تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۱:۵۱:۳۱
کد مطلب : 120176
آیا نفت ایران دوباره مستعمره می‌شود؟

ناگفته‌هایی از قراردادهای جدید نفتی ایران + عکس و فیلم

در میان خبرهای قراردادهای پسابرجام، خبر مدل جدید قراردادهای نفتی چندان شنیده نشد؛ همه منتظر بودند که قرارداد جدید را ارزیابی کنند، اما اصل قرارداد محرمانه نگه داشته شد. انگیزۀ وزارت نفت از مخفی نگه داشتن مفاد قرارداد چیست؟

عصر آبادان:موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته، به سوژه یک مستند به نام «من تکنوکرات هستم» تبدیل شده است.

اهمیت این موضوع به حدی بالا است که در دیدار دانشجویی ماه رمضان امسال با رهبر انقلاب، صحبت‌های به نسب طولانی در این باره شد و رهبر انقلاب نیز فارغ از محتوای بحث‌ها، روحیه مطالبه‌گری را در میان دانشجویان و دیگر اقشار جامعه تشویق کردند.

در راستای همین مطالبه‌گری عمومی، مرکز مستند سفیرفیلم اقدام به ساخت مستند «من تکنوکرات هستم» به مدت ۴۰ دقیقه کرده است تا به زبان ساده، انواع قراردادهای نفتی از ابتدا تا کنون را تشریح کرده و با توجه به ابهامات IPC و همچنین محرمانه نگه‌داشتن جزئیات این قرار داد، نسبت به خطرات و احتمال تاراج اموال عمومی مردم ایران هشدار داده باشد.

بررسی قراردادهای جدید نفتی آی.پی.سی (IPC)
موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام، بحث‌های جنجالی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است

مشرق برای آگاهی‌سازی عمومی و همچنین پاسخ‌گویی مسئولان وزارت نفت به ابهامات وارده به این قرارداد، به انتشار گزارش این مستند مبادرت کرده است:

قرارداد IPC، خبری که چندان شنیده نشد

رئیس جمهور امریکا قانون تحریم‌های نفتی را به بهانۀ فعالیت‌های هسته‌ای علیه ایران در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی اعمال می‌کند. سال ۱۳۹۲ دولت جدید با شعار اعتدال در ایران روی کار آمد. هدف اصلی دولت، حل مشکلات اقتصادی از طریق افزایش فروش نفت خام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. برای این کار ابتدا باید تحریم‌ها برداشته می‌شد. برای همین دولت با گروه ۵+۱ وارد دور جدید مذاکرات شد. دولت جدید قبول کرد که بخش زیادی از داشته‌های هسته‌ای ایران محدود یا تعطیل شوند و در ازای آن، بالاخره تحریم‌ها برداشته شود.

شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان پیشاپیش وارد مذاکرات غیررسمی با برخی مدیرانِ دولت شده بودند. زمزمه‌هایی شکل گرفته بود که قرار است اقتصاد ایران به اقتصاد جهان بپیوندد، بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی رابطه برقرار کنند و شرکت‌های خارجی در داخل ایران به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دست بزنند.

بررسی قراردادهای جدید نفتی آی.پی.سی (IPC)
برای بازنگری در قراردادهای نفتی در دوران پسابرجام، کمیته‌ای به سرپرستی سیدمهدی حسینی تشکیل شد که کارش را بی‌سروصدا شروع کرد و بالاخره به قراردادی رسید به اسم آی.پی.سی (IPC)

اما در میان این هیاهوها، خبر دیگری هم بود که چندان شنیده نشد. خبری که مستقیما با نفت مرتبط بود. در دوران تحریم، شرکت‌های خارجیِ نفتی از ایران رفته بودند و دولت می‌خواست با استفاده از فضای پس از تحریم، آنان را دوباره به ایران برگرداند. نظر دولت این بود که شرکت‌های خارجی میل مشارکت مجدد در ایران را ندارند و ما باید قراردادهای نفتی را برای آن‌ها جذاب کنیم. برای بازنگری در قراردادهای نفتی، کمیته‌ای تشکیل شد. کمیته‌ای به سرپرستی سیدمهدی حسینی که کارش را بی‌سروصدا شروع کرد و بالاخره به قراردادی رسید به اسم آی.پی.سی.

همه منتظر بودند که قرارداد جدید را ارزیابی کنند. اما اصل قرارداد محرمانه نگه داشته شد. ناگهان نگرانی‌های بسیاری برانگیخته شد. انگیزۀ وزارت نفت از مخفی نگه داشتن مفاد قرارداد چیست؟ در قرارداد جدید، چه اتفاقی در حال وقوع بود؟

بررسی قراردادهای جدید نفتی آی.پی.سی (IPC)
انگیزۀ وزارت نفت از مخفی نگه داشتن مفاد قرارداد  آی.پی.سی (IPC) چیست؟ در قرارداد جدید، چه اتفاقی در حال وقوع بود؟

انواع قرارداهای نفتی در دنیا

قرارداد نفتی در زمینه‌های بالادستی نفت هستند. صنایع بالادستی نفت، یعنی صنایع مرتبط با اکتشاف میادین نفتی، توسعۀ میادین نفتی، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی. اما قراردادهای مرسوم نفتی در جهان، عمدتا از سه حال خارج نیستند. یا امتیازی هستند، یا مشارکتی و یا خدماتی.

قراردادهای امتیازی یعنی این که شما امتیاز منطقۀ نفتی را برای سال‌های طولانی به یک شرکت می‌دهید و به او اجازه می‌دهید تا در تمام این مدت به هر نحو که خودش صلاح می‌داند آن منطقه را اکتشاف کند، چاه بزند، نفت بفروشد و در نهایت از کل پولی که در آورده درصد مشخصی به شما بدهد. این نوع قرارداد، اولین قراردادی بود که ایران در دوران مظفرالدین‌شاه در زمینۀ نفت بست. سال ۱۲۸۰ شمسی، ویلیام ناکس دارسی، شهروند انگلستان، امتیاز استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت را در سراسر خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور را به مدت ۶۰ سال از مظفرالدین‌شاه قاجار گرفت. سهم ایران از فروش کل نفتش در دوران امتیازنامۀ دارسی، فقط ۱۶ درصد بود.

بررسی قراردادهای جدید نفتی آی.پی.سی (IPC)
ویلیام ناکس دارسی انگلیسی سال ۱۲۸۰ شمسی امتیاز استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت را در سراسر خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور را به مدت ۶۰ سال از مظفرالدین‌شاه قاجار گرفت

رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۱۱ این امتیاز را ملغا کرد اما امتیازنامۀ دیگری از همین نوع را پذیرفت که به قرارداد ۱۳۱۲ مشهور شد. در قرارداد جدید، سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از کل فروش نفت کشور رسید. ولی باز هم بیشتر منافع نفت ایران در دست انگلیسی‌ها بود.

با تلاش دکتر مصدق و همراهی آیت الله کاشانی سرانجام در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای امریکا و انگلیس علیه دولت دکتر مصدق، نفت دوباره به دست شرکت‌های خارجی افتاد. یک سال پس از کودتا، قرارداد جدید نفتی از نوع مشارکتی بسته شد.

قسمتی از مستند  (دانلود)

در این شیوه، شرکت‌ها در بخش‌های مختلف تولید نفت با دولت‌ها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. مدت قرارداد در این نوع قراردادها معمولا کوتاه تر از قراردادهای امتیازی و بین ۲۵ تا ۴۰ سال است. در سال ۱۳۳۳ بعد از سقوط دکتر مصدق و کودتای ۲۸ مرداد، قرارداد کنسرسیوم به شکل مشارکتی با ایران بسته شد. کنسرسیوم، مجموعه‌ای از این شرکت‌های بزرگ نفتی جهان بود: ۵ شرکت امریکایی هر کدام با ۸درصد سهام، شرکت انگلیسیِ بی‌پی با ۴۰درصد سهام به تنهایی، شرکت هلندی-انگلیسی رویال‌داچ‌شل با ۱۴درصد و شرکت فرانسوی توتال با ۶ درصد سهام. دستاورد مبارزات مردم در ملی کردن صنعت نفت از بین رفت. همۀ مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شده بود و ایران فقط حق‌الامتیازی تحت عنوان «پرداخت اعلام‌شده» از کنسرسیوم می‌گرفت.

اما حتی دولت پهلوی هم با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۵۳ به قرارداد مشارکتی پایان داد و قراردادهای نوع سوم به نام خدمتی را جایگزین کرد. از آن سال به بعد در ایران تا سال‌های بعد از انقلاب دیگر هیچ گاه قراردادهای امتیازی و مشارکتی بسته نشد و همۀ قراردادها خدمتی شد.

بررسی قراردادهای جدید نفتی آی.پی.سی (IPC)
با تلاش دکتر مصدق و همراهی آیت الله کاشانی سرانجام در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای امریکا و انگلیس علیه دولت دکتر مصدق، نفت دوباره به دست شرکت‌های خارجی افتاد.

جذابیتی برای تکرار تجربه‌های تلخ قبلی

اکنون دولت جدید در ایران، پس از توافق هسته‌ای منتظر سرمایه‌گذاری‌های خارجی است ولی ادعایش بر این است که شرایط قراردادهای نفتی ایران برای کمپانی‌هایِ جهان جذابیتی ندارد. برای همین باید قراردادها را «جذاب» کرد. آی.پی.سی طراحی می‌شود اما محرمانه می‌ماند و هیچ کس حتی مسئولان عالیِ نظام هم به متن اصلی دسترسی ندارند. قرارداد نفتی قبلی ایران، صرفا مرحلۀ اکتشاف و توسعه را در برمی‌گرفت در حالی که دولت جدید می‌خواهد تولید از میادین را هم در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد. این یعنی واگذاری کل میادین نفتی به طرف خارجی. یعنی حتی میادین نفتی ای که همین حالا هم در حال تولید و بهره برداری هستند در قرارداد جدید آی.پی.سی به غول های نفتی خارجی واگذار می شود. انگار برای اولین بار بعد از سال ۱۳۵۳، دوباره در حال بازگشت به قراردادهای نفتی قبلی هستیم.

دولت قراردادهای نفتی جدید را از قرارداد قبلی ارجح‌تر می‌داند؛ اما منظور از قرارداد قبلی چیست؟ از سال ۱۳۷۶ و با شروع وزارت زنگنه، پای شرکت‌های خارجی به میادین نفتی، بیشتر باز شد. ایران به سمت نوعی از قراردادِ نفتیِ جدیدِ خدماتی رفته بود. مغز متفکر این قرارداد سیدمهدی حسینی بود. مردی که امروز هم آی.پی.سی را زیر نظر همان وزیر، به عنوان قرارداد نفتی جدید ایران تنظیم کرده است.

ساختار آن قرارداد چنین بود: شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی آن‌ها و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گرفت. انتقادات از این قرارداد زیاد بود. اول از همه این که پیمانکار هر چه هزینۀ بیشتری می‌کرد پاداش بیشتری دریافت می‌کرد بدون این که نیاز باشد میزان تولیدش را بیشتر کند. بدتر از همه این که هیچ ضمانتی برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی از آنان گرفته نمی‌شد و همین مسئله موجب خسارت‌های کلان به صنعت نفت ایران شده بود. یک نمونۀ وحشتناک، ماجرای شرکت فرانسوی توتال بود.


شرکت نفتی توتال در قرارداد چند سال پیش با شرکت نفت، تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی در پارس جنوبی انجام داد اما کمی بعد توتال از ایران رفت و تمام اطلاعاتی را که کسب کرده بود در اختیار شرکت‌های قطری گذاشت

ایران با شرکت توتال قرارداد همکاری در زمینۀ نفت و گاز امضا کرد. توتال تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی در پارس جنوبی انجام داد اما کمی بعد توتال از ایران رفت و تمام اطلاعاتی را که کسب کرده بود در اختیار شرکت‌های قطری گذاشت. حتی در میدان گازی پارس جنوبی، که چهار لایۀ گازی وجود داشت، توتال طرح ناقصی به ایران داد تا ایران از بزرگ‌ترین لایۀ گازی این میدان برداشت نکند. هم چنین در همان قرارداد شرکت خارجی لوازم و تجهیزات را به قیمت مورد نظر خودش از شرکت های خارجی می خرید و علاوه بر پول خرید تجهیزات، بهرۀ پولش را هم از شرکت ملی نفت می‌گرفت. اما این تنها بهره‌ای نبود که کشور به خارجی‌ها پرداخت می‌کرد. بابت ریسک بالای سرمایه‌گذاری هم به طرف خارجی بهره پرداخت می‌شد. با وجود همۀ این مشکلات، همان سال ها هم وزارت نفت قرارداد را محرمانه نگه می داشت. شاید اگر محرمانه نمی‌ماند، موجب این همه خسارت نمی‌شد. اما خسارت‌ها وقتی بیشتر شد که پای وزیر نفت به قرارداد جنجالی شرکت نروژی استات‌اویل باز شد.

وزارت نفت ایران به استات‌اویل نروژی که در کشور خودش فقط ۲۵ درصد کل صنایع نفتی را در اختیار داشت، نزدیک به نیمی از نفت ایران را برای مطالعه و توسعه سپرد. سال ۲۰۰۳، برابر با ۱۳۸۲، مقامات قضایی نروژ فاش کردند که کارمندان استات‌اویل برای عقد قرارداد مهم نفتی به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت ایران رشوه داده‌اند. سال ۲۰۰۴ متهمین در نروژ محاکمه شدند و ادارۀ مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع ۲۰میلیون کرون جریمه کرد. کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. اما در ایران معلوم نشد که چه کسانی رشوه‌ها را گرفته‌اند و چطور نزدیک به نیمی از نفت مملکت برای توسعه در اختیار استات‌اویل قرار داده شد.


سال ۲۰۰۳ برابر با ۱۳۸۲ مقامات قضایی نروژ فاش کردند که کارمندان استات‌اویل برای عقد قرارداد مهم نفتی به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت ایران رشوه داده‌اند. کارمندان خاطی  استات‌اویل هم اخراج و مجازات شدند. اما در ایران معلوم نشد که چه کسانی رشوه‌ها را گرفته‌اند و چطور نزدیک به نیمی از نفت مملکت برای توسعه در اختیار استات‌اویل قرار داده شد

آی.پی.سی حتی از قرارداد قبلی هم ضعیف‌تر است

در سال ۱۳۹۳ که سیدمهدی حسینی قرارداد آی.پی.سی را معرفی کرده، پس از نزدیک به دو دهه خودش هم به منتقد طرحِ قبلی خودش بدل شده است؛ اما منتقدان می‌گویند قرارداد آی.پی.سی حتی از قرارداد قبلی هم ضعیف تر است.

در گذشته، یعنی از سال ۱۳۵۳ تا قبل از قرارداد آی.پی.سی، ایران فقط زیربار اکتشاف و گاهی هم مراحلی از توسعه می‌رفت. اما بهره‌برداری اصلی از چاه را خودش انجام می‌داد. مراحل بازتولید هم کاملا در اختیار خود ایران بود. مالکیت محصول میدان هم به شرکت‌های خارجی منتقل نمی‌شد. اما قرارداد جدید، همۀ مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت ۲۵سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد. قضیه فقط به این ختم نمی‌شود. ۵۰ درصد محصول میدان متعلق به طرف قرارداد است و آن‌ها می‌توانند در خارج از کشور این ۵۰ درصد را در لیست دارایی‌هایشان ثبت کنند. یعنی در واقع مالکِ درصد خاصی از هر بشکه هستند. شاید فکر کنید ماجرا به این‌جا ختم شده است. اما ماجرا حتی از این هم جالب‌تر است.


سیدمهدی حسینی قرارداد آی.پی.سی را معرفی کرده، پس از نزدیک به دو دهه خودش هم به منتقد طرحِ قبلی خودش بدل شده است

معمولا اکتشاف و توسعۀ ابتدایی برای رساندن چاه به یک حد ثابت از سقف تولید، بین ۵ تا ۷ سال به طول می‌انجامد. اما با قرارداد آی.پی.سی آیا شرکت‌های خارجی بعد از ۷ سال دستمزدشان را می‌گیرند و می‌روند؟ خیر! قراردادهای ۲۵ساله شرکت‌ها را تا مدت‌ها بعد از پایان ماموریت‌شان در محصولِ آن چاه نفتی شریک می‌کند. حتی اگر ایران به هر دلیلی از جمله تحریم یا درخواست اوپک بخواهد که تولید محصول یک چاه خود را کم کند، باید به آن شرکت خارجی خسارت بپردازد. اما مسائل دیگری هم در جریان است.

قسمتی از مستند (دانلود)

مدت زمان ۲۵ساله قراردادِ آی.پی.سی زمان زیادی است که یک عمرِ کاری، از آغاز تا بازنشستگی را در بر می‌گیرد. بخش داخلی صنعت به تدریج کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود. کارشناسان و نخبگان شرکت های داخلی نفت هم که در جنگ و تحریم چرخ اقتصاد را چرخانده اند با کم اثر شدن شرکت های متبوعشان و جذابیت های شرکت خارجی آماده مهاجرت از بدنه صنعت نفت به شرکت های خارجی می شوند. به این ترتیب، نیروهای انسانی ما نیز از دست ما خارج شده و عملا فرار مغزها در داخل خاک کشور رخ می‌دهد.


از سال ۱۳۵۳ تا قبل از قرارداد آی.پی.سی، ایران فقط زیربار اکتشاف و گاهی هم مراحلی از توسعه می‌رفت. اما بهره‌برداری اصلی از چاه را خودش انجام می‌داد. مراحل بازتولید هم کاملا در اختیار خود ایران بود. اما قرارداد جدید، همۀ مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت ۲۵سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد

تکنولوژی‌، راز حیات غول‌های نفتی دنیا

فارغ از بحث جذاب کردن قراردادهای نفتی جهت جذب شرکت‌های خارجی، مسئولان مربوطه معتقدند که آی.پی.سی برای این طراحی شده که تکنولوژی را نیز به کشور منتقل کند. این در حالی است که این تکنولوژی‌ها راز حیات این غول‌های نفتی هستند و معلوم است که هیچ وقت دست به چنین کاری نمی‌زنند. انتقال تکنولوژی حتی در قراردادهای قبلی هم آمده بود اما هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. اساسا انتقال تکنولوژی برای غربی‌ها صرف نمی‌کند. آن‌ها به یک معادله به اسم «عدم تعادل ساختاری» معتقدند.

۰۰:۰۰ ۰۳:۴۴

قسمتی از مستند (دانلود)


برای فهم این معادله کافی است از این زاویه نگاه کنیم:

شما کشوری هستید که منابع طبیعی گسترده دارید. برای استخراج و فروش این منابع طبیعی گسترده، تکنولوژی را از خارج وارد می‌کنید. در این حالت غربی‌ها که منابع ندارند، در ازای منابع شما، به شما تکنولوژی می‌دهند. این تعادل برای غربی ها باید همیشه برقرار باشد. حتما اسم بیماری هلندی به گوشتان خورده است. وقتی در سال ۱۹۶۰ میلادی در هلند گاز طبیعی کشف شد، یک باره اقتصاد صنعتی این کشور دچار رکود شد. در سال ۱۹۷۷ مجلۀ تخصصی اکونومیست با اعلام واژۀ بیماری هلندی، اعلام کرد که علت این رکود، این است که کشور هلند مدتی به فروش گاز طبیعی وابسته شده بود و همین صنعت را در آن کشور ضعیف کرده بود. این اتفاق سال‌هاست که در ایران می‌افتد. یعنی از زمان کشف نفت در کشور تا همین حالا. بنابراین، شرکت‌های خارجی هیچ وقت صنعت و تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. در اختیار هیچ کشور نفتی دیگری هم قرار نداده‌اند.


مسئولان مربوطه معتقدند که آی.پی.سی برای این طراحی شده که تکنولوژی را نیز به کشور منتقل کند. این در حالی است که این تکنولوژی‌ها راز حیات این غول‌های نفتی هستند و معلوم است که هیچ وقت دست به چنین کاری نمی‌زنند. انتقال تکنولوژی حتی در قراردادهای قبلی هم آمده بود اما هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. اساسا انتقال تکنولوژی برای غربی‌ها صرف نمی‌کند

احتیاط به‌دلیل سابقه خیانت بعضی شرکت‌های خارجی

در قرارداد آی.پی.سی مشخص نشده است که طرف خارجی قرارداد باید چه ویژگی های داشته باشد؟ آیا اسم و آوازه شرکت های خارجی برای عقد قرارداد کفایت می کند؟ مسئولین نفتی در گذشته بارها در دامِ همین شهرت و آوازۀ شرکت های خارجی افتاده بودند.

نمونه‌ی استات‌اویل و خیانت توتال تنها نبودند. یک نمونۀ دیگر، مشارکت شرکت زیمنس در قراردادهای انرژی ایران بود. این شرکت، تبدیل به یک گذرگاه جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل شد و ویروس استاکس‌نت را وارد ایران کرد. ویروسی که حمله به تاسیسات هسته ای نطنز، بخشی از عملیات سایبری گسترده مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا برای انجام اقدامات خرابکارانه در زیر ساخت های نظامی و غیرنظامی ایران بود.

۰۰:۰۰ ۰۲:۳۶

قسمتی از مستند (دانلود)

نمونۀ دیگر، شرکت فرانسوی- آمریکایی شلمبرژر بود. این شرکت قرار بود نفت ایران را در میادین مشترک با قطر مورد بهره‌برداری قرار دهد. اما شلمبرژر کار دیگری کرد. چاه‌هایی که شلمبرژر می‌زد روی میادینی بود که در داخل مرز ایران قرار داشت و در قراردادهای مشابه با طرف قطری، چاه‌ها را روی میادین مشترک می‌زد. به این ترتیب، علاوه بر خیانتی که به طرف ایرانی می‌کرد سود زیادی را به جیب قطری‌ها می‌ریخت.


شرکت فرانسوی- آمریکایی شلمبرژر قرار بود نفت ایران را در میادین مشترک با قطر مورد بهره‌برداری قرار دهد، اما چاه‌هایی که شلمبرژر می‌زد روی میادینی بود که در داخل مرز ایران قرار داشت و در قراردادهای مشابه با طرف قطری، چاه‌ها را روی میادین مشترک می‌زد. به این ترتیب، علاوه بر خیانتی که به طرف ایرانی می‌کرد سود زیادی را به جیب قطری‌ها می‌ریخت

تکنوکرات‌ها فقط زمان حال را می‌بینند

با وجود آن چه در پشت پرده در جریان است، کارشناسان کشور هم چنان به انتقاد و مخالفت با آی.پی.سی ادامه می‌دهند. با همۀ این اوصاف، ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر نحو که شده آی.پی.سی را با شرکت‌های خارجی منعقد کند.

با توجه به اینکه نمونۀ اصلی قرارداد در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار داده نشده، گمانه‌زنی‌ها افزایش می‌یابد که آیا دولت قصد کرده است برای ۲۵سال آینده، کشور را به دام تعهداتی بیندازد که خاطراتِ امتیازات قاجاری را زنده کند؟


در این مستند آمده است: با توجه به اینکه نمونۀ اصلی قرارداد در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار داده نشده، گمانه‌زنی‌ها افزایش می‌یابد که آیا دولت قصد کرده است برای ۲۵سال آینده، کشور را به دام تعهداتی بیندازد که خاطراتِ امتیازات قاجاری را زنده کند؟

اما هم می‌شود نفت را به عنصری برای تکیه و وابستگی هر چه بیشتر به خارج از کشور بدل کرد و با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیش از پیش گرفتار مناسبات و تصمیم‌های شرکت‌های خارجی شد، و هم می‌شود حرکت را از سمت خام‌فروشی به سمت خودکفایی و تولید محصولات پیشرفته‌تر نفتی با ارزش افزودۀ بالا تغییر مسیر داد.

رسیدن به خودکفایی و پیشرفت صنعتی، صرفا یک رویا نیست. یک آرمان است و تفکر انقلابی هدفش رسیدن به همین آرمان‌هاست. اما در جهت مقابل، تفکری وجود دارد به اسم تفکر تکنوکراتی. تکنوکرات، آرمان‌ها را نمی‌بیند. صرفا مشکلات روز را می‌بیند و خیال هم ندارد که به هدفی بلندمدت برسد. در این مواجهه، فعلا سرنوشتِ نفت ملت، در دستِ کدام تفکر است؟

منبع: مشرق