرین وضعیت ipc هنوز مشخص نیست و وقتی که مجلس آغاز به کار کرد می شود در این باره نظر داد.

 

نمایندگان نسبت به قراردادهای نفتی حساس هستند

 

همایون هاشمی در رابطه با موضوع قراردادهای نفتی، اظهار کرد: قبل از تعطیلات تابستانی مجلس، وزیر نفت به دعوت هیئت رئیسه در جلسه غیرعلنی  حاضر شد و در رابطه با قرار دادها توضیحات کاملی را ارائه کرد.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۵ مورد اشکال در مورد این قراردادها از طرف دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده بود، افزود: وزارت نفت مکلف است این موارد را اصلاح کند و وزیر نفت نیز این را قبول کرد.

وی با بیان اینکه این قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس به صورت تخصصی بررسی می شود، گفت: وزیر نفت مکلف شده و قول داده که نقاط ضعف و اشکالات قراردادها را رفع کرده و دیدگاه های مسئولان نظام به ویژه موارد اعلام شده را رعایت کرده و نظر مجلس را جلب کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه قرار نیست به صورت محرمانه کاری در این زمینه انجام گیرد، تصریح کرد: این مورد خواسته نمایندگان بود و وزیر نفت نیز استقبال کرد و قول داد که منافع ملی و امنیتی کشور را رعایت کند.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در داخل کشور نیروهای متخصص خوبی داریم که در این زمینه نظارت دارند، اظهار کرد:در کنار این نظارت، کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس نیز وجود دارد که مباحث مطرح شده به دقت رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان نسبت به این موضوع حساس هستند، گفت: مردم نگران نباشند و مسئولان وزارت نفت و دولت نیز مکلف هستند تا موارد را اعمال کنند.

هاشمی تصریح کرد: در کشور و نظام ما، محرم ترین افراد، مردم هستند و چیز محرمانه ای نداریم.

 

گزارشی از رفع ایرادهای ۱۵ گانه به صحن نیامده است

 

احد آزادی‌خواه با اشاره به تاخیر حضور قراردادهای نفتی  ipc در صحن مجلس اظهار داشت: قراردادهای و توافق‌های بین‌المللی از ابتدا باید صحن مجلس موردبررسی قرارگرفته اما در قراردادهای نفتی ipc اینگونه نشده و  این اولین ایراد به این قرارداد ها است.

وی افزود: نمایندگان عنوان کرده که  چرا از خرد جمعی کشور که مجلس شورای اسلامی و وکلا بوده استفاده‌ نشده است و این اولین ایراد به این قرارداد است.

نماینده مدرم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا باید در گام‌های پایانی در صحن مجلس آورده شده و خود این نیز ایرادی جداگانه به این مسئله است.

وی فراداهای نفتی ipc را فاقد قدرت دفاع جانانه دانست و بیان کرد: حضور شرکت‌های خارجی تبعات منفی را با خود به همراه داشته و باعث از کار بیکاری بسیاری از شرکت‌ها توانمند و مستعد کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به ایرادهای ۱۵۶ گانه رهبری به این قراردادها بیان کرد: رأی مجلس پس از تأخیر به‌شرط برطرف شدن این ایرادها بوده اما تاکنون گزارشی از طرف وزارت مربوطه و دولت مبنی بر حل ایرادهای ۱۵ گانه در قرارداد به صحن مجلس نیامده است.

وی تأکید کرد:  بدون اطلاع مجدد به مجلس این قراردادها در حال پیگیری بوده و اقدامات در حال انجام است و تعامل موردنظر دولت با مجلس انجام‌نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادها باید مورد نظارت مجلس انجام‌شده و امر پراهمیتی که بالغ‌بر ۲۵ سال اقتصاد و فرهنگ کشور ما می‌تواند در دست گرفته، محرمانه بودن آن بی‌مهری به مردم است.

وی تأکید کرد: این قرارداد طبقه‌بندی محرمانه برای آن منطق نداشته و چون آینده کشور با آن درگیر است انتظار این است که این‌گونه قراردادها به‌صورت غیر طبقه‌بندی محرمانه که امکان دسترسی آحاد مردم به آن بوده انجام شود.

 

قراردادهای نفتی مصداق نفوذ و تامین منافع نامشروع دشمن است

 

قرارداد ipc قراردادی نفتی است که از نوع قراردادهای مشارکتی بوده و به بهانه‌ اینکه ایران تکنولوژی استخراج نفت را ندارد و میادین نفتی به صورت مشترک با قطر بوده و این کشور به حق ایران تجاوز می‌کند اخیرا بسته شده است.

به موجب این قرارداد شرکت‌های خارجی وارد کشور شده و اقدام به استخراج نفت می‌کنند و ایران در این مدت باید همه نیازهای مشروع و غیرمشروع این افراد را تامین کند.

ضمن اینکه مصوبه دولت برای این قرارداد به گفته خود دولتی‌ها ۱۵۰ ایراد داشته و سوالی که مطرح است این است که چرا دولت مصوبه ایراددار را تائید کرده است؟

بعد از آن رئیس کمیسیون مجلس اعلام کرد این قراردادها ۵۰۰ ایراد دارند و دفتر رهبری نیز با جمع‌بندی‌هایی که صورت دادند ۱۵ ایراد را به این قراردادها گرفتند و در آخرین مصوبه نیمی از این ۱۵ ایراد مترفع شده ولی هنوز ایراداتی چون واگذاری بلندمدت میادین به خارجی‌ها و… به ipc وارد است.

فردی که اقدامات لازم برای انعقاد این قرارداد را انجام داده آقای کاردول است که در بحث کرسنت در سه مرحله دادگاه محکومیتش اثبات شده و این نیز ایرادی دیگر به این قراردادها است.

اعتماد به کسی که بارها از آن نیش خوردیم اشتباه محض است

آیت‌الله علیرضا اسلامیان نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری  اظهار کرد: در برخی از موارد جواب مسائل مختلف با شناخت صورت مسئله قابل فهم است چون بعد از شناخت پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست.

وی با بیان اینکه اعتماد به کسی که محکوم است و بارها از آن نیش خورده‌ایم عقلانی نیست افزود: در برخی از موارد ممکن است به ظاهر فرد مورد نظر نقشی در یک موضوع نداشته باشد اما در اصل ملکوت مسئله در دستش باشد و گرداننده اصلی بوده که مسئولین باید در مسائل مهم کشور مراقب دست‌های پشت پرده باشند.

با ipc راه دشمن به کشور باز می‌شود

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از سال‌ها تجربه و ضربه که ملت ایران قبل و بعد از انقلاب خورده است اشتباه محض است که امروز خودمان با دستان خودمان راه را برای بیگانگان باز کنیم و خودمان آن‌ها را وارد کشور کنیم چون یکی از برکات انقلاب خروج بیگانگان از کشور و کوتاه کردن دست آن‌ها بوده است.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: رفت و آمد بیگانگان به کشور نه‌تنها راه را برای ورود فرهنگ غرب باز می‌کند بلکه باعث می‌شود جوانان ما احساس کنند مشکلات نفتی ما با حضور بیگانگان در کشور حل می‌شود که این موضوع برای یک مسلمان غیرتمند غیرقابل تحمل است.

اعتماد به بیگانه یعنی بی‌اعتمادی به جوانان کشور

وی با تاکید بر این نکته که ما در کشور جوانان بااستعداد زیادی داریم که اگر امکانات داشته باشند می‌توانند دست به هرکاری زده و هر گرهی را باز کنند خاطرنشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس هم همین جوانان بودند که توانستند در برابر دنیا بایستند و اگر امروز هم به آن ها اعتماد کنیم و کار را به آن ها بسپاریم مطمئنا ضرر نخواهیم کرد پس نباید نبود تکنولوژی را برای استخراج نفت بهانه ورود بیگانگان به کشور قرار دهیم.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: نباید مسئولان کشور تفکر ما نمی‌توانیم را به جوانان القا و باعث ناامیدی آن ها شوند چون این خیانت بزرگی است هم برای کشور و هم برای جوانان با ایمان و متدین.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران در بازگشت از فرانسه و نگرانی رئیس جمهور فرانسه برای جوانان بی‌کار در ایران افزود: مگر می‌شود فرانسه که بارها دشمنی خود را با ایران به اثبات رسانده نگران فرزندان ما باشد.

ipc از مظاهر واضح نفوذ در کشور است

آیت‌الله اسلامیان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها به مسئله نفوذ اشاره کردند و می‌توان گفت مجوز دادن به بیگانگان برای حضور در ایران و امضای قراردادهای ipc یکی از مظاهر واضح نفوذ دشمن در کشور است و این که مسئولان ما چنین تفکری داشته باشند خیانت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی هند در برابر استعمار و نیاز این کشور به برخی از کالاها در دوران بعد از پیروزی بیان داشت: گاندی در این زمان هرگز زیربار ورود هیچ کالایی از کشورهای بیگانه نرفت و این است که امروز هند به عنوان ابرقدرت صنعتی مطرح شده است.

وی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در مسائل برجام و آتش‌بس در سوریه ادامه داد: چطور می‌توان به کشورهایی که بارها و در مسائل مختلف به کشور ایران ضربه زده و از اعتماد ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند، اعتماد کرده و راه را برای آن‌ها برای ورود به کشور باز کنیم.

 

نقوی حسینی: نقوی حسینی: ipc در کمیسیون امنیت بررسی می شود

 

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع درز اطلاعات محرمانه ایران در اجرای قراردادهای جدید نفتی به کشورهای خارجی و معاند با نظام جمهوری اسلامی، گفته بود: با توجه به اهمیت موضوع و تهدید امنیت ملی کشور با عقد قراردادهای جدید نفتی (IPC)، این موضوع را در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی بررسی می کنیم و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی نتایج را اعلام می کنیم.

 

چنارانی: کمیسیون امنیت ملی نظر نهایی خود درباره IPC را هفته آینده اعلام می‌کند

 

هاجر چنارانی عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی امنیتی قرادادهای جدید نفتی در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: این قراردادها همچنان در حال بررسی است و کمیسیون نظر نهایی خود در هفته آینده اعلام می‌کند.

 

جمالی: موضوع قراردادهای نفتی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد

 

محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی قراردادهای نفتی در کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی گفت: این مسئله مربوط به کمیسیون انرژی بود و اصلا بحث امنیتی مطرح نشد و به ما هم ارجاع ندادند.

وی افزود: بر اساس اعلام آقای لاریجانی کمیته‌ای در خصوص قراردادهای جدید نفتی تشکیل شد و این کمیته پس از بررسی اعلام کرده که دولت همه‌ی مشکلات ۱۵گانه را تصحیح و اجرایی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: شکایت نمایندگان مجلس در خصوص این قراردادها به کمیسیون‌های انرژی و قضایی ارجاع داده شده و در همان جا بررسی می‌شود.

جمالی تاکید کرد: قراردادهای جدید نفتی تاکنون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده نشده است.

 

“کرسنت” در برابر قراردادهای جدید نفتی مثل یک نخود در مقابل توپ بزرگ است

 

موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است.

  این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

در همین خصوص هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت : اقتصاد مقاومتی به معنای  استفاده بهینه از امکانات  ومنابع خودمان و بالابردن راندمان است اما این قراردادها با بلدوزر روی منابع و تخصص خودمان رفته و همه چیز را به خارجی ها واگذار کرده و داشته هایمان را از بین می برد.

نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  

خادمی بیان کرد: نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  و اگر اعمال می شد کسی حرفی نداشت و این خیلی مسخره بود که قراردادها رابه کمیته اقتصاد مقاومتی دولت بردند، این قراردادها به مملکت خسارت میزند و ظرف نیم ساعت ۴۶ نماینده بیانیه را امضا کردند و  بیش از۱۰۰ نماینده مخالف هستند اما بصورت شفاف نمی گویند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان

وی عنوان کرد:  نکته مهم اینکه سهم تصمیم گیری ما در مرحله اول ۳۲ ساله این قرارداد ۵۰ -۵۰ است یعنی فقط ۵۰ درصد حق تصمیم گیری داریم ، باید به توافق برسیم و توافق مان را شرکت ملی نفت یا وزارت نفت سوری تایید می کند و اگر به توافق نرسیم باید صبر کنیم ببینیم هیئت داوری چه میکند و این یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان!

نماینده مردم ایذه و باغملک افزود : اگر پیمانکار خارجی آمد و به تولید ما لطمه زد خسارت و جریمه که نمی دهد هزینه هایش را هم باید ما پرداخت کنیم و همچنین از نظر مالی قرارداد سقف ندارد و پیمانکار ۵۰ درصد حق تصمیم گیری دارد و می تواند تعیین کند.

این باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم

وی اذعان داشت : شاید این یک باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم چون توجیهی ندارد و همه سعی می کنند چراغ خاموش از این موضوع بگذریم حتی نمایندگان مجلس از این موضوع خبر ندارند .

هدایت الله خادمی عنوان کرد : این قراردادها نباید اجرا شود چون خسران زیادی به مملکت وارد می کندو  وقتی متوجه می شویم که با شرکت های خارجی متعهد شدیم و  کاری نمی توانیم کنیم ، ۵ تا ۱۰ سال دیگر مشخص می شود چه خسارت های زیانباری به مملکت وارد می شود و زیرساخت های ما را از بین می برد  .

 وی در پاسخ به این سوال که چرا برای این قراردادها عجله دارند گفت : عجله آنها به این دلیل که مردم و نمایندگان متوجه نشوند چه اتفاقی می افتد روز اول یک نفر بودم که اعتراض کردم ولی اکنون درمدت زمان  نیم ساعت ۴۶ نماینده این بیانیه را امضا کردند.

می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب بر سر ما بیاورند 

عضو کمیسون انرژی با اشاره به اینکه این بحث جناحی نیست افزود :در آن زمان که عراق حمله کرد و هر ایرانی وطن پرست از هر جناحی برای مبارزه رفت اما حالا اینها می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند و در زمان تحریم هم نتوانستند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب و من درآوردی و به درد نخور بر سر ما بیاورند  ، این الگو به دست نمایندگان نرسید وگرنه کسی اجازه نمی داد برای همین عجله دارند

وی خاطر نشان کرد : ناظری بر قراردادها نیست و نمی دانم چطور اجازه داده می شود اتفاق بیفتد ؛ مجلس را هم غیرعلنی کردند باید اطلاع رسانی می شد تا مردم متوجه می شدند .

خادمی ادامه داد: قرار بود با برجام تحریم ها  از بین برود حالا چه شد که چیز دیگری هم می دهیم ؟ عملکرد نشان داد به فکر میدان مشترک نیستم توتال را در میادین مستقل خودمان آوردیم حال خارجی را به میادین مستقل و ایرانی ها را به میادین مشترک آوردند .

اگر این قرارداد را به خود خارجی می دادید برای خودشان هم نمی نوشتند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت : اندازه این قراردادها در مقابل کرسنت همانند کره زمین در مقابل یک نخود است و من در نامه ای که به آقای دکتر روحانی دادم  گفتم اگر این قرارداد را به خود خارجی هم می دادید برای خودشان بنویسند نمی نوشتند.

 

تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی

 

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: برداشت زنگنه وزیر نفت درباره فروش نفت اشتباه بود، برداشتی که می گفت ما برای افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز محدودیت هایی از داریم از جمله منابع مالی برای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و تکنولوژی داریم  و معتقد بود که اگر سرمایه خارجی را بیاوریم امنیت و همراهش تکنولوژی به کشور می آید، در حالی که این مطلب اشتباه است.

گاهی سرمایه های خارجی زمینه ساز ناامنی، محدودیت و تحریم می شوند

وی اظهار کرد: البته ما مخالف آوردن سرمایه خارجی نیستیم، اما می گوییم این نیست زمانی که سرمایه خارجی می آید تکنولوژی و امنیت هم الزما همراه آن است، گاهی اوقات خود آن ها هم زمینه ساز ناامنی، تحریم و ایجاد محدویت هستند، از طرف دیگر راهکاری که آن ها داشتند این بود که برای ترغیب سرمایه گذار خارجی بایستی اولا قراردادهای جذابی را تهیه کنیم، دوم اینکه قیمت یا دستمزد شرکت های خارجی را افزایش دهیم به طوری که آن ها برای سرمایه گذاری در داخل ایران رغبتی داشته باشند و بیایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس آقای سید مهدی حسینی را مسئول کارگروه کردند او هم رفت و فعالیتش دو سال زمان برد، چهار و نیم میلیارد تومان پول گرفت و ۱۱ صفحه متنی را آورد به عنوان قواره قراردادهای نفتی که رفت در دولت و در تاریخ هفتم آبان سال ۹۴ مصوب شد و بعد از آن زمانی که افکار عمومی در جریان مفاد متنی که مصوبه دولت شده بود قرار گرفتند، گفته شد که ایراداتی به این قواره وارد است.

به گفته دولت ۱۵۰ ایراد بر موضوع قراردادهای نفتی جدید بود که حل شد/ آش این قدر شور است که آشپز هم صداش درآمد

حاجی دلیگانی تصریح کرد: بعد از آن دولت تصمیم گرفت که این ایرادات را رفع کند و در ۱۳ مرداد سال ۹۵ مصوبه ۱۳ صفحه ای را جایگزین مصوبه قبلی خود در سال ۹۴ کرد و جهانگیری هم در مصاحبه ای اعلام کرد که ما با این اصلاحی که انجام دادیم در حقیقت ۱۵۰ ایرادی را که از مصوبه قبلی هیأت وزیران در آن قواره قبلی بود را رفع کردیم که خیلی جای تعجب دارد، دیگر آش این قدر شور شد که آشپز هم صداش درآمده بود.

مخالفت رییس مجلس برای برگزاری جلسه علنی

وی عنوان کرد: با این وجود و با دقت نظری که شد متوجه شدیم که باز اشکالات دیگری در این متنی که به تصویب هیئت دولت در ۱۳ مرداد ماه سال جاری رسیده هم وجود دارد، بنابراین پیگیری شد و از آن طرف هم ۱۵ ایراد نیز از طرف دفتر مقام معظم رهبری به رییس مجلس اعلام شد و پیگیری های صورت گرفت و در نهایت ۳۱ مرداد ماه امسال که ما خودمان را آماده کرده بودیم که دو فوریتی مان را برای حل ریشه ای مسئله انجام دهیم رییس مجلس به نمایندگان رو دست زد و در اقدامی آن وقتی را که بنا بود ما طرح دو فوریتی را برای اصلاح قانون انجام دهیم، از ما گرفت و جلسه غیر علنی برای بیان مطالبی که وزیر نفت می خواست برگزار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما آن روز حرفمان این بود که  چرا جلسه باید غیرعلنی برگزار شود، و تأکید داشتیم شما باید جلسه را علنی برگزار کنید تا حداقل ملت ایران در جریان این اقدام بزرگی که قرار است بیافتد قرار بگیرند و در نهایت رییس مجلس موافقت نکرد و جلسه غیر علنی برگزار شد و در آن جا هشت تن از نمایندگان، رییس هیئت تطبیق و وزیر هم چندمرتبه صحبت کرد و در نهایت جمع بندی آن بود که همه اشکالات در هیئت تطبیق جمع آوری و به دولت ارائه شود و دولت آن را بررسی بررسی کرده و به عنوان مصوبه دولت مصوب کند و برگردد.

رییس مجلس با وجود ایرادات وارد بر قواره، بدون جمع بندی کمیسیون هیئت تطبیق آن را به دولت اعلام کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری توسط دولت مجدد جلسه ای برگزار و تعدادی از اشکالات اصلاح شد، اما بعد از آن دیگر اصلاحی صورت نگرفته و متأسفانه توسط رییس مجلس هم بدون آن که جمع بندی در کمیسیون هیئت تطبیق صورت گرفته باشد رسما به رییس جمهور اعلام کرد که اشکالات رفع شده، در حالی که هنوز ایرادات باقی است.

قراردادهای نفتی جدید منابع ملت را زیر سلطه بیگانگان می برد/غارت بیت المال توسط خارجی ها

وی گفت: این مطلب از نظر قانونی ایراد دارد و با جسارت تمام می گوییم که با این نوع قراردادهایی که نوشته شده، منابع نفتی ما زیر سلطه بیگانگان قرار می گیرد، خارجی ها خواهند آمد و به دلیل این که قراردادهای جذابی در آن است، در میادین نفتی ما از طریق عقد قرارداد مسقر می شوند و نفت مردم ما را غیر عادلانه بدون آنکه پولش را درست پرداخت کنند، خواهند برد و این یک نوع غارت بیت المال است که توسط خارجی ها بنا هست اتفاق بیافتد.

برخی ایرادات گرفته شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری هنوز برطرف نشده/ اعلام آمادگی برای مناظره زنده در راستای شفاف سازی قراردادهای نفتی جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: برخی از ایراداتی که توسط دفتر مقام معظم رهبری هم بیان شده بود هنوز برطرف نشده و باقی است و ما اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره می کنیم که هر کدام از مسئولان وزارت نفت آمادگی داشته باشند ما حاضریم روبروی ملت ایران در یک برنامه زنده مناظره ای انجام دهیم و بگوییم که زمانی که به طور مثال در سفری رییس جمهور با اولاند جلسه گرفتند و درباره دعوت از شرکت فاسد توتال چه گفت و گوهایی صورت گرفته که دقیقا بر خلاف منافع ملی ما بوده و خواهد بود، بنا است شرکت توتال بدون آوردن هیچ گونه تکنولوژی بیاید، وامی را هم که می خواهد دریافت کند ما ضمانت آن را بر عهده بگیریم و حتی بنا است اقساط و سودش را ما برداخت کنیم و اسمش به نام توتال باقی بماند، ولی همه تعهدات و هزینه ها بر عهده ایران است.

مرجع رسیدگی در قراردادهای نفتی جدید برای حل اختلافات آتی وجود ندارد/احتمال تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی وجود دارد/ قراردادهایی بدتر از کرسنت

حاجی دلیگانی گفت: از جمله ایراداتی که هنوز بر قراردادهای نفتی جدید وجود دارد، این است که هنوز مرجعی برای رسیدگی در حد اختلاف بین دو شرکت از دو کشور تعیین نشده و این ضررهای جبران ناپذیر و تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی برای ما به وجود می آورد که بسیار موضوع مهمی است که در این نوع قراردادها به آن پرداخته نشده است و در حقیقت قراردادهایی که از این قواره بیرون می آید هر کدامش یک کرسنتی می شود، در پرونده کرسنت تاکنون ما را ۱۸ میلیارد تومان جریمه کردند و به ما فشار می آورند که این مبلغ را بپردازیم.

لاریجانی برای راحت حرف زدن روحانی در نیویورک قواره قراردادهای نفتی جدید را ابلاغ کرد!

وی تأکید کرد: رییس مجلس با وجود ایرادات وارده ابلاغ را داده است چرا که دولت گفته بود ما در سفری که به نیویورک داریم این تأییدیه را به من بدهید که آن جا من راحت بتوانم صحبت کنم و متأسفانه این اتفاق افتاده است.

دادخواستی برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید به دیوان عدالت اداری در حال تنظیم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما در حال شکایت و ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید هستیم

 

مدافعان IPC همان‌هایی هستند که کرسنت را ایجاد کردند

 

احمدعلیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به ایرادات جبران‌ناپذیر و خسارت‌بار قراردادهای نفتی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخته بودند، در جلسه‌ای که وزیر نفت با نمایندگان داشت و به ارائه‌ی توضیحات پرداخت تنها ایراد ۳ بند رفع شده بود.

وی ادامه داد: در تعطیلات مجلس کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد و بدون اطلاع اکثریت وکلای ملت از این قراردادها، آن را تصویب کرد؛ لذا ما از جزئیات بی‌خبریم و منتظر ارائه‌ی گزارش کامل و شفاف در این باره هستیم.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه دولت‌مردان در ماه‌های باقیمانده از عمر کابینه یازدهم به دنبال تحصیل منافع کوتاه مدت هستند، ابراز کرد: مسئولین می‌خواهند با سپردن حاکمیت نفت به دستِ بیگانگان درآمدهایی را کسب کنند لکن از این نکته غافل‌اند که مردم سال‌ها بعد عملکرد مقامات را مورد قضاوت قرار داده و مسئول ایجاد کننده این افتضاح را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

وی بیان داشت: متاسفانه دولت‌مردان مسایل محرمانه‌ی زیادی دارند و بعد از انجام برخی امور متوجه خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند می‌شویم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور مدل جدید قراردادهای نفتی را در ادامه‌ی کرسنت دانست و خاطرنشان ساخت: احتمال تکرار کرسنتی دیگر در قالب IPC متصور است، کسانی که امروز از قراردادهای نفتی دفاع می‌کنند همان‌هایی هستند که قرارداد کرسنت را به نظام تحمیل کردند و بیت‌المال را به تاراج گذاشتند.

وی به موضوع FATF اشاره کرد و توضیح داد: نمایندگان درگیر قراردادهای نفتی بودند که رسانه‌ها از توافق محرمانه‌ی وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی خبر آوردند؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی به بخش‌هایی از FATF اشاره‌ای نداشت و همین امر اصرار دولت‌مردان به محرمانه بودن توافق را عیان می‌سازد، این‌ها از چه چیزی واهمه دارند که کتمان‌کاری می‌کنند؟

بیگی دو قرارداد IPC و FATF را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: دولت‌مردان یک‌سری قراردادها را امضاء و مجلس را در قبال عمل انجام شده‌ای قرار می‌دهند که عدم اجرای آن با روشن شدن ایرادات، فشارهای بین‌المللی و وضع تحریم‌های جدید را در پی دارد.

وی در پایان افزود: آقای طیب‌نیا در بهارستان حاضر شد اما هیچ‌گونه توضیحی در رابطه با منافع FATF برای کشور نداد، دولت‌مردان متعهد به ارائه‌ی تعریفی جدید از تروریسم شده‌اند که سرانجام آن تضعیف حزب الله و سایر گروه‌های مقاومت است؛ این چگونه نهاد مبارزه با تروریسم است که داعش و النصره را تکفیری و مخاطره‌آمیز معرفی نمی‌کند؟

 

 

قراردادهای جدید نفتی برجام های پنهانی است

حمیدرضا ترقی  با اشاره به اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاح ساختار آن‌ها گفت: دولت به بهانه بازنگری در قراردادهای بین‌المللی وزارت نفت به‌گونه‌ای که بتواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکند در حقیقت دست به اصلاح این قراردادها زد و وانمود کرد که این قراردادها با قراردادهای بین‌المللی استانداردسازی شده تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و در ارتباط با استخراج نفت و گاز از منابع زیرزمینی به‌خصوص درجایی که منابع مشترک داریم عقب نمانیم و از سهم ما سوءاستفاده نشود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی بابیان اینکه دولت بر اساس این نظریه شروع به تغییر قراردادها به لحاظ شکلی و محتوایی کرد، افزود: قراردادهای بین‌المللی سازوکارش به‌گونه‌ای است که متناسب با تأمین منافع شرکت‌های بین‌المللی طراحی شده و قراردادها طوری تنظیم شده که حتی مالکیت منابع زیرزمینی کشور طرف قرارداد را برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای سرمایه‌گذاری در اختیار خودشان بگیرند.

ترقی با اشاره به اینکه ۱۵۰ اشکال در قراردادهای جدید نفتی به لحاظ منافع و مصالح ملی، قانون اساسی و قوانین عادی وارد است، تصریح کرد: وزارت نفت در ابتدا مصمم بود که این قراردادها را به سمت اجرایی شدن ببرد و حتی مذاکراتی هم با برخی شرکت‌ها انجام داده بود تا طبق همین قرارداد سرمایه‌گذاری کنند ولی با پیگیری نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی این موضوع افشا و جلوی این قراردادها گرفته شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان گفت: هیئتی از طرف رهبر معظم انقلاب نیز تعیین شدند تا این قراردادها را موردبررسی قرار دهند تا اشکالات آن مشخص شود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در این مدت اشکالات قراردادهای جدید نفتی از ۱۵۰ اشکال به ۱۵ تا ۲۰ اشکال رسید و بخشی از این اشکالات مانده که هنوز اصلاح نشده ولی متأسفانه از طرف دولت به وزارت نفت ابلاغ شده است.

ترقی بابیان اینکه باید نسبت تمامی قراردادها با اقتصاد مقاومتی مشخص شود، عنوان کرد: چون نفت به‌صورت خام برداشت می‌شود و به‌جای پول و دریافت هزینه نفت را می‌برند، یک نوع خام فروشی اجباری بوده که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما نفت ارزانی را در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و آن‌ها به ده‌ها برابر نفت را تبدیل به مشتقات می‌کنند و می‌فروشند، بنابراین قرارداد که این شرکت‌ها با ما می‌بندند چندین برابر به ضرر منابع ملی ما است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه نباید اجازه مالکیت اموال و منابع زیرزمینی‌مان را به بیگانگان بدهیم، گفت: اجازه مالکیت به بیگانگان موجب می‌شود که این‌ها برای مدت‌ها صادرات نفت را در این بخش در دست بگیرند و بخشی از مالکیت کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که به لحاظ استقلال کشور می‌تواند مضر باشد که این موضوع نیز خلاف موازین دینی و اسلامی و قانون اساسی ما است.

ترقی ادامه داد: وزارت نفت درنهایت قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای اجرای فعالیت‌ها خود می‌بندد به‌گونه‌ای خواهد بود که یک شریک ایرانی و یا یک واسطه با آن‌ها باشد و مابقی آن مربوط به شرکت خارجی باشد که در این موضوع نیز دلال‌بازی حاکم می‌شود و خارجی‌ها می‌توانند با سوءاستفاده و خریدن شریک کار را از دست داخلی‌ها بگیرند و این مسئله نیز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اساس آن استفاده از ظرفیت‌های داخلی است مغایرت دارد.

وی اذعان کرد: دولت به سمتی حرکت می‌کند که یک سری قراردادهایی را با خارجی‌ها امضا کند که برای سال‌ها کشور را دچار یک وابستگی ضمنی به شرکت‌های وابسته به غرب و آمریکا کند که این مسئله ازنظر اقتصادی و سیاسی معضلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: وقتی ۵۰ درصد استخراج نفتمان متعلق به ۲۵ شرکت خارجی باشد که وابسته و تحت نظر آمریکا هستند و قطعاً بدون اذن آمریکایی‌ها کاری انجام نمی‌دهند، یعنی ما اختیار ۵۰ درصد فعالیت‌های نفتی خودمان را برای حداقل مدت ۲۰ سال از دست داده‌ایم و این موضوع برای دولت‌های بعد و آیندگان بسیار خطرناک است.

ترقی بابیان اینکه ناظری هم برای این قراردادها به معنای واقعی مشخص نشده است، تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد که متأسفانه در این قضیه نیز به‌نوعی مجلس را دور زده‌اند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که خارج از اختیارات مجلس این قراردادها تنظیم شود.

وی اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی الهام گرفته از خواسته‌های غرب است که در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و برجام در حال انجام است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: این قراردادها، برجام ها و توافقات پنهانی بوده که در حاشیه برجام دولت در حال عملی کردن آن‌ها است.

اجرای ipc منوط به رفع ایرادات ۱۵ گانه رهبری است

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: بعد از مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و مباحثی که پیرامون این موضوع شکل گرفت،مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخت.

وی اظهار کرد:نمایندگان مجلس و وزیر نفت پس از برگزاری چندین جلسه برخی از این ایرادات را برطرف کردند اما هنوز اشکال هایی وجود داشت که شنیدم آقای لاریجانی گفته که این ایرادات برطرف شده و در تعطیلات مجلس، کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد.

کاظم زاده تصریح کرد:آنچه مهم است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند و در واقع اجرای این قراردادها منوط به رفع آن اشکالات است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره گفت:با توجه به تعطیلی مجلس آخرین وضعیت ipc هنوز مشخص نیست و وقتی که مجلس آغاز به کار کرد می شود در این باره نظر داد.

 

نمایندگان نسبت به قراردادهای نفتی حساس هستند

 

همایون هاشمی در رابطه با موضوع قراردادهای نفتی، اظهار کرد: قبل از تعطیلات تابستانی مجلس، وزیر نفت به دعوت هیئت رئیسه در جلسه غیرعلنی  حاضر شد و در رابطه با قرار دادها توضیحات کاملی را ارائه کرد.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۵ مورد اشکال در مورد این قراردادها از طرف دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده بود، افزود: وزارت نفت مکلف است این موارد را اصلاح کند و وزیر نفت نیز این را قبول کرد.

وی با بیان اینکه این قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس به صورت تخصصی بررسی می شود، گفت: وزیر نفت مکلف شده و قول داده که نقاط ضعف و اشکالات قراردادها را رفع کرده و دیدگاه های مسئولان نظام به ویژه موارد اعلام شده را رعایت کرده و نظر مجلس را جلب کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه قرار نیست به صورت محرمانه کاری در این زمینه انجام گیرد، تصریح کرد: این مورد خواسته نمایندگان بود و وزیر نفت نیز استقبال کرد و قول داد که منافع ملی و امنیتی کشور را رعایت کند.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در داخل کشور نیروهای متخصص خوبی داریم که در این زمینه نظارت دارند، اظهار کرد:در کنار این نظارت، کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس نیز وجود دارد که مباحث مطرح شده به دقت رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان نسبت به این موضوع حساس هستند، گفت: مردم نگران نباشند و مسئولان وزارت نفت و دولت نیز مکلف هستند تا موارد را اعمال کنند.

هاشمی تصریح کرد: در کشور و نظام ما، محرم ترین افراد، مردم هستند و چیز محرمانه ای نداریم.

 

گزارشی از رفع ایرادهای ۱۵ گانه به صحن نیامده است

 

احد آزادی‌خواه با اشاره به تاخیر حضور قراردادهای نفتی  ipc در صحن مجلس اظهار داشت: قراردادهای و توافق‌های بین‌المللی از ابتدا باید صحن مجلس موردبررسی قرارگرفته اما در قراردادهای نفتی ipc اینگونه نشده و  این اولین ایراد به این قرارداد ها است.

وی افزود: نمایندگان عنوان کرده که  چرا از خرد جمعی کشور که مجلس شورای اسلامی و وکلا بوده استفاده‌ نشده است و این اولین ایراد به این قرارداد است.

نماینده مدرم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا باید در گام‌های پایانی در صحن مجلس آورده شده و خود این نیز ایرادی جداگانه به این مسئله است.

وی فراداهای نفتی ipc را فاقد قدرت دفاع جانانه دانست و بیان کرد: حضور شرکت‌های خارجی تبعات منفی را با خود به همراه داشته و باعث از کار بیکاری بسیاری از شرکت‌ها توانمند و مستعد کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به ایرادهای ۱۵۶ گانه رهبری به این قراردادها بیان کرد: رأی مجلس پس از تأخیر به‌شرط برطرف شدن این ایرادها بوده اما تاکنون گزارشی از طرف وزارت مربوطه و دولت مبنی بر حل ایرادهای ۱۵ گانه در قرارداد به صحن مجلس نیامده است.

وی تأکید کرد:  بدون اطلاع مجدد به مجلس این قراردادها در حال پیگیری بوده و اقدامات در حال انجام است و تعامل موردنظر دولت با مجلس انجام‌نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادها باید مورد نظارت مجلس انجام‌شده و امر پراهمیتی که بالغ‌بر ۲۵ سال اقتصاد و فرهنگ کشور ما می‌تواند در دست گرفته، محرمانه بودن آن بی‌مهری به مردم است.

وی تأکید کرد: این قرارداد طبقه‌بندی محرمانه برای آن منطق نداشته و چون آینده کشور با آن درگیر است انتظار این است که این‌گونه قراردادها به‌صورت غیر طبقه‌بندی محرمانه که امکان دسترسی آحاد مردم به آن بوده انجام شود.

 

قراردادهای نفتی مصداق نفوذ و تامین منافع نامشروع دشمن است

 

قرارداد ipc قراردادی نفتی است که از نوع قراردادهای مشارکتی بوده و به بهانه‌ اینکه ایران تکنولوژی استخراج نفت را ندارد و میادین نفتی به صورت مشترک با قطر بوده و این کشور به حق ایران تجاوز می‌کند اخیرا بسته شده است.

به موجب این قرارداد شرکت‌های خارجی وارد کشور شده و اقدام به استخراج نفت می‌کنند و ایران در این مدت باید همه نیازهای مشروع و غیرمشروع این افراد را تامین کند.

ضمن اینکه مصوبه دولت برای این قرارداد به گفته خود دولتی‌ها ۱۵۰ ایراد داشته و سوالی که مطرح است این است که چرا دولت مصوبه ایراددار را تائید کرده است؟

بعد از آن رئیس کمیسیون مجلس اعلام کرد این قراردادها ۵۰۰ ایراد دارند و دفتر رهبری نیز با جمع‌بندی‌هایی که صورت دادند ۱۵ ایراد را به این قراردادها گرفتند و در آخرین مصوبه نیمی از این ۱۵ ایراد مترفع شده ولی هنوز ایراداتی چون واگذاری بلندمدت میادین به خارجی‌ها و… به ipc وارد است.

فردی که اقدامات لازم برای انعقاد این قرارداد را انجام داده آقای کاردول است که در بحث کرسنت در سه مرحله دادگاه محکومیتش اثبات شده و این نیز ایرادی دیگر به این قراردادها است.

اعتماد به کسی که بارها از آن نیش خوردیم اشتباه محض است

آیت‌الله علیرضا اسلامیان نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری  اظهار کرد: در برخی از موارد جواب مسائل مختلف با شناخت صورت مسئله قابل فهم است چون بعد از شناخت پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست.

وی با بیان اینکه اعتماد به کسی که محکوم است و بارها از آن نیش خورده‌ایم عقلانی نیست افزود: در برخی از موارد ممکن است به ظاهر فرد مورد نظر نقشی در یک موضوع نداشته باشد اما در اصل ملکوت مسئله در دستش باشد و گرداننده اصلی بوده که مسئولین باید در مسائل مهم کشور مراقب دست‌های پشت پرده باشند.

با ipc راه دشمن به کشور باز می‌شود

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از سال‌ها تجربه و ضربه که ملت ایران قبل و بعد از انقلاب خورده است اشتباه محض است که امروز خودمان با دستان خودمان راه را برای بیگانگان باز کنیم و خودمان آن‌ها را وارد کشور کنیم چون یکی از برکات انقلاب خروج بیگانگان از کشور و کوتاه کردن دست آن‌ها بوده است.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: رفت و آمد بیگانگان به کشور نه‌تنها راه را برای ورود فرهنگ غرب باز می‌کند بلکه باعث می‌شود جوانان ما احساس کنند مشکلات نفتی ما با حضور بیگانگان در کشور حل می‌شود که این موضوع برای یک مسلمان غیرتمند غیرقابل تحمل است.

اعتماد به بیگانه یعنی بی‌اعتمادی به جوانان کشور

وی با تاکید بر این نکته که ما در کشور جوانان بااستعداد زیادی داریم که اگر امکانات داشته باشند می‌توانند دست به هرکاری زده و هر گرهی را باز کنند خاطرنشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس هم همین جوانان بودند که توانستند در برابر دنیا بایستند و اگر امروز هم به آن ها اعتماد کنیم و کار را به آن ها بسپاریم مطمئنا ضرر نخواهیم کرد پس نباید نبود تکنولوژی را برای استخراج نفت بهانه ورود بیگانگان به کشور قرار دهیم.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: نباید مسئولان کشور تفکر ما نمی‌توانیم را به جوانان القا و باعث ناامیدی آن ها شوند چون این خیانت بزرگی است هم برای کشور و هم برای جوانان با ایمان و متدین.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران در بازگشت از فرانسه و نگرانی رئیس جمهور فرانسه برای جوانان بی‌کار در ایران افزود: مگر می‌شود فرانسه که بارها دشمنی خود را با ایران به اثبات رسانده نگران فرزندان ما باشد.

ipc از مظاهر واضح نفوذ در کشور است

آیت‌الله اسلامیان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها به مسئله نفوذ اشاره کردند و می‌توان گفت مجوز دادن به بیگانگان برای حضور در ایران و امضای قراردادهای ipc یکی از مظاهر واضح نفوذ دشمن در کشور است و این که مسئولان ما چنین تفکری داشته باشند خیانت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی هند در برابر استعمار و نیاز این کشور به برخی از کالاها در دوران بعد از پیروزی بیان داشت: گاندی در این زمان هرگز زیربار ورود هیچ کالایی از کشورهای بیگانه نرفت و این است که امروز هند به عنوان ابرقدرت صنعتی مطرح شده است.

وی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در مسائل برجام و آتش‌بس در سوریه ادامه داد: چطور می‌توان به کشورهایی که بارها و در مسائل مختلف به کشور ایران ضربه زده و از اعتماد ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند، اعتماد کرده و راه را برای آن‌ها برای ورود به کشور باز کنیم.

 

نقوی حسینی: نقوی حسینی: ipc در کمیسیون امنیت بررسی می شود

 

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع درز اطلاعات محرمانه ایران در اجرای قراردادهای جدید نفتی به کشورهای خارجی و معاند با نظام جمهوری اسلامی، گفته بود: با توجه به اهمیت موضوع و تهدید امنیت ملی کشور با عقد قراردادهای جدید نفتی (IPC)، این موضوع را در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی بررسی می کنیم و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی نتایج را اعلام می کنیم.

 

چنارانی: کمیسیون امنیت ملی نظر نهایی خود درباره IPC را هفته آینده اعلام می‌کند

 

هاجر چنارانی عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی امنیتی قرادادهای جدید نفتی در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: این قراردادها همچنان در حال بررسی است و کمیسیون نظر نهایی خود در هفته آینده اعلام می‌کند.

 

جمالی: موضوع قراردادهای نفتی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد

 

محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی قراردادهای نفتی در کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی گفت: این مسئله مربوط به کمیسیون انرژی بود و اصلا بحث امنیتی مطرح نشد و به ما هم ارجاع ندادند.

وی افزود: بر اساس اعلام آقای لاریجانی کمیته‌ای در خصوص قراردادهای جدید نفتی تشکیل شد و این کمیته پس از بررسی اعلام کرده که دولت همه‌ی مشکلات ۱۵گانه را تصحیح و اجرایی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: شکایت نمایندگان مجلس در خصوص این قراردادها به کمیسیون‌های انرژی و قضایی ارجاع داده شده و در همان جا بررسی می‌شود.

جمالی تاکید کرد: قراردادهای جدید نفتی تاکنون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده نشده است.

 

“کرسنت” در برابر قراردادهای جدید نفتی مثل یک نخود در مقابل توپ بزرگ است

 

موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است.

  این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

در همین خصوص هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت : اقتصاد مقاومتی به معنای  استفاده بهینه از امکانات  ومنابع خودمان و بالابردن راندمان است اما این قراردادها با بلدوزر روی منابع و تخصص خودمان رفته و همه چیز را به خارجی ها واگذار کرده و داشته هایمان را از بین می برد.

نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  

خادمی بیان کرد: نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  و اگر اعمال می شد کسی حرفی نداشت و این خیلی مسخره بود که قراردادها رابه کمیته اقتصاد مقاومتی دولت بردند، این قراردادها به مملکت خسارت میزند و ظرف نیم ساعت ۴۶ نماینده بیانیه را امضا کردند و  بیش از۱۰۰ نماینده مخالف هستند اما بصورت شفاف نمی گویند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان

وی عنوان کرد:  نکته مهم اینکه سهم تصمیم گیری ما در مرحله اول ۳۲ ساله این قرارداد ۵۰ -۵۰ است یعنی فقط ۵۰ درصد حق تصمیم گیری داریم ، باید به توافق برسیم و توافق مان را شرکت ملی نفت یا وزارت نفت سوری تایید می کند و اگر به توافق نرسیم باید صبر کنیم ببینیم هیئت داوری چه میکند و این یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان!

نماینده مردم ایذه و باغملک افزود : اگر پیمانکار خارجی آمد و به تولید ما لطمه زد خسارت و جریمه که نمی دهد هزینه هایش را هم باید ما پرداخت کنیم و همچنین از نظر مالی قرارداد سقف ندارد و پیمانکار ۵۰ درصد حق تصمیم گیری دارد و می تواند تعیین کند.

این باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم

وی اذعان داشت : شاید این یک باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم چون توجیهی ندارد و همه سعی می کنند چراغ خاموش از این موضوع بگذریم حتی نمایندگان مجلس از این موضوع خبر ندارند .

هدایت الله خادمی عنوان کرد : این قراردادها نباید اجرا شود چون خسران زیادی به مملکت وارد می کندو  وقتی متوجه می شویم که با شرکت های خارجی متعهد شدیم و  کاری نمی توانیم کنیم ، ۵ تا ۱۰ سال دیگر مشخص می شود چه خسارت های زیانباری به مملکت وارد می شود و زیرساخت های ما را از بین می برد  .

 وی در پاسخ به این سوال که چرا برای این قراردادها عجله دارند گفت : عجله آنها به این دلیل که مردم و نمایندگان متوجه نشوند چه اتفاقی می افتد روز اول یک نفر بودم که اعتراض کردم ولی اکنون درمدت زمان  نیم ساعت ۴۶ نماینده این بیانیه را امضا کردند.

می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب بر سر ما بیاورند 

عضو کمیسون انرژی با اشاره به اینکه این بحث جناحی نیست افزود :در آن زمان که عراق حمله کرد و هر ایرانی وطن پرست از هر جناحی برای مبارزه رفت اما حالا اینها می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند و در زمان تحریم هم نتوانستند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب و من درآوردی و به درد نخور بر سر ما بیاورند  ، این الگو به دست نمایندگان نرسید وگرنه کسی اجازه نمی داد برای همین عجله دارند

وی خاطر نشان کرد : ناظری بر قراردادها نیست و نمی دانم چطور اجازه داده می شود اتفاق بیفتد ؛ مجلس را هم غیرعلنی کردند باید اطلاع رسانی می شد تا مردم متوجه می شدند .

خادمی ادامه داد: قرار بود با برجام تحریم ها  از بین برود حالا چه شد که چیز دیگری هم می دهیم ؟ عملکرد نشان داد به فکر میدان مشترک نیستم توتال را در میادین مستقل خودمان آوردیم حال خارجی را به میادین مستقل و ایرانی ها را به میادین مشترک آوردند .

اگر این قرارداد را به خود خارجی می دادید برای خودشان هم نمی نوشتند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت : اندازه این قراردادها در مقابل کرسنت همانند کره زمین در مقابل یک نخود است و من در نامه ای که به آقای دکتر روحانی دادم  گفتم اگر این قرارداد را به خود خارجی هم می دادید برای خودشان بنویسند نمی نوشتند.

 

تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی

 

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: برداشت زنگنه وزیر نفت درباره فروش نفت اشتباه بود، برداشتی که می گفت ما برای افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز محدودیت هایی از داریم از جمله منابع مالی برای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و تکنولوژی داریم  و معتقد بود که اگر سرمایه خارجی را بیاوریم امنیت و همراهش تکنولوژی به کشور می آید، در حالی که این مطلب اشتباه است.

گاهی سرمایه های خارجی زمینه ساز ناامنی، محدودیت و تحریم می شوند

وی اظهار کرد: البته ما مخالف آوردن سرمایه خارجی نیستیم، اما می گوییم این نیست زمانی که سرمایه خارجی می آید تکنولوژی و امنیت هم الزما همراه آن است، گاهی اوقات خود آن ها هم زمینه ساز ناامنی، تحریم و ایجاد محدویت هستند، از طرف دیگر راهکاری که آن ها داشتند این بود که برای ترغیب سرمایه گذار خارجی بایستی اولا قراردادهای جذابی را تهیه کنیم، دوم اینکه قیمت یا دستمزد شرکت های خارجی را افزایش دهیم به طوری که آن ها برای سرمایه گذاری در داخل ایران رغبتی داشته باشند و بیایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس آقای سید مهدی حسینی را مسئول کارگروه کردند او هم رفت و فعالیتش دو سال زمان برد، چهار و نیم میلیارد تومان پول گرفت و ۱۱ صفحه متنی را آورد به عنوان قواره قراردادهای نفتی که رفت در دولت و در تاریخ هفتم آبان سال ۹۴ مصوب شد و بعد از آن زمانی که افکار عمومی در جریان مفاد متنی که مصوبه دولت شده بود قرار گرفتند، گفته شد که ایراداتی به این قواره وارد است.

به گفته دولت ۱۵۰ ایراد بر موضوع قراردادهای نفتی جدید بود که حل شد/ آش این قدر شور است که آشپز هم صداش درآمد

حاجی دلیگانی تصریح کرد: بعد از آن دولت تصمیم گرفت که این ایرادات را رفع کند و در ۱۳ مرداد سال ۹۵ مصوبه ۱۳ صفحه ای را جایگزین مصوبه قبلی خود در سال ۹۴ کرد و جهانگیری هم در مصاحبه ای اعلام کرد که ما با این اصلاحی که انجام دادیم در حقیقت ۱۵۰ ایرادی را که از مصوبه قبلی هیأت وزیران در آن قواره قبلی بود را رفع کردیم که خیلی جای تعجب دارد، دیگر آش این قدر شور شد که آشپز هم صداش درآمده بود.

مخالفت رییس مجلس برای برگزاری جلسه علنی

وی عنوان کرد: با این وجود و با دقت نظری که شد متوجه شدیم که باز اشکالات دیگری در این متنی که به تصویب هیئت دولت در ۱۳ مرداد ماه سال جاری رسیده هم وجود دارد، بنابراین پیگیری شد و از آن طرف هم ۱۵ ایراد نیز از طرف دفتر مقام معظم رهبری به رییس مجلس اعلام شد و پیگیری های صورت گرفت و در نهایت ۳۱ مرداد ماه امسال که ما خودمان را آماده کرده بودیم که دو فوریتی مان را برای حل ریشه ای مسئله انجام دهیم رییس مجلس به نمایندگان رو دست زد و در اقدامی آن وقتی را که بنا بود ما طرح دو فوریتی را برای اصلاح قانون انجام دهیم، از ما گرفت و جلسه غیر علنی برای بیان مطالبی که وزیر نفت می خواست برگزار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما آن روز حرفمان این بود که  چرا جلسه باید غیرعلنی برگزار شود، و تأکید داشتیم شما باید جلسه را علنی برگزار کنید تا حداقل ملت ایران در جریان این اقدام بزرگی که قرار است بیافتد قرار بگیرند و در نهایت رییس مجلس موافقت نکرد و جلسه غیر علنی برگزار شد و در آن جا هشت تن از نمایندگان، رییس هیئت تطبیق و وزیر هم چندمرتبه صحبت کرد و در نهایت جمع بندی آن بود که همه اشکالات در هیئت تطبیق جمع آوری و به دولت ارائه شود و دولت آن را بررسی بررسی کرده و به عنوان مصوبه دولت مصوب کند و برگردد.

رییس مجلس با وجود ایرادات وارد بر قواره، بدون جمع بندی کمیسیون هیئت تطبیق آن را به دولت اعلام کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری توسط دولت مجدد جلسه ای برگزار و تعدادی از اشکالات اصلاح شد، اما بعد از آن دیگر اصلاحی صورت نگرفته و متأسفانه توسط رییس مجلس هم بدون آن که جمع بندی در کمیسیون هیئت تطبیق صورت گرفته باشد رسما به رییس جمهور اعلام کرد که اشکالات رفع شده، در حالی که هنوز ایرادات باقی است.

قراردادهای نفتی جدید منابع ملت را زیر سلطه بیگانگان می برد/غارت بیت المال توسط خارجی ها

وی گفت: این مطلب از نظر قانونی ایراد دارد و با جسارت تمام می گوییم که با این نوع قراردادهایی که نوشته شده، منابع نفتی ما زیر سلطه بیگانگان قرار می گیرد، خارجی ها خواهند آمد و به دلیل این که قراردادهای جذابی در آن است، در میادین نفتی ما از طریق عقد قرارداد مسقر می شوند و نفت مردم ما را غیر عادلانه بدون آنکه پولش را درست پرداخت کنند، خواهند برد و این یک نوع غارت بیت المال است که توسط خارجی ها بنا هست اتفاق بیافتد.

برخی ایرادات گرفته شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری هنوز برطرف نشده/ اعلام آمادگی برای مناظره زنده در راستای شفاف سازی قراردادهای نفتی جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: برخی از ایراداتی که توسط دفتر مقام معظم رهبری هم بیان شده بود هنوز برطرف نشده و باقی است و ما اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره می کنیم که هر کدام از مسئولان وزارت نفت آمادگی داشته باشند ما حاضریم روبروی ملت ایران در یک برنامه زنده مناظره ای انجام دهیم و بگوییم که زمانی که به طور مثال در سفری رییس جمهور با اولاند جلسه گرفتند و درباره دعوت از شرکت فاسد توتال چه گفت و گوهایی صورت گرفته که دقیقا بر خلاف منافع ملی ما بوده و خواهد بود، بنا است شرکت توتال بدون آوردن هیچ گونه تکنولوژی بیاید، وامی را هم که می خواهد دریافت کند ما ضمانت آن را بر عهده بگیریم و حتی بنا است اقساط و سودش را ما برداخت کنیم و اسمش به نام توتال باقی بماند، ولی همه تعهدات و هزینه ها بر عهده ایران است.

مرجع رسیدگی در قراردادهای نفتی جدید برای حل اختلافات آتی وجود ندارد/احتمال تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی وجود دارد/ قراردادهایی بدتر از کرسنت

حاجی دلیگانی گفت: از جمله ایراداتی که هنوز بر قراردادهای نفتی جدید وجود دارد، این است که هنوز مرجعی برای رسیدگی در حد اختلاف بین دو شرکت از دو کشور تعیین نشده و این ضررهای جبران ناپذیر و تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی برای ما به وجود می آورد که بسیار موضوع مهمی است که در این نوع قراردادها به آن پرداخته نشده است و در حقیقت قراردادهایی که از این قواره بیرون می آید هر کدامش یک کرسنتی می شود، در پرونده کرسنت تاکنون ما را ۱۸ میلیارد تومان جریمه کردند و به ما فشار می آورند که این مبلغ را بپردازیم.

لاریجانی برای راحت حرف زدن روحانی در نیویورک قواره قراردادهای نفتی جدید را ابلاغ کرد!

وی تأکید کرد: رییس مجلس با وجود ایرادات وارده ابلاغ را داده است چرا که دولت گفته بود ما در سفری که به نیویورک داریم این تأییدیه را به من بدهید که آن جا من راحت بتوانم صحبت کنم و متأسفانه این اتفاق افتاده است.

دادخواستی برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید به دیوان عدالت اداری در حال تنظیم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما در حال شکایت و ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید هستیم

 

مدافعان IPC همان‌هایی هستند که کرسنت را ایجاد کردند

 

احمدعلیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با اشاره به ایرادات جبران‌ناپذیر و خسارت‌بار قراردادهای نفتی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخته بودند، در جلسه‌ای که وزیر نفت با نمایندگان داشت و به ارائه‌ی توضیحات پرداخت تنها ایراد ۳ بند رفع شده بود.

وی ادامه داد: در تعطیلات مجلس کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد و بدون اطلاع اکثریت وکلای ملت از این قراردادها، آن را تصویب کرد؛ لذا ما از جزئیات بی‌خبریم و منتظر ارائه‌ی گزارش کامل و شفاف در این باره هستیم.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه دولت‌مردان در ماه‌های باقیمانده از عمر کابینه یازدهم به دنبال تحصیل منافع کوتاه مدت هستند، ابراز کرد: مسئولین می‌خواهند با سپردن حاکمیت نفت به دستِ بیگانگان درآمدهایی را کسب کنند لکن از این نکته غافل‌اند که مردم سال‌ها بعد عملکرد مقامات را مورد قضاوت قرار داده و مسئول ایجاد کننده این افتضاح را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

وی بیان داشت: متاسفانه دولت‌مردان مسایل محرمانه‌ی زیادی دارند و بعد از انجام برخی امور متوجه خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند می‌شویم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور مدل جدید قراردادهای نفتی را در ادامه‌ی کرسنت دانست و خاطرنشان ساخت: احتمال تکرار کرسنتی دیگر در قالب IPC متصور است، کسانی که امروز از قراردادهای نفتی دفاع می‌کنند همان‌هایی هستند که قرارداد کرسنت را به نظام تحمیل کردند و بیت‌المال را به تاراج گذاشتند.

وی به موضوع FATF اشاره کرد و توضیح داد: نمایندگان درگیر قراردادهای نفتی بودند که رسانه‌ها از توافق محرمانه‌ی وزیر اقتصاد و کارگروه اقدام مالی خبر آوردند؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی به بخش‌هایی از FATF اشاره‌ای نداشت و همین امر اصرار دولت‌مردان به محرمانه بودن توافق را عیان می‌سازد، این‌ها از چه چیزی واهمه دارند که کتمان‌کاری می‌کنند؟

بیگی دو قرارداد IPC و FATF را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: دولت‌مردان یک‌سری قراردادها را امضاء و مجلس را در قبال عمل انجام شده‌ای قرار می‌دهند که عدم اجرای آن با روشن شدن ایرادات، فشارهای بین‌المللی و وضع تحریم‌های جدید را در پی دارد.

وی در پایان افزود: آقای طیب‌نیا در بهارستان حاضر شد اما هیچ‌گونه توضیحی در رابطه با منافع FATF برای کشور نداد، دولت‌مردان متعهد به ارائه‌ی تعریفی جدید از تروریسم شده‌اند که سرانجام آن تضعیف حزب الله و سایر گروه‌های مقاومت است؛ این چگونه نهاد مبارزه با تروریسم است که داعش و النصره را تکفیری و مخاطره‌آمیز معرفی نمی‌کند؟

 

سیاست دائمی خام فروشی نفت، مغایر با اقتصاد مقاومتی است/ دغدغه منتقدین در خصوص ipc به جا بود

حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتقادها به ipc باعث شد تا حدود ۹ ماه بر روی قرارداد مذکور بررسی و کنترل دقیق تری صورت بگیرد، گفت: در ابتدا این قرارداد با عجله دنبال می شد که با انتقاد بجای منتقدین و کارشناسان، کنترل دقیق تری در خصوص عدم مغایرت با قوانین جاری انجام گرفت که در مجلس مورد بررسی جدی قرار می گیرد.
حمید رضا فولادگر با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و پرهیز از سیاست دائمی خام فروشی نفت اظهار کرد: بحث خام فروشی نفت به صورت مطلق و سیاست دائمی، مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی است مگر اینکه با کاهش فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج حجم تولیدات نفتی را در همه بخش ها قوت می دهیم.
وی افزود: در برنامه زمانبدی، فروش نفت خام و گاز طبیعی به تدریج با افزایش سهم تولید در پالایشگاه و پتروشیمی کاهش می یابد و در این خصوص باید برنامه های بلند مدت و میان مدت خوبی را با فعال کردن پروژه های پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی به کار گرفت.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید زنجیره ارزش از چاه ها و معادن تا محصولات کامل شود تا بتوان به جلو حرکت کرد، گفت: سهم صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از خام فروشی نفت باید در پروژه های توسعه و عمرانی کشور قرار گیرد.
وی در پاسخ به نقش قراردهای نفتی در کشور، خاطرنشان کرد: کشور به دلیل منابع محدود دولت و به نوعی عدم پاسخ گویی کامل سرمایه گذار داخلی مجبور به ایجاد قرارداد های خارجی در بخش نفت است و به نوعی در مقطع زمانبندی شده سرمایه خارجی را به کار می بندیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با توجه به انتقاد وارده بر نوع مدل قراردادهای نفتی افزود: مسئولان در ابتدا انتقاد را قبول نداشتند ولیکن معاون اول رئیس جمهور در مقطعی از رفع ۱۵۰ ایراد کوچک و بزرگ در قرارداد سخن گفت و این نشان می دهد که دغدغه منتقدین بی جا نبود.
وی با اشاره به رفع مرحله به مرحله قرارداد نفتی اذعان کرد: آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره به این مطلب است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند.
فولادگر گفت: طبق جمع بندی در سه مرحله، بخشی از ایرادات ipc که مغایر با قوانین جاری بود؛ رفع شد و قطعا پس از رفع کامل نواقص و اشکلات، مجلس نیز در این خصوص نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه کشورها بر حسب ضرورت اقدام به سرمایه گذاری خارجی خواهند کرد، گفت: به دلیل از دست دادن فرصت های زیاد و همچنین به دلیل مسائل مدیریت و ساختار تحریم ها، سرمایه خارجی در دوره ای ضرورت است ولی اگر رفع نیاز شد باید از در خصوص جذب سرمایه از خارج به طرف داخل کشور تلاش کرد.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که باید نظارت دقیق روی افراد واسطه در ipc انجام شود، خاطرنشان کرد: در قراردادهای نفتی باید نظارت دقیق روی افراد واسطه صورت گیرد تا به عاقبت کرسنت دوچار نشویم و عده ای با اجرای نقش واسطه در صدد رسیدن به منافع شخصی باشند.

 

قراردادهای نفتی بایستی شفاف در مجلس بررسی شود/ فرار وزارت نفت و دولت در خصوص عدم موافقت مجلس، نوعی دور زدن مجلس است

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نسبت به قراردادهای نفتی EPC اشکالاتی اتخاذ کرد که مقام معظم رهبری هم اشکالاتی نسبت به این قراردادهای نفتی وارد کردند از جمله دولت معتقد بود که ۱۵۰ مورد از این مشکل ها را رفع کرد ه است و شخص مقام معظم رهبری هم ۱۵ مورد توجه از این قرار دادها بیان داشتند.

نماینده مردم سنقروکلیایی بیان کرد: آنچه که در واقع نسبت به این قرار دادها در حال حاضر نظاره می شود تعدادی از دغدغه ها و نگرانی هاست که هنوز رفع نشده است ،عمده مشکلات اساسی این موضوع اینست که توان داخلی ما ظرفیت این کار را دارد دوم اینکه مدت قراردادها طولانی است و امتیازات فراوانی به طرف غرب داده می شود و نکته حائز اهمیت این است که این قراردادها در میادین قطعی ماست و ای کاش در میادین مشترک ما بودند.

وی ادامه داد: نگرانی های دیگری از این دست نسبت به قرادادهای نفتی وجود دارد و حدود ۴۰ تن از نمایندگان مجلس نیز نامه ای خطاب به ملت ایران عزیز اسلامی منتشر کردند که هنوز این دغدغه ها رفع نشده است.

حجت الاسلام حسینی کیا مطرح کرد: امیدواریم مسئولین دولتی نسبت به این قضیه یک نگاه درونی داشته باشند چرا که وقتی توان و ظرفیت داخلی وجود دارد به دنبال قرارداد با غربی ها نباشیم زیرا غربی ها هیچگاه دلشان برای نظام ما نسوخته و نمی سوزد و اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را هم اجرایی کنیم و به سمت اقتصاد مقاومتی بریم باید به توان داخلی نگاه ویژه ای داشته باشم و توان داخلی را پویا کنیم.

نماینده مردم سنقروکلیایی خاطر نشان کرد: نکته ای که در این راستا وجود و جای گلایه هم دارد این است که مجلس قبلی یک مجوزی به دولت داده است قراردادهایی که شرکت ملی نفت می بندد نیاز به موافقت مجلس را ندارد و در واقع این فرار دولت و وزارت نفت برای عدم آوردن طرح قرارداد در مجلس در قالب قرارداد شرکت ملی نفت خود نوعی دور زدن مجلس محسوب می شود.

وی در پایان تصریح کرد : امیدواریم که ان شاءالله دولت برای این قصه شفافیت لازم را در این قراردادها  پیدا کند و این دسته قرارداد ها را در معرض دید عموم قرار دهد که صاحب نظران کارشناسان نقد و نکته نظری دارند ارائه دهند که در واقع کمترین آسیب به مملکت و نظام وارد  و بیشترین بهره برداری رو در این موارد داشته باشیم.

انتقاد از قرارداد های نفتی دولت/ شرکت های ایرانی شایستگی خود را از دست می دهند/ خسارت هایی که متوجه ایران خواهد شد

قراردادهای نفتی در دولت یازدهم یکی از مسائل مورد انتقاد منتقدان و دلسوزان کشور بوده است که در مقابل نقایص جدی این قراردادها مطرح شده است.

 

در این حوزه کارشناسان زیادی اظهار نظر کرده اند و هر یک به ابعاد خطرساز و خسارت آور این قراردادها برای کشور اذعان کرده اند.

 

احمد توکلی یکی از کارشناسان اقتصادی است که امروز در مسند مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از جمله ده ها منتقدی است که به این موضوع پرداخته است.

 

او در همین خصوص به ضعف های جدی این قراردادها و خسارت هایی که برای شرکت هایی ایرانی خواهد داشت اشاره کرده است.

 

توکلی با اشاره به قراردادهای دولت و انتقاد از آن ها به مرصاد گفته است: شرایط به گونه ای خواهد شد که در زمینه اکتشاف ها ابتدا تا انتهای این حوزه در اختیار خارجی ها خواهد بود.

 

این کارشناس به خسارت هایی که متوجه شرکت نفت خواهد شد اشاره کرد و گفت: در سال هایی که شرکت نفت فعالیت کرده است همواره هر چند با تغییرات شرایط نیز توانسته تولیدات خود را داشته باشد اما در شیوه فعلی می توان تصریح کرد که این شرکت به عنوان یک بیننده خواهد بود.

 

مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرده است که این شرایط به این مسئله منجر خواهد شد که شرکت هایی ایرانی دیگر آن قابلیت و توانایی خود را از دست بدهند.

 

به گفته توکلی اجرای این شیوه برای همه میادین نفتی کشور  همسو با منافع ملی نخواهد بود.

 

وی با تاکید بر اینکه در شیوه ای که مطرح شده است، چیزی به صورت کامل متوجه ایرانی ها نخواهد شد، گفت: در این صورت می توان گفت که ایرانی زیر دست محسوب خواهد شد.

 

به گزارش مرصاد، بایستی منتظر ماند و دید که آیا دولت در شرایطی که انتقادهای فراوانی به این قرارداد ها مطرح است، آن را اصلاح می کند یا خیر.

 

صاحب‌ امتیاز شدن خارجی‌ها در نفت ایران مغایر قانون اساسی است/ دولت‌مردان آخرین متن اصلاحی IPC را به مجلس ارائه نکرده‌اند

محمد اسماعیل سعیدی با بیان اینکه جزئیات آخرین اصلاحات متن قراردادهای نفتی هنوز به نمایندگان مجلس ارسال نشده است، ابراز داشت: ایرادات زیادی به IPC وارد است و ما باید از عدم به خطر افتادن منافع ملی و حق مردم مطئمن باشیم.

وی عنوان کرد: یک‌سری مواد در قراردادها رعایت نشده و طرف مقابل زیرکانه سعی کرده است از ایرانی‌ها امتیاز بگیرد؛ طبق قانون اساسی کشور دیگری نمی‌تواند در نفت صاحب امتیاز باشد و شرکت‌های خارجی تنها به عنوان سرمایه‌گذار و پیمانکار حق فعالیت در ایران را دارند.

این نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای مقابله با آسیب‌های قراردادهای نفتی مقابله خواهند کرد، اذعان داشت: ما باتوجه به وظایفی که داریم دولت را ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر رهبر انقلاب خواهیم کرد تا هیچ‌گونه زیانی متوجه منافع عمومی نشود اما اینکه در دستیابی به هدف و ایستادگی در مقابل اجرایی شدن قراردادهای پرُ از اشکال IPC موفق خواهیم شد، مقوله‌ایست که با گذشت زمان معلوم می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که سهیم شدن نفت کشور با خارجی‌ها به مدت ۲۵ سال عاقلانه است، تصریح کرد: اتفاقاً یکی از ایرادات اساسی قرارادها همین مورد است و منتقدان نیز همین عقیده را دارند، لکن تا زمانیکه متن اصلاحی منتشر نشود نمی‌توان قضاوت کرد و تاکنون به صورت رسمی اعمال اصلاحات مدنظر منتقدین اعلام نشده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

کارشناسان باید قراردادهای نفتی را با دقت مورد بررسی قرار‌دهند/ هر قراردادی که نتیجه‌اش مخدوش‌شدن استقلال و عزت ملت باشد، قطعاً خلاف شرع و قانون است

آیت الله سید احمد حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ندای گناباد اصل نفی سلطه را یک اصل مسلم غیر قابل تردید در روابط دولت‌اسلامی با دولت‌های دیگر برشمرد و گفت: اصل نفی‌سلطه در قرآن‌کریم به صراحت بیان‌شده، در روایات مورد اشاره قرار گرفته و در بیانات فقهای ما در طول تاریخ مورد تایید واقع شده است.

وی اظهارکرد: امام خمینی(ره) هرگونه علاقه، ارتباط، قرارداد و تفاهم نامه‌ای بین دولت‌اسلامی و دیگر دولت‌ها که مفاد و معانیش و یا نتیجه‌اش مخدوش‌شدن عزت مسلمین و متزلزل‌شدن استقلال ملت، نظام و دولت‌اسلامی باشد و زمینه‌ساز سلطه بیگانگان بر شئون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سرنوشت کشور و ملت باشد را نامشروع، فاقد اعتبار و غیر قابل التزام می‌داند.

آیت الله حسینی بابیان اینکه رهبرمعظم انقلاب روابط دیپلماتیک با دولت‌های دیگر در سه محور حکمت، مصلحت و عزت تعریف کرده اند، تصریح‌کرد: همه دست اندرکاران سیاست خارجه و دیپلماسی خارجی کشور بارها و بارها بر این مطلب تاکید کرده اند که هرگونه رابطه ای با دولت های بیگانه بر اساس چهارچوب تعیین شده از سوی رهبرمعظم انقلاب است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به لزوم توجه به دو اصل نفی سلطه بیگانگان و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی در تمامی قراردادها، مذاکرات و تفاهم نامه های کشور با سایر دولت اشاره و خاطرنشان کرد: درخصوص قراردادهای نفتی که هردوطرف بیاناتی را مطح می کنند باید بررسی دو اصل نفی سلطه بیگانگان و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی توسط کارشناسان زبده مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

آیت الله حسینی ادامه داد: کارشناسان باید بندها و مفاد قرارداد نفتی با دقت لازم مورد بررسی قرار دهند و اگر به این نتیجه نرسیدند و بندها و مفایهم روشن نبود از مسئولان توضیح مطالبه کنند و این مسئله ای نیست که به راحتی از کنار آن بگذرند و مسامحه بردار نیست.

وی با بیان اینکه انفال جز بیت المال امام و دراختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد، تصریح کرد: حاکم اسلامی ثروت و سرمایه عظیم خدادادی به نام انفال دارد که شامل نفت و گاز می شود که حاکم اسلامی این ثروت ها و موهبت های الهی را برای تقویت اسلام، پیشبرد اهداف عالیه اسلامی، فراهم کردن زمینه رشد و بالندگی کشور و امت اسلامی در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می دهد.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سیاست های کلان نظام را تعیین و سخنان ایشان فصل الخطاب است، اذعان کرد: باید اصول سیاست های گذاری کلان کشور به پیشنهاد، توافق و تایید رهبری رسیده باشد و دولت، مسئولین دولتی، وزارت امور خارجه و سیستم دیپلماسی نظام مجری این سیاست ها محسوب می شوند.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری خون شهدا را عالی ترین ثروت و سرمایه معنوی ملت و کشور برشمرد و افزود: شهدا در راستای صیانت از عزت ملت و استقلال کشور جان فشانی و فداکاری کردند تا کشورمان مستقل بماند و از تسلط اجانب خارج و عزت ملت صیانت شود.

آیت الله حسینی ادامه داد: لذا هرگونه مذاکره، قرارداد و تفاهم نامه ای که نتیجه اش مخدوش شدن استقلال و عزت ملت و کشور باشد قطعاً خلاف شرع و فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

 

در قراردادهای جدید نفتی منافع دراز مدت ملت لحاظ نشده است / باید از کرسنت درس گرفت

محمدحسین قربانی نماینده‌ی مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ۸دی با اشاره به اینکه منافع دراز مدت ایران در قراردادهای جدید نفتی لحاظ نشده است اظهار داشت: یکی از مهم ترین نکاتی که از سوی نمایندگان مجلس به وزیر نفت گفته شد عدم لحاظ شدن منافع دراز مدت کشور و مردم در این قراردادها بود.

وی افزود: اولین موئلفه‌ای که باید در قراردادهای جدید نفتی لحاظ شود همین منافع دراز مدت ملت است. ما نمی توانیم عدم توجه به این منافع را نادیده بگیریم.

نماینده‌ی مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه باید از قراردادهای نفتی گذشته همچون کرسنت و استات اویل درس بگیریم و اعتماد صرف به طرف‌های خارجی نداشته باشیم گفت: ما در برجام به طرف خارجی اعتماد کردیم و با بی‌اعتمادی مواجه شدیم بنابراین باید در قراردادهای جدید نفتی از پشتوانه‌ی اجرایی و نظارتی قوی بهره ببریم.

قربانی با اشاره به برداشت از میادین مشترک ایران و قطر توسط طرف قطری ادامه داد: با وجود نظارت‌های دقیق باید به طرف ایرانی این اجازه نیز داده شود که بتواند مذاکره و توافق کند و اینطور نباشد که به بهانه ماجرای کرسنت وزارت نفت نتواند قراردادهای جدید منعقد کند.

این نماینده‌ی مجلس درباره‌ی محرمانه بودن محتوای قرادادهای جدید نفتی نیز گفت: شفافیت قراردادهای نفتی بسیار مهم است و مردم باید بدانند که چه منافعی عایدشان می‌شود و چه امتیازاتی به طرف خارجی داده‌ایم، ضمن اینکه ممکن است در قرادادها ملاحظاتی نیز از سوی نهادهای امنیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … نیز وجود داشته باشد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم:

اختیار عقد قراردادهای نفتی بر عهده دولت است/ متن قرارداد ابلاغ شده به دولت به نمایندگان ارائه نشده است

سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار نسل شاهوار شاهرود با اشاره به موضوع قراردادهای نفتی گفت: پس از اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی محرمانه از وزیر نفت سوال کرد و توجیه آقای زنگنه وزیر نفت این بود که موانعی در این خصوص وجود داشت و نگران این بودیم که عده ای تخریب کرده و نگذارند سرمایه گذارها به ایران بیایند نگارش متن قراردادها محرمانه انجام شد و این به موجب قانونی بود که مجلس در سال ۹۱ تصویب کرده و اختیار عقد قراردادهای نفتی را به دولت داده بود.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از اینکه در قراردادها شرایطی گنجانده شده که مصالح ملی مد نظر قرار نگرفته است و همچنین چرا قراردادها آنقدر ضعیف تنظیم شده اند که مقام معظم رهبری در ۱۵ بند ایرادات این قرارداد ها را متذکر شده اند، خواستار بررسی قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس شدیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهایتا تصمیم گیری در این خصوص به کمیسیون تطبیق مجلس واگذار شد افزود: فرایند قانونی بدین صورت است که بر روی مصوبات دولت صرفا رئیس مجلس و کمیسیون تطبیق نظر می دهد و اگر مصوبه ای با قانون اساسی و قوانین موجود در مجلس مطابقت نداشت رئیس مجلس می تواند مصوبه دولت را لغو کند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه پس از برگزاری چندین جلسه با حضور وزیر نفت و نمایندگان برخی از اشکالات این قراردادها برطرف شد بیان کرد: آقای لاریجانی اعلام کردند که ایرادات موجود در قراردادهای نفتی برطرف شد و در هفته گذشته که مجلس تعطیل بود مورد تایید کمیسیون تطبیق قرار گرفته و به دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه هنوز ما متن قراردادی که پس از اصلاح در کمیسیون تطبیق به دولت ابلاغ شده را ندیدیم و به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده است بیان کرد: ادعای آنها بر این است که در خصوص این موضوع باید کمیسیون تطبیق مجلس نظر بدهد که پس از انجام اصلاحات نظراتش را داده است و هر کدام از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون انرژی هم که در این خصوص سوال داشتند نظراتشان را در این کمیسون مطرح کرده اند ولی آیا اینکه در کمیسیون تطبیق اعمال شده یا نشده است را هنوز با خبر نیستیم.

دبیر کیمیسون اقتصادی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که اساسا فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مخالف خام فروشی است و بر پایه اقتصاد خود بنیان است چه جایگاهی در این قراردادها دارد گفت: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس نیز همین موضوع بود و وزیر نفت اعلام کردند که این قراردادها مخصوص میدان های مشترک و میدان هایی که ذخیره ۲۰ درصد دارد است و تکنولوژی داخل کشور اجازه استخراج ذخایر باقی مانده را نداده و نیاز به تکنولوژی روز برای استخراج ۲۰ درصد باقی مانده در مخازن است.

حسینی شاهرودی اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسید چرایی در خصوص مخازنی که تا ۴۰ درصد ذخایر انرژی داشتند و توسط خود ما قابل استخراج بود نیز در موضوع این قراردادهای نفتی گنجانده شده بود و دیگری زمان طولانی بهره برداری از این میادین که ۲۰ و چند ساله و با یک دوره تمدید به ۳۰ و ۳۲ سال نیز می رسید از جمله مواردی بود که نمایندگان نسبت به آن ایراد وارد کردند.

وی یادآور شد: انتقال تکنولوژی و استفاده از پیمانکاران، تکنسین ها و کارگران داخلی نیز ار جمله مواردی است که در قراردادها نبود و بعدا گنجانده شد.

IPC بحران وابستگی به منابع نفتی را افزایش می دهد/ کمیسیون انرژی باید الگو IPC را اصلاح کند

تفتیان با اشاره به برنامه دولت بر افزایش ظرفیت تولید در زمینه انرژی به خبرنگار تیتر۱ گفت: یکی از شعار های آقای زنگنه در ابتدای کار خود این بود که ما ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می دهیم و قول دو میلیون بشکه را دادند، این مسئله خود جای سوال دارد که چرا ما باید بعد از نزدیک به صد سال فعالیت در زمینه انرژی هنوز به دنبال خام فروشی باشیم.

این تحلیل گر اقتصاد افزود: قرار دادهای جدید نیز در همین راستای خام فروشی قابل نقد است چرا که سالهاست کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که ما باید به سمت تولید فراورده های نفتی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه ها باشیم.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی اظهار داشت: وابستگی بودجه جاری کشور به درآمد های نفتی یک بحران است، سالهاست که کاهش این وابستگی فقط در حد سخنرانی و حرف باقی مانده و علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب و کارشناسان، دولت مردان اراده ای برای آن ندارند.

تفتیان درباره قرار دادهای ipc و تاثیر دراز مدت آن بیان کرد: قرارداد های ipc وابستگی دولت و اقتصاد به نفت را به طرز پیچیده ای افزایش خواهد داد چرا که دیگر میزان و مدت تولید در اختیار وزارت نفت و دولت نخواهد بود و این کمپانی های خارجی و شرکت های بین المللی هستند که اختیار تولید را به دست می گیرند، و از لحاظ زمان نیز قرارداد هایی در بازه های بیست سال و سی سال دولت را در تغییر تاکتیک ها و حتی استراتژی خود با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: الگوی ipc برای شرایط بحرانی و مناطق نا امنی مثل عراق و سوریه بکار برده می شود چرا که هزینه امنیت و خسارات احتمالی برای شرکت های خارجی بسیار بالا است و آنها عملا توان فکر کردن درباره صنایع تبدیلی و تولید فراورده های پتروشیمی برای صاحبان منابع وجود ندارد، اولویت اول در این کشور ها تامین اعتبارات لازم برای برون رفت از بحران است.

وی در پاسخ به این سوال که علت پافشاری دولت بر عقد این قرارداد ها چیست؟ افزود: دولت یازدهم در زمینه مدیریت داخلی مشکلات بسیاری دارد و عملاً نتوانسته عملکرد برجسته داشته باشد، برجام نیز به عنوان مهمترین دستاورد هنوز به اهداف خود نرسیده است و مراودات مالی کشور با مشکل مواجه است، باید تحلیل کرد که دولت کنونی در پیگیری قراداد ها به دنبال این است که با افزایش درآمدهای خود در سال آخر کمی پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند.

وی در پایان با اشاره به نهادهای دیگری که در این مسئله موثر هستند افزود: رهبر انقلاب اشکالاتی را به این الگوی قراردادی داشته اند و مجلس نیز بر اساس قانون اساسی موظف است آن را به دقت رسیدگی کند و توقع این است که در کمیسیون های انرژی و سیاست خارجی این قراردادها اصلاح شود.

ترکمنچای نفتی در حال شکل‌گیری است/ نخبگان و خواص در مقابل قرارداد ipc سکوت نکنند

سیدرحمان میرزازاده در گفت‌و‌گو با بلاغ، با اشاره به اینکه اتفاقی که امروز در عرصه قراردادهای نفتی در حال شکل‌گیری است، پیش از انقلاب نیز سابقه نداشته است، اظهار کرد: هر خادم دلسوزی قطعا می‌دانند که نباید سرنوشت چاه‌های نفت را به دست خارجی‌ها سپرد.

وی با بیان اینکه قرارداد ipc بر اساس اعلام دفتر رهبری ۱۵ اشکال مهم و اساسی دارد، تصریح کرد: باید این دولت را امنیتی‌ترین دولت تاریخ انقلاب دانست چرا که در آن بسیاری از معاهدات محرمانه صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه تا امروز که تنها چندماه از عمر این دولت باقیمانده است مردم محرم دولتمردان نبودند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت توان متقاعد کردن منتقدان این معاهدات را نداشت که موضوع را علنی نکرد، چرا که در موضوع برجام نیز در نزد افکار عمومی نتوانست اعتماد آنها را جلب کند و امروز نیز به دنبال همان موضوع است.

میرزازاده با بیان اینکه دولت در موضوع FATF نیز همه چیز را از مردم مخفی نگه داشت، گفت: لازم است خواص و نخبگان در مقابل قرارداد ipc سکوت نکنند تا ترکمنچای نفتی را شاهد نباشیم.

وی افزود: از طرفی دولت بر طبل اقتصاد مقاومتی می‌کوبد و از سوی دیگر همکاران نفتی زنگنه در حال بستن قراردادی نکبت‌بار هستند و این دو امر با یکدیگر تناقض دارد.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی گفت: نمایندگان مجلس هم باید نسبت به این موضوع به نیابت از مردم واکنش نشان دهند و باید از رئیس مجلس نیز پرسید که چرا در ایام تعطیلات مجلس این لایحه را تصویب کرد و این امر بر اساس چه اصولی بود.

میرزازاده خاطرنشان کرد: با وجود آنکه ۱۵ ایراد از سوی دفتر رهبری گرفته شد چرا دولت این طرح ایرادار را تصویب کرد، آیا دست‌های پشت پرده در جریان است یا باید به دنبال سناریویی دیگر بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه نقش خواص و نخبگان در برطرف کردن و لغو این قرارداد بسیار مهم است، اظهار کرد: باید هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی که در جریان امور انعقاد قرارداد نبود ورود کرده و با موضعی انقلابی مشکلات را برطرف کند.

روش اجرای قراردادهای جدید نفتی از چاله به چاه افتادن است/ipc ایرادات زیادی در حوزه فنی و اقتصادی دارد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قرارداهای جدید نفتی موسوم به ipc  و ایرادات وارد بر ان ها گفت: با توجه به تعهداتی که وزیر نفت با طرف های خارجی با اولویت میادین مشترک کرده است،  مدل جدیدی از قراردادهای نفتی در زمینه اقتصادی را در ایران شاهد هستیم که تا به حال مانند آن را نداشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات قرارداهای قبلی نفتی، خاطر نشان کرد: قراردادهای قبلی عمدتا بر پایه سرمایه گذاری مشترک بوده است یعنی ما از طرف های مقابل منابع مالی می گرفتیم و سرمایه گذاری انجام می دادیم و بر اساس نرخ بازده و رویکرد انتفاع از این سرمایه گذاری ها بازپرداخت آن به طرف خارجی انجام می شد.
پورابراهیمی در ادامه عنوان کرد: حالت دیگر قرارداهای قبلی هم این بود که کشور ایران وام می گرفت و کار مشترک انجام نمی دادیم و تامین مالی به صورت استقراض از کشورهای خارجی صورت می گرفت که با فروش مالی محصولات، تعهدات وام خود را انجام می دادیم.
وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی انتفاع مالی به صورت پنجاه، پنجاه است، اظهار کرد: مجموع کاری که در این قراردادها صورت می گیرد، به دلیل اینکه در اقتصاد ایران ضرورت است در انجام آن هیچ گونه شک و تردیدی نیست چرا که باید منافع ملی خود را با سرمایه گذاری هایی که در میادین مشترک نفتی  انجام می دهیم به حداکثر برسانیم چون بخش زیادی از این انتفاع به دلیل عدم سرمایه گذاری ما در جیب کشورهای عربی می رود.
قرارداهای جدید نفتی ایرادات زیادی در حوزه فنی و اقتصادی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روش اجرای قرارداهای جدیدنفتی ایرادات زیادی دارد، بیان کرد:  پیشنهاداتی که وزارت نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی داده است ایرادات زیادی در حوزه فنی ، اقتصادی و حقوقی دارد که این موضوع توسط نمایندگان در مجلس بررسی شد و وزیر نفت هم به مجلس فراخوانده شد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی باید با قوانین مجلس تطبیق داده شود به همین دلیل تا مجلس این قرارداها را از لحاظ قانونی تایید نکند امکان اجرای ان وجود ندارد که این قررداها پس از ارائه در مجلس موافقین و مخالفین جدی داشت که قرار شد دولت ایرادات آن را برطرف کند.
وی اذعان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، ۱۵ بند هم توسط مقام معظم رهبری به صورت گزارش مطرح شد که باید در قراردادها اصلاح و لحاظ شود که متاسفانه تا کنون فقط ۴ بند از این تاکیدات مقام معظم رهبری در قراردادها اصلاح شده است.
مالکیت ۵۰ درصدی میادین نفتی توسط خارجی ها هنوز در قراردادهای جدید اصلاح نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از ایردات اساسی وارد بر قراردهای جدید نفتی را مشکلات حقوق بین الملل بیان کرد و افزود: مانند این قراردادها  و سابقه آن در کشورهای دیگر وجود داشته است و مشاهده شده که در مواردی که به دعاوی حقوقی منجر شده است، طرف های مقابل به اندازه ۵۰ درصد از میادین نفتی را ادعای مالکیت کردند.
پورابراهیمی ادامه داد: لذا این مسئله باید به صورت جدی بررسی شود که اگر این اتفاق برای ایران بیفتد باید ۵۰ درصد مالکیت میادین نفتی را به ان ها واگذار کنیم و این ایراد بزرگی است که هنوز برطرف نشده است که باید در این حوزه تصمیم گیری شود.
اگر در برجام با طرف های مقابل دچار مشکل شویم تکلیف قرارداهای نفتی چه می شود؟
وی تاکید کرد: در خصوص تحریم ها نیز این مسئله باید بررسی شود که به هر دلیلی مثلا در برجام اگر ما با طرف مقابل با مشکلاتی مواجه شدیم این سرمایه گذاری به قوت خود باقی خواهد ماند یا طرف های مقابل با این بهانه ها کنار می کشند؟لذا این یکی از ابهاماتی است که در ایرادات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری هم وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: مسئله مهمی که در این قراردادها باید مد نظر قرار گیرد این است که خروجی و تعهداتی که در دعاوی بین المللی بین ما و کشورهای طرف مقابل ما در این قراردادها کجاست، ما اصرار می کنیم که دعاوی باید در جمهوری اسلامی ایران و دادگاه های داخلی بررسی شود ولی آن ها می گویند باید در یک دادگاه خارجی و جایی که معلوم نیست ما بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم بررسی شود.
دولت باید در خصوص ایرادات برطرف نشده شفاف سازی کند
پورابراهیمی ابراز کرد: به طور کلی ایرادات اساسی در بحث های حقوقی، مالی و سرمایه گذاری و ترکیبی از این ها وجود دارد که علیرغم اینکه دولت قول داده بود این ایرادات را برطرف کند هنوز بخش عظیمی از آن ها به قوت خود باقی است که دولت باید آن را شفاف سازی کند و یا در متن نهایی قرارداد آن را اصلاح کند که منافع ملی ما حداکثر شود.
وی عنوان کرد: به طور کلی ما با روش اجرای این قرارداها که ما را از چاله به چاه می اندازد مخالفیم و حتما باید این مسئله با دقت و ظرافت بررسی شود و امیدواریم نتیجه بررسی های دولت، قرارداهای منطقی و قابل قبولی باشد که هم سرمایه گذار و هم ایران انتفاع خودشان را داشته باشند.
انتقال دانش فنی باید در قراردادها مد نظر قرار گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که باید در قراردادهای خارجی حتما انتقال دانش فنی مورد توجه قرار گیرد، گفت: دولت بهتر است که اگر می خواهد قراردادی برای سرمایه گذاری مشترک ببندد، دانش فنی و تکنولوژی رامد نظر قرار دهد.
پورابراهیمی اذعان کرد: اولویت باید با توان داخلی باشد ولی اگر امکان انجام این کار با استفاده از ظرفیت های داخلی نیست و نیازمند ورود تکنولوژی به داخل کشور هستیم نباید همین را بهانه کنیم که تمام قراردهای نفتی مان را به روشی جلو ببریم که بدون انتقال دانش فنی مستقیما طرف مقابلمان این کار را انجام دهد .
وی خاطر نشان کرد: بنابراین این موضوع باید با اتکا به توانمندی های درونی باشد و اگر به طرف خارجی اجازه ورود می دهیم باید با ورود آن ها باید دانش فنی را بگیریم و در قرارداهای فنی بعدی در اختیار شرکت های داخلی خصوصا افرادی که به نظام و انقلاب وفادارند مثل قرارگاه خاتم الانبیا قراردهیم تا این مسیر استمرار داشته باشد.
تکرار تجربه تلخ برجام با اجرای قراردادهای نفتی/الگوی جدید نفتی با مصالح ملی ناسازگار است
فداحسین مالکی سفیر سابق ایران در افغانستان با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: قراردادهای نفتی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در اقتصاد کلان کشور تاثیر دارد و حساسیت های خاص خودش را دارد و این نیست که یک وزارت خانه یا یک تشکیلات خودش خواسته باشد روی این قرارداد ها نظر نهایی را دهد.
وی با اشاره به اینکه مجلس و کارشناسان این حوزه باید در خصوص قراردادهای نفتی نظر خود را اعلام کنند گفت: موضوع نفت امروزه به عنوان یکی از موضوعات مهمی است که در صحنه بین المللی مطرح است و حتی برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند.
سفیر سابق ایران در افغانستان ادامه داد: امروز عربستان اگر می تواند پایش را خارج از گلیمش دراز تر بکند با تکیه بر نفت و دلار های نفتی است.
وی ادامه داد: امروز رژیم سعودی همین دلار های نفتی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران به کار می گیرد و بر علیه کشور های اسلامی کار میکند و با دخالت در امور کشورها قصد دارد معادلات سیاسی برخی کشورها از جمله عراق و یمن و سوریه را بهم بزند.
مالکی با بیان اینکه وزارت نفت باید نگاه کارشناسی همه دست اندر کاران و نخبگان اقتصادی کشور را در خصو قراردادهای نفتی در نظر بگیرد ادامه داد: مجلس باید بیش از آن چیزی که الان هست نسبت به موضوع حساس شود این قراردادها نقص حاکمیت ملی است.
رئیس سابق ستاد مبارزه با کالا ی قاچاق و ارز با بیان اینکه ما موضوعات قراردادهای نفتی را کم تر از برجام و fatf نمی دانیم گفت: در ماجرای برجام می دانیم که به هر حال آنچه نشستند و گفتند و امضا کردند به هر حال نتیجه ای برای ملت نداشت، امروز خود امریکایی ها هم از بی نتیجه بودن برجام می گویند، چه بسا بعد از انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا موضوع و سناریو به شکل دیگری بر علیه ملت و منافع ملی چیده شود.
وی افزود: طبیعی است که غربی ها بعدا از کوچک ترین روزنه ای بر علیه ما سوء استفاده می کنند و موضوعی جدید را در دنیا بر علیه ما مطرح می کنند.
مالکی با بیان اینکه برجام، FATF، الگوی جدید قراردادهای در جاهایی به هم گره می خورد و در واقع به عنوان یک حلقه ای است گفت: سهل انگاری در این خصوص می تواند مشکلات جدی را اطراف و در داخل کشورمان به وجود بیاورد.
وی با تاکید بر اینکه ما خیلی نباید خوشبین باشیم به قراردادهای نفتی مگر اینکه منافع ملی ما کاملا تعریف شده باشد افزود: با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی برخی از شرکت ها به همین بهانه پایشان به داخل ایران باز شود به هرحال ما تجربه تلخی از گذشته داریم و خوشبین نیستیم البته خوشحال هستیم که دستگاهایی غیر از وزارت نفت روی این مساله حساس هستند.
سفیر سابق ایران در افغانستان به سابقه بدعهدی آمریکا در برجام اشاره کرد و افزود: بعد از برجام قضیه فرق می کند و بدبینی هایی از ناحیه ایران نسبت به برجام وجود دارد و بد عهدی هایی هم از سوی آمریکا صورت گرفته که باعث شده ما امروز به هر نوع قرار دادی که پای آمریکا وسط باشد مشکوک باشیم.
وی با بیان اینکه در قضیه برجام برای خود دولت مردان ما بدعهدی های آمریکا مشخص شده و این که توافقات برجام عملی نشده کاملا مشخص است گفت: این قراردادهای نفتی در راستای برجام است و در واقع الگوی قرارداد نفتی حتی اگر کامل هم اصلاح شود با مصالح ملی ناسازگار است.

بستن قراردادهای نفتی منفرد برای همه میادین نفتی عاقلانه نیست

غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایرادات قرار دادهای جدید نفتی گفت : این قواره قراردادها همانند سایر قراردادهای دارای یکسری شبهات هستند که باید برطرف شوند اما هنوز ایرادات این قراداد برطرف نشده است .
وی افزود : اصل اول در انعقاد این قراردادها این است که نباید در بستن این قراردادها عجله کرد زیرا تا کنون که قراردادی بسته نشده اتفاقی نیفتاده است و اگر چند ماه هم بیشتر طول بکشد وضع ما از این بدتر نخواهد شد و باید این چنین قواره قراردادها را با مشورت و طمانینه با گروه های کارشناسی مورد بررسی قرار داد.
این عضو کمیسیون انرژی مدت زمان ۲۵ سال برای این قراردادهای نفتی را طولانی دانست و خاطر نشان کرد : طولانی بودن قراردادهای نفتی یکی از ایرادات مهم این قراردادهاست و الزامی وجود ندارد که ما با یک طرف خارجی ۲۵ سال قرار داد ببنیدیم زیرا معلوم نیست در طول این ۲۵ سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و آیا همه این اتفاقات قابل پیش بینی است که آن ها را در این قرارداد لحاظ کنیم و من نمی دانم کارشناسان چگونه به این نتیجه رسیدند.
بستن قراردادهای نفتی منفرد برای همه میادین نفتی عاقلانه نیست
شرفی عنوان کرد : با توجه به این که چاه ها و میادین نفتی ما از پیچیدگی های متفاوتی به لحاظ لایه های زیرین زمین برخوردارند آیا باید همگی آن ها با یک شکل قرارداد منفرد بسته شوند و درست است ما در جاهایی مانند چاه های آزادگان و سوسنگرد که نیازمند مکانیزم پیچیده و فناوری و تکنولوژی بالایی نیستیم راحت می توانیم در سطح برداشت را انجام دهیم اما در طرف مقابل در عمان و بعضی جاهای خلیج فارس ما به دلیل نداشتن تکنولوژی کارمان سخت تر است پس نباید همه میادین را در یک ظرف و با یک قرارداد منفرد ببندیم.
وی اظهار داشت : یکی دیگر از ایرادات این قراردادها در نوع واگذاری کار می باشد و ممکن است ما در ابتدا کار دارای نیروی فنی نباشیم اما بعد از چند سال آیا همچنان نیروی های کاریمان کار آزموده نشده اند تا در کنار نیروی کار خارجی بتوانند کار خود را در دست بگیرند.
علامت سوال بزرگ کرسنت نباید دامن گیر قراردادهای نفتی شود
این نماینده مجلس ادامه داد : آورده های این قرارداد منطقی نمی باشد زیرا میادین نفتی ما سرشار از نفت با کیفیت های متفاوت است لذا در هر صورت معاملات بین المللی در سطوح بالایی مثل پروژه های نفتی یکسری اما و اگرها دارند و نباید همانند قرارداد روی دست مانده کرسنت همچنان علامت سوال بزرگی باقی بمانند .