تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۵:۰۴
کد مطلب : 43390

هم‌صدایی اپوزیسیون با روزنامه‌های زنجیره‌ای/ سانسور دادگاه آقازاده در رسانه‌ها

روز گذشته بعد از انتشار خبر مربوط به دادگاه محمد رضا رحیمی، بلافاصله رسانه های اپوزیسیون و معاند نظام به طور مشترک و بدون در نظر گرفتن و پوشش دادن دادگاه مهدی هاشمی، به انتشار حکم حبس و جزای نقدی معاون اول احمدی نژاد پرداختند.

هم‌صدایی اپوزیسیون با روزنامه‌های زنجیره‌ای/ سانسور دادگاه آقازاده در رسانه‌ها

به گزارش عصر آبادان،روز گذشته (دوشنبه دهم شهریور) روز پرکاری برای قوه قضائیه بود.

۱)    شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهامات “مهدی هاشمی رفسنجانی” جلسه‌ ای برگزار کرد که در پایان این جلسه وکیل مهدی هاشمی با اشاره به اینکه پرونده موکلش هیچ متهم دیگری ندارد، گفت: دفاعیات مهدی هاشمی در خصوص این پرونده زمان‌بر خواهد بود و ممکن است ۷ تا ۸ جلسه دیگر این دادگاه ادامه پیدا کند.

۲)    کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار به عنوان “بیمه شده تأمین اجتماعی” از “سعید مرتضوی” رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم به اتهام خیانت در امانت و اختلاس شکایت کرده‌اند و این شکایت برای رسیدگی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است و بر همین اساس بازپرس پرونده (قاضی جعفری) براساس شکایت شاکی‌های خصوصی از جمله شکایت “فاضل لاریجانی” و پالیزدار، مرتضوی را به دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار کرد که وی دیروز در داسرا حاضر شد.

 

۳)    محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفت که حکم “محمدرضا رحیمی” معاون اول رییس جمهوری سابق ایران صادر شده است ولی گفت “تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود”

روز گذشته بعد از انتشار این سه خبر قضایی، بلافاصله رسانه های اپوزیسیون و معاند با نظام به طور مشترک و بدون در نظر گرفتن و پوشش دادن دادگاه مهدی هاشمی، به انتشار حکم حبس و جزای نقدی معاون اول احمدی نژاد پرداختند.

امروز نیز روزنامه های اصلاح طلب و هوادار دولت بدون در نظرگرفتن دادگاه  مهدی هاشمی، به طور گسترده خبر مربوط به حکم مرتضوی و حضور وی در دادسرا و پیش بینی اینکه حکم سنگینی در انتظار دادستان سابق قرار دارد، پرداختند.

البته این موضوع جدیدی نیست و پرداختن به موضوع دادگاه مرتضوی و حکم رحیمی و منتشر نکردن دادگاه مهدی هاشمی ، از اصول حرفه ای روزنامه نگاری در رسانه های اصلاح طلب است!

اما دلیل این حرفه ای! بودن چیست؟ دلیل نپرداختن به دادگاه کسی که به گفته محسنی اژه ای، اتهاماتش “امنیتی و اقتصادی” است چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شاید هم منتظر هستند تا رای قطعی صادر شوند و آن وقت به طور هماهنگ تیتر مشترک و مطمئنا به طرفداری از متهم امنیتی و اقتصادی بپردازند؟ یا شاید هم چون بی.بی.سی و رادیو فردا و … به این موضوع نپرداخته اند، وظیفه خود دیدند که به انتشار خبر دادگاه مهدی هاشمی مانند خبر مرتضوی و رحیمی نپردازند!

هفته گذشته متن بخش هایی از گفتگوی دو سال پیش “بیژن فرهودی” (همکار کیهان آنلاین با مهدی هاشمی) منتشر شد، اما “محمود علیزاده طباطبایی” وکیل مهدی هاشمی که به طور طبیعی باید به حمایت  از موکل خود بپردازد، این مصاحبه را “اساسا تکذیب” کرد! و مدعی شد مصاحبه هاشمی با فرهودی  “سندسازی انگلیس” است.

طباطبایی درباره مصاحبه مهدی هاشمی با بیژن فرهودی در کیهان لندن گفت: انتشار این مطالب خوب است و آن دست‌های پشت پرده که نا امید شده‌اند را نشان می‌دهد که هر روز دنبال سندسازی هستند، بنده اثبات می‌کنم که این حرکت سندسازی و کار انگلیس است و کلا آن را تکذیب می‌کنیم.

پس از این تکذیب؛ فرهودی خبرنگار کیهان لندن (ارگان سلطنت طلب ها) فایل صوتی این مصاحبه را در فضای مجازی منتشر کرد که با جستجوی در اینترنت قابل دریافت است.

فرهودی در یادداشتی در این زمینه می نویسد: “ایمان دارم که رفقا و بستگان مهدی هاشمی و چهره‌های وفادار به خاندان رفسنجانی در داخل و خارج کشور با انتشار این فایل هم ساکت نخواهند نشست و  به انتقادات خودشان از بنده ادامه خواهند داد. انتقاد آزاد است و باکی از آن ندارم اما فقط خوب است عفت کلام را حفظ کنیم واز تهمت‌های الکی و غیر قابل اثبات هم دوری جوییم.  کارنامه سی و چند ساله من در کار رسانه‌ای که پیوسته مستقل و به دور از هر زد و بند بوده، شفاف‌تر از آن است که یاران مهدی هاشمی رفسنجانی بتوانند با سخنان نابخردانه‌شان آن را خدشه‌دار کنند. خداوند پشت و پناه کشورمان باد و به امید آزادی و آبادی ایران.”

در اینجا یک سوال اصلی وجود دارد و آن ایسنت که چرا هر موضوعی که مهدی هاشمی و اطرافیانش تکذیب می کنند با سند و مدرک ثابت می‌شود؟

هنوز صحبت های محکومین فتنه در دادگاه به ویژه حمزه کرمی را یادمان نرفته که اعلام کرد که مهدی هاشمی در انتخابات پولشویی، سند سازی و از بیت‌المال هزینه می‌کرد.

هنوز یادمان نرفته که دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

هنوز خیلی چیزهای دیگر یادمان نرفته که در آینده یادآوری خواهیم کرد!

به هرحال باید توجه داشت که همه در برابر قانون یکسن هستند و با هرکس با هرجایگاهی که دارد باید مساوی برخورد شود که خوشبختانه تا کنون قوه قضائیه در این زمینه عملکرد مثبتی داشته است.

منبع: دانا

انتهای پیام/س