تاریخ انتشار خبر: ۴ , مهر, ۱۳۹۵ | ۱۷:۴۹:۱۰
کد مطلب : 124295
پاسخ دانا به جوابیه بیمه ایران؛

نگرانی هایی که همچنان درباره یک قرارداد مخاطره آمیز وجود دارد/ کارشناسان دانشگاه شریف هم ابهامات قرارداد با کمپانی آلمانی را تایید کردند+ اسناد جدید

هم به گواه حراست وقت مجموعه بیمه ایران و هم پس از بررسی کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف، ابهامات اساسی و مهمی در خصوص این قرارداد مطرح شده است. ابهاماتی که طبق اسناد زیر نشان می دهد ادعای مطرح شده توسط شرکت بیمه ایران نادرست بوده و اطلاعات مهم و سری کشور در اختیار کمپانی آلمانی قرار می گیرد.

نگرانی هایی که همچنان درباره یک قرارداد مخاطره آمیز وجود دارد/ کارشناسان دانشگاه شریف هم ابهامات قرارداد با کمپانی آلمانی را تایید کردند+ اسناد جدید

 راه دانا؛ در پی خبر درج شده با عنوان “خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی با قرارداد غیرقانونی شرکت مرتبط با بیمه ایران و کمپانی آلمانی” در تاریخ ۳۱/۶/۹۵ در دانا، سایت بیمه ایران توضیحاتی به منظور شناخت ابعاد موضوع و روشن شدن افکار عمومی ارایه کرد.

 

در اولین بخش از این جوابیه آمده است “ابتدا تاکید می شود که برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.”

 

این در شرایطی است که هم به گواه حراست وقت مجموعه بیمه ایران و هم پس از بررسی کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف، ابهامات اساسی و مهمی در خصوص این قرارداد مطرح شده است. ابهاماتی که طبق اسناد زیر نشان می دهد ادعای مطرح شده توسط شرکت بیمه ایران نادرست بوده و اطلاعات مهم و سری کشور در اختیار کمپانی آلمانی قرار می گیرد.

 

 

در اولین بند از این بیانیه آمده “در سنوات مختلف، نه تنها کارشناسان که مدیران صنعت بیمه نسبت به عدم وجود سیستم جامع بیمه گری  (Core Insurance)  که امکان نظارت دائمی و سیستماتیک  را برآورده می سازد در صنعت بیمه کشور هشدار داده و لزوم وجود این سیستم را برای جلوگیری از فساد، تقلب و کاهش ریسک های سیستم ضروری خوانده اند. در همین راستا مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، متشکل از وزرای محترم، هیات مدیره را مکلف به “تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط” نموده اند. در نتیجه نقش وزاری محترم اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری در زمینه رفع این کمبود بوده که مورد تاکید تمام کارشناسان این صنعت و متخصصان فناوری اطلاعات بوده و هست و در متن مصوبه مذکور مجمع عمومی تاکید شده “با رعایت ضوابط و مقررات مربوط”،  در نتیجه محتویات خبر فوق الذکر که به اشتباه درز اطلاعات و نحوه خرید نرم افزار را مطرح کرده بود هیچ ارتباطی با مصوبه وزرا ندارد و مصوبه مذکور صرفا درباره لزوم راه اندازی سیستم یکپارچه برای افزایش کارایی و کاهش فساد است.”

 

این ادعای مسئولان بیمه ایران در شرایطی است که در خصوص لزوم وجود سیستم جامع بیمه گری به منظور ایجاد امکان نظارت دائمی و سیستماتیک شکی نیست و وجود آن نیز لازم و ضروری است. در این باره مسئله مورد نقد اینجاست که اولا قرارداد با کمپانی آلمانی چرا به سمع و نظر وزرا نرسیده و اگر هم رسیده چرا وزرا نسبت به این مسئله مخاطره آمیز توجه جدی نداشته اند. از سوی دیگر سوال اینجاست که چرا وزرا در مصوبه خود نحوه نظارت بر عقد قرارداد و اجرای آن را مشخص نکرده اند. در همین خصوص لازم به ذکر است که به غیر از کمپانی آلمانی، طبق اسناد فوق، شرکت های داخلی نیز توان برنامه ریزی برای ایجاد سیستم جامع بیمه گری را داشته اند اما این برنامه بدون برگزاری هیچ نوع مناقصه ای در اختیار طرف خارجی قرار گرفته است.

 

در بند دوم این جوابیه ادعا شده که “یکی از محورهای مهم در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این خصوص باید رعایت شوند.”

 

این در شرایطی است که با توجه به نظرات کارشناسی کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ابهامات مطرح شده از سوی مسئول وقت حراست، با عقد این قرارداد با کمپانی آلمانی تمام اطلاعات مربوط به اشخاص و ادوات نظامی و غیر نظامی موجود در بیمه ایران در اختیار طرف خارجی قرار می گیرد.

 

در بند سوم از جوابیه بیمه ایران نیز آمده است “هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال اطلاعاتی رد و بدل شود! در نتیجه  تاکید می شود که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که کلیه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند  و کلیه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.”

 

در این خصوص نیز امید می رود تا مسئولان بیمه ایران و همچنین نهادهای نظارتی و امنیتی با حساسیت بیشتری نسبت به مسئله قرارداد با کمپانی آلمانی توجه داشته باشند و در صورتی که مجموعه های مشابه در داخل کشور امکان برنامه نویسی سیستم جامع بیمه گری را دارا می باشند، با برگزاری یک مناقصه، این قرارداد با یک شرکت داخلی امضا و بسته شود. اینکه بیمه ایران و مسئولان آن نیز بر مسئله امنیت اطلاعات حساسیت و تاکید دارند نیز جای تقدیر دارد اما در عمل است که این حساسیت خود را نمایان می سازد. حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان بیمه ایران چه اقداماتی را در این خصوص انجام خواهند داد.

انتهای پیام/