تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۱:۱۷
کد مطلب : 31935

نوبخت یک سال است که دوشغله است

نماینده مردم تهران در مجلس ضمن انتقاد از دو شغله بودن معاون برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: دوشغله بودن آقای نوبخت خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی است.

 

به گزارش  تسنیم، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی طی سخنانی در صحن علنی مجلس با اشاره به انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد در این انتخابات، اظهار داشت: در منطقه تحول فوق العاده مهمی اتفاق افتاد و انتخاباتی با نرخ مشارکت فوق العاده بالا و رأی متمرکز به جناب بشار اسد انجام شد. لذا از رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور درخواست می‌کنم که این انتخاب را تبریک گفته و در مراسم تحلیف شرکت کنند و بدانند که امروز سوریه خط مقدم مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های نظام سلطه و رژیم صهیونیستی است.
وی در تذکری به رئیس جمهور گفت: برابر اطلاعی که پیدا کرده‌ام به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هیئت وزیران مصوب کرده‌است که ۵۰ درصد حقوق و مزایا را برای کارکنان افزایش دهد، در صورتی که بند ۱۰ ماده ۶۸ اجازه افزایش به ۲۵ درصد حقوق کارکنان را براساس توانمندی‌ها و لیاقت‌هایشان داده است و اگر این موضوع به همه کارکنان دولت تعمیم پیدا کند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور را افزایش می‌دهد و این امر مغایر برنامه است، چرا که دولت پیش‌بینی منبع مالی را در بودجه ۹۳ نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همین اتفاق در شرکت ملی نفت ایران نیز افتاده است که باید توجه کرد که منابع ملی را به سادگی بابت هزینه‌های جاری مصرف نکنیم و اجازه دهیم در زیرساخت‌ها و در توسعه و عمران شهرها و روستاها و مناطق محروم کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نادران گفت: علی رغم اینکه چندبار به آقای رئیس جمهور تذکر داده شده، آقای نوبخت نزدیک به یک سال است که دوشغله هستند، یعنی هم مسئول معاونت برنامه ریزی و هم سرپرست معاونت توسعه نیروی انسانی را برعهده دارند که این خلاف قانون خدمات مدیریت کشور و خلاف قانون اساسی است و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی در تذکری در خصوص قرارداد کرسنت تأکید کرد: رئیس مجلس تأکید دارند که ما اطلاع پیدا کردیم مسئولیت رسیدگی به این پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است؛ من دوبار با رئیس مجلس مکاتبه کردم تا این مصوبه را بگیرم که آیا این مصوبه به امضای مقام معظم رهبری رسیده است یا خیر؛ اما هنوز هیچ مصوبه‌ای دریافت نکردم. درخواست می‌کنم که سوال بنده را در دستور قرار دهید تا اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دارد، مصوبه را ارائه کند و حداقل توقع ما این است که دبیر شورای عالی امنیت ملی برای نمایندگان در جلسه غیرعلنی توضیح دهد و بالاخره ابعاد فساد این پرونده باید برای نمایندگان مردم روشن شود و اقداماتی که دولت در مقابله با این فساد انجام داده و دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از بین رفتن منافع ملی است باید تصمیم جدی اخذ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: رانت‌خواری در اقتصاد ملی ما ناامنی و آفت ایجاد می‌کند و بلای جان اقتصاد ما است و همین شرایط خاصی را برای افراد خاص ایجاد می‌کند؛ در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی که بارها بحث شده و مجلس نیز امضا کرده است متأسفانه دولت به جای پاسخگویی، بررسی و آسیب شناسی و حل مسئله فقط به مصاحبه‌هایی ارجاع می‌دهند که برخی مسئولین انجام می‌دهند و متأسفانه به صورت جدی این موضوع پیگیری نمی‌شود.
نادران خاطرنشان کرد: اگر جلوی رانت‌خواری در کشور گرفته نشود، ناامنی فضای کسب و کار را دربرمی‌گیرد و بقیه فعالان اقتصادی را در بخش خصوصی و حوزه‌های مختلف تجاری و صنعتی با مشکل مواجه می‌کند لذا استدعا می‌کنم به عنوان نمونه کمیسیون‌های مختلف گزارش پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را هرچه سریعتر به صحن ارائه کنند و دیوان محاسبات نیز رسیدگی ها را انجام داده و به صحن ارجاع دهد تا نمایندگان و ملت ایران در جریان مسئله قرار گیرند.