تاریخ انتشار خبر: ۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۲:۰۷
کد مطلب : 91478
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس :

وجود فساد سیاه در حوزه واردات/ مجوز واردات برخی کالاها در اختیار بدهکاران بزرگ بانکی است

رحیم زارع گفت که اگر سیستم بانکی بخواهد جلو برخی از واردکنندگان متخلف را بگیرد سریع با سیستم یا بانک دیگر لابی می‌کنند و گاهی هم شخصیت‌های سیاسی پشت سر آن‌ها قرار می‌گیرند و برخی شرکت‌ها ناخودآگاه به نفع آنان دستور می‌گیرند.

 

رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار شیرازه با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ۸۰ درصد کالاهای موجود در بازار وارداتی هستند، اظهار کرد: باید آمار واردات کالاهای مواد اولیه و نهاده‌های تولید را جدا کنیم تا بتوانیم تصمیم‌گیری صحیح داشته باشیم چراکه آمارهای غلط مبنای تصمیم‌گیری غلط است.

وی به آسیب‌هایی که در حوزه صادرات و واردات وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌ها این است که بحث قاچاق کالا در معادلات اقتصادی دیده نمی‌شود و گرچه سال گذشته اعلام شد که تراز تجاری مثبت یعنی صادرات بیش از واردات بوده است اما درحقیقت اگر ۲۵میلیارد دلار واردات قاچاق را با ورادات رسمی جمع کنیم تراز تجاری بسیار منفی می‌باشد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از اینکه بیش از  ۵۰درصد کالاهای وارداتی قاچاق است، گفت: ارزش مجموع کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند و کالاهای قاچاق حدود دو میلیارد دلار بیش از ارزش کالاهای صادارتی است.

زارع یکی دیگر از آسیب‌ها را عدم توجه به تولید ملی و حمایت از آن عنوان و خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی یکی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حضرت آقا است اما متاسفانه آنگونه که شایسته است به تولید داخلی توجه نمی‌شود و از صادرات و صادرکنندگان حمایت جدی صورت نمی‌گیرد.

به گفته وی، حجم بالای واردات نشان‌دهنده راه کجی است که در این حوزه وجود دارد و با اقتصاد مقاومتی در تعارض است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فقدان تنوع در کالاهای صادراتی را نیز یک ضعف دانست و گفت: وقتی در کالاهای صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی تنوع وجود نداشته باشد، خدمات حمایتی و پشتیبانی صادرات هم ضعیف خواهد شد و درنتیجه بخش صادرات غیرنفتی ضعیف‌تر می‌شود.

زارع بیان کرد: در راستای تحقق صادرات غیرنفتی باید ضمن شناسایی بازارهای هدف، تولیدکنندگان را جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی راهنمایی و تشویق کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به زیان‌ده بودن تولیدات داخلی تصریح کرد: در وضعیتی که از تولید داخلی حمایت نمی‌کنیم قیمت تمام شده تولیدات داخلی از قیمت‌های جهانی بیشتر است و این منجر به واردات کالاهای بی‌کیفیت می‌شود.

وی یکی از اهداف و ماموریت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را حفظ سطح تولید اشتغال عنوان و اظهار کرد: واردات بی‌رویه و بعضا فاقد کیفیت و یا با کیفیت پایین و قیمت ارزان به‌ویژه واردات از کشور چین طی چند سال اخیر یک تهدید جدی برای صنایع داخلی محسوب می‌شود و موجب شده کارخانجات نتوانند از ظرفیت‌های خود به نحو احسن بهره‌برداری نمایند یا بعضا فعالیت آن‌ها متوقف شده و کارگرانشان هم بیکار شده‌اند.

این مقام مسئول یادآور شد: زمانی بسیاری از صنایع قوی بودند اما به دلیل واردات بی‌رویه و عدم حمایت از تولید، صنعت‌های بزرگ ایران از جمله صنعت نساجی به زمین خورد و تا ۷۰درصد پوشاک موجود در بازار وارداتی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کنترل میزان و کیفیت محصولات وارداتی گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم برنامه‌های وارداتی می‌توان از منابع ارزی و ظرفیت‌های موجود تولید داخلی به صورت بهینه بهره‌برداری کرد ضمن اینکه علاوه بر افزایش تولید داخل موجب رشد سطح اشتغال در کشور نیز می‌شود.

زارع عدم ثبات نسبی در مقررات واردات و صادرات را از دیگر عوامل آسیب‌زای این حوزه برشمرد و گفت: تغییرات ناگهانی در قوانین موجب بروز مشکلاتی برای تجار می‌شود.

وی با اشاره به عدم همکاری به‌موقع گمرک و بانک مرکزی تصریح کرد: جهت جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار و مدیریت واردات، مرکز مبادلات ارزی در سوم مهرماه سال ۱۳۹۱ تاسیس و به دنبال آن سیستم پرتال ارزی نظارت جامع بر فرآیند واردات راه‌اندازی شد.

این نماینده مجلس با اظهار تاسف از اینکه مجوز واردات برخی کالاها در اختیار بدهکاران بزرگ بانکی با استفاده از رانت‌های اقتصادی است، گفت: فساد سیاه در حوزه واردات وجود دارد و اگر سیستم بانکی بخواهد جلو برخی از واردکنندگان متخلف را بگیرد سریع با سیستم یا بانک دیگر لابی می‌کنند و گاهی هم شخصیت‌های سیاسی پشت سر آن‌ها قرار می‌گیرند و برخی شرکت‌ها ناخودآگاه به نفع آنان دستور می‌گیرند.

زارع با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه زیان بالایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، اظهار کرد: طی سالیان گذشته فرصتی در اختیار تاجران پول قرار گرفته که باعث می‌شود قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش و رشد اقتصادی کاهش یابد، همچنین افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورم در جامعه را درپی دارد بنابراین ضروری است از طریق سیستم بانکی و گمرکی و با استفاده از بانک اطلاعات جامع مالیاتی روی فرآیند واردات و صادرات نظارت قوی صورت گیرد.

انتهای پیام/گ